ایران پنجمین رشد بالای نقدینگی را در جهان دارد

میزان بدهی دولت به بانک مرکزی در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ حدود ۴۵ درصد رشد را نشان می‌دهد

کد خبر: ۷۹۸۹۵۱

يکشنبه - ۲۸ مهر ۱۳۹۸ / October 20, 2019

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو میزان بدهی دولت به بانک مرکزی در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ حدود ۴۵ درصد رشد را نشان می‌دهد و این روند در آمار‌های امسال نیز مشهود است که در نتیجه تأثیر بسزایی در افزایش پایه پولی و تورم خواهد داشت، از همین‌رو کارشناسان نسبت به افزایش نقدینگی از این روش هشدار داده‌اند.

بر اساس آمار ۲۰۱۸ ایران بعد از آنگولا، گابن، سودان و نزوئلا بیشترین حجم رشد نقدینگی را دارد و روزانه در حدود ۱۱۰۰ میلیارد تومان بر نقدینگی افزوده می‌شود، اما بانک مرکزی در گزارشی مدعی شده‌است که، چون نرخ رشد نقدینگی در سه ماهه اول ۲۵ درصد است و در حدود متوسط سال‌های اخیر است، کارنامه موفقی در کنترل نقدینگی داشته‌است.

مروری بر آخرین نماگر‌های اقتصادی منتشر شده توسط بانک مرکزی در بهار امسال نشان می‌دهد که نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۷ حدود ۱۸۸۳ هزار میلیارد تومان بوده، اما در پایان خرداد ۹۸ با رشد ۲/ ۵ درصدی نسبت به پایان سال ۹۷ به ۱۹۸۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته‌است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که رشد نقدینگی در سال ۹۷ به ۱/ ۲۳ درصد و امسال به ۲۵ درصد رسیده که بیانگر آن است که رشد نقدینگی در سال جاری روندی صعودی پیدا کرده‌است.

اما نکته قابل‌تأمل درباره افزایش نقدینگی در سال جاری، افزایش آن از محل پایه پولی و عمدتاً ناشی از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی است. سال گذشته نیز بدهی دولت با نرخی بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته‌بود که نشان می‌دهد دولت در حال دست‌درازی به منابع بانک مرکزی است.

نمودار‌های منتشر شده از سوی بانک مرکزی مؤید افزایش درصد پایه پولی از ابتدای امسال دارد به نحوی که افزایش پایه پولی از حدود ۱۸ درصد در ابتدای امسال به بالای ۲۷ درصد و در ماه خرداد در حدود ۲۴ درصد افزایش یافته‌است.

منشأ رشد نقدینگی مربوط به پایه پولی بدهی‌های دولت به بانک مرکزی است، زیرا بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۶/ ۲ درصد نسبت به اسفند ماه سال گذشته کاهش یافته‌است.

هر چند که برخی کارشناسان متصل به بانک مرکزی براین باورند که رشد پایه پولی مربوط به بدهی دولت به بانک مرکزی با توجه به رخداد‌هایی مانند وقوع سیل در سال گذشته و همچنین مشکلات بودجه بانک مرکزی در مواردی ناگزیر بوده‌است.

اما پیش‌بینی‌های کارشناسان با توجه به اصرار دولت بر مصارف و هزینه‌های خود در نیمه دوم بر این است که بدهی‌های دولت را به بانک مرکزی بیشتر می‌کند و دولت باید همزمان با تأمین منابع از محل‌هایی، چون افزایش نرخ حامل‌های انرژی و حذف یارانه نقدی سه دهک بالا باید به فکر کاهش هزینه‌ها نیز باشند.

رشد نقدینگی معقول است؟

در حالی که طی ماه‌های گذشته خبر‌های زیادی در مورد رشد نقدینگی در سال جاری منتشر شده، اما بانک مرکزی در گزارشی، رشد نقدینگی ایران را با وجود مشکلاتی از جمله تحریم‌ها، وقوع سیل و حوادث غیرمترقبه و ناترازی بانک‌ها معقول دانسته و نتیجه تلاش بانک مرکزی می‌داند.

استدلال گزارش بانک مرکزی بر این منطق استوار است که، چون میانگین رشد نقدینگی طی سالیان گذشته ۵/ ۲۴ درصد بوده و این رقم در سال قبل ۱/ ۲۳ درصد و امسال به ۲۵ درصد رسیده، بنابراین رشد نقدینگی در سال جاری غیر عادی نیست.

