تا زمانی که نبض بازار دست دلال باشد امیدی به تنظیم بازار نیست

وزارت صنعت، معدن و تجارت با تدوین نقشه راه تنظیم بازار به میدان آمده است در‏حالی‏ که کارشناسان ادامه این راه را مشروط به تغییر اساسی در اجرای سیاست‌های اقتصادی دولت می‌دانند.

کد خبر: ۷۹۵۰۰۸

سه‌شنبه - ۰۹ مهر ۱۳۹۸ / October 01, 2019

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، کنترل و ثبات بازار یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر به شمار می‌رود. از این‌رو وزارت صنعت، معدن و تجارت با تدوین نقشه راه تنظیم بازار به میدان آمده است در‏حالی‏که کارشناسان ادامه این راه را مشروط به تغییر اساسی در اجرای سیاست‌های اقتصادی دولت می‌دانند.

به گزارش اقتصاد۲۴، از سال گذشته تاکنون که نوسانات قیمت‌ها در ارتباط با بسیاری از کالا‌ها به تنش‌های قیمتی منتهی شده و به تعبیری قدرت خرید مردم کاهش یافته است، عملیاتی ساختن تدابیر و تمهیدات مقتضی برای حصول تنظیم بازار بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.

به گفته قائم‏مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، توجه به معشیت عمومی در اولویت قرار دارد و تامین به‌هنگام کالا‌های اساسی مورد‏نیاز کشور، حمایت از تولید داخل و افزایش رقابت‌پذیری تولیدات، کنترل و مدیریت واردات از اقداماتی است که وزارت صنعت را بر آن داشت تا نقشه راه تنظیم بازار کشور را تدوین کند.

حسین مدرس‌خیابانی معتقد است، تمرکز سیاست‌گذاری در تنظیم بازار، کنترل موجودی و قیمت کالا به عنوان ۲ شاخص کلیدی در تنظیم بازار در دستور‏کار اجرایی مسئولان خواهد بود. در چارچوب این سند نگاه ویژه‌ای به موضوع کنترل بازار و روش‌های نوین نظارتی شده است تا از همه ظرفیت‌های موجود به حفظ ثبات بازار کمک کنیم.

بسیاری از تلاطمات بازار ناشی از تکانه‌های شاخص‌های عمده اقتصادی کشور است که در این برنامه‌ها اصل فراوانی کالا و مقدم بر قیمت، در دستور‏کار است.

نرخ ارز پس از مدت‌ها افسارگسیختگی، امروز به آرامش رسیده و دیگر بهانه‌ای برای گرانی و عدم ثبات قیمتی وجود ندارد و دولت باید با معیارسنجی به حمایت از مردم با تنظیم و نظارت در بازار بیاید.

از این رو، تقویت برند‌های ایرانی و ساخت ایرانی با تغییر نگرش عمومی به‏ویژه در عوامل توزیع و عرضه که به نوعی در ترویج فرهنگ استفاده از کالای داخلی نقش موثری دارند نیز از جهت‌گیری‌های نقشه راه تنظیم بازار کشور هستند.

تکرار برنامه‌های شکست‏ خورده تنظیم بازار

هدف طرح تنظیم بازار، اول کاهش قیمت و دوم توزیع همه‌گیر کالا در سراسر کشور با یک قیمت تعیین شده است.

عدم ثبات و گرانی در بازار کالا‌های مصرفی هر‏روز بحرانی‌تر می‌شود تا حدی که برای چندمین وزارت صنعت به دنبال تهیه برنامه و سیاستی در راستای تنظیم بازار است.

یک فعال در بخش بنکداری مواد غذایی در خصوص عدم تثبیت قیمت‌ها می‌گوید: نباید در تصمیمات تنظیم بازار، سیاست دخالت داشته باشد چراکه نیاز اقتصادی مردم با سیاست هیچ ارتباطی ندارد و برای حفظ ساختار زندگی مردم باید به نیاز اقتصادی آن‌ها منهای سیاست توجه شود.

به گفته ابراهیم نجاتی، هرروز تغییر در قیمت‌ها زیر سایه عدم نظارت به بخش‌های مختلف از جمله بنکداری‌ها نیز لطمه وارد می‌سازد. هیچ برنامه‌ای برای ثبات قیمت از سوی دولت قابل اجرا نبوده است چرا که وجود دلالان خود تعیین‌کننده قیمت‌ها است و آنان با توجه به نظر و موقعیت سنجی‌های خود اقدام به افزایش و یا نگه‏داشتن قیمت‌ها در مقاطع خاص می‌کنند.

این فعال بازاری با انتقاد از اینکه هنوز هیچ دولتی نتوانسته با مافیای تعیین قیمت‌ها در بازار مقابله کند، گفت: دردسر‌های حضور سوء‌استفاده‌کنندگان در بازار تنها متوجه مردم و فروشندگان خرد شده است.

به گفته نجاتی، تا زمانی که نبض بازار از متولی اصلی به دست دلال باشد هیچ انتظار و امیدی برای تنظیم بازار نمی‌توان داشت چرا که این بخش تنها نیازمند اجرای قانون هدفمند است.

