ریشه یابی حملات گسترده به شورای نگهبان از اوایل انقلاب تا کنون؛

حمله به شورای نگهبان از ۶۴ تا ۹۸

یکی از وظایفی که در قانون اساسی برای شورای نگهبان در نظر گرفته شده است، نظارت بر انتخابات است. شورای‏ نگهبان مطابق اصل ۹۹ قانون اساسی ‏نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری‏، ریاست‏ جمهوری‏، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و مراجعه‏ به‏ آرای عمومی‏ و همه‌‏‌پرسی‏ را برعهده‏ دارد.

کد خبر: ۷۹۷۲۶۰

پنجشنبه - ۱۸ مهر ۱۳۹۸ / October 10, 2019

به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری دانشجو، از جمله نهاد‌های مهم حکومتی، شورای نگهبان است که مطابق اصل ۹۱ قانون اساسی به‌منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی تشکیل شده است. در اصول ۹۱ تا ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین اصول دیگر، به‌صورت پراکنده وظایف و اختیارات این نهاد مهم بیان شده است؛ اولین موضوعی که این گزاره در مورد شورای نگهبان به ذهن متبادر می‌کند این است که حمله به شورای نگهبان حمله به قانون و پاسداران قانون است.

حمله حسن روحانی بعنوان رئیس جمهوری ایران به شورای نگهبان واکنش‌های متفاوتی در پی داشت، وی مجلس اول را بهترین مجلس خواند و دلیل آن را نبود نهاد‌های نظارتی و شورای نگهبان دانست.

عباسعلی کدخدایی در توئیتی در واکنش به سخنان روحانی نوشت:

«مطالب امروز آقای رئیس جمهور که خود سوگند یاد کرده پاسدار قانون اساسی باشد یعنی نادیده انگاشتن قانون اساسی و قوانین انتخابات. از آقای رئیس جمهور انتظار آن بود تا همگان را به اجرای مُرّ قانون و احترام به آن دعوت کند، نه با هیجان سیاسی نهاد‌های مسئول را به عدم رعایت قانون فرا خواند.

ورود افراد دارای سوابق فساد اخلاقی و اقتصادی به مجلس خلاف حق الناس بوده و شورای نگهبان به عنوان ناظر انتخابات در قبال آن مسئول است و وظیفه خود را طبق قانون انجام خواهد داد. مقامات کشور بهتر است بر الگوی رعایت قانون تاکید کنند نه بر طبل فرار از قانون بدمند.»

یکی از وظایفی که در قانون اساسی برای شورای نگهبان در نظر گرفته شده است، نظارت بر انتخابات است. شورای‏ نگهبان مطابق اصل ۹۹ قانون اساسی ‏نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری‏، ریاست‏ جمهوری‏، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و مراجعه‏ به‏ آرای عمومی‏ و همه‌‏‌پرسی‏ را برعهده‏ دارد. مطابق اصل ۱۱۸ قانون اساسی، مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری برعهده‌ی شورای نگهبان است.

در بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی بیان شده است که صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در قانون اساسی می‌آید باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان برسد. بررسی صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان قبل از انتخابات مطابق ماده ۳ قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری و آیین‌نامه آن به فق‌های شورای نگهبان موکول شده است: «مرجع تشخیص دارا بودن شرایط، فق‌های شورای نگهبان قانون اساسی هستند.» همچنین مطابق اصل ۱۲۱ قانون اساسی، رئیس‌جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای که با حضور رئیس قوه‌ی قضاییه و اعضای شورای نگهبان تشکیل می‌شود، سوگند یاد می‌کند.