با این حال در گزارش مذکور اشاره‌ای به افزایش پایه پولی نه از محل فعالیت‌ها و طرح‌هایی مانند مسکن مهر که از محل افزایش بدهی دولت اشاره‌ای نشده‌است. با این حال کارشناسان نسبت به این موضوع حساس شده و نسبت به آن هشدار داده‌اند، زیرا نرخ رشد نقدینگی ۲۵ درصدی در حالی که ناشی از تولید نیست، خطرناک و خود عاملی برای تحمیل تورم جدید به جامعه است؛ چراکه در هر صورت افزایش نقدینگی منجر به افزایش تقاضا می‌شود.

دولت کمتر از منابع بانک مرکزی استفاده کند

رئیس کل اسبق بانک مرکزی در این باره در گفتگو با «تسنیم» گفته است: توصیه می‌شود دولت در هزینه‌های خدماتی و تشریفاتی صرفه‌جویی و از منابع بانک مرکزی کمتر استفاده کند.

طهماسب مظاهری افزود: «اولین خصیصه نقدینگی ایجاد قدرت خرید است و این قدرت خرید دنبال کالا و خدمت می‌گردد؛ بنابراین هنر دولت‌ها [در گذشته]و بانک مرکزی همواره بر این بوده که رشد تولید و نقدینگی را با هم همخوان سازد.»

رشد ۲ تا ۴ درصد خوب است

مظاهری رشد نقدینگی ۲ تا ۴ درصد بیشتر از رشد تولید را محرک اقتصاد و تولید دانست و افزود: «از آنجایی که دولت توفیق نمی‌یابد رشد نقدینگی را با رشد تولید هماهنگ نماید، تورم ایجاد می‌شود و این تورم پدیده‌ای است که ما و ملت ایران با آن خو کرده‌ایم.»

وزیر اقتصاد دولت‌های هفتم و هشتم گفت: «نقدینگی مانند آب حیات است که اگر وجود نداشته باشد، خشکسالی به بار می‌آورد، اما اگر آب بیش از حد رفع نیاز در اختیار باشد و از مسیر‌های مناسب نیز هدایت نشود، به سیل تبدیل می‌گردد.»

مظاهری خاطرنشان کرد: «قدم نخست برای تنظیم نقدینگی، اصلاح فضای کسب و کار است تا رشد نقدینگی کاهش یابد، در این راستا سال گذشته رشد تولید منفی را پیش رو داشتیم و امسال نیز عدد ۲/ ۱ درصد را اعلام کرده‌اند.»

مظاهری رشد نقدینگی منطقی را ۳ تا ۴ در صد بالاتر از رشد تولید خواند و افزود: «در شرایطی که دولت در حال حاضر با کسری بودجه روبه‌رو است، ما همواره توصیه کرده‌ایم رشد نقدینگی را مدیریت کند تا به ۱۵ تا ۱۷ درصد برسند و به جامعه آرامش ببخشد.»

وی در خصوص بازار باز برای تنظیم رشد نقدینگی به عنوان سیاستی جدید از سوی بانک مرکزی گفت: «بانک مرکزی نمی‌تواند با یک دکمه مشکلات را حل کند؛ ده‌ها و صد‌ها تصمیم باید گرفته شود تا رشد نقدینگی و تولید نزدیک شوند.»

خط اعتباری دولت عامل چاپ پول

مظاهری گفت: «رشد نقدینگی ناشی از خط‌های اعتباری است که دولت و بانک‌ها از بانک مرکزی می‌گیرند؛ دولت برای نیاز‌های بودجه‌ای به ناچار بخشی از این کمبود را از بانک مرکزی تأمین می‌کند و بانک مرکزی هر ریالی که به کسی اعتبار دهد، پایه پولی را بالا می‌برد و با ضریب هفت برابر منجر به نقدینگی می‌شود.»

رئیس کل اسبق بانک مرکزی خاطرنشان کرد: «توصیه می‌شود دولت در هزینه‌های خدماتی و تشریفاتی و حتی هزینه‌های جاری اولویت‌بندی کرده و تا جایی که می‌تواند صرفه‌جویی و از منابع بانک مرکزی کمتر استفاده کند.»

منبع: روزنامه جوان