گزارش|

تقابل تمام‌قد رئیسی با راهزنی دولت کانادا / قوه قضائیه؛ رسالت بین‌المللی و توان نقش‌آفرینی

رئیس قوه قضائیه در برابر اقدام کانادا در مصادره اموال ایران اعلام کرد: « در صورت عدم رفع توقیف اموال ایران با همکاری وزارت امور خارجه و بخش بین‌الملل قوه قضائیه کار مشترکی را برای شناسایی و توقیف اموال کانادا انجام خواهیم داد.»

کد خبر: ۷۹۶۰۶۹

يکشنبه - ۱۴ مهر ۱۳۹۸ / October 06, 2019

گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو؛ جمهوری اسلامی ایران دارای سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه می‌باشد که هریک برای تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی، وظایفی را به دوش می‌کشند. این آرمان‌های مندرج در قانون اساسی عبارتند از: نفی هرگونه ستم‌گری و ستم‌کشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی و از طرف دیگر حرکت برای پیروزی تمامی مستضعفین بر مستکبرین در عرصه جهانی. نیل به اهداف مذکور در عرصه داخلی و خارجی، احتیاج به سازوکار‌های بسیاری دارد که هر یک از سه قوه ملزم به فراهم کردن زمینه مناسب برای آن می‌باشند.

قانون اساسی وظیفه هر یک از قوا را برای وصول به اهداف مذکور مشخص نموده است. قوه قضائیه هم که یکی از قوای نظام جمهوری اسلامی می‌باشد، اهدافی در راستای اهداف حکومت دارد و وظایفش در قانون تعیین شده است. به طور کلی می‌توان گفت: وظایف قضایی و غیرقضایی قوه در قانون اساسی به دو بخش تقسیم می‌شود: نخست اجرای قسط و عدل و تضمین اجرای آن؛ و دوم ایجاد امنیت در عرصه داخلی و بین‌المللی.

بنیان قانونی رسالت بین‌المللی
یکی از اساسی‌ترین اهداف قوه قضائیه در مقدمه قانون اساسی، در بخش «قضا در قانون اساسی» بدین شرح می‌باشد: «مسأله قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی، به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی، امری است حیاتی. از این رو ایجاد سیستم قضایی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیش‏بینی شده است». همان‌گونه که از مقدمه مشخص است، پاسداری از حقوق مردم می‌تواند تمام جنبه‌های حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی در داخل و یا حتی در عرصه بین‌المللی را شامل شود.

برای نیل به این هدف، وظایفی طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی بر عهده قوه گذاشته شده است. این اصل مقرر می‌دارد: «قوه قضاییه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است:

۱- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی، رفع خصومات، اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند.

۲- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع.

۳- نظارت بر حسن اجرای قوانین.

۴- کشف جرم، تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.

۵- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.»

تمام مواردی که در این اصل آمده، جنبه‌های داخلی و بین‌المللی دارد و عرصه وظایف قوه قضائیه را از صرف تشکیل دادگاه‌ها درخصوص نزاع‌های داخلی به عرصه بین‌المللی تسرّی می‌دهد. در بند سوم این ماده، یعنی نظارت بر حسن اجرای قانون اشاره شده که به وضوح علاوه بر قوانین داخلی، مصوبات در زمینه سیاست خارجی را نیز در بر می‌گیرد. قوه طبق اصل ۱۷۴ این نظارت را از طریق سازمان بازرسی کل کشور عملی می‌کند. از طرف دیگر، طبق اصل ۱۷۳ اگر شکایات مردمی نسبت به مأموران یا واحد‌ها یا آئین‌نامه‌های دولتی (شامل آئین‌نامه‌ها و مصوبات داخلی و سیاست خارجی) وجود داشته باشد، دیوان عدالت اداری زیر نظر قوه قضائیه به آنان رسیدگی می‌کند.

به علاوه بند چهارم این اصل، به کشف جرم و تعقیب و مجازات مجرمین اشاره دارد که علاوه بر جرائم داخلی، بین‌المللی و جرائم سازمان یافته فراملی مانند قاچاق مواد مخدر و دارو‌های روان‌گردان یا تروریسم را نیز دربرمی‌گیرد. جرائم سازمان یافته فراملی دارای ابعاد وسیع جغرافیایی می‌باشد که اثرات مخربی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور برجای می‌گذارد و مبارزه با این جرائم از وظایف قوه قضائیه می‌باشد. قوه می‌تواند این وظیفه را از طریق همکاری‌های قضایی بین‌المللی مانند قرارداد‌های همکاری دوجانبه‌ی معاضدت قضایی یا استرداد مجرمین و تفاهم‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و کنوانسیون‌های قضایی مربوط به مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی انجام دهد. به عنوان نمونه شکل دهی به همکاری قضائی بین‌المللی جهت مبارزه با تروریسم و جلب و محاکمه تروریست‌ها یکی از مواردی است که قوه قضائیه می‌تواند با ورود به آن زمینه ساز حرکتی منطقه‌ای و بین‌المللی در مبارزه با تروریسم شود و پیشگامی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه، علاوه بر ارتقاء امنیت ملی می‌تواند موجب تقویت جایگاه منطقه‌ای و بین‌المللی کشور شود. هر چند هماهنگی‌های مرتبط با انعقاد این موافقت‌نامه‌ها توسط وزارت دادگستری انجام می‌پذیرد، اما اجرای موافقت نامه‌های معاضدت قضایی و استرداد مجرمین با اداره کل امور بین‌الملل قوه قضاییه می‌باشد. بخشی از وظایف این اداره شامل: بررسی کارشناسی متون موافقتنامه‌های قضائی با سایر کشورها، ابلاغ اوراق قضائی به خارج از کشور، بررسی کنوانسیون‌های چند جانبه اعم از جهانی-منطقه‌ای، تحقیق و بررسی راجع به قوانین و رویه‌های قضایی، اجرای معاهدات دوجانبه قضایی و کنوانسیون‌های لازم‌الاجراء، عضویت در کمیته‌های ملی جهت اجرای تعهدات بین‌المللی، اقدام در راستای ارتقاء سطح همکاری ایران با سایر کشور‌ها و سازمان‌های بین‌المللی، ارزیابی و پیشنهاد سفر‌های خارجی ریاست قوه قضاییه و همچنین دعوت از مقامات عالی قضایی سایر کشور‌ها و انجام ترجمه غیر رسمی نامه‌ها و قوانین دیگر کشور‌ها به منظور تکمیل شناسنامه‌های قضایی است.

توان قوه قضائیه در پرونده‌های بین‌المللی

همکاری‌های قضایی میان کشورها بسته به سطح روابط اتباع آنان متفاوت است. طبیعی است که هر چه اتباع دوکشور در زمینه‌های اقتصادی یا فرهنگی روابط گسترده‌تری داشته باشند، احتمال ایجاد مشکل حقوقی افزایش می‌یابد و احتیاج به حمایت قضایی از اتباع بیشتر می‌شود. بنابراین همکاری‌های قضایی علاوه بر جنبه استرداد مجرمین و تعقیب و مجازات افراد، به حمایت از اتباع نیز برمی‌گردد. در همین راستا، اداره کل امور بین‌الملل قوه قضائیه علاوه بر ایجاد بستر همکاری‌های قضائی و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها، در خصوص اتباع بیگانه در ایران و ایرانیان خارج از کشور نیز وظایفی را برعهده دارد. این وظایف به شرح زیر می‌باشد: تشکیل پرونده اتباع خارجی در ایران و همچنین ایرانیان خارج از کشور؛ پیگیری مکاتبات مربوط به پرونده اتباع ایرانی در خارج از کشور و اتباع خارجی در ایران؛ رسیدگی به پرونده‌های مربوط به احوال شخصیه، معاضدت و درخواست استرداد؛ مشاوره حقوقی و قضائی لازم به اتباع بیگانه مقیم ایران و ایرانیان خارج از کشور.

طی چند سال اخیر، قوه قضائیه برای حمایت از اتباع ایرانی، گامی رو به جلو برداشته و برای پیگیری پرونده‌هایی با ابعاد بین‌المللی، دادسرای امور بین‌الملل را ایجاد کرده است. این دادسرا با عنوان دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه۳۰ تهران، در محل معاونت قضایی قوه قضاییه تأسیس شد. صلاحیت این دادسرا وفق ماده ۲۲ دستورالعمل شرح وظایف و حل اختلاف پرونده ها در نواحی دادسرای عمومی و انقلاب تهران عبارتند از: جرائم مرتبط با مأموران، اماکن و اموال دیپلماتیک و کنسولی خارجی در ایران؛ شکایت علیه اتباع و مقامات آمریکا و رژیم اشغالگر قدس و اتباع سایر کشورها؛ جرائم و جنایات بین‌المللی موضوع ماده ۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و جرائم موضوع مواد ۵، ۶، ۷ و ۸ قانون مذکور؛ جرائم اتباع ایرانی مقیم کشورهای خارجی علیه یکدیگر؛ استرداد مجرمان، انتقال محکومان و معاضدت‌های قضایی؛ پیگیری امور مرتبط با محکومان ایرانی در خارج از کشور به استثنای محکومان به قصاص.»

دادسرای امور بین‌الملل طی چند سال اخیر، ابعاد خارجی پرونده‌های فساد، ده‌ها پرونده درخصوص معاضدت قضایی و استرداد، انتقال محکومان به حبس براساس موافقت‌نامه‌های انتقال محکومان و عمل متقابل را پیگیری کرده است. با پیگیری‌های دادسرای امور بین‌الملل تا کنون حدود ۷۰ نفر از مجرمان کشورهای مختلف مانند چین، تایلند، افغانستان، عراق و قطر برای کیفر اعمال خود به ایران منتقل شده‌اند. اما در میان این پرونده‌ها سه پرونده از اهمیت بیشتری برخوردار است. این سه پرونده عبارتند از: تعقیب بین‌المللی داعش و منافقین؛ پرونده شکایت از برخی مقامات کنگره و دولت آمریکا و پرونده تلگرام.

هرچند دادسرای امور بین‌الملل قوه قضائیه در سکوت خبری به امور خود می‌پردازد اما پس از عملکرد قابل قبول این دادسرا، انتظار می‌رود که این بخش تبدیل به بازویی توانمند برای پیش‌برد اهداف قوه قضائیه در دفاع از اتباع ایرانی و همچنین منافع ملی ایران شود.

نقش بازدارنده قوه قضاییه در دفاع از اموال و منافع ملی

کارکرد دیگر قوه که در بند دوم اصل ۱۵۶ مشخص شده، اهمیت راهبردی برای قوه قضائیه دارد. مغفول ماندن جنبه بین‌المللی حقوق عامه موجب شد، رهبر انقلاب در حکم انتصاب جناب آقای «سید ابراهیم رئیسی» رئیس جدید قوه، مجدداً به گسترش عدل و احیاء حقوق عامه تأکید نماید. رهبری در سخنان خود حقوق عامه را بدین گونه شرح داده است: «وظیفه‌ قوه قضائیه صرفا قضاوت کردن و محکمه‌داری نیست؛ وظیفه قوه فراتر از این‌ها است. در قانون اساسی احیای حقوق عامه جزو وظایف قوه قضائیه است؛ احیای حقوق عامه، خیلی دامنه وسیعی دارد؛ از مسئله اقتصاد تا مسئله امنیت تا عرصه بین‌المللی، جایگاه حقوق عامه است. دفاع از حقّ مردم در عرصه بین‌الملل چیز خیلی مهمی است؛ این جزو وظایف شما است.»

