تصویب لایحه مقابله با فساد و ارتقاء سلامت نظام اداری در هیات دولت

هیات وزیران در جلسه عصر امروز به ادامه بررسی لایحه «مقابله با فساد و ارتقاء سلامت نظام اداری – مالی» پرداخت و با اصلاحاتی آن را تصویب کرد.

کد خبر: ۷۹۷۸۴۶

يکشنبه - ۲۱ مهر ۱۳۹۸ / October 13, 2019

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو در جلسه عصر یکشنبه هیات دولت به ریاست جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری، گزارش وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی از اقدامات انجام شده برای تسهیل سفر زائران کربلای معلی در ایام اربعین حسینی ارائه شد.

براساس گزارش وزارت کشور، در ایام محرم برای جابجایی چهار میلیون نفر به کشور عراق، مدیریت جمعی و هماهنگی خوبی انجام شده است.

بنا بر این گزارش، حدود سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در سامانه ثبت نام کرده اند که برای تعداد یک میلیون و ۸۲۲ هزار و ۹۹۱ نفر گذرنامه تک برگی صادر شده است.

همچنین از ابتدای محرم تاکنون تعداد دو میلیون و ۸۸۶ هزار و ۹۰۹ نفر و از اول صفر نیز تعداد دو میلیون و ۴۵۹ هزار و دو نفر به عراق اعزام شده اند.

از عمده مشکلات موجود برای خدمات رسانی به زائرین، توزیع آب در آن سوی مرز بوده که حدود ۲۴ تانکر آب رسانی و یخ اعزام و روزانه حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار آب بسته بندی شده توزیع شده است.

همچنین حمل ونقل زائرین در عراق با توجه به وضعیت زیرساخت‌ها و تراکم جاده‌ها و عدم توان نظارتی کشور عراق با مشکلاتی از جمله کمبود وسیله نقلیه و اخذ کرایه‌های سنگین از زائرین همراه بوده که تعداد ۱۵۰۰ اتوبوس و تریلی آماده اعزام به کشور عراق است و تاکنون ۷۵۰ دستگاه به آن سوی مرز اعزام و ۲۸۱ اتوبوس در صفر مرزی حضور داشته و منتظر اجازه ورود از طرف عراق هستند.

درحال حاضر نیز مدیریت و پایش وضعیت در مرز‌ها و محور‌های مواصلاتی در سالن مرکز کنترل فرماندهی و مانیتورینگ وزارت کشور با حضور همه دستگاه‌های متولی و درگیر مراسم اربعین بصورت شبانه روزی فعال است.

همچنین براساس گزارش وزارت راه و شهرسازی از وضعیت حمل و نقل در ایام اربعین امسال، در بازه زمانی ۱۰ تا ۲۰ مهر مجموع خروجی مرز‌های چهارگانه تعداد دو میلیون و ۳۱۰ هزار و ۲۷۵ نفر و مجموع ورودی از این مرز‌ها تعداد ۵۵۹ هزار و ۲۳۵ نفر بوده است.

اصلاح آیین‌نامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی

دولت در ادامه، به منظور رفع مشکلات برخی اشخاص حقوقی برای دریافت شناسه ملی جهت ثبت در پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی، آیین‌نامه اجرایی «پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی» را اصلاح کرد.

مطابق این تصمیم، به اشخاص حقوقی که مستقیماً به موجب قانون یا مقررات مربوط ایجاد می‌شود بدون نیاز به ثبت، با ارائه درخواست و ورود اطلاعات خود در سامانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور/ وزارت کشور، شناسه ملی اختصاص داده می‌شود.

نهاد‌های عمومی غیردولتی، نهاد‌ها و مؤسسات غیردولتی و سازمان‌های صنفی و حرفه ای، مانند نظام‌های پزشکی و پرستاری و مهندسی و کانون‌های وکلای دادگستری و اتاق‌های بازرگانی و تعاون، در زمره این اشخاص قرار می‌گیرند.

گفتنی است، پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی به استناد قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و با مسئولیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ایجاد شد. مطابق آیین‌نامه پایگاه فوق، مشمولان باید پس از ثبت (ایجاد)، در زیرمجموعه یکی از صفحات اختصاصی این پایگاه، برگه درخواست شناسه ملی را تکمیل و همراه اسناد و مدارک لازم به سازمان ثبت کننده ارائه کنند. هم‌چنین، اشخاص حقوقی موظف به ورود هرگونه تغییر اطلاعات، ظرف ۲۴ ساعت در پایگاه هستند. این تغییرات توسط سازمان ثبت کننده بروزرسانی می‌شود.

تعیین تکلیف نحوه ابلاغ اعتبارات مقابله با اثرات مخرب ریزگرد‌ها در بودجه سال ۱۳۹۸

هیات وزیران، با تسری مصوبه پیشین خود در خصوص نحوه ابلاغ بخشی از اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و امور عشایر ایران به سازمان حفاظت محیط زیست موافقت کرد.

با این تصمیم، امکان استفاده از منابع قانون بودجه سال ۱۳۹۸ جهت اجرای مقابله با اثرات مخرب ریزگرد‌ها و تأثیر آن بر شبکه‌های برق به سازمان حفاظت محیط زیست و ادارات کل حفاظت محیط زیست استان‌ها واگذار می‌گردد.

تصویب لایحه «مقابله با فساد و ارتقاء سلامت نظام اداری – مالی»

هیات وزیران همچنین، به ادامه بررسی لایحه «مقابله با فساد و ارتقاء سلامت نظام اداری – مالی» پرداخت و با اصلاحاتی آن را تصویب نمود.

بر اساس این لایحه، قوای سه‌گانه، نهاد‌ها و واحد‌های زیر نظر مقام معظم رهبری، مؤسّسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی، شورا‌های اسلامی شهر و روستا، بخش، شهرستان، استان، شورای عالی استان‌ها، مؤسسات و نهاد‌های مأمور به خدمات عمومی و نیز سایر اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، در حوزه شمول این لایحه قرار دارند.

گفتنی است، دبیرخانه ستاد به منظور تسهیل نظارت یکپارچه بر فعالیت‌های مقابله با فساد و ارتقاء سلامت نظام اداری – مالی، موظف است ظرف حداکثر یک‌سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به ایجاد «سامانه جامع نظارت الکترونیکی بر فعالیت‌های مربوط» اقدام نماید. کلیه اشخاص مشمول می‌بایست اطلاعات مرتبط با عملکرد خود در اجرای این قانون را به صورت بر خط در اختیار سامانه مذکور قرار دهند.