گزارش|

سرمایه‌داری را جف بیزوس نابود می‌کند، نه کیم جونگ اون / دیکتاتوری انحصار در قلب نظام سرمایه‌داری

فرض کنید همه‌مان مجبور باشیم فقط یک نوع شامپو مصرف کنیم، یک نوع کفش به پا کنیم و ماشینمان را پیش یک تعمیرکار ببریم. چنین وضعیتی، در نظرمان شبیه کمونیسم کرۀ شمالی به نظر می‌رسد اما ...

کد خبر: ۷۹۴۶۷۰

دوشنبه - ۰۸ مهر ۱۳۹۸ / September 30, 2019

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ نهم آوریل ۲۰۱۷، مأمورین پلیس فرودگاه اُهر شیکاگو، دکتر دیوید دائو را از پرواز شماره ۳۴۱۱ هواپیمایی یونایتد اکسپرس اخراج کردند. بلیت‌های این پرواز بیش از ظرفیت فروخته شده بود، اما دکتر دائو حاضر به ترک صندلی خود نشد. چون بیمارانی داشت که باید فردا به مداوای آن‌ها می‌پرداخت.

مسافران این پرواز، ویدئویی از دکتر دائو را در حالی که در راهروی هواپیما کشیده می‌شد ضبط کردند. در این بین، صدای مسافرانی که به کار معترض بودند شنیده می‌شد: «خدای من!»، «نه! این کار درست نیست». «نگاه کن باهاش چه کردی». کسی نمی‌توانست آنچه را که به چشم می‌دید باور کند. در بخشی از ویدئو مأموران کشان‌کشان در حال بیرون‌کردن دکتر دائو هستند، در حالی‌که خون از دهان او جاری است. این فیلم به‌سرعت بین مردم دست به دست شد.

بااین‌حال، مدیرعامل یونایتد تن به عذرخواهی نداد و در عوض انگشت اتهام را به سمت دکتر دائو نشانه رفت و او را به پرخاشگری متهم کرد. سرانجام، آتش خشم همگانی مدیرعامل این شرکت را وادار به عذرخواهی کرد و شرکت هواپیمایی با دکتر دائو به توافقی رسید که محتوای آن هیچ‌وقت فاش نشد. توماس دمیتریو، وکیل دکتر دائو، به خبرنگاران گفت که موکلش «در سال ۱۹۷۵ و با سقوط شهر سایگون سوار بر قایق شد، و وحشت‌زده ویتنام را ترک کرد. به گفتۀ او، کشیده‌شدن روی راهروی هواپیما، تجربه‌ای وحشتناک‌تر و بسی هولناک‌تر از چیزی بود که هنگام فرار از ویتنام تجربه کرده بود».

اگر در گذشته، چنین فاجعه‌ای در روابط عمومی روی می‌داد، به سقوط سهام یونایتد می‌انجامید، اما دیری نگذشت که آب‌ها از آسیاب افتاد. تحلیلگران مالی گفتند که این حادثه هیچ تأثیری بر عملکرد هواپیمایی یونایتد نگذاشت. طوری که این شرکت مجموع درآمد خالص ۲.۳ میلیارد دلار را برای سال ۲۰۱۶ گزارش کرد.

دستاورد‌های این شرکت آن‌قدر خوب بود که هیئت مدیرۀ یونایتد در سال ۲۰۱۶، بازپرداخت ۲ میلیارد دلاری سهام را تصویب کرد که به معنای آن بود که اوضاع شرکت مطلوب است. تحلیلگران ضمن رد آثار این حادثه، گفتند که: «مسافرین به دلیل ادغام شرکت‌های هواپیمایی و در نتیجه کاهش رقابت در بیشتر مسیر‌های پروازی، چاره‌ای جز پرواز با هواپیما‌های یونایتد ندارند».

سایت‌های خبری آنلاین، از روی دلسوزی، با چنین عناوینی ماجرا را توضیح دادند: «خطوط هوایی می‌توانند با شما مثل یک تکه آشغال رفتار کنند، زیرا انحصار دست آن‌هاست».

