طرح ساماندهی یا آشفته‌سازی صنعت خودرو

زمانی که عرصه بر مدیریت دولتی تنگ می‌شود و اصولا نهاد دولتی از اداره شرکت‌های خوردروساز ناتوان می‌شوند به نبال خصوصی‌سازی می‌روند.

کد خبر: ۷۹۴۷۰۴

دوشنبه - ۰۸ مهر ۱۳۹۸ / September 30, 2019

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، تصویب طرح ساماندهی صنعت خودرو چه تاثیری بر بازار می‌گذارد؟ پرسشی که موافقان و مخالفان پاسخ‌های بسیار متفاوتی را برای آن مطرح می‌کنند. برخی از موافقان این طرح معتقدند که نباید به دنبال نتیجه‌‏ فوری این طرح در بازار بود، بلکه اجرای طرح آثار خود را در بلندمدت بر بازار نشان خواهد داد.

در این میان برخی دیگر از موافقان طرح ساماندهی صنعت خودرو بر این باورند که تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی قطعا تاثیر مثبتی را هم از لحاظ کیفیت و هم از لحاظ قیمت در بازار خودرو خواهد گذاشت. از سوی دیگر مخالفان نظری متفاوت را در این‌باره مطرح می‌کنند و طرح را دارای ایراداتی می‌بینند که این ایرادات می‌تواند به ضرر صنعت خودروسازی و مصرف‌کنندگان این بخش تمام شود.

آنطور که دیده می‌شود با بیان ایرادات از سوی مخالفان عده‌ای همچنان به‌دنبال تسریع در تصویب این طرح هستند. یکی از ایراداتی که مخالفان آن را پاشنه آشیل طرح می‌دانند بحث واگذاری خودروسازی بوده است. بنا بر ماده ۲ این طرح به الزام تغییر جایگاه دولت از یک سهام‌دار خودرویی به صرفا جایگاه نظارتی و تنظیم‌گری در فضای صنعت خودرو داخلی است که واکنش‌های متفاوتی را به دنبال داشته و کشمکشی را میان موافقان و مخالفان به وجود آورده است.

حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو با اشاره ایرادات وارده از سوی مخالفان به طرح ساماندهی صنعت خودرو و همچنین خصوصی‌سازی خودروسازان که مخالفان آن را پاشنه آشیل این طرح می‌دانند به «ابتکار» گفت: برخی از نمایندگان محترم مجلس همانند گذشته با تاخیر مسائل توسعه را دنبال می‌کنند.

به عبارتی دیگر در زمانی که باید به دنبال خصوصی‌سازی صنعت خودرو باشند با شرکت‌های دولتی لابی می‌کنند و توجهی به بحث‌های کارشناسان نمی‌کنند. این در حالی است که زمانی که عرصه بر مدیریت دولتی تنگ می‌شود و اصولا نهاد دولتی از اداره شرکت‌های خوردروساز ناتوان می‌شوند به نبال خصوصی‌سازی می‌روند و اصلا فکر نمی‌کنند در شرایط فعلی که صنعت خودروسازی از هر طرف آماج تعدی، تحریم و اهانت چه در داخل که مردم از درجه نارضایتی به درجه تنفر از خودروسازان رسیده‌اند و چه عوامل خارج از کشور که بحث تحریم را به دنبال دارد قرار گرفته، صلاح نیست که این اقدام عملی شود.

وی در ادامه با بیان اینکه بخش خصوصی در شر ایط فعلی توانایی مسئولیت واگذاری را ندارند ادامه داد: شرایط فعلی اقتصاد را در نظر بگیریم، کدام بخش خصوصی با توجه به وضعیت کنونی موفق بوده است؟ اکنون به جز دو خودروساز سایپا و ایران‏خودرو که دولتی هستند هیچ ‏یک از شرکت‌های خودروساز خصوصی موفق نبوده و‏ برخی از نمایندگان مجلس به دنبال این هستند که این دو شرکت را هم به خصوصی تبدیل کنند، شرکت خصوصی که در شرایط فعلی امکان تولید ندارد.

