شريعتمداري:

دولت حق ندارد در مقابل كساني كه بازار را به تعطيلي مي كشانند، كوتاه بيايد

مدير مسئول روزنامه كيهان در واكنش به مسائل اخير مربوط به بازار و تعطيلي آن گفت: ماليات حق مردم است و دولت حق ندارد در مقابل كساني كه با شانتاژ و توهم پراكني و يا توسل به تهديد از طريق مشتي افراد اجير شده بازار را به تعطيلي مي كشانند، كوتاه بيايد.

کد خبر: ۷۹۷۸۳

يکشنبه - ۲۷ تير ۱۳۸۹ / July 18, 2010

به گزارش گروه سياسي «شبکه خبر دانشجو»، در يادداشت امروز كيهان به قلم شريعتمداري آمده است:

1- بعد از نماز جمعه تهران بود، با عجله راهي روزنامه بودم كه جواني دست روي شانه ام گذاشت، چهره اي نوراني داشت مثل همه نماز جمعه اي ها. سلامي و عليكي و مصافحه اي، مانند هميشه، اما به خداحافظي تن نداد. پرسيد آيا صحت دارد كه بازاريان تهران در اعتراض به ماليات كركره ها را پائين كشيده اند؟ گفتم؛ همه آنها نه، ولي خبر صحت دارد. گفت؛ در جايي خوانده ام مجموعه مالياتي كه از اصناف و بازاريان دريافت مي شود فقط 5 درصد كل ماليات هاي دريافتي دولت است. پاسخم مثبت بود.

با تعجب پرسيد سهم مالياتي من و شما و ساير كارمندان و كارگران كه اول هر ماه از حقوقمان كسر مي شود چقدر است؟ گفتم، تا آنجا كه خبر دارم، بين 8 تا 9 درصد از كل ماليات دريافتي كشور است. پرسيد؛ عادلانه است؟ پرسيدم كداميك؟ مالياتي كه از ما حقوق بگيران دريافت مي شود يا مالياتي كه اصناف و بازاريان مي پردازند؟ گفت؛ ما كه حرفي نداريم، منظورم اصناف و بازاريان است، با آن ثروت هاي انبوه و درآمدهاي كلاني كه بسياري از آنها دارند. گفتم نه، عادلانه نيست، سهم آنها خيلي بيشتر از آن است كه مي پردازند.

پرسيد؛ يعني از ما كارگران و كارمندان و اقشار مستضعف و كم درآمد ماليات مي گيرند تا براي تامين رفاه و امنيت بازاريان و ارائه خدمات به ثروتمندان هزينه كنند؟! من كه راضي نيستم. گفتم؛ همه بازاريان اينگونه نيستند، اكثر آنها افرادي مومن و متدين هستند و حلال و حرام و حق الناس سرشان مي شود. گفت؛ پس چرا در مقابل زورگويي يك اقليت ساكت نشسته اند. گفتم؛ سكوت نكرده اند، بسياري از آنها درپي حل عادلانه ماجرا هستند و البته از آنان انتظار بيشتري مي رود.

به خياباني كه كنار آن ايستاده بوديم اشاره كرد و گفت؛ اين خيابان ها با پول ما ساخته مي شود ولي پولدارهايي كه ماليات نمي دهند با ماشين هاي مدل بالا و گرانقيمت خود در آن تردد مي كنند. خانه هاي ما نيازي به مراقبت پليس ندارد، كدام دزد ناشي براي سرقت از خانه هاي ما وقت تلف مي كند! ولي از كيسه ما براي تامين امنيت مالي و جاني پولداراني كه از ماليات فرار مي كنند، هزينه مي شود، برج هاي سر به فلك كشيده، خانه هاي لوكس و اشرافي، ويلاهاي فوق مدرن در خوش آب و هواترين نقاط كشور و...

نفسي تازه كرد و گفت؛ مي دانم عجله داري، اما فقط يك سؤال ديگر و پرسيد؛ به نظر شما اگر بازاريان مغازه هاي خود را براي هميشه تعطيل كنند، چه حادثه تلخ و ناگواري اتفاق مي افتد؟! گفتم؛ درباره همه آنها اينگونه قضاوت مكن، گفت؛ سؤالم درباره همان يك عده اي است كه هر وقت پاي ماليات دادن به ميان مي آيد، كركره ها را پائين مي كشند و معركه مي گيرند. سؤال سختي بود، شايد به اين علت هيچوقت به آن فكر نكرده بودم.