این فعال بازار مواد غذایی اشاره کرد: سال‌هاست مردم محکوم به پرداخت هزینه‌های زیاد در مقابل مواد مصرفی مورد‏نیاز هستند درحالی‏که در این زنجیره نه کشاورز نه تولیدکننده و نه فروشنده سودی از گرانی‌ها نصیب‏شان نمی‌شود و تنها ضرر را تجربه کرده‌اند.

به اعتقاد نجاتی، دولت همواره پشت هر تریبونی که قرار گرفته از دلال و سوء‌استفاده‌کنندگان گرانی کالا‌ها انتقاد کرده است. حالا این سوال مطرح است که چرا دولتی که تمام ابزار حمایتی و تنبیهی را در اختیار دارد نمی‌تواند با فساد حاصل از سودجویی یک عده خاص مقابله کند؟!

ابزار‌های ناقص در تنظیم بازار

امروز با توجه به نوسانات ارزی، تولیدکننده مجبور است تا تعیین نرخ ثابت ارز، دست‏به‏عصا حرکت کند و این موضوع باعث شده مصرف‌کننده با کمبود برخی کالا‌ها در بازار روبه‌رو شود. از دیگر سوی، افزایش تقاضا مشکلی بر مشکلات دیگر افزوده است. مردم به دلیل نبود ثبات در سیاست‌های اقتصادی به دنبال تهیه کالا‌هایی هستند که نیاز امروزشان نیست!

عضو سابق هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران با توجه به شرایط حاکم بر بازار مصرفی گفت: برای گذر از بحران گرانی و گا‌ها کمبود برخی کالا‌ها به‌طور مقطعی همه ارگان و سازمان‌ها باید به کمک وزارت صنعت بیایند و این موضوع یک عزم جدی با همکاری بخش خصوصی را می‌طلبد.

محمدعلی صدیقی با تاکید بر اینکه تکان‌های اقتصادی باعث شده است که عده‌ای به دلیل فقدان سیاست‌های اقتصادی دولت به دنبال جمع‏آوری سود‌های کلان از جیب مردم باشند، گفت: این موضوع باعث بی‏اعتمادی مردم به سیاست‌گذاران شده است.

عضو سابق هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران با انتقاد از اینکه دولت برای تحقق برنامه‌های خود و مدیریت در بازار از نظر و پیشنهاد اتاق اصناف به خوبی استقبال نکرده است و همواره قصد دارد تنها خود سکاندار هدایت بازار باشد که نتیجه‌ای جز شرایط فعلی نداشته است.

صدیقی ادامه داد: تنظیم بازار بهترین روش برای اداره و بازگرداندن ثبات قیمت است، اما استفاده از ابزار‌های صحیح، شاکله موفقیت در این راه است. تا زمانی که برای تنظیم بازار راهکار‌های درستی اتخاذ نشود و مشکل را از پایه مورد بررسی قرار ندهند نمی‌توان به این نوع طرح‌ها خوشبین بود.

شکست سیاست‌های بدون تدبیر

مدیر‏عامل یک شرکت واردکننده مواد غذایی نیز در واکنش به تدوین نقشه راه تنظیم بازار کشور افزود: مدت‌هاست که همه فعالان اقتصادی در انتظار رسیدن بازار به یک ثبات قیمتی و ثبات عرضه کالا هستند.

صبا احرازیان با تاکید بر اینکه دیگر نه مردم و نه فعالان بازار توان مقابله با گرانی و از همه مهم‌تر کمبود کالا را ندارند، گفت: با سیاست‌های اجرایی فعلی هیچ‌گاه به ثبات قیمت نخواهیم رسید چرا که هر‏روز واردکننده و بنکدار با یک پدیده جدیدی روبه‌رو می‌شود که دستخوش تغییرات ناگهانی در قیمت و همچنین نحوه واردات برخی کالا‌ها به بازار داخلی است.

این فعال اقتصادی با انتقاد از اینکه هنوز هیچ برنامه مدونی برای ثبت سفارش‌ها وجود ندارد گفت:: درست است که در همه جای دنیا، دولت‌ها با توجه به نیاز بازار داخل اقدامات لازم جهت اشباع بازار از کالا‌های اساسی و مصرفی را صادر می‌کنند، اما متاسفانه در کشورمان هیچ‌گاه بررسی بر روی بازار و نیاز آن اجرا نشده است و هرگاه که لابی خاصی اقدام به واردات یک یا چند نوع کالا داشته باشد دستورات عجیبی برای عدم ثبت سفارش و یا برعکس اجازه واردات داده می‌شود که این به معنی تبانی است نه تنظیم بازار!

احرازیان با تاکید بر اینکه این نوع سیاست‌ها سرانجامی جزء شکست نخواهند داشت گفت: وزارت صنعت باید به‏عنوان متولی و مجری، عادلانه با این موضوع روبه‌رو شود چراکه نمی‌توان به کلی با واردات کالا مقابله داشت و از سوی دیگر نمی‌توان اجازه واردات کالا را به دست نااهلان سپرد. همین سیاست‌هاست که بازار و اقتصاد کشور را به سمت تنش و بحران کشانده است.

منبع: ابتکار