هرگاه رعایت قانون و خطوط قرمز نظام جمهوری اسلامی از سوی شورای نگهبان بیشتر مواظبت می‌شود فشار‌های بیشتری نیز به این شورا وارد می‌شود، اصولا دو قشر خاص بیشترین هجمه‌ها را به شورای نگهبان وارد می‌کنند، یک عده که امکان تایید صلاحیتشان قطع به یقین وجود ندارد مانند محکومین فتنه و سایر کسانی به وضوح علیه این نظام اسلامی اقداماتی انجام دادند و این اقدامات محرز شده است و گروه دوم کسانی اند که از تایید صلاحیت شدن نا امید هستند و سعی می‌کنند با هجمه‌های مستمر و همیشگی باعث تضعیف قدرت تصمیم گیری شورای نگهبان شده و اگر موفق نشدند حداقل وجه مردمی شورای نگهبان را تنزل دهند.

حملات به شورای نگهبان تاریخچه‌ای طولانی دارد و مربوط به افرادی خاص نمی‌شود، در این گزارش سیر حملات به شورای نگهبان را بررسی کردیم:

نخستین هجمه به این شورا در انتخابات چهارمین دوره ریاست جمهوری آغاز شد. ثبت‌نام نامزد‌ها ۲۶ تیر ۱۳۶۴ شروع می‌شود که ۵۰ نفر از جمله مهدی بازرگان رئیس گروهک نهضت آزادی کاندیدای حضور در انتخابات می‌شوند و شورای نگهبان پس از بررسی پرونده داوطلبان در نهایت صلاحیت سه نفر را تأیید می‌کند که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، حبیب‌الله عسگراولادی و سید محمود مصطفوی کاشانی را شامل می‌شود.

با توجه به رد صلاحیت کاندیدا‌های نهضت آزادی در انتخابات مجلس دوم، رد صلاحیت مهدی بازرگان دور از ذهن نبود، با این اوصاف به نظر می‌رسد کاندیداتوری مجدد بازرگان با هدفی خاص انجام شده باشد، اعضای نهضت آزادی با این اندیشه که با رد صلاحیت بازرگان برچسب جناحی به شورای نگهبان وارد کنند ورود مهدی بازرگان به انتخابات مجلس چهارم را بازی برد-بردی برای خود تعریف کرده بودند.

آنان با این علم که مهدی بازرگان حتی اگر تأیید صلاحیت هم بشود، از سوی مردم رأی نمی‌آورد با هدف طرح تقلب و حمله به شورای نگهبان بازرگان را به سمت حضور در انتخابات سوق دادند. سخنان مهدی بازرگان پس از رد صلاحیت در مصاحبه‌ای با هفته‌نامه نیوزویک که ۲۸ اردیبهشت ۹۲ در روزنامه قانون منتشر شد مؤید این ادعاست. وی در این مصاحبه شورای نگهبان را به برخورد جناحی متهم کرده و می‌گوید:، چون حاکمیت می‌دید ممکن است ما در انتخابات حائز اکثریت باشیم، چنین تصمیمی گرفت.

نهاد شورای نگهبان بار دیگر در تأیید صلاحیت افراد برای حضور در انتخابات مجلس هفتم مورد تهاجم مغرضان قرار گرفت و افرادی از مجلس ششم که برای حضور در مجلس هفتم واجد صلاحیت شناخته نشدند، برای واردکردن هجمه به شورای نگهبان و منفعل ساختن آن برنامه‌ریزی کردند تا شاید بتوانند از طریق هرج‌ومرج و بی‌قانونی به حیات سیاسی خود ادامه دهند.

حمله به شورای نگهبان همچنان ادامه داشته و بعد از ارائه دو لایحه «اصلاح انتخابات» و «لایحه تبیین حدود وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور» توسط رئیس دولت اصلاحات به مجلس، جهت فشار به شورای نگهبان و تایید این لوایح تحت فشار شروع به حملات گسترده به شورای نگهبان کردند. علی شکوری‌راد عضو ارشد حزب منحله مشارکت در واکنشی پیش‌دستانه، استعفای رئیس‌جمهور را نخستین عکس‌العمل اصلاح‌طلبان به رد احتمالی لوایح دوقلو از سوی شورای نگهبان عنوان می‌کند و می‌گوید: «در صورت مخالفت شورای نگهبان با حذف نظارت استصوابی، رئیس‌جمهور تصمیمات جدیدی می‌گیرد که کناره‌گیری می‌تواند یکی از این تصمیمات باشد.»

