خطاب به دادستان کل کشور؛

چگونه است که جهانگیری می‌تواند نسبت دروغ به رهبر انقلاب بدهد و بازخواست نشود!

مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه تهران در نامه‌ای خطاب به دادستان کل کشور اعلام کرد: چگونه است که جهانگیری می‌تواند نسبت دروغ به رهبر انقلاب و روسای سه قوه بدهد و سپس هیچ بازخواستی نشود.

کد خبر: ۸۰۰۱۲۸

پنجشنبه - ۰۲ آبان ۱۳۹۸ / October 24, 2019

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه تهران در نامه‌ای خطاب به حجت الاسلام منتظری، دادستان کل کشور در رابطه با اظهارات اخیر معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد: چگونه است که جهانگیری می‌تواند نسبت دروغ به رهبر انقلاب و روسای سه قوه بدهد و سپس هیچ بازخواستی نشود.

متن این نامه به شرح زیر است:
متاسفانه امروز شاهد آن هستیم که برخی مسئولین تراز اول جمهوری اسلامی به راحتی هر مطلب کذبی را که می‌خواهند به مقام معظم رهبری نسبت می‌دهند و بعد از اینکه ماهیت دروغگوییشان مشخص شد بدون آنکه هیچ هزینه‌ای برای این دروغگویی بپردازند به کارشان ادامه می‌دهد؛ هر چقدرکه کار این مسئولین تاسف آور است، عملکرد نهاد‌های نظارتی در قبال این نوع رفتار‌ها تاسف آورتر می‌نماید.

چگونه است که آقای جهانگیری به راحتی می‌توانند دروغی را به رهبر انقلاب اسلامی و سران سه قوه نسبت دهند و سپس هیچ بازخواستی نشوند. آیا این اقدامات واضحا ذیل اتهام تشویش اذهان عمومی نمی‌گنجد؟ آیا نباید کسی که در این سطح از مسئولیت با اعلام عمومی یک گزاره کذب، اذهان مردم را مشوش کرده است محاکمه شود تا هم خود او و هم دیگران دیگر جرأت چنین کاری را نداشته باشد؟

متاسفانه امروز میبینیم که دادن نسبت دروغ به رهبری توسط مسئولین تبدیل به رویه شده است. هر کسی برای اثبات حرف خود به راحتی نسبت‌های درست و غلط به رهبری می‌دهد. در این میان دادستان کل کشور به‌عنوان‌مدعی‌العموم موظف است که با عزمی راسخ جلوی این اقدامات بایستد و نگذارد این اقدامات سرتاسر فساد آلود تