هشدار نمایندگان مجلس و بخش خصوصی با اشاره به حواشی دادگاه پتروشیمی؛

تحریم‌ها را سخت‌تر و مردم را بدبین نکنیم

اجازه ندهیم فشار‌های سیاسی، تعیین‌کننده نوع برخورد‌های جناحی و سیاسی با اتهامات اقتصادی سرمایه‌گذاران و کارآفرینان باشد.

کد خبر: ۷۹۵۲۹۳

چهارشنبه - ۱۰ مهر ۱۳۹۸ / October 02, 2019

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، هجمه رسانه‌ای درخصوص دادگاه متهمان پرونده موسوم به پتروشیمی نشان داد؛ گاه تحت لوای شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی، عده‌ای با هیاهوی تبلیغاتی سعی در منحرف‌کردن روند رسیدگی تخصصی و کار کارشناسی به این‌گونه پرونده‌ها و ایجاد معذوریت‌های غیرواقعی برای قضات دادگاه‎های اقتصادی و مطرح کردن خود در فضای رسانه‌ای و سیاسی دارند.

دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان آسیب‌های این مسأله برای مردم و بخش خصوصی کشور و هشدار نسبت به سیاسی‌کردن این‌گونه دادگاه با هدف تسویه‌حساب‌های جناحی و سیاسی فارغ از قضاوت عادلانه، به طرح نکاتی در این زمینه پرداخته‌اند که در ادامه می‌خوانیم.

*در گزارش سازمان بازرسی از پرونده PCC چیزی به نام اختلاس وجود ندارد

رییس کمیته پتروشیمی کمیسیون صنایع مجلس با بیان این‌که فساد مالی در پرونده پتروشیمی به اثبات نرسیده و همچنان در مرحله اتهام است، گفت: «در جلسه‌ای که این کمیته مقارن با ایام برگزاری دادگاه با حضور مسئولان شرکت بازرگانی پتروشیمی (PCC)، شرکت ملی پتروشیمی و سازمان بازرسی کل کشور داشت، مسجل شد آن‌چه در رسانه‌ها تحت عنوان اختلاس مطرح می‌شود، به هیچ عنوان موضوعیت ندارد و موضوع پرونده اختلاف حساب بخش دولتی و خصوصی در خصوص وجوه حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی است که این اختلاف هم به دلیل تأخیر در واریز ارز و نوع ارز مربوطه پیش آمده است.»

محمد عزیزی با ابراز تأسف خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی با انتشار اخبار کذب در رسانه‌ها و فضای مجازی و بیان این مورد که نحوه برخورد با این موضوع باید به نحوی دیگر صورت می‌گرفت، اظهار داشت: «برخی رسانه‌ها با تجاهل درخصوص این‌که ۷ میلیارد یورو نه رقم اختلاس در این پرونده بلکه میزان کل گردش مالی مربوط به صادرات محصولات پتروشیمی توسط شرکت PCC طی سال‌های ۹۰ و ۹۱ بوده است، رندانه به این مباحث پرداختند که با این پول می‌توان ۷ برج خلیفه یا ۷ مجتمع تفریحی مانند دوبی‌مال ساخت!»

نماینده مردم ابهر و خرمدره در مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که انتشار اخبار کذب و شایعات بی‌اساس درخصوص اختلاس بخش خصوصی و تسویه‌حساب‌های بین جناح‌ها با ذبح‌کردن بخش خصوصی واقعی، سرمایه‌گذاران و کارآفرینان را از کشور فراری می‌دهد، افزود: «ما نباید با فضاسازی دروغین به قصد تأمین منافع شخصی یا جناحی، سرمایه‌گذاری در کشور را به خطر بیندازیم. البته امیدواریم با حضور آقای رییسی در قوه قضاییه، روند اطلاع‌رسانی و بررسی منصفانه و غیرمغرضانه درخصوص دادگاه‌های اقتصادی اصلاح شود.»

* مبارزه با فساد بهانه تسویه حساب سیاسی با بخش خصوصی و جناح‌ها نشود

حسن کامران دستجردی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس نیز در این باره گفت: «متاسفانه ما برای برخورد با مفاسد اقتصادی گاهی اغماض می‌کنیم و گاهی نیز سخت‌گیری بیش از حد داریم که علت آن فشار‌های سیاسی و تسویه‌حساب‌های جناح‌های مختلف است که پشت پرده برخورد با مفاسد اقتصادی است قراردارد.» وی افزود: «به همین دلیل هرگاه می‌خواهیم با یک فساد اقتصادی برخورد کنیم، حرف و حدیث‎های بسیاری در جامعه مطرح می‌شود و عده‌ای هم به‌صورت حداکثری حاشیه‌سازی می‌کنند تا مانع از برخورد صحیح و شفاف با موضوع پرونده شوند.» نماینده اصفهان در مجلس ادامه داد: «از سوی دیگر، برخورد با مفاسد اقتصادی تبدیل به فرصتی برای تسویه‌حساب‌های سیاسی جناح‌ها و برخی گروه‌ها شده است. به همین دلیل شاهدیم که به بهانه برگزاری دادگاه متهمان پتروشیمی ناگهان عده‌ای در رسانه‌ها تیتر می‌زنند که بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ بشر کشف شد و این نحوه برخورد را فرصتی مغتنم برای تسویه‌حساب‌های شخصی و گروهی می‌دانند. اما وقتی به اظهارات صریح دستگاه قضایی توجه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که اساسا اختلاسی در کار نبوده و موضوع اصلی اختلاف حساب بوده که آن‎هم هنوز به اثبات نرسیده است.»

