علت سانسور آمار در دولت روحانی

در پی نوسان شدید نرخ ارز و نرخ تورم در سال ۹۷ و تداوم ترکش‌های این زلزله اقتصادی در سال ۹۸، متاسفانه طی ماه‌های گذشته مراجع آماری، از انتشار وضعیت شاخص‌های کلان اقتصاد یا پیش بینی وضعیت این شاخص‌ها در ماه‌های پیش رو امتناع کرده‌اند.

کد خبر: ۷۹۸۹۹۸

يکشنبه - ۲۸ مهر ۱۳۹۸ / October 20, 2019

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، وجه تمایز علم اقتصاد و به‌تبع آن فعالیت‌های اقتصادی نسبت به سایر علوم اجتماعی و فعالیت‌های فرهنگی- اجتماعی در بهره مندی از شاخص‌های عینی (مانند نرخ تورم، نرخ بیکاری و نرخ رشد اقتصاد) و تخمین یا محاسبه‌پذیری این شاخص‌ها تبلور یافته است. به همین دلیل هم هست که علم اقتصاد نزدیک‌ترین علم اجتماعی به علوم پایه به شمار می‌رود. در مقابل، سایر علوم اجتماعی برای صورت‌بندی و مدل‌سازی از شاخص‌ها و مفاهیم ذهنی (مانند میزان رضایت از زندگی، اعتماد اجتماعی و...) استفاده و این مفاهیم کیفی را به کمیت تبدیل می‌کنند.

از همین رو است که پژوهشگران و فعالان بازار‌ها در کنار بهره مندی از آمار‌های اقتصاد کلان که توسط نهاد‌های حکومتی (در برخی موارد نهاد‌های بین‌المللی) گردآوری و منتشر می‌شود، داده‌ها و آمار‌های ویژه خود را نیز تولید و تحلیل می‌کنند و بر اساس مجموعه آمار‌های خرد و کلان برنامه می‌ریزند و در صورتی که به هر یک از داده‌ها و آمار‌های مورد نیاز خود دسترسی نداشته باشند، از تحلیل دقیق روند‌ها گذشته و پیش بینی روند‌های آینده نتوان خواهند شد. به عبارت دیگر، ارایه تحلیل‌های دقیق اقتصادی بدون دسترسی به آمار همانند زندگی ماهی بدون آب، غیر ممکن است.

تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که میزان تعهد مراجع تولید آمار که اغلب دولتی یا وابسته به حکومت هستند، به انجام وظایف ذاتی و قانونی خود در انتشار آمار و اطلاعات دقیق از شاخص‌های کلان اقتصاد، به مثبت بودن شاخص‌ها و شرایط کلی اقتصاد کشور گره خورده است به گونه‌ای که با تیره وتار شدن فضای اقتصاد، میزان تمایل مراجع تولید و انتشار آمار، به حبس داده‌های اقتصادی کاهش می‌یابد و با بازگشت اقتصاد به روال عادی خود، انتشار آمار‌ها نیز به روال عادی و قانونی خود باز می‌گردند.

در این میان، به نظر می‌رسد، آنچه اهمیت ندارد، مخاطبان آمار‌های کلان اقتصادی هستند. کسانی که در غیاب آمار‌های رسمی و قابل اتکا به حدس و گمان یا تسری تجربیات آماری گذشته به وضعیت فعلی روی می‌آورند. دلیل حبس آمار‌ها در مراجع آماری هیچگاه بیان نشده و احتمالا بیان هم نخواهد شد، اما ایجاد این اختلال در پژوهش روند‌های اقتصادی به هر دلیلی که باشد، اشتباه است و توجیه عقلانی و علمی ندارد.

چرا که هم مردم و هم استفاده‌کنندگان حرفه‌ای از آمار‌های رسمی، وضعیت اقتصاد و تحولات بازار‌ها را روزانه با استفاده از قیمت هر کالا یا مجموعه‌ای از کالا‌ها می‌بینند و از طریق همین سیگنال‌های قیمتی هم درباره روند‌های آینده نظر داده و عمل می‌کنند و از همین رو، احتمال خطا در عملکرد آن‌ها به‌شدت افزایش می‌یابد.

در پی نوسان شدید نرخ ارز و نرخ تورم در سال ۹۷ و تداوم ترکش‌های این زلزله اقتصادی در سال ۹۸، متاسفانه طی ماه‌های گذشته مراجع آماری، از انتشار وضعیت شاخص‌های کلان اقتصاد یا پیش بینی وضعیت این شاخص‌ها در ماه‌های پیش رو امتناع کرده‌اند. با این حال، برخی مقام‌های دولتی جسته و گریخته گوشه‌ای از این وضعیت آماری را در کلام خود افشا کرده‌اند.

به عنوان مثال، یگ دولتمرد رشد بخش غیر نفتی اقتصاد در بهار سال جاری را ۰.۴ درصد اعلام کرده است. یا آنگونه که محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات یا فناوری اطلاعات به تازگی اظهار کرده است، «در سال ۱۳۹۷ با توجه به اعمال تحریم‌های ظالمانه، رشد اقتصادی کشور (به قیمت ثابت)، برابر منفی ۴.۸۸ درصد بوده است. این در حالی است که رشد ارزش‌افزوده زیربخش ارتباطات (CT) برابر با ۱.۷ درصد و مطابق با برآورد ارایه‌شده از سوی مرکز آمار ایران که متعاقبا گزارش رسمی آن توسط آن مرکز ارایه خواهد شد، رشد زیربخش فناوری اطلاعات (IT) برابر با ۶.۴ درصد بوده است».

همزمان با افشای بخش‌هایی از وضعیت آماری شاخص‌های کلان اقتصاد ایران توسط برخی از مسوولان، برخی نهاد‌های بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول، آمار‌های اقتصادی ایران را نیز منتشر کرده و می‌کنند. بطور مثال، این صندوق در تازه‌ترین گزارش خود، برآورد رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹ را تنزل داده و اعلام کرده این شاخص احتمالا تا پایان سال جاری میلادی به منفی ۹.۵ درصد می‌رسد. در این میان، مرجعیت منابع معتبر خارجی همچون صندوق بین‌المللی پول، حبس و ضعف آمار‌های داخلی را بیش از پیش آزاردهنده می‌کند. امید است، مسوولان با تقویت تولید و انتشار آمار‌های دقیق اقتصادی توسط پژوهشگران داخلی، مرجعیت آماری را به داخل کشور بازگردانند.

منبع: روزنامه تعادل