عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي:

تقويت زيرساخت هاي حمل و نقل، لازمه اجراي قانون هدفمند كردن يارانه هاست

عضو کميسيون اقتصادي مجلس با تاکيد بر ضرورت اختصاص تعهدات مالي دولت به شبکه حمل و نقل عمومي گفت: در صورت آغاز اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها، دولت بايد براي تقويت زيرساخت هاي حمل و نقل عمومي به شهرداري ها کمک کنند.

کد خبر: ۷۹۶۹۲

شنبه - ۲۶ تير ۱۳۸۹ / July 17, 2010

به گزارش گروه اجتماعي «شبکه خبر دانشجو»، احد خيري ضمن بيان اين مطلب خاطرنشان کرد: در حاليکه دولت با اجراي قانون هدفمند کردن يارانه، قصد اصلاح ساختار اقتصادي کشور و ايجاد رفاه در زندگي مردم را دارد، مي بايست از ابتدا شرايطي را فراهم کند که مردم بيش از اين دچار سختي و رنج نشوند.

وي با اشاره به نقش مهم حمل و نقل عمومي در زندگي شهرنشيني اظهار داشت: سال هاي سال مردم کشور ما براي انجام سفرهاي روزانه درون شهري خود از اتومبيل هاي شخصي استفاده مي کردند که علاوه بر آسايش و رفاه بيشتر، هزينه بيشتري را نسبت به افرادي که از سيستم حمل و نقل عمومي بهره مي بردند، صرف مي کردند؛ امروزه با افزايش ترافيک مردم به سوي حمل و نقل عمومي روي آورده اند و افزايش قيمت سوخت هم انگيزه مردم را بيشتر خواهد کرد.

عضو کميسيون اقتصادي مجلس تاکيد کرد: مجلس پيش بيني هاي لازم را براي حمايت از توسعه حمل و نقل عمومي با اختصاص بودجه هاي مکفي تدبير کرده است، دولت نيز با اجراي اين تعهدات مي بايست مردم را با اجراي هدفمند کردن يارانه ها بيشتر از اين دچار مشکل نکند؛ چراکه اين قانون ماهيتا مشکلاتي را در زندگي مردم ايجاد خواهد کرد که حمل و نقل عمومي نيز يکي از اين موارد خواهد بود.

خيري گفت: با آغاز اجراي اين قانون، حامل هاي انرژي به قيمت واقعي عرضه خواهند شد و به اين ترتيب مردم که قدرت مالي شان به نسبت افزايش قيمت ها بالا نرفته است توان پرداخت اين هزينه ها را نخواهند داشت، به همين خاطر قطعا حمل و نقل ارزان را براي سفرهاي خود انتخاب مي کنند، اين در حاليست که حمل و نقل عمومي کلانشهر تهران در شرايط کنوني نيز توان کافي را براي جابجايي 11 ميليون سفر روزانه تهران ندارد.

وي در پايان اظهار داشت: دولت در زمينه توسعه ناوگان اتوبوسراني، اتوبوس هاي جديد و تازه نفس به اين ناوگان بيفزايد، همچنين در بخش تاکسيراني که به عنوان يکي از شبکه هاي حمل و نقل عمومي محسوب مي شود، موظف به اجراي طرح تعويض تاکسي هاي فرسوده است که اين طرح نيز هنوز به طور کامل اجرا نشده است، در نهايت نيز موظف به پرداخت تعهدات مالي به شرکت مترو براي توسعه خطوط است که اين اتفاق نيز هر ساله به سختي رخ مي دهد؛ لذا اميدواريم اين مشکلات هر چه زودتر حل شده تا فضا براي اجراي قانون هدفمندي فراهم شود./انتهاي پيام/