وزیر ارشاد مطرح کرد:

لزوم بازنگری در احراز صلاحیت تهیه‌کنندگان

سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، بازنگری در فرآیند احراز صلاحیت تهیه‌کنندگان محصولات هنری را یکی از اصلی‌ترین الزامات برای مقابله با ورود پول‌های کثیف به این حوزه دانست.

کد خبر: ۷۹۴۶۸۲

دوشنبه - ۰۸ مهر ۱۳۹۸ / September 30, 2019

به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، آرام و شمرده سخن می‌گوید، اما این دلیل نمی‌شود که صریح و قطعی اعلام نظر نکند؛ سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حالی که به ظاهر یکی از چهره‌های کم‌حاشیه دولت محسوب می‌شود، سال‌های حساس و پرچالشی را در این سمت سپری می‌کند و به همین دلیل عملکردش هر از گاهی به‌صورت ویژه‌تر زیر ذره‌بین رسانه‌ها قرار می‌گیرد.

در فرصت گفتگو با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، بهانه‌ای دست داد تا بخش کوچکی از این شرایط پرچالش را در حضور وزیر مرور و برای اطلاع از راهکار‌های عالی‌ترین مقام اجرایی حوزه فرهنگ و هنر، از این شرایط سوالات و ابهامات خود را طرح کنیم.

سیدعباس صالحی در بخش نخست این گفتگو با تمرکز بر موضوعاتی، چون جوان‌گرایی در وزارت ارشاد در راستای عمل به بیانیه گام دوم رهبر انقلاب، ادغام زیرمجموعه‌های وزارت ارشاد و چالش‌های بازار کاغذ توضیحاتی را ارائه کرد و در بخش دوم و پایانی به‌صورت ویژه پاسخگوی بخشی از چالش‌ها و ابهامات موجود در حوزه تولیدات هنری شد.

در ادامه گفتگو با سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را می‌خوانید؛

* درباره بحث ادغام زیرمجموعه‌های وزارت فرهنگی و هنری وزارت ارشاد، به نظر می‌رسد از سمت دو گروه شاهد مقاومت‌هایی هستیم؛ یکی هنرمندانی که با برخی از این سازمان‌ها و مؤسسات همکاری داشته و حالا نسبت به ادغام آن‌ها معترض هستند و دیگری بخشی از مدیران زیرمجموعه ارشاد که حتی شاهد برخی جوسازی‌های رسانه‌ای از سوی آنان برای به سرانجام نرسیدن این طرح بوده‌ایم. مشخصاً در برابر این دو گروه چه رویکردی دارید و چگونه آن‌ها را برای همراهی با این تغییر مجاب می‌کنید؟

همان‌طور که پیش‌تر هم اشاره کرده‌ایم، اجرای طرح ادغام این زیرمجموعه‌ها سه مرحله دارد و تا امروز هنوز مرحله اول آن هم برای رسیدن به ویرایش اول طرح، به‌صورت کامل اجرایی نشده است. اگر قبل از رسیدن به ویرایش اولیه طرح بخواهیم وارد گفتگو با گروه‌های مختلف شویم، ممکن است منجر به سوءتفاهم شود. به همین دلیل نگاهمان از ابتدا این بود که برای گفتگو با بیرون از سازمان، ابتدا به یک نسخه ویرایش اول برسیم تا بر مبنای آن بتوانیم گفتگو داشته باشیم.

اینکه در مواردی همان‌طور که شما هم اشاره کردید شاهد برخی حساسیت‌ها از سوی برخی هنرمندان بوده‌ایم، ناشی از این مشکل است که پاره‌ای حرف‌ها، به‌شکل غیررسمی و غیرقطعی به برخی از این عزیزان منتقل شده و حساسیت‌هایی را در میان اهالی هنر ایجاد کرده است.

بازهم تأکید می‌کنیم یکی از اصول قطعی ما در نوسازی سازمانی، این است که در خدمات و کارکرد‌های مفید نه تنها دچار اختلال نشویم بلکه باید آن‌ها را وسیع‌تر کنیم. این خدمات، خدمات ترکیبی است. این‌ها باید در ساختار و نگاه جدید در سازمان، تقویت شود. فکر می‌کنم درباره واکنش هنرمندان، همین اطلاعات غیرقطعی ایجاد سوءتفاهم کرده است و اگر بپرسید چرا وارد گفتگو‌های رسمی‌تر با این گروه‌ها نمی‌شوید، دلیلش این است که هنوز به نسخه اولیه نرسیده‌ایم و نمی‌توانیم امروز حرفی بزنیم و فردا از آن حرف بازگردیم.