جوان پرشور به كمكم آمد و گفت؛ اكثر بازاريان فقط واسطه فروش كالا هستند. اهل توليد كه نيستند. دولت مي تواند در نقاط مختلف شهر مراكز فروش تأسيس كند، يعني همان كاري كه در ايام نوروز انجام مي دهد. با اين اقدام، علاوه بر توليد شغل براي بسياري از جوانان بيكار، قيمت ها نيز كنترل مي شود و ماليات هم با محاسبه دقيق و استفاده از سيستم «باركد» به آساني و كاملا عادلانه دريافت خواهد شد.... اندكي درنگ كردم، پاسخ سؤالش سخت نبود «اگر بازاريان مغازه هاي خود را براي هميشه تعطيل كنند چه حادثه تلخ و ناگواري اتفاق مي افتد»؟! با اطمينان جواب دادم؛ هيچ!!

2- نسبت ماليات بر توليد ناخالص داخلي- GDP- در كشورهاي پيشرفته و توسعه يافته بيش از 45 درصد است، اين نسبت در كشورهاي در حال توسعه بين 15 تا 20 درصد است و اما، در ايران بين 7 تا 8 درصد. يعني در ايران اسلامي كمترين ميزان ماليات دريافت مي شود و به همين علت كشور ما در دنيا به «بهشت مالياتي» شهرت دارد. ميزان فرار مالياتي در جمهوري اسلامي ايران 50 تا 60 درصد است. كارمندان و حقوق بگيران كه چه بخواهند و چه نخواهند قبل از دريافت حقوق ماهانه، ماليات تعيين شده را پرداخت مي كنند. صاحبان صنايع و توليدكنندگان كالا اگرچه در برخي از موارد براي فرار از ماليات، حساب سازي مي كنند ولي محاسبه مالياتي آنها روال و فرمول تعريف شده اي دارد و مطابق قانون دريافت مي شود. بنابراين پرسش آن است كه چه كساني از پرداخت ماليات فرار مي كنند و رقم 50 تا 60 درصدي فرار مالياتي را پديد مي آورند؟!

وزارت امور اقتصادي و دارايي، اصناف را به سه گروه «الف»، «ب» و «ج» تقسيم كرده است. گروه «الف» شامل اصنافي است كه گردش مالي كلاني دارند و عمدتاً در كار واردات و صادرات كالا هستند. اين گروه موظف شده اند كه دفاتر روزنامه و دفاتر كل خود را نگه داري كنند و به مأموران مالياتي ارائه دهند. گروه «ب» اگرچه گردش مالي فراوان و قابل توجهي دارند ولي در رتبه پايين تري از گروه الف قرار گرفته اند. اين گروه مكلف به نگه داري دفاتر درآمد و هزينه خود هستند و گروه «ج» شامل خرده فروش ها و مغازه داران معمولي است. اين گروه كه اكثريت قريب به اتفاق بازاريان را تشكيل مي دهند، بايد خلاصه درآمد و هزينه خود را در يك فرم متحدالشكل كه سازمان امور مالياتي در اختيار آنان مي گذارد، ثبت و ضبط كرده و به مسئولان مالياتي ارائه دهند.

بيشترين ميزان فرار مالياتي به ترتيب از سوي دو گروه «الف» و «ب» صورت مي پذيرد و كساني از اين دو گروه- و نه همه آنها- علي رغم درآمدهاي نجومي و كلاني كه دارند، نه فقط حاضر به پرداخت ماليات- يعني حق مردم- نيستند بلكه هر وقت پاي حساب و كتاب مالياتي آنها به ميان كشيده مي شود با توسل به شانتاژ، دروغ پراكني، شايعه سازي و حتي تهديد بازاريان از طريق افراد اجير شده دست به اقداماتي نظير بستن مغازه ها مي زنند و مي كوشند «فرار مالياتي» خود را به «ماجراي سياسي» تبديل كنند! و در همان حال با بهره گيري از رسانه هاي بيگانه اينگونه اقدامات زشت و پلشت را كه «مال مردم خواري» مناسب ترين واژه براي آن است، به تمامي بازاريان مأمن و متعهد نسبت مي دهند!

