پشت‌پرده حمله به شورای نگهبان؛

حسن روحانی و محفل امنیتی اصلاحات!

پروژه ترور سیاسی شورای نگهبان توسط برخی فعالانِ اصلاح‌طلبِ دارای سوابق امنیتی به‌دنبال طراحی اقدامات ساختارشکنانه، تقابل با نظام و همچنین به‌دنبال ایجاد دوقطبی‌سازی در جامعه سیاسی ایران هستند.

کد خبر: ۷۹۷۸۵۸

دوشنبه - ۲۲ مهر ۱۳۹۸ / October 14, 2019

به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری دانشجو، با نزدیکی به انتخابات مجلس یازدهم، محافل سیاسی چپ و راست در تکاپوی هر چه بیشتر جهت حضور در مجلس آینده را دارند. اما جریان اصلاحات که در مجلس دهم از ضعف راهبردی رنج می‌برد و با انفعال نمایندگان متبوع خود، پایگاه اجتماعی‌اش را از دست داده است. از نگاه اصلاح‌طلبان عملکرد ناامیدکننده فراکسیون امید به رهبری محمدرضا عارف یکی از عوامل بی‌اعتمادی مردم به آن‌ها شده است، ولی آن‌ها برای آن که عملکرد ضعیف خود را توجیه کنند همواره با نزدیکی به انتخابات، یک نهاد خاص را آماج حملات سیاسی و رسانه‌ای خود می‌کنند!

جریان اصلاحات، «نظارت استصوابی» شورای نگهبان را مهم‌ترین عامل ناامیدکننده نمایندگان خود در مجلس می‌دانند. آن‌ها معتقدند اگر کاندیداهای اصلی‌شان که کارآمد و مورد نظر مردم هم هستند توسط شورای نگهبان رد صلاحیت نمی‌شد، شاهد حضور افراد درجه دوم اصلاح‌طلبان در لیست امید نبودیم!

اصلاح طلبان که شورای نگهبان را مانع اصلی حضور افراد متخصص و کارآمد در مجموعه مدیریتی کشور می‌دانند که موجب ایجاد بحران‌های پی‌درپی در سطح کلان شده، از دو وجه قابل بررسی است. نخست، واضح و مبرهن است که در انتخابات شورای شهر و روستا، شورای نگهبان و نظارت استصوابی هیچ دخالتی ندارند و سابقه چندین دوره‌اش نشان می‌دهد که دایره انتخاب افراد در این انتخابات آنچنان گسترده است که به ولنگاری سیاسی شبیه است! دوم، مدل استخوان‌بندی وزرای دولت یازدهم و دوازدهم به‌گونه‌ای است که ژنرال‌های اصلاحات دارای سابقه چندین دهه مدیریت در نظام را برعهده دارند و همواره براساس قانون «پایستگی» از یک وزارتخانه به وزارتخانه دیگر منتقل می‌شوند و قدرت بین آن‌ها در چرخش است و همچنین دولت موجود متشکل از اصلاح‌طلبانی است که در دولت اصلاحات و سازندگی مسئولیت داشتند! با این تفاسیر نظارت استصوابی دخالتی در انتخاب یا حذف مدیران دولتی و وزیران را ندارد، اما اگر مجلس را نمونه دخالت شورای نگهبان در رد یا تایید افراد سرشناس اصلاح طلبان بدانیم، جبهه اصلاحات با این سوال اساسی مواجه می‌شود؛ جریانی که مدعی است که قاطبه مردم، دانشگاهیان، روشنفکران و... به حمایت از آنان می‌پردازند، آیا نمی‌توانند شخصِ اصلاح‌طلبِ متخصصِ سیاسیِ دیگری را جایگزین رد صلاحیت‌شدگان کنند؟!

چهارشنبه هفته گذشته بود که رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت، درپی نزدیکی به انتخابات اسفند 98 با اظهاراتی ساختارشکنانه کلیت «شورای نگهبان» را زیر سوال برد، گفت: «بهترین مجلس در طول تاریخ انقلاب اسلامی مجلس اول بود، در آن مجلس، نظارت به این شکل وجود نداشت و حتی شورای نگهبان و این همه دفاتر نظارتی وجود نداشت و همه از جناح‌های مختلف آمدند و ثبت نام کردند؛ حتی منافقین هم در آن انتخابات ثبت نام کردند. همچنین گروه‌هایی مانند دفتر هماهنگی، نهضت آزادی و جبهه ملی نیز ثبت نام کردند و بهترین انتخابات و بهترین مجلس ثمره آن بود.»

