اسماعیلی:

منشور حقوق شهروندی دولت سیاسی است، نه اجرایی

سخنگوی قوه قضائیه یکی از برنامه‌های این دستگاه را اصلاح و تکمیل قانون حقوق شهروندی دانست و گفت: منشور حقوق شهروندی که دولت تدوین کرده یک منشور سیاسی است، نه اجرایی.

کد خبر: ۷۹۵۲۱۵

سه‌شنبه - ۰۹ مهر ۱۳۹۸ / October 01, 2019

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، نشست علمی «احیای حقوق عامه از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» با حضور تنی چند از صاحبنظران در موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی برگزار شد.

آیت‌الله عباس کعبی، عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری در ابتدای این نشست به دیدار اخیر خبرگان با رهبر معظم انقلاب اشاره و گفت: رهبری در این جلسه حقوق عامه را مورد توجه قرار داده و بیان فرمودند: بهره‌مندی از حقوق عمومی برای همه آحاد ملت ـ. اعم از موافق و مخالف ـ. است و از باب مثال، به عرصه‌هایی همچون امنیت، بهداشت و عمران و آبادانی اشاره کردند.

وی افزود: برداشت من این است که فصل سوم قانون اساسی به حقوق عامه پرداخته است. وظیفه قانونگذاری در این رابطه با قوه مقننه و اجرای آن در سطح کلان، وظیفه قوه مجریه است، ولی نظارت بر اجرا و احیای حقوق عامه وظیفه منحصر به فرد قوه قضائیه است ولیکن متاسفانه در حال حاضر قوه قضائیه سازوکار و ساختار لازم را برای احیای حقوق عامه ندارد.

آیت‌الله کعبی اظهار داشت: وقتی که از حقوق عامه بحث می‌شود فقط صیانت از بیت‌المال و اموال عمومی به ذهن برخی می‌رسد در حالی که دامنه حقوق عامه بخش‌های فرهنگی، علمی، بهداشتی، محیط زیست، امنیت، کرامت انسان و حقوق سیاسی و اجتماعی را در برمی‌گیرد که همه این‌ها در اصل سوم قانون اساسی آمده است.

وی ادامه داد: یکی از حقوق مردم، فراهم ساختن محیطی مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر مدار ایمان و عمل صالح است که این دو جنبه دارد: جنبه‌ای ایجابی که در آموزش و پرورش، دانشگاه و صدا وسیما باید مورد توجه قرار گیرد و مصداق «امر به معروف» است؛ و جنبه‌ای سلبی که در مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی تجلی یافته و تداعی‌گر «نهی از منکر» است.

وی با اشاره به «قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» تاکید کرد: اگر این قانون اجرایی شود و دبیرخانه‌اش در سازمان بازرسی کل کشور شکل بگیرد، شاید بتوانیم غیر از معاونتی که در دادستانی است، نسبت به احیای حقوق عامه کاری انجام داد.

آیت‌الله کعبی همچنین ضمن اشاره به منشور حقوق شهروندی که قوه مجریه و دولت آن را اعلام کرده است، تصریح کرد که این حقوق از جمله حق حیات، سلامت، کرامت و برادری انسانی، آزادی، امنیت و ... جدید نیست و در چارچوب مواد مختلف قانون اساسی برشمرده شده است. بنظرم این منشور اگرچه غیر الزامی است، ولی قوه قضائیه می‌تواند بر آن نظارت قضایی کند.

وی افزود: قوه قضائیه می‌تواند دفتری تحت عنوان اخطار قضایی تاسیس کند و به شکل پیشگیری، اگر اشکالاتی را مشاهده کرد به وزیر، معاون وزیر، استاندار، نماینده مجلس و هرمسئولی تذکر بدهد.

آیت‌الله کعبی با بیان اینکه اقدامات کنونی قوه قضائیه در مورد حقوق عامه کافی نیست، بیان داشت: در برنامه تحول لازم است بر احیای حقوق عامه تأکید بیشتری صورت پذیرد. آنچه که الان در ساختار قوه قضائیه وجود دارد قضاوت دعاوی یعنی فصل خصومت است، اما قضاوت مظالم تاحدی به دیوان عدالت اداری سپرده شده است و نیاز به تحول داریم که حوزه ریاست قوه و شخص رئیس قوه قضائیه باید این پرچم را به دست گیرند.