بنابراین مشخص است که مفهوم حقوق عامه علاوه بر اهتمام به توسعه قسط و عدل و آزادی‌های مشروع مردم در داخل کشور و حمایت از ایرانیان در کشورهای بیگانه، همچنین در وجه کلان‌تر، دفاع از اموال و منافع ملی را شامل می‌شود. اما به دلیل غفلت از این امر، چندین سال است که شاهد دست‌اندازی کشورهای غربی به اموال ایران و تضییع منافع ملی هستیم.

این اقداماتِ کشورهای خارجی در مصادره اموال ایرانیان، در درجه اول نقض حقوق بین‌الملل به شمار می‌رود. چرا که مغایر اصل حاکمیت برابر کشورها، اصل مصونیت اموال کشورهای بیگانه، اصل ارجحیت حقوق بین‌الملل بر حقوق داخلی و در موارد توقیف حساب بانکی ایران در بانک‌های دیگر کشورها مغایر اصل امانت‌داری بانکی می‌باشد. هر یک از موارد فوق عمل خلاف بین‌المللی است که می‌تواند مسئولیت بین‌المللی کشور خاطی را به دنبال داشته باشد و طبق ماده ۲۲ طرح نهایی مواد راجع به مسئولیت بین المللی کشورها مصوب کمیسیون حقوق بین‌الملل مورخ سال ۲۰۰۱، ایران حق اقدام متقابل علیه آن کشور را دارد. در همین راستا، رئیس قوه قضائیه در برابر اقدام کانادا در مصادره اموال ایران، این روش را در پیش گرفت و اعلام کرد: « در صورت عدم رفع توقیف اموال ایران با همکاری وزارت امورخارجه و بخش بین‌الملل قوه قضائیه کار مشترکی را برای شناسایی و توقیف اموال کانادا انجام خواهیم داد.»

علاوه بر اقدام متقابل در سطح بین‌المللی، دادستان کل کشور موظف است مطابق ماده ۲۹۰ آئین دادرسی کیفری «در جرائم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد از طریق مراجع ذی صلاح داخلی، خارجی و یا بین‌المللی پیگیری و نظارت نماید». طبق ماده ۱۴ دستورالعمل نحوه نظارت و پیگیری حقوق عامه مورخ ۱۳۹۵ این جرائم عبارتند از: «جرائم ارتکابی علیه امنیت، استقلال، تمامیت ارضی، اموال و منافع یا مقامات دولت جمهوری اسلامی ایران؛ جرائم ارتکابی علیه اتباع ایران به شکل گسترده یا سازمان یافته در خارج از کشور؛ و هرگونه اقدام منجر به ایراد خسارت مادی یا معنوی نسبت به حقوق عمومی یا منافع ملی در خارج از کشور اعم از اینکه منتهی به طرح دعوی شده یا نشده باشد.»

طبق ماده ۹ دستورالعمل «نظارت و پیگیری حقوق عامه» مورخ ۱۳۹۷، دادستان باید بر روند اقدامات از جانب دستگاه‌های اجرایی مربوطه نظارت داشته باشد و از وزارت امورخارجه یا دستگاه ذیربط، گزارش علت عدم اقدام یا گزارش اقدامات انجام شده را در خواست نماید و تا حصول نتیجه موضوع را پیگیری کند. از طرف دیگر، دادستان می‌تواند وفق ماده ۴ دستورالعمل در صورت تعلل مسئول ذی‌ربط، رأساً اقدام قانونی لازم را جهت احقاق حقوق عامه به عمل آورد. بنابراین درصورت پیگیری حقوقی اعمال خلاف کشورهای غربی در مصادره اموال ایران، نه تنها اموال و منافع ملی را احیاء می‌کند بلکه عامل بازدارنده‌ای خواهد شد تا دیگر از این دست اتفاقات رخ ندهد.

