تمایل عربستان برای استعفای دولت الحریری / تبعات استعفای حزب «جعجع» چیست؟

محافل سیاسی می‌گویند «سمیر جعجع» رئیس حزب «القوات اللبنانیه» به عنوان نزدیک‌ترین فرد در لبنان به عربستان سعودی بر اساس تمایل ریاض رفتار و استعفای حزب خود را اعلام کرده است، زیرا ریاض خواهان استعفای دولت «سعد الحریری» است.

کد خبر: ۷۹۹۰۰۶

يکشنبه - ۲۸ مهر ۱۳۹۸ / October 20, 2019

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، شنبه (دیروز) و در سومین روز تظاهرات لبنان برخی طرف‌ها در این کشور مواضع خود را در قبال دولت آشکارا بیان کردند؛ «سید حسن نصرالله» دبیرکل حزب‌الله در سخنرانی خود تأکید کرد که با استعفای دولت مخالف است چرا که در صورت استعفا یک سال طول خواهد کشید تا دولت جدید بر سر کار آید و این در حالی است که آنقدر زمان در دسترس نیست که دولت جدیدی تشکیل شود.

«سمیر جعجع» رئیس حزب «القوات اللبنانیه» از استعفای حزب خود در دولت با چهار وزیر خبر داد و «میشل عون» رئیس‌جمهور را مسؤول وضعیت فعلی کشور دانست. اما «ولید جنبلاط» رئیس حزب «التقدمی الاشتراکی» موضعی متفاوت نسبت به متحد خود سمیر جعجع داشت و اعلام کرد، از دولت حمایت می‌کند.

روزنامه «رأی الیوم» در یادداشتی به قلم «کمال خلف» نوشت: محافل سیاسی سرعت استعفای حزب القوات اللبنانیه را اینگونه تفسیر می‌کنند که این اقدام هماهنگ با تمایل سعودی برای استعفای دولت سعد الحریری است. سمیر جعجع در حال حاضر نزدیکترین فرد به عربستان سعودی در لبنان است و (این اقدام وی) به شکلی غیرمستقیم موضعش را منعکس کرده است.

بر اساس این گزارش، حزب سمیر جعجع از حامیان خود خواسته است به شکلی گسترده به خیابان‌ها بریزند و در تظاهرات شرکت کنند.

هشدار سفارت عربستان در لبنان

بر اساس گزارش «الشرق الاوسط»، عربستان «جمعه» (دو روز پیش) به شهروندان خود درباره سفر به لبنان هشدار داد و از شهروندان این کشور در لبنان خواست، نهایت احتیاط را داشته باشند.

سفارت عربستان در لبنان از شهروندان خود در لبنان خواست با توجه به اوضاع امنیتی کنونی در لبنان، این کشور را ترک کنند.

سفارت عربستان دیروز (شنبه) تعدادی از شهروندان لبنان را از این کشور خارج کرد و از فرماندهی ارتش و نیرو‌های امنیتی لبنان به دلیل کمک به این کشور برای رساندن شهروندان مذکور به فرودگاه بین‌المللی «رفیق الحریری» قدردانی کرد.

با استعفای حزب سمیر جعجع چه می‌شود؟

روزنامه «النهار» اعلام کرد، بر اساس ماده ۶۹ قانون اساسی لبنان، دولت جز با استعفای بیش از یک سوم وزرا در زمان تشکیل یا استعفای نخست‌وزیر، ساقط نمی‌شود. با استعفای چهار وزیر، نخست‌وزیر یا رئیس‌جمهور می‌توانند با حفظ توزیع فرقه‌ای کرسی‌های وزارتی، افراد دیگری را به جای آن‌ها قرار دهند.