آیت‌الله کعبی با اشاره به معنای کلمه «احیا» در احیای حقوق عامه خاطرنشان کرد: احیا یعنی جایی که به حقوق عامه عمل نمی‌شود و جایی که حقوق عامه از بین رفته یا در آن بدعت و تخلفی ایجاد شده است.

عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری افزود: اعمال حاکمیت و اقتدار توسط قوه قضائیه، فعالسازی همه نهاد‌های حاکمیتی در مسیر احیای حقوق عامه توسط قوه قضائیه، ارزیابی کلان از عملکرد دستگاه‌ها توسط قوه قضائیه، الزام دستگاه‌های گوناگون به اعمال قانون، تشویق و تنبیه از طریق مجاری قانونی و جلب مشارکت همگانی در مطالبه‌گری، ایفای نقش ویژه جامعه حقوقی انقلابی در احیای حقوق عامه راهکار‌هایی هستند که باعث می‌شود حقوق عامه احیا شود.

در این نشست غلامحسین اسماعیلی سخنگو و رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه ضمن اذعان به تکلیف قوه قضاییه در زمینه‌ی احیای حقوق عامه، بیان داشت که اگرچه احیای حقوق عامه را جزو وظایف مهم قوه قضائیه می‌دانیم، اما تکلیف و وظیفه انحصاری آن نیست. وی گفت: رئیس قوه قضائیه در باب پیشگیری مکرر این عبارت را گفته اند که من هیچ دستگاه و مجموعه‌ای را اعم از دولتی و غیر دولتی نمی‌شناسم الا اینکه عهده دار وظیفه پیشگیری از وقوع جرم است.

رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه با بیان اینکه اثبات این ماموریت برای ما سلب مسئولیت از باقی نهاد‌های حاکمیتی نمی‌کند، بیان داشت: در احیای حقوق عامه هم همین را قائلیم. اما اینکه بگوییم این ماموریت انحصار در وظایف قوه قضائیه دارد و بقیه دستگاه‌ها ماموریتی ندارند، چنین باور و عقیده‌ای نداریم و معتقدیم اقتضای این موضوع، مشارکت همگانی است.

وی با اشاره به برنامه‌های در دستور کار دستگاه قضا برای احیای حقوق عامه گفت: اولین ماموریت ما رسیدگی‌های قضایی است و معتقدیم که در رسیدگی‌های قضایی نیز احیای حقوق عامه نهفته است. آنچه را که ماموریت‌های مندرج در اصل ۱۵۶ قانون اساسی برای ما شمرده شده است، قسیم همدیگر نمی‌دانیم بلکه معتقدیم بین این‌ها در جاهایی، عموم و خصوص مطلق و در جاهایی، عموم و خصوص من وجه است و ماموریت‌های متعدد قوه قضائیه همپوشانی‌هایی باهم دارند.

اسماعیلی ادامه داد: نفس رسیدگی‌های قضایی ما یکی از پارامتر‌هایی است که احیای حقوق عامه را در خودش دارد؛ خصوصا پرونده‌های مهم و کلانی که تعدیاتی که در آن‌ها انجام شده، تعدی به حقوق عامه بوده است.

اسماعیلی با بیان اینکه در دوره تحول در بحث حقوق عامه و رسیدگی‌های قضایی یک موضوع دیگری را نیز به آن پرونده‌های مهم و کلانی که در اثر تعدی به حقوق مردم شکل گرفته اضافه کرده‌ایم، خاطرنشان کرد: این امر مربوط به پرونده‌هایی است که اگرچه در آن‌ها تعدی به حقوق عمومی صورت نپذیرفته است، اما رسیدگی به آن‌ها تبدیل به مطالبه‌ای عمومی شده است.

وی با اشاره به دستورالعملی که برای کارکنان قوه قضائیه تحت عنوان حفظ کرامت انسانی و ارزش‌های اسلامی صادر شده است، تصریح کرد: این دستورالعمل را نیز در راستای حفظ حقوق عامه ابلاغ کردیم، چون جماعتی که به مجموعه‌های ما مراجعه می‌کنند زیاد هستند و پرونده‌ها نیز زیاد است.

رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه با بیان اینکه اقدام دیگر که در دستور کار است بحث اصلاح و تکمیل قانون حقوق شهروندی و آزادی‌های مشروع است، خاطرنشان کرد: نگرش ما این است که منشور حقوق شهروندی که دولت تدوین کرده یک منشور سیاسی است و اجرایی نیست و فقط خواسته‌اند یک بُرد سیاسی به آن بدهند.

اسماعیلی با تاکید بر اینکه ما به دنبال این نیستیم که سازمان دیگری را در درون قوه قضاییه برای حقوق عامه ایجاد کنیم تصریح کرد: دفتری به عنوان دفتر حفظ حقوق شهروندی داریم و دفتری به عنوان دفتر بازرسی ویژه داریم که در ساختار جدید قوه قضاییه این دو در هم ادغام می‌شوند و یک ارتقای سازمانی پیدا می‌کند و می‌تواند به موازات آن چه در سازمان بازرسی کل کشور پیگیری می‌شود نسبت به این قضیه ورود جدی بکند.

وی در عین حال تاکید کرد: تا الان مدنظر قرار نگرفته است که ما در درون قوه قضاییه نهاد و ساختار جدیدی ایجاد کنیم، چون ما دنبال چابک‌سازی ساختار هستیم.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه لایحه احیای حقوق عامه پیش‌نویس است، گفت: تا بخواهد تبدیل به لایحه شود تا چه رسد به قانون، فرآیند چکش‌کاری‌های خود را طی خواهد کرد.

در ادامه این نشست فیروز اصلانی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران اظهار داشت: به تعبیر رهبر انقلاب جهت کلی نظام اسلامی و انقلاب اسلامی ایجاد تمدن نوین اسلامی است و تمدن اسلامی در زمینه احیای حقوق عامه ذخایر زیادی دارد.

وی افزود: مشکلات کشور در نبود قانون نیست بلکه در عدم اعمال اقتدار و حاکمیت است و اگر اعمال اقتدار بود وضع کشور اینگونه نبود.

وی با بیان اینکه احیای حقوق عامه در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی لازم است، گفت: رهبر انقلاب موارد مختلفی را در مورد احیا و استیفای حقوق عامه و گسترش آن صحبت کرده‌اند و به موجب قانون اساسی نیز نظام جمهوری اسلامی وظیفه دفاع از حقوق همه مسلمانان را به‌عنوان یکی از مصادیق حقوق عامه بایستی دنبال نماید.

این عضو هیات علمی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: دولت جمهوری اسلامی هم در زمینه حقوق عامه تکالیفی بر عهده داشته و این موضوع، در انحصار قوه قضائیه نیست.

محمدمهدی غمامی عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) در ادامه این نشست گفت: از سال ۹۶ رهبر انقلاب بار‌ها به حقوق عمومی اشاره کرده و بیشتر این اشاره‌ها در جمع قوه قضائیه بوده که این نشان از اهمیت این مسئله است.

وی با اشاره به بحث استقلال قوا و توجه به صلاحیت‌های ذاتی قوای سه‌گانه تصریح کرد: در قوه قضائیه لایحه‌ای تحت عنوان صیانت از حقوق عامه در دست بررسی است که سابقه آن به دستور العمل سال ۹۵ آیت‌الله رئیسی برمی‌گردد که ایشان در مقام دادستان کل کشور دستورالعملی را ابلاغ کردند که با اصلاحات جرئی و غیرموثری دوباره در سال ۹۷ توسط رئیس قوه قضائیه اصلاح، بازنگری و ابلاغ شد.

عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) با تاکید بر اینکه طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی احیای حقوق عامه برعهده قوه قضائیه است، گفت: باید بپذیریم که طبق قانون، قوه قضائیه در این راستا وظایفی را برعهده دارد و باید اقداماتی را انجام دهد و این لایحه اگر به ثمر بنشیند تبدیل به یکی از اقدامات خوب و موثر مورد تاکید رهبر انقلاب می‌شود.

وی با بیان اینکه اقتضائات احیای حقوق عامه چند ملاحظه جدی را می‌طلبد تاکید کرد اگر اختیارات مقام قضایی در حیطه اجرایی را مشخص نکنیم هم اصل ۵۷ و هم بند ۱۴ سیاست‌های کلی را مورد توجه قرار ندادیم.