تحلیلگران حق داشتند. آسمان آمریکا از یک بازار آزاد که خطوط هوایی مختلف در آن کار می‌کردند، به دالانی خلوت تبدیل شده است که در انحصار چهار شرکت هواپیمایی بزرگ است.

به بیان ساده، چهار شرکت هواپیمایی بزرگ در آمریکا وجود دارد که آسمان را در انحصار خود دارند و سطح رقابت را تعیین می‌کنند. بیشتر خطوط هوایی ایالات متحده بر یک فرودگاه مرکزی محلی تسلط دارند که در حکم حیاط خلوتشان است و در آنجا، با رقابت اندکی روبرو هستند و تقریباً انحصار را در دست خود دارند. این شرکت‌ها زمان مخصوص فرود خود را دارند، و برای جلوگیری از ورود هر رقیب تازه‌نفسی به قیمت‌گذاری تهاجمی روی می‌آورند. از ۱۰۰ فرودگاه بزرگ ایالات متحده، ۴۰ فرودگاه در سلطۀ یک شرکت هواپیمایی قرار دارد که بخشِ عظیمی از بازار را کنترل می‌کند.

به عنوان مثال شرکت یونایتد، بر بسیاری از بزرگترین فرودگاه‌های آمریکا تسلط دارد. سهم این شرکت در هوستون، حدود ۶۰درصد، در نیویورک ۵۱ درصد، در فرودگاه دالس واشنگتن ۴۳درصد، در سان‌فرانسیسکو ۳۸درصد و در شیکاگو ۳۱درصد است. این آمار در شرکت‌های هواپیمایی دیگر، حتی جنجالی‌تر است. به عنوان مثال، خطوط هوایی دلتا ۸۰ درصد سهم بازار فرودگاه آتلانتا را در اختیار دارد. به‌گونه‌ای که در بسیاری از مسیر‌های پروازی، شما هیچ انتخاب دیگری جز هواپیما‌های این شرکت ندارید.

این ماجرا استعاره‌ای برای توصیف وضعیت سرمایه‌داری در آمریکای قرن بیست‌ویکم است. یک شرکت بسیار سودآور مشتری خود را به باد کتک می‌گیرد، و آب از آب تکان نمی‌خورد، زیرا مسافران گزینۀ دیگری ندارند.

رقابت روح سرمایه‌داری است، اما دیگر نایی ندارد و رو به مرگ می‌رود.

سلطۀ شرکت‌های غالب بر بازار موجب تحلیل‌رفتن رقابت، کاهش سرمایه‌گذاری در اقتصاد واقعی، بهره‌وری کمتر، کاهش پویایی اقتصاد و تضعیف استارت‌آپ‌ها، قیمت‌های بالاتر برای شرکت‌های بزرگ، و دستمزد کمتر و نابرابری بیشتر در توزیع ثروت شده است. شواهد بسیاری که از مطالعات اقتصادی به دست آمده‌اند نیز این مدعا را تصدیق می‌کنند.

اگر به بازار‌های آزاد رقابتی باور دارید، باید از این اوضاع نگران باشید. اگر به انصاف اعتقاد دارید و از پارتی‌بازی منزجرید، نباید آسوده‌خاطر باشید. آن هم با وجود مدیران عاملی که سنگ سرمایه‌داری را به سینه میزنند، اما سعی دارند با لابی‌گری و رشوه‌دادن به سیاست‌گذاران، قوانین مطلوب و موردنظرشان را به تصویب برسانند. شرکت‌های بزرگْ بزرگتر می‌شوند، در حالی که شرکت‌های کوچک از صحنه کنار می‌روند، و مصرف‌کننده و کارگر بی‌هیچ حق انتخابی به حال خود رها می‌شود.