همچنین هاشمی رفسنجانی هم بعد از عدم احراز صلاحیت سید حسن خمینی در انتخابات مجلس خبرگان سال ۹۴ به شورای نگهبان تاخته بود. دلیل اصلی شورای نگهبان ندادن امتحان اجتهاد از سوی حسن خمینی بود. وی گفته بود شما به هیچ حقی رد صلاحیت می‌کنید! البته او هم در انتخابات خرداد ۹۲ رد صلاحیت شده بود.

البته چهره‌های دسته دوم، سوم و رادیکال این احزاب حملات گسترده تری علیه شورای نگهبان داشتنه اند که مجال بررسی نیست، اخیرا رئیس دولت اصلاحات در اظهار نظری گفت: «لزوم شرکت در انتخابات، غیر از لیست دادن در انتخابات است. باید شرایطی فراهم شود که بتوان خود را به ارائه لیست قانع کرد» منظور او از فراهم شدن شرایط، امکان حضور چهره‌های اصلاح‌طلب در مجلس و عدم ردصلاحیت آن‌ها توسط شورای نگهبان است.

علی‌ای حال این هجمه‌ها و حملات به شورای نگهبان امری تکراری و در جهت تحت فشار قرار دادن شورای نگهبان برای تایید صلاحیت نیرو‌های مدنظر جریانات سیاسی است و تجربه نشان داده است در ایام نزدیک به انتخابات این حملات گسترده‌تر می‌شود.

اما شورای نگهبان در منظومه فکری امامین انقلاب جایگاه متفاوتی دارد که در این قسمت به آن می‌پردازیم:
نباید از کسی پذیرفت که ما شورای نگهبان را قبول نداریم، نمی‌توانی قبول نداشته باشی. مردم به این‌ها و به قانون اساسی رأی دادند. مردمی که به قانون اساسی رأی دادند، منتظر هستند که قانون اساسی اجرا بشود. (این طور نباشد که) هر کس از هرجا صبح بلند می‌شود، بگوید من شورای نگهبان را قبول ندارم، من قانون اساسی را قبول ندارم، نه! (صحیفه امام، ج. ۱۴، ص. ۳۷۷).

شورای نگهبان، قانونی است و کسی حق ندارد در مصاحبه‌ها و نطق‌ها و رسانه‌ها به آن توهین و یا آن را تضعیف نماید. (صحیفه امام، ج. ۱۴، ص. ۲۰۱)

آن کسانی که علمایی را که قبلا کار شورای نگهبان را انجام می‌دادند، کنار گذاشتند، به این خاطر بود که کم کم آن‌ها را مخالف خود احساس کردند و کنار گذاشتند و به تدریج این شیطنت صورت گرفت. پس همه ما باید بیدار باشیم. (صحیفه امام، ج. ۱۹، ص. ۴۴)

شورای نگهبان، عماد ملت و دین و مایه اطمینان و سکینه قلب مؤمنین است و در حقیقت نبض نظام اسلامی به شمار می‌رود. وقتی شورای نگهبان مثل همه دوره‌های گذشته آن، قوی و قاطع و دقیق باشد، موجب آرامش کسانی می‌شود که دلشان برای اسلام می‌تپد و آرزویشان تحقق اهداف اسلامی و شریعت حقه نبویه است. (بیانات در مراسم بیعت اعضای شورای نگهبان، ۲۱ خرداد ۱۳۶۸)

شورای نگهبان مطمئن‌ترین دستگاه و ارگانی است که انقلاب به نظام کشور بخشیده است. (بیانات در دیدار اعضای هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس، ۴ اسفند ۱۳۷۰).

منبع: خبرنامه دانشجویان ایران