با ویرایش اولیه می‌توانیم طرح را موردبحث و نظر عزیزان دیگر قرار دهیم و حتماً این مسیر را هم دنبال خواهیم کرد تا به یک اقناع جمعی برسیم. اقناع حداکثری هم درون سازمان و هم بیرون سازمان، لازم است به‌خصوص در میان هنرمندانی که ما خود را خدمتگزار آن‌ها می‌دانیم. در ارتباط با آن واکنش‌های درونی هم که به آن اشاره داشتید، ممکن است برخی دوستان ما احساس کنند، پاره‌ای از این فرازونشیب‌ها می‌تواند جایگاه‌ها را جابه‌جا کرده و پاره‌ای از خدمات را تحت‌تأثیر قرار دهد..

* و یا حتی برخی قدرت‌ها را از برخی افراد سلب کند!

اگر این نگرانی بابت خدمات و کارکرد‌ها و به تعبیری یک نگرانی ایجابی باشد، قطعاً تلاش ما این است که با همان اقناع حداکثری پیش برویم و این تضمین را بدهیم که از خدمات جاری و در عین حال مفید چیزی کسر نخواهد شد و صرفاً آنچه به نظر می‌رسد تاریخش گذشته و دیگر غیرضروری است منتفی می‌شود. اما نسبت به موقعیت‌ها و انتظارات فردی هم باید پذیرفت که این مقاومت‌ها پیش می‌آید. تلاش ما این است که این جنس مقاومت‌ها را هم کاهش دهیم، اما مسیر درست را با قاطعیت و قطعیت دنبال خواهیم کرد.

* یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها در راستای ارزیابی فضای هنری، ارزیابی محصولات و به تعبیری تولیدات هنری است. در سال‌های اخیر شاهد قدرت گرفتن بخش خصوصی در عرصه تولید محصولات هنری و به‌طور مشخص در سینما و موسیقی هستیم. هم‌زمان هم نهاد‌ها و مؤسسات دولتی خارج از ارشاد در سال‌های اخیر نقش جدی‌تری در زمینه تولید هنری پیدا کرده‌اند که نمونه شاخص آن هم سازمان «اوج» است. آیا این‌ها را باید نشانه‌هایی از افول قدرت وزارت ارشاد در جریان تولید محصولات هنری بدانیم و یا تحلیل دیگری در این زمینه دارید؟

در فرصتی که داریم از چند دریچه و منظر می‌توان به این سؤال پاسخ داد. یک نگاه این است که ما به‌طور طبیعی باید از ورود بخش خصوصی و مشارکت سرمایه‌های سالم به این حوزه استقبال کنیم. اصل ۴۴ را مقام معظم رهبری هم با همین مناسبت موردتوجه قرار داده‌اند و حتماً حوزه فرهنگ هم مشمول این نگاه می‌شود. گذشته تاریخی ما هم این واقعیت را ثابت می‌کند که فرهنگ و هنر، آن جا‌هایی که متصل به مردم و جریان‌های مردمی بوده موفق به استمرار و پویایی شده است.

پس اصل این مطلب که مدیریت فرهنگ و هنر باید از ورود بخش خصوصی به میدان استقبال کند و به آن به‌عنوان یک «فرصت» نگاه کند و نه «تهدید»، این اصل پذیرفته شده است. نکته دوم این است که ما به‌طور طبیعی باید نسبت به ورود سرمایه ناسالم و یا مبهم به حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی که می‌تواند عوارضی به همراه داشته باشد، حساسیت داشته باشیم. فساد و یا ابهام جدی در منابع مالی، تأثیرگذار خواهد بود بر خروجی‌ها و نوع نگاه به محصولات و خدمات.

جامعه به حوزه هنر و فرهنگ به‌مانند آب حیات نگاه می‌کند و اگر احساس کند این آب کدر و یا آلوده است، طبعاً نسبت به مصرفش ایجاد نااطمینانی می‌کند و این سلب اطمینان عملاً آثاری به همراه دارد و اگر واقعاً چنین اتفاقی رخ دهد می‌تواند به سوءمصرف محصولات فرهنگی منتهی شود...

