گزارش |

بی توجهی مجلس به مغایرت‌های طرح تشکیل وزارت بازرگانی با قانون اساسی

با وجود اینکه طرح تشکیل وزارت بازرگانی با دو اصل از اصول قانون اساسی و سه بند از اسناد بالا دستی مغایر بود؛ اما مجلس با بی توجهی به این مغایرتها طرح مذکور را تصویب و به شورای نگهبان ارسال کرد.

کد خبر: ۷۹۶۲۷۹

سه‌شنبه - ۱۶ مهر ۱۳۹۸ / October 08, 2019

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، طرح تشکیل وزارت بازرگانی که به اذعان اداره کل تدوین قوانین مجلس دارای مغایرتهایی با قانون اساسی و اسناد بالا دستی بود؛ بالاخره در روز سوم مهر ماه و با لابی دولت و چرخش یکباره نمایندگان مخالف به تصویب مجلس رسید. موضوع تشکیل وزارت بازرگانی دو سالی است که به دغدغه دولتی ها و شخص رئیس جمهور تبدیل شده است به همین دلیل به شیوه های مختلف نیز پیگیر تشکیل این وزارتخانه بودند؛ چنانکه «طرح تشکیل وزرات تجارت و خدمات بازرگانی» چهارمین تلاش دولت در این باب محسوب میشود.

برنامه ریزی شبانه و خارج از برنامه هفتگی مجلس برای احیا وزارت بازرگانی

با وجود اینکه موضوع تشکیل وزارت بازرگانی پیش از این نیز سه بار در مجلس مطرح شده و هر سه بار نیز نمایندگان آن را رد کرده بودند؛ اما این بار دولت تصمیم گرفت به هر طریقی این طرح را از سد مجلس عبور دهد، به همین دلیل از طریق لابی با نمایندگان مخالف این طرح و هیئت رئیسه مجلس توانست با عجله طرح را در دستور کار مجلس قرار دهد. در همین زمینه عباس پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت:« بررسی این طرح در تاریخ مجلس کم سابقه بود. شبانه و خارج از برنامه هفتگی طرح را در دستور کار قرار دادند و صبح روز بعد با عجله کلیات و ماده‌های طرح را تصویب کردند.» عجله برای تصویب این طرح به اندازه ای بود که حتی یکی از نمایندگانی که طرح را مخالف با برنامه ششم توسعه و در نتیجه نیازمند کسب دو سوم رای نمایندگان میدانست؛ فرصت مطرح کردن آن را پیدا نکرد.

مغایرت طرح تشکیل وزارت بازرگانی با قانون اساسی و اسناد بالادستی

طرح تشکیل وزارت بازرگانی علاوه بر مغایرت با بند «الف» ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه که بر کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاههای اجرائی تاکید دارد، با بند(16) سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به دلیل افزایش هزینه های عمومی کشور در تغییر ساختار دولت و نیز بند(10) سیاستهای کلی نظام اداری مبنی بر چابک سازی و متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری، مغایر است.

همچنین این طرح با دو اصل از اصول قانون اساسی مغایرت دارد. یکی اصل (75) قانون اساسی از این جهت که مستلزم ایجاد تشکیلات جدیدی است که منجر به افزایش هزینه ها میشود. دیگری بند (10) اصل 3 که بر «ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور» تاکید دارد اما این طرح باعث بروز تعارضات در ساختار اداری کشور میشود. چنانکه پیش از این در زمان وجود وزارت بازرگانی تعارضات به وجود آمده در حوزه بازار محصولات اساسی منجر به استیضاح چندباره وزیر بازرگانی و وزیر کشاورزی شد.

رفتار دوگانه رئیس مجلس در قبال دو طرح مشابه در مجلس

طبق بند «د» ماده «۱۱۷» آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی طرح‌هایی که مخالف برنامه‌های ۵ ساله توسعه هستند، باید دو سوم آرای نمایندگان را کسب کنند. بنابراین با توجه به مغایرتهای این طرح با برنامه ششم توسعه این طرح نیز برای تصویب نیازمند دو سوم رأی نمایندگان حاضر در جلسه بود؛ اما لاریجانی رئیس مجلس به تشخیص خود و بدون توجه به آیین نامه داخلی مجلس این مورد را لازم ندانست در نتیجه با رای گیری عادی این طرح در مجلس تصویب شد.

این تشخیص رئیس مجلس در حالی صورت گرفت که چند هفته قبل از تصویب این طرح و در هنگام رأی گیری در خصوص وزارت گردشگری با استناد به همین بند آیین نامه، تصویب وزارت گردشگری را منوط به کسب دو سوم رای نمایندگان می دانست به همین دلیل طرح تشکیل وزرات گردشگری با دو سوم آرا به تصویب مجلس رسید.

تلاش برای تشکیل وزارت بازرگانی با وجود کسری بودجه شدید دولت

هر چند رئیس مجلس با دور زدن آیین نامه داخلی مجلس با رئیس جمهور برای تشکیل وزرات بازرگانی بدون توجه به بار مالی آن همراهی کرد؛ اما باید توجه داشت که در حال حاضر دولت با کسری بودجه شدیدی مواجه است و باید به دنبال راهی برای کاهش هزینه های خود باشد نه با اقدامات غیر کارشناسی هزینه های جدیدی به بیت المال تحمیل کند. در همین زمینه محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت:«تامین هزینه‌های جاری برای دولت بسیار سخت و دشوار شده است و امکان تامین اعتبار هزینه‌های تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایط حال برای دولت وجود ندارد به طوری که جابه جایی و تغییر سربرگ‌ها نیز اعتبار قابل ملاحظه‌ای می‌خواهد.»

بنابراین با توجه به اینکه طرح تشکیل وزارت بازرگانی با ایجاد بار مالی بدون تعیین دقیق محل تامین آن و بر خلاف قانون اساسی و اسناد بالا دستی و نیز با بی توجهی به آیین نامه داخلی مجلس به صورت غیر قانونی تصویب شده است؛ لذا انتظار میرود شورای نگهبان طرح مذکور را به مجلس برگرداند تا از مسیر قانونی و با رفع ایرادات اساسی مراحل تصویب را طی کند.