آزادی برای سرمایه‌داری ضروری است. از این رو، جای تعجب نیست که میلتون فریدمن عنوان «آزادی انتخاب» را برای مستند بسیار محبوب خود در پی. بی. اس دربارۀ سرمایه‌داری برگزید و سرمایه‌داری و آزادی عنوان کتاب او بود که بیش از ۱.۵ میلیون نسخه به فروش رسید. استدلال فریدمن آن بود که آزادی اقتصادی «شرط لازم برای آزادی سیاسی» است.

«آزادی انتخاب» عالی به نظر می‌رسد. با این‌حال آمریکایی‌ها چندان هم حق انتخاب ندارند.

شهروندان آمریکا در بسیاری از مسائل مجبورند نیاز‌های خود را فقط از حلقه‌های انحصاری تأمین کنند. انحصار‌هایی که گهگداری دست به تبانی با یکدیگر هم می‌زنند. درحال حاضر صنایع بسیاری در ایالات متحده وجود دارد که کنترل بازار آن‌ها در انحصار فقط سه یا چهار رقیب قرار دارد. از اوایل دهۀ ۱۹۸۰، تمرکزگرایی
و انحصار در بازار به شدت افزایش یافته است. پیش‌تر به توصیف وضعیت صنعت هواپیمایی پرداخته‌ایم. در اینجا به مثال‌های دیگری نگاه کنیم:

• دو شرکت کنترل ۹۰ درصد از بازار نوشیدنی‌ها را در آمریکا را در دست دارند.
• پنج بانک کنترل حدود نیمی از دارایی‌های بانکی کشور را در اختیار دارند.
• بازار بیمه درمانی در بسیاری از ایالت‌ها در سلطه دو بیمه‌گذار اصلی است که ۸۰ تا ۹۰ درصد سهم بازار را دارا هستند. به عنوان مثال، شرکت بلوکراس بلوشیلد ۸۴ درصد سهم بازار آلاباما و ۶۵ درصد سهم بازار را در هاوایی در اختیار دارد.
• در حوزۀ اینترنت پرسرعت، تقریباً همۀ بازار‌ها انحصار محلی دارند. بیش از ۷۵ درصد خانوار‌ها در نهایت ناگزیرند تا اینترنت خود را از یک تأمین‌کننده تهیه کنند.
• چهار شرکت کل بازار گوشت گاو ایالات متحده را کنترل می‌کنند و کشور را تحت سیطرۀ خود دارند.
• پس از دو ادغام در سال جاری، سه شرکت ۷۰ درصد از بازار سموم دفع آفات و ۸۰ درصد از بازار ذرت ایالات متحده را در دست خواهند گرفت.

به این فهرست انحصاری بی‌شمار صنعت دیگر را نیز می‌توان افزود. به‌ویژه در صنایع تکنولوژیک وضعیت به مراتب وخیم‌تر است. قوانین منسوخ فعلی توانایی برخورد با انحصارگرایی در فضای آنلاین را ندارد. گوگل ۹۰درصد از بازار جستجو‌های اینترنتی را به‌طور تمام و کمال در اختیار دارد. حدود ۸۰ درصد از سهم شبکه‌های اجتماعی نیز از آن فیسبوک است. هر دو شرکت در غیاب هرگونه رقابت و مقررات معتبری، انحصار تبلیغات را در دست خود نگه داشته‌اند.

آمازون خرده‌فروشان را از صحنه به در می‌کند، و دچار تعارض منافع هم هست؛ چون از سویی خودش یک غول خرده‌فروشی است و از سوی دیگر، پلتفرمِ پیشروی آنلاینی است که فروشندگان طرف ثالث می‌توانند در آن محصولاتشان را بفروشند. آمازون تعیین می‌کند که چه کالا‌هایی قابلیت فروش در بستر آمازون را دارند و کدام محصولات این فرصت را ندارند، ضمن آنکه آمازون با هر ذینفعی که به موفقیت برسد، رقابت را شروع می‌کند.