* چرا به‌صورت مشروط و با «اگر» این گزاره را مطرح می‌کنید؛ برگزاری دادگاه‌هایی که مشخصاً بخشی از فساد طرح‌شده در آن‌ها ناظر به سرمایه‌های موجود در عرصه تولید محصولات هنری بوده، فکر نمی‌کنید این ذهنیت و نااطمینانی را برای مردم به همراه داشته و این اتفاق در حال حاضر رخ داده است؟

به این بخش هم اشاره خواهم کرد. اتفاقاً نکته سومی که می‌خواستم به آن اشاره کنم همین «چقدر است؟» بود. گاهی اوقات میان آنچه در واقع هست و آنچه درباره واقعیت احساس می‌شود، تفاوت‌هایی وجود دارد. انصاف و قضاوت عادلانه اقتضا می‌کند، در عین اینکه آن مقداری که هست را نباید نادیده بگیریم، از اغراق و بزرگ‌نمایی آن هم باید ممانعت کنیم و به آن دامن نزنیم. خود همین بزرگنمایی می‌تواند مشکلاتی به همراه داشته باشد که با هدف اولیه ما هم شاید همخوانی نداشته باشد.

طرح اغراق‌شده این موارد عملاً فضایی را به‌وجود می‌آورد که حتی سرمایه‌های سالم هم برای ورود، احساس ایمن بودن نداشته باشند و احساس کنند این یک بازار مشکوک و مبهم است و چرا باید به آن ورود کنند؟ اتفاقاً همین‌ها میدان بیشتری به سرمایه‌های ناسالم می‌دهد. اگر سرمایه‌های سالم و افرادی که پشتوانه درست دارند، از ورود به این عرصه منصرف شوند، عده‌ای دیگری فرصت جولان پیدا می‌کنند. آن «اگر» را برای همین عرض کردم که حواسمان به سهم و مقدار این سرمایه‌های مشکوک باشد.

* یعنی شما به‌عنوان یک ناظر آگاه و مطلع، معتقد هستید در یک نمای عمومی، سهم پول‌های مشکوک و کثیف در جریان ورود بخش خصوصی به میدان تولیدات هنری را حداقلی می‌دانید و فکر می‌کنید هنوز جای نگرانی نیست؟

حرف بنده این است که نباید نگاه اغراق‌شده داشته باشیم. در راستای همین سؤال اجازه دهید نکته چهارمی را هم اضافه کنم به مباحثم. در حوزه فرهنگ و هنر، سهمی که می‌توان برای وزارت ارشاد در زمینه تشخیص سرمایه‌های سالم در نظر گرفت، واقعاً سهم زیادی نیست.

مثلاً اگر شهرداری با درخواست ساخت یک پروژه ساختمانی مواجه می‌شود و یا وزارتخانه دیگری با درخواست ساخت یک بیمارستان یا کارخانه مواجه می‌شود، شرح وظایفش برای صدور مجوز‌ها مشخص است. وزارت ارشاد لااقل تا امروز اهرم‌های لازم برای تشخیص سلامت یا عدم سلامت سرمایه‌های بخش خصوصی را در اختیار ندارد. مسیری که نه در این دولت که در همه دولت‌ها تا به امروز طی شده است بیشتر ناظر به نظارت بر محتوای تولیدات بوده و مانند دیگر مراکزی که به آن‌ها اشاره کردم، وزارت ارشاد هم ابزار تشخیص در این زمینه در اختیار ندارد.

پس در پاسخ به سؤال شما هم می‌توانم بگویم از آنجا که ما در این ساختار ابزار‌های لازم را برای تشخیص در اختیار نداریم، لذا قضاوتمان هم نمی‌تواند یک قضاوت قطعی و جامع باشد.

به‌طور سنتی و کلاسیک، وزارت ارشاد هم مانند سایر وزارتخانه‌ها در محدوده شرح وظایف خود اقدام می‌کند. البته مواردی وجود دارد که پرونده‌های آن‌ها پیگیری و رسانه‌ای هم شده، اما به نظر می‌رسد تعداد این پرونده در قیاس با حجم تولیدات هنری ما چه در حوزه موسیقی و چه در حوزه سینما، تعداد قابل‌توجهی نیست. در عین حال پرونده‌های قضایی باید پیگیری شود.

نکته دیگری را هم در پاسخ به سؤال اول شما در این مبحث باید اشاره کنم و آن اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صرفاً از ناحیه «سرمایه» نیست که در فضای فرهنگ و هنر کشور حضور دارد...