پایداری این شرکت‌ها در شرایط فعلی که هم اوضاع سیاسی و هم اقتصادی به ضرر آن‌ها بوده است تنها به دلیل حمایت دولتی و درواقع جنس دولتی این شرکت‌ها بوده و همین مسئله آن‌ها را سر پا نگه داشته است. در این میان باید اشاره کنم که اگر این شرکت‌ها به بخش خصوصی واگذار شده بودند قطعا بیش این ماجرا چراغ‌شان خاموش شده بود.

وی افزود: در این طرح از خصوصی‌سازی صحبت شده است و این مورد موافقان و مخالفان خود را دارد. با توجه به این مسئله ما باید بدانیم و بررسی کنیم که خصوصی‌سازی این دو خودروساز به چه مفهوم است؟ ۱۴ دردصد از سهام ایران خودرو و ۱۷درصد سهام سایپا در اختیار دولت بوده و گفته می‌شود که با واگذاری این سهم قرار بر خصوصی‌سازی است.

اگر نگاه واقع‌بینانه‌ای داشته باشیم در‏می‌یابیم که عملا این شرکت‌ها با وجود سهام دولتی زیر بیست‏درصد، شرکت‌هایی هستند که خصوصی محسوب می‌شوند و بر اساس قانون تجارت تا کنون از لحاظ حمایتی به شکل شرکت‌های خصوصی با آن‌ها برخورد شده است؛ بنابراین فروش و یا حفظ این میزان سهام، شرکت‌ها را از دولتی به خصوصی تبدیل نمی‌کند.

این کارشناس خودرو در بخشی دیگر از سخنانش به شرکت‌های سرمایه‌گذاری اشاره کرد و در این‌باره گفت: در گذشته سهام دولت در شرکت ایران خودرو ۱۰۰ درصد بوده است برای اینکه این حالت تغییر کند شرکت‌های خودروساز همانند ایران خودرو و سایپا شرکت‌های سرمایه‌گذاری را به وجود آورده‌اند و به این شرکت‌ها تاکید کرده‌اند که سهام دولتی گروه را خریداری کنند.

به‌عنوان مثال یکی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری ۲۰ درصد از سهام دولت را در ایران‏خودرو خریداری کرد و این روال ادامه داشت تا سهام دولت را به زیر ۲۰ درصد رساندند. این در حالی است که این شرکت‌ها تحت مالکیت ایران‏خودروی دولتی بوده است.

کریمی‌سنجری اظهار کرد: در این شرایط برای اینکه هم نظر شورای نگهبان و هم نظر دولت در بحث خصوصی‌سازی مورد توجه قرار گیرد، بهترین راه این است که شرکت‌های سرمایه‌گذاری را واگذار کنند نه اینکه سهام اصلی دولت را مورد توجه قرار دهند.

شورای نگهبان اشاره درستی در این میان کرده و گفته است به جهت حفظ بُعد نظارتی و حمایتی دولت باید این سهام حفظ شود و این مسئله مغایرتی با قانون تجارت ندارد. برای اینکه دولت میزان تسلطش در شرکت‌های خودروسازی کم شود بهتر است شرکت‌های سرمایه‌گذاری که در گذشته به وجود آورده و سهام خود را به آن فروخته را واگذار کند، این استدلال حقوقی و منطقی واگذاری است.

این کارشناس خودرو در پایان گفت: ما در شرایط فعلی، بخش خصوصی موفقی که بتواند شرکت‌ها را در اختیار بگیرد نداریم. شاید در شرایط بهتری از طریق مشارکت خارجی با شرکت‌های صاحب بِرند، بتوانیم برای خصوصی‌سازی صنعت خودروسازی اقدام کنیم، اما در شرایط کنونی نمی‌توانیم این صنعت را به دست افرادی بدهیم که با رانت برای خرید سهام‌های دولتی این دو شرکت پیش‌قدم می‌شوند. درواقع صاحبان سرمایه‌ای می‌توانند برای خرید سهام این شرکت‌ها پیش‏قدم شوند که صاحب برند باشند.

منبع: ابتکار