نقش قوه قضائیه در دفاع از مظلومین

کشور ایران همواره علاوه بر تلاش برای حمایت از اتباع خود در کشورهای بیگانه، مدافع مظلومان و حقوق بشر نیز بوده است. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در این خصوص بیان داشته است: «قوه قضائیه باید در موضوعاتی همچون تحریم‌ها، مصادره‌های آمریکایی‌ها، تروریسم و یا حمایت از شخصیت‌های مظلوم دنیا همچون شیخ زکزاکی و یا حمایت از مسلمانان میانمار و کشمیر، از جایگاه حقوقی وارد شود و نظر حمایتی و یا مخالفت خود را قاطعانه اعلام کند تا در دنیا منعکس شود.»

به همین منظور ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در سال ۱۳۸۱ فعالیت خود را آغاز کرد. اهم وظایف این ستاد که در اساسنامه ذکر شده است، عبارتند از: «بررسی قطعنامه‌های صادره از کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل؛ شناسایی و تشخیص موارد نقض حقوق بشر در سایر کشورها و اعلام موضع مناسب در مقابل آن؛ ارائه گزارش به رئیس قوه قضائیه درخصوص کاستی‌ها و مشکلات مبتلابه در عرصه داخلی و بین‌المللی و ارائه پیشنهاد و راهکارهای اجرائی برای بهبود و توسعه در سازوکار مرتبط با حقوق بشر.»

بنابراین مشخص است که اقدام مؤثر درجهت دفاع از مظلومین جهان نیاز به سازوکار نیرومندتری دارد و باید برای دفاع از مظلومین در موضع انفعالی خود خارج شود. دادسرای امور بین‌الملل تاحدودی خلاء ناشی از اقدام قانونی مؤثر را پر کرده است. یکی از وظایف اصلی این دادسرا رسیدگی به جنایات بین‌المللی است. ازجمله جنایات علیه بشریت و جنایت نسل‌زدایی که رسیدگی به آن‌ها از نظر حقوق بین‌الملل در صلاحیت جهانی محاکم ملی قرار دارند و دادگاه‌های ملی ایران دارای مشروعیت لازم جهت رسیدگی به آن‌ها می‌باشد. در این صورت می‌توانیم از مسلمانان میانمار که قربانی جنایت نسل‌زدایی و جنایت علیه بشریت هستند، دعوت به عمل آوریم تا در دادگاه‌های ایران به طرح دعوی خود بپردازند و داد خود را از دولت مستبد میانمار بستانند.

فرجام سخن

قانون اساسی به قوه قضائیه اختیار و وظیفه نقش‌آفرینی در عرصه بین‌المللی را اعطاء کرده است اما این قوه سال‌هاست که از رسالت بین‌المللی خود غفلت کرده و رویکرد انفعالی را در پیش گرفته است. به عنوان نمونه در قضیه فاجعه منا، با وجود جمع‌آوری داوطلبانه‌ی ۴۵۰ وکالت نامه‌ی تام‌الاختیار از جانب خانواده‌های شهدا از سوی شعبات قوه قضائیه مستقر در سازمان حج و زیارت استان‌ها و ارجاع آن‌ها به معاونت کنسولی وزارت امور خارجه، این نهاد تحرکی نکرده و اقدام درخوری انجام نداد.

این رویکرد انفعالی نقش بازدارنده قوه قضائیه در تضییع حقوق عامه در سطح بین‌المللی و همچنین نقش دفاع از مظلومین و مستضعفین را دچار خدشه ساخته است. قوه قضائیه باید به جای قرار گرفتن در موضع پاسخگویی به کشورهای غربی، در موضع تهاجمی قرار گیرد تا بتواند از حقوق اتباع ایرانی دفاع کند و همچنین نقض حقوق بشر در این کشورها را پیگیری نماید. قانون ابزار لازم برای انجام این وظیفه را به قوه قضائیه داده است، بهتر است این قوه نیز با جدی‌تر گرفتن رسالت بین‌المللی خود، نقش فعال‌تری در عرصه بین‌المللی ایفا کند.