* این پاسخ را ناظر به آن بخش سؤالم درباره سازمان‌هایی مانند «اوج» مطرح می‌کنید؟

بله. امکان دارد در مقطعی منابع مالی ما محدودتر شود، اما این تنها بخشی از حضور حاکمیت یا به‌طور خاص وزارت ارشاد در میدان فرهنگ و هنر است. نکته دیگر هم اینکه دغدغه‌ای که امروز به‌واسطه طرح برخی پرونده‌های قضایی به وجود آمده است، باید در مباحث مرتبط با صلاحیت حرفه‌ای تهیه‌کنندگان نسبت به حل آن اقدام کنیم. در فضای صنوف و در میان فعالان حوزه‌هایی مانند سینما و موسیقی باید به یک نگاه مشترک در زمینه احراز شرایط تهیه‌کنندگی برسیم.

حداقل این است که بحث حسن شهرت و سابقه کاری مفید و نه صرفاً سودجویانه و مشکوک را موردتوجه بیشتری قرار دهیم. بحث‌هایی از این دست در حوزه احراز صلاحیت تهیه‌کنندگان چه در موسیقی و چه در سینما باید جدی‌تر گرفته شود. با همین نگاه هم دوستان ما هم در سازمان سینمایی و هم در حوزه موسیقی، صحبت‌هایی داشته‌اند و برنامه‌هایی هم دارند تا «حسن شهرت» به‌عنوان یک ملاک در این عرصه مدنظر قرار بگیرد. یکی از ملاک‌های این «حسن شهرت» هم این است که فرد موردنظر در بازار این کار، چهره‌ای موجه باشد و سرمایه‌اش در مسیری مطمئن حرکت کرده باشد، نه مسیر‌هایی که گاهی با تعابیری مانند پول‌شویی از آن‌ها یاد می‌شود.

* فارغ از بحث «سرمایه‌های ناسالم»، در راستای نکته‌ای که مرتبط با استقبال ارشاد از «سرمایه‌های سالم» مطرح کردید، می‌پذیرید که همین «سرمایه سالم» هم در حوزه فرهنگ و هنر می‌تواند آفت‌هایی به همراه داشته باشد؟

حتماً همین‌طور است. در هر حوزه‌ای سرمایه‌سالاری با آفت‌هایی همراه است. بالاخره از آنجایی که منفعت‌طلبی و سودجویی در ذات انسان نهفته است، ممکن است این جریان‌ها به سمت پاره‌ای از خلاف‌قانون‌ها و یا خلاف اخلاق‌ها سوق پیدا کند. این‌ها مباحثی است که در حوزه نظارت‌های پسینی باید موردتوجه قرار گیرد.

* این سؤال را از این منظر مطرح کردم که به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر جریان «سرمایه‌سالاری» در حوزه‌هایی مانند سینما، تئاتر و موسیقی به‌شدت قدرت گرفته و تولیدات را از جهت محتوایی دچار چالش‌های جدی کرده و نگرانی‌هایی را برای طیفی از مخاطبان به همراه داشته است. استدلال غالب در مواجهه با طرح این نگرانی‌ها هم ارجاع به ماهیت صنعتی سینما و لزوم گردش سرمایه در آن است. نقش ارشاد در برطرف کردن چنین آسیبی چیست؟

این نکته که اگر ما بخواهیم به سرمایه بخش خصوصی متکی شویم، این سرمایه می‌تواند ما را به سمت هنر «عامه‌پسند»، «مبتذل» و یا هر عنوان دیگری سوق بدهد، یک دغدغه قدیمی و کلاسیک است که درباره آن مباحث بسیاری هم مطرح شده و در عین حال قابل‌توجه است. آنچه به نظر می‌رسد در این فرصت می‌توان مطرح کرد این است که ما دو جنس سرمایه را باید در عرصه فرهنگ و هنر به میدان بیاوریم.

یکی سرمایه‌های غیرانتفاعی است؛ سرمایه‌های سالمی که الزاماً نمی‌خواهند به سمت سود قابل‌توجه حرکت کنند. وقتی ما از بخش خصوصی صحبت می‌کنیم، حتماً اینگونه نیست که پای سود کلان هم در میان باشد. بخشی از فعالان بخش خصوصی هستند که حاضرند در فضای فرهنگ و هنر با سود اندک و حتی بدون سود، سرمایه‌گذاری کنند. یکی از مباحثی که در این مسیر با سازمان اوقاف داشته‌ایم همین است که چگونه می‌توانیم بحث «وقف» را تبدیل به پشتوانه‌ای برای عرصه فرهنگ و هنر کنیم.