با توجه به حمله‌ تند و تیز رئیس جمهور به یک نهاد قانونی، با کارکردهای کاملا مشخص و معین در چارچوب قانون، باعث شد تا کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، نسبت به این سخنان واکنش نشان دهد و در توییتر خود نوشت:

«مطالب امروز آقای رئیس‌جمهور که خود سوگند یادکرده پاسدار قانون اساسی باشد، یعنی نادیده انگاشتن قانون اساسی و قوانین انتخابات. از آقای رئیس جمهور انتظار آن بود تا همگان را به اجرای مُّر قانون و احترام به آن دعوت کند، نه با هیجان سیاسی نهادهای مسئول را به عدم رعایت قانون فراخواند...»

ماجرا از این قرار است، اصلاح‌طلبانی که به‌دنبال کسب تمام کرسی‌های مجلس آینده هستند، از ماه‌ها قبل تنها راه رسیدن به این هدف را برداشتن سدی به نام «شورای نگهبان» از مقابل خود می‌دانند!

نخستین‌بار پس از آشوب‌های دی ماه 96، سعید حجاریان در میزگرد هفته‌نامه «صدا» وابسته به حزب کارگزاران سازندگی از محورهای اصلی برنامه سیاسی خود در آینده رونمایی کرد و گفت: «ما از اعتراضات اخیر{دی ماه ۹۶) سه درس گرفتیم؛ این سه درس در بیانیه حزب اتحاد و تحلیل‌های مصطفی [تاج‌زاده] و عباس [عبدی] و من موجود است. ما معتقدیم برای سیاست‌ورزی در ایران امروز نخست باید سه مشکل را مرتفع کرد. اول، استصواب شورای نگهبان که من در این‌باره مقاله‌ای با عنوان «شبهه عبائیه» نوشتم. دوم، قوه قضائیه و سوم صداوسیماست. ما تا اطلاع ثانوی باید بر روی این سه نهاد تمرکز کنیم. البته باید احیا قانون وزارت اطلاعات، آنگونه که در زمان تأسیس آمده بود، فکر کرد و جلوی تشکیلات موازی را گرفت.»

حجاریان در ادامه معتقد می‌گوید: « ممکن است گفته شود اصلاح‌طلبان دیگر ارج و قربی ندارند که لازم باشد صدایشان شنیده شود...فراموش نکنید نصف اصلاح‌طلبان زیرِ زمین است».

این سخنان روحانی، نشان‌دهنده آن بود که ظرفیت‌های اصلاح‌طلبان «زیرزمینی» نیست بلکه رئیس جمهور از ظرفیت‌های دولت برای بقای سیاسی خود با محفل امنیتی آن‌ها ارتباط برقرار می‌کند!

مدتی بعد، حمیدرضا جلایی‌پور از دیگر اعضای تندروی اصلاح‌طلبان و حزب «اتحاد ملت»، طی یادداشتی با عنوان «چهل‌سالگی انقلاب و ضرورت تقویت سه "آر" در نظام» می‌نویسد:

«با تقویت نهادهای نمایندگیِ گروه‌های اجتماعی (از جمله سندیکاها) و تغییر قانون انتخابات و رویه‌های انتخاباتی با هدف ۱- لغو نظارت استصوابی شورای نگهبان ۲- حزبی شدن انتخابات ۳- نسبتی (proportional) شدنِ انتخابات، می‌توان دوباره مجموعه‌ی حکمرانان در جمهوری اسلامی ایران را نماینده‌ی اکثر شهروندان ایران و بسیار کارآمدتر کرد.»

آنچه که بیان شده نشان می‌دهد، محافل امنیتی اصلاح‌طلبان در تلاش هستند که مجلس یازدهم را به مانند مجلس ششم و هماهنگ با دولت همسوی خود مدیریت کرده و به مقاصد خود همچون «تغییر عمده قانون اساسی»، «حذف نهادهای انقلابی» و در یک کلام به سکولاریزه کردن جمهوری اسلامی دست یابند!

منبع: خبرنامه دانشجویان ایران