يك خبر موثق حكايت از آن دارد كه تعداد اندك و كم شماري از تجار و فروشندگان بزرگ صنف طلا و جواهرات بيشترين فعاليت تخريبي در اينگونه موارد را برعهده دارند.

3- دولت با محاسبات و بررسي هاي انجام شده به اين نتيجه رسيده است كه درآمد اصناف نسبت به سال 87 افزايش نسبتاً قابل توجهي داشته است و نهايتاً ضمن مذاكره و رايزني با مسئولان اتحاديه ها و اصناف روي رقم 15 درصد افزايش درآمد تكيه كرده است و به همين ميزان مطالبه مالياتي دارد. اصناف گروه «ج» يعني اكثريت قريب به اتفاق بازاريان با اين رقم موافق هستند ولي افرادي از گروه «الف» و كساني از گروه «ب» ادعا مي كنند كه بازار طي دو سال گذشته با ركود روبرو بوده و اين ميزان ماليات فراتر از رقم واقعي است. اين ادعا در حالي است كه نرخ تورم طي دو سال گذشته بين 15 تا 17 درصد ثابت بوده است و در همان حال، اصناف و بازاريان مطابق سنت جاري در ميان خود، همه ساله به ميزان 15 تا 20 درصد بر قيمت ها افزوده اند. بنابراين، مطالبه مالياتي دولت نه فقط عادلانه، بلكه پايين تر از ميزان واقعي آن نيز هست و كساني كه از پرداخت ماليات خودداري مي ورزند كمترين بهانه اي براي اين اقدام خود ندارند.

همين جا بايد گفت دولت مي تواند و مطابق قانون حق دارد از عوامل اصلي اين حركت ناپسند كه مي دانيم از ثروت هاي افسانه اي برخوردارند بپرسد «از كجا آورده ايد»؟! و از بازاريان متدين و متعهد گلايه كرد كه چرا عليه توطئه اين عده معدود و اندك دست به اقدامي نمي زنيد؟ شما كه بيشترين آرزويتان برپايي هيئت هاي مذهبي، زيارت عتبات عاليات، كمك به مستمندان و امثال اينگونه اقدامات خداپسندانه است با مشتي مال مردم خوار كه از صدقه سر اين ملت مظلوم، ثروت هاي افسانه اي اندوخته اند و تابستان ها در جزاير هاوايي لم مي دهند و زمستان ها در پيست هاي اسكي سوئيس قيقاج مي روند چه نسبتي مي توانيد داشته باشيد؟

4- ماليات حق مردم است و دولت حق ندارد در مقابل كساني كه با شانتاژ و توهم پراكني و يا توسل به تهديد از طريق مشتي افراد اجير شده بازار را به تعطيلي مي كشانند، كوتاه بيايد.

طي چند روز اخير تلفن هاي كيهان از نفس نمي افتاد و بسياري از بازاريان مؤمن و متعهد يعني قاطبه و اكثريت قريب به اتفاق بازاريان از كوتاهي مسئولان در مقابله با توطئه مشتي سرمايه دار مرفه و بي درد، آنهم در شرايط حساس كنوني گلايه مي كردند. فقط به مضمون چند پيام از ميان انبوه پيام هايي كه خطاب به روزنامه ارسال شده است توجه بفرمائيد؛

«ما جوانان اين مرز و بوم فرزند 9 دي و 22 بهمن هستيم اگر مسئولان ذيربط براي برخورد با عوامل توطئه كه شناخته شده نيز هستند، ملاحظاتي دارند، ماجرا را به ما و انبوه بازاريان مؤمن و متعهد بسپارند. ما و بازاريان متعهد و مؤمن در همه فراز و نشيب ها در كنار هم بوده ايم و هنوز به اين پيوند مقدس براي مقابله با عوامل توطئه پاي بنديم...»

/انتهاي پيام/