وی با بیان این‌که هیچ‌کس منکر ضرورت برخورد با مفاسد اقتصادی حتی در کمترین حالت نیست، تاکید کرد: «اما با شایعه‌پراکنی و اتهام‌زدن به بخش خصوصی، آن هم در چنین شرایطی، نمی‎توان با مفاسد اقتصادی برخورد کرد و این شیوه فقط مردم را بدبین و بی‌اعتماد و بخش خصوصی را دلسرد و گریزان کرده و نحوه مقابله با تحریم‌ها را سخت‌تر می‌کند.»

* باید به پشت پرده ایجاد هیاهو‌ها پرداخته شود

ابعاد فراگیر آن‌چه بسیاری از نمایندگان مجلس نسبت به آن هشدار داده‌اند را می‌توان در گفتگو با فعالان بخش خصوصی و مدیران تشکل‌های بزرگ این بخش محک زد. نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران در این باره گفت: «به‌رغم این‌که دولت نیز با سهم ۴۵ درصدی، یکی از دو سهامدار اصلی شرکت بازرگانی پتروشیمی (PCC) محسوب می‌شود و هنوز هم اتهامی به اثبات نرسیده، اما متاسفانه در برخورد با پرونده پتروشیمی به نحوی وانمود می‌شود که متهم فقط بخش خصوصی است و خبری از محاکمه دولت نیست.»

حسین سلاح‌ورزی با بیان این‌که باید در این خصوص کار کارشناسی تخصصی انجام شود، افزود: «دادگاه متهمان پتروشیمی نباید منجر به بدبینی جامعه نسبت به فعالیت‌های بخش خصوصی شود.»

وی ادامه داد: «وظیفه دولت و دستگاه قضایی برخورد قاطع با نابسامانی‌های اقتصادی، فعالیت‌های غیرشفاف و سوءاستفاده از موقعیت‌ها و اموال کشور است و کسی هم نباید مانع از برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی در هر حوزه‎ای شود، اما در حوزه برخورد با مفاسد اقتصادی نیز نباید به‌صورت احساسی و شتاب‌زده عمل کرد و نتیجه‌ای را رقم زد که به سود مردم و کشور نیست.»

نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: «یکی از نیاز‌های اصلی برگزاری دادگاه‌های اقتصادی، اطلاع‌رسانی صحیح از نحوه برگزاری دادگاه‌ها، عنوان دقیق اتهامات و نحوه بررسی اتهامات و کار تخصصی و کارشناسی منصفانه است. اگر این دقت انجام نشود، فضای جامعه مشوش می‌شود و اثرات و تبعات نامطلوبی در ذهن مردم بر جای خواهد گذاشت.» وی ادامه داد: «ما در شرایط سخت اقتصادی قرار داریم و مردم با مشکلات معیشتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. در این شرایط نباید اقداماتی انجام دهیم که منجر به بدبینی جامعه نسبت به مدیران و کارگزاران نظام و بخش خصوصی شود. از سوی دیگر، نباید اجازه دهیم عده‎ای با سوءاستفاده از این فضا قصور و تقصیر‌ها را از خود ساقط کنند و به گردن بخش خصوصی بیندازند.»

سلاح‌ورزی با بیان این‌که بخش خصوصی بازوی کمکی دولت در مقابله با تحریم‌ها است، اظهار داشت: «نباید طوری برخورد کنیم که بخش خصوصی نومید شود و صحنه را ترک کند، چراکه برای موفقیت دولت در اجرای تدابیرش برای دور زدن تحریم‌ها نیازمند حضور بخش خصوصی هستیم و اگر به‌گونه‌ای عمل کنیم که بخش خصوصی سرمایه خود را وارد این عملیات نکند، به‌طور قطع طرح‌هایی مانند راه‌اندازی بورس نفت موثر نخواهد بود.»

*نومیدی تعمدی کارآفرینان بخش خصوصی

بازخوانی هشدار‌های مطرح‌شده از سوی نمایندگان مختلف مجلس و بخش خصوصی درباره حواشی دادگاه پتروشیمی، پرسش‌هایی را به ذهن متبادر می‌کند؛ چرا درخصوص پرونده‌ای که به مدت هفت سال در حال رسیدگی بوده است، کار کارشناسی انجام نمی‌شود؟ چرا دستور قضایی مبنی بر ارجاع پرونده به کارشناس رسمی دادگستری، پس از مدتی از روی سامانه قوه قضائیه حذف شده و از ارجاع پرونده به کارشناسان ممانعت به عمل آمده است؟ چه کسانی اصرار بر صدور احکام سنگین برای بخش خصوصی دارند و درصدد حذف دائمی این بخش هستند؟ چه کسانی منافع خود را در نومیدی کارآفرینان از فعالیت اقتصادی در کشور می‌بینند؟ چرا بودجه‌های سنگین از محل بیت‌المال صرف هوچی‌گری‌های رسانه‌ای با هدف حذف بخش خصوصی از حوزه‌های خاص می‌شود؟ این‌ها پرسش‌هایی است که پاسخ به آن‌ها می‌تواند روشنگر راه پیش رو باشد.