آیفون اپل و اندروید گوگل کنترل بازار برنامه‌های تلفن همراه را در یک دوقطبی کامل در دست دارند و آن‌ها هستند که دسترسی سایر کسب وکار‌ها به مشتریان خود و شرایط آن را تعیین می‌کنند. قوانین موجود زمانی نوشته شده‌اند که ابزارک‌های دیجیتال حتی در مخیلۀ قانونگذاران هم نمی‌گنجید.

شاید این قبیل شرکت‌ها دیکتاتور‌های خوبی به نظر برسند، اما به‌هرصورت باز دیکتاتورند.

اما اوضاع همیشه بر این منوال نبوده است. تقریباً بر همگان مسجل است که صنایع مختلف در مقایسه با ۳۰ یا حتی ۴۰ سال گذشته بیشتر تمرکزگرا شده‌اند. همان‌طور که اقتصاددانی به نام گوستاو گرولون گفته است، «ماهیت بازار‌های ایالات متحده در حال تغییر و تحول ساختاری است؛ تحولی که به تضعیف رقابت انجامیده است».

دولت فدرال در راستای تمرکززدایی اقدامات ناچیزی انجام داده است، و از قضا اقداماتش بیشتر در جهت تشویق تمرکز بوده است. سیاست‌های شکست‌خورده نتیجه‌ی بازار‌های شکست‌خورده است. قدرت اقتصادی و سیاسی در دست انحصارگران قرار گرفته است.

هرچه شرکت‌ها قوی‌تر می‌شوند، تسلطشان بر قانونگذاران و سیاست‌گذاران در روند‌های سیاسی بیشتر می‌شود. اما این ذات سرمایه‌داری نیست.

سرمایه‌داری شبیه بازی‌ای است که رقبا در آن باید طبق قوانین مورد توافق دوطرف بازی کنند. دولت در این بازی نقش داور را دارد و دقیقاً همانطور که برای برگزارکردنِ یک بازی خوب بسکتبال به داور و مجموعه‌ای از قوانین توافق‌شده نیاز دارید، ارتقای رقابت در اقتصاد نیز در گروی مجموعه‌ای از قوانین و حضور داور است.

اما شرکت‌ها بدون هیچ نظارتی و بی‌محابا از هر وسیلۀ موجود برای خارج‌کردن رقبایشان از گود استفاده می‌کنند. امروز، دولت در لباس داور هیچ قانونی را برای تقویت رقابت اعمال نکرده است، و درعوض با تسامح‌کاری در مقابل مهره‌های درشت، قوانینی را ایجاد کرده است که رقابت را محدود می‌کند.

کارگران کمک کرده‌اند تا ثروتی هنگفت برای شرکت‌ها اندوخته شود، اما دستمزدشان همپای رشد بهره‌وری و سود افزایش نیافته است. دلیل این شکاف بزرگ مشخص است: افسار اقتصاد به دست شرکت‌ها افتاده است. نابرابری درآمد و ثروت به دلیل دست‌درازی روزافزون شرکت‌ها در اقتصاد افزایش یافته است.

بیشتر کارگران هیچ سهمی در بنگاه‌ها ندارند و به ندرت بهره‌ای از سود ثبتی شرکت‌ها می‌برند. به قول جی. کی. چسترتون، «سرمایه‌داری افسارگسیخته به معنی سرمایه‌دارانِ بی‌شمار نیست، بلکه معنای آن وجود سرمایه داران انگشت‌شمار است».

حرف‌های این روز‌های جناح چپ و راست درباره سرمایه‌داری شبیه قصه‌های خیالی است. امروز دیگر اثری از بازار‌های آزاد و بی‌حدوحصر و رقابتی که جناح راست از آن دم می‌زند وجود ندارد. چپ‌ها هم به کاپیتالیسم بی‌سروته و فرومایه‌ای می‌تازند که امروز شاهدش هستیم، گویی که وضع امروز، جلوه‌ای حقیقی از جوهرۀ سرمایه‌داری است و نه نسخه‌ای تحریف شده از آن.

جاناتان تپر - بلومبرگ