پژمانفر: مسیر دولت در خصوصی‌سازی دارایی مردم را به تاراج بُرد

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: متأسفانه مسیری که از طریق دولت در بحث خصوصی‌سازی ایجاد شد در واقع سوء استفاده‌ای بود که باعث به تاراج رفتن بخش قابل توجهی ازدارایی‌های مردم شد.

کد خبر: ۷۹۶۷۷۵

سه‌شنبه - ۱۶ مهر ۱۳۹۸ / October 08, 2019

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نصراله پژمان‌فر نماینده مردم مشهد و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در رابطه با مشکلات خصوصی‌سازی در ایران اظهارداشت: خصوصی‌سازی براساس اصل ۴۴ قانون اساسی یکی از فرصت‌های بزرگ نظام اسلامی است.

وی افزود: با توجه به حجم بالای بدنه دولت که امروز علیرغم تمام تلاش‌هایی که در جهت تولید منابع برای اداره کشور اعم از فروش نفت، مالیات و سایر درآمد‌ها صورت می‌گیرد را قادر به اداره کردن این بدنه سنگین نیست.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: قانون اساسی در اصل ۴۴ تکلیف کرده که به عنوان خصوصی‌سازی براساس سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری به بخش خصوصی واگذار شود که این واگذاری موجب ارائه خدمات با سرعت و شتاب بیشتری صورت گیرد و هم گروه‌های مختلف مردمی و تعاونی‌ها بتوانند در این موضوع نقش‌آفرین باشند تا در نهایت منافع این سرمایه ملی عظیم به همه آحاد مردم برگردد.

پژمان‌فر گفت:، اما مسیری که متأسفانه از طریق دولت به خصوص در این چند سال اخیر در بحث خصوصی‌سازی ایجاد شد در واقع سوء استفاده‌ای بود که باعث به تاراج رفتن بخش قابل توجهی از دارایی‌های مردم شد و به دست افرادی افتاد که به تعبیر حضرت امیرالمومنین علی (ع) مثل یک تکه گوشت که در وسط یک گله گرگ است که هر گرگی تکه‌ای از آن را برای خود جدا می‌کند، به خصوصی‌سازی نگاه می‌کردند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: نتیجه این واگذاری نه تنها منتج به سرعت بخشیدن به ارائه خدمات نشد بلکه منجر به تعطیلی ارائه خدمات شود که نمونه آن هپکو است که یک مجموعه ماشین‌سازی است که در تاریخ ایران و در کشور ما هپکو صاحب نام بوده که تولیدات زیادی داشته و به کشور‌های مختلف نیز صادرات داشته است.

وی افزود: براساس همین خصوصی‌سازی این کارخانه به جایی رسید که نه تنها شتاب و سرعتی در روند ارائه خدمات هپکو صورت نگرفت بلکه کار را به تعطیلی کامل این شرکت رساندند که برخی افراد بتوانند دارایی اولیه این کارخانه را به تاراج ببرند.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: ریشه تعطیلی هپکو به شیوه نگاه مسؤولین ذیربط به این مسأله برمی‌گردد که سعی می‌کردند ضمن رعایت قالب‌های صوری نهایتاً بتوانند در یک بازه زمانی و در یک تعریف سیاسی اموال بیت‌المال را به جریان سیاسی خود متصل کنند تا این کارخانه به این وضعیت برسد.

پژمان‌فر با بیان اینکه امروزه مشاهده می‌کنیم مردم نه تنها از اجرای این قانون خاطره خوبی ندارند بلکه تداعی‌کننده خاطرات تلخی برای آن‌ها می‌شود، تأکید کرد: مردم خصوصی‌سازی را به معنای چپاول دارایی‌های عمومی و مصادره شدن سرمایه ملی به دست یکسری افراد با استفاده از رانت می‌بینند که این موضوع قطعاً باید اصلاح شود.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: راه اصلاح تفکر بد نسبت به خصوصی‌سازی بین مردم با ایجاد قوانین محکم و نظارت‌های دقیق است که اگر کسی در این‌باره خلافی انجام دهد به شدت با او برخورد شود.

وی با تأکید بر اینکه کسانی که در کشور ما تخلف می‌کنند یا هزینه تخلف خود را نمی‌پردازند یا آنقدر هزینه برخورد با تخلفات آن‌ها کم است که اساساً هیچ نوع بازدارندگی با آن جرم در افراد ایجاد نمی‌شود، بیان کرد: باید کاری کنیم که دستگاه قضایی ما طوری با مجرمین و متخلفین برخورد کند که اساساً کسی در هیچ زمانی با انگیزه تخلف و سوء استفاده کردن، هوس این کار را نکند چرا که بهای آن را بسیار زیاد می‌بیند.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی گفت: مواردی را داریم که افرادی ارقام چند میلیاردی یا چند صد میلیون دارایی مردم را احتکار کرده و نهایتاً با ارقام ۱۰۰-۲۰۰ یا نهایتاً ۵۰۰ هزار تومان جریمه شده‌اند و واقعاً مسخره است که با این رویکرد بخواهیم بازدارندگی در ارتباط با ارتکاب جرم ایجاد کنیم.

پژمان‌فر افزود: امیدوارم دستگاه قضایی با این نور امیدی که در رابطه با برخورد با فساد و عوامل فساد در دل مردم ایجاد کرده بتواند در اجرای این اصل مترقی قانون اساسی نقش‌آفرینی داشته باشد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سؤال که نقش مجلس در خصوصی‌سازی و خلاء‌های قانونی این موضوع چقدر است، اظهارداشت: در این موضوع خلاء قانونی هم داریم، اما چیزی که خلاء قانونی آن احساس می‌شود باید منفذ‌ها و راه‌های فرار را ببندد؛ موضوع نظارت است که اگر کسی خواست از این منافذ استفاده کرده و فرار کند، جلوی او را بگیرد.

وی گفت: طبیعتاً امکان وجود منافذ و راه‌های فرار در هر قانونی وجود دارد که به مرور این منافذ شناخته شده و اصلاح می‌گردد و متخلفان با استفاده از این منافذ برای تخلف خود استفاده می‌کنند، اما بیشتر از آن چیزی که در مورد ایجاد قوانین جدید لازم داریم مسأله برخورد با متخلفین و بازدارندگی آن است.