مشخصاً در حوزه‌ای مانند مدرسه‌سازی شما شاهدید که اگر خیرین مدرسه‌ساز نبودند، دولت در زمینه ساخت‌وساز مدارس، دچار یک اختلال جدی می‌َشد. یا بیمارستان‌ها و تا حدودی کتابخانه‌هایی که به‌صورت وقت احداث شده و می‌شوند؛ بنابراین استعدادی در سرمایه‌هایی از این جنس وجود دارد که با سود اندک و یا حتی به‌صورت بلاعوض می‌تواند در حوزه فرهنگ و هنر مورداستفاده قرار بگیرد. فرض کنید در حوزه «نوا‌ها و آوا‌های مذهبی»؛ در این حوزه آیا کسی نیست که با نگاه وقف و بدون چشم‌داشت مالی پیش قدم شود؟ و یا در حوزه «نمایش‌های آیینی» و «تعزیه». در زمینه سینمای انقلاب و مقاومت هم چنین ظرفیتی وجود دارد و می‌توان بخشی از سرمایه‌های بخش خصوصی را از طریق افرادی که بلاعوض می‌توانند سرمایه‌گذاری کنند، تأمین کرد.

با این نگاه بخشی از آن دغدغه‌ها نسبت به تأثیر سرمایه بخش خصوصی بر کیفیت محتوایی تولیدات هم مرتفع می‌شود. برای «سود معقول» در فضای «هنر غیرمبتذل» می‌توان کار کرد. برخلاف آنچه گفته می‌شود تنها هنر عامه‌پسند و مبتذل است که بازار دارد، در جامعه ما با ویژگی‌هایی مانند جوانی و تحصیلات و البته امکان مصرف و مقایسه محصولات مشابه، کار خوب و باکیفیت بدون مشتری نیست. گاهی فکر می‌کنیم، چون فلان اثر که سوژه خوبی داشته، اما پرداخت مناسبی نداشته، مخاطبی پیدا نمی‌کند، پس لابد این «سوژه خوب» بی‌مخاطب است.

کار خوب و کیفی کاری است که اگر به‌درستی روی آن سرمایه‌گذاری شود، حتماً بازار خود را هم پیدا خواهد کرد. با همین نگاه ما صرفاً نباید روی سرمایه متمرکز شویم، می‌توان روی مصرف کالا‌های کیفی‌تر هم کار کنیم. کاری که اتفاقاً حاکمیت و به تعبیری ما می‌توانیم انجام دهیم همین است که به جای رقابت با بخش خصوصی، فضای مناسب برای دیدن و مصرف کار‌های خوب را فراهم بیاوریم. رسانه ملی، وزارت ارشاد و مجموعه‌های مختلف می‌توانند در این راستا حرکت کنند که کار‌های خوب دیده شود و فضای مصرف آن در جامعه وسیع‌تر شود.

* از ابتدای امسال فعالان بخش خصوصی در حوزه موسیقی نسبت به طرح یک قانون دغدغه و نگرانی پیدا کرده‌اند که نسبت به فرآیند تصویب آن هم ابهاماتی مطرح است. قانون کسر ۱۰ درصد درآمد اجرا‌های صحنه‌ای موسیقی و به تعبیری کنسرت‌ها طبق شنیده‌ها در مسیری غیرطبیعی به تصویب رسیده و حتی خبر رسید که به‌رغم مخالفت معاون هنری به فعالان این حوزه ابلاغ شده است. ماجرا این قانون چه بود؟

اصل این قانون سابقه‌ای در مجلس داشته و در چند دوره، زمانی که لایحه بودجه به مجلس می‌رفت این بحث جزو پیشنهادات برای تأمین درآمد مطرح می‌شده است. نگاه اصلی هم در طرح این قانون ناظر به محدود و ضعیف بودن منابع مالی در حوزه فرهنگ و هنر است. از سوی دیگر طبیعتا زمانی که مجلس در قانون می‌خواهد کارکرد و یا هزینه تازه‌ای را مصوب کند، باید منابع آن را هم پیش‌بینی کند.

در همین راستا در این طرح درآمد‌هایی پیش‌بینی شده که از محل آن‌ها هزینه‌هایی مرتبط با همین حوزه صورت بگیرد. همان‌طور که می‌دانید ما امروز در شهر‌های مختلف پروژه‌های فرهنگی ما نیمه‌تمام هستند و هر کدام که به اتمام برسد، فرصت‌های تازه‌ای برای همین اجرا‌های هنری به‌وجود می‌آورد. کمبود فضا‌های مناسب فرهنگی و هنری عملاً بازار فرهنگ و هنر ما را دچار اختلال کرده است...

* بهتر نبود برای رفع این نواقص بخش خصوصی با اختیار وارد میدان شود تا اینکه قانونی وضع شود تا از سود آن‌ها درصدی کسر شده و به امروز اختصاص پیدا کند؟! بخش خصوصی اجراکننده کنسرت حق دارد نسبت به این قانون معترض شود...

ورود اختیاری که بحث دیگری است و هر فعال بخش خصوصی به تشخیص خود می‌تواند در این زمینه ورود کند، اما برای تبدیل شدن این ظرفیت به یک فرآیند و مسیر ثابت این طرح پیشنهاد شده است. از سال‌ها قبل هم این پیشنهاد مطرح بوده و امسال این قانون به تصویب رسیده است...

* یعنی این شنیده را تأیید نمی‌کنید که به جای پیگیری معاونت هنری، این مصوبه با پیگیری آقای کاراندیش حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزارت ارشاد در مجلس به تصویب رسیده است؟

(با لبخند) نه اینطور نیست. معاون پارلمانی بالاخره مجموعه‌ای از قوانین در اختیار و یا پیشنهادات در اختیار وزارت را در مجلس طرح و پیگیری می‌کند. نکته‌ام در استدلال پشت این طرح است. بالاخره وزارت ارشاد پروژه‌هایی را در دست دارد که به دلیل نبود منابع به سرانجام نرسیده و یکی از منابعی که در این زمینه می‌تواند می‌توانست مورد استفاده قرار بگیرد همین طرح بود.

در قانون این پیش‌بینی را هم کرده‌ایم که لااقل در حوزه‌هایی که هزینه‌ها با درآمد‌ها هم‌خوانی ندارد، مانند موسیقی‌های سنتی و مقامی از این مسئله مستثنا شوند. تلاش می‌کنیم آنچه در قانون سال ۹۹ از سوی وزارت ارشاد پیشنهاد می‌شود، مزیت‌های طرح فعلی را داشته باشد و بخشی از نواقص آن هم برطرف شود. هم‌فکری‌های جامعی را امروز در وزارت ارشاد داریم که امیدواریم در سال ۹۹ به خروجی جامع‌تری منتهی شود.

* به‌عنوان سؤال پایانی؛ یکی از مشکلات خیلی جدی در کشور ما انفکاک و دوری کامل مسئولان از محصولات هنری است. مزیت شما حتی به نسبت وزرای ارشاد قبل تلاشتان برای مواجهه و مصرف محصولات فرهنگی اعم از سینما، تئاتر، کتاب، موسیقی و... است، اما نماینده مجلس ما فیلم نمی‌بیند، وزیر دولت ما کتاب نمی‌خواند و موسیقی گوش نمی‌دهد. وزارت ارشاد و شخص شما برای رفع این معضل تلاشی داشته‌اید؟

بله. از ابتدای ورود بنده به وزارت ارشاد یکی از کار‌هایی که آغاز کردیم، اما متأسفانه به‌صورت مستمر ادامه پیدا نکرد، معرفی گاه‌به‌گاه کتاب‌ها و فیلم‌های خوب به اعضای دولت بود. نکته‌ای که به آن اشاره می‌کنید و کاملاً هم درست است این است که اگر از این مسیر درست پیش برویم یکی از مسائلی که می‌تواند به رفع مشکلات اساسی ما کمک کند، انس بیشتر سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان حاکمیتی با حوزه فرهنگ و هنر است. کاری که در این دو سال انجام داده‌ایم در همین فضا بوده و تلاش داشته‌ایم از مسئولان برای استفاده بیشتر از محصولات فرهنگی و هنری دعوت کنیم.

البته در جریان فشار کاری و مشغله‌های اجرایی همه دوستان هستیم، اما ارتباط بیشتر با محصولات فرهنگی و هنر، حتماً هم برای خود ما خوب است و هم برای جامعه. هم حال خودمان خوب می‌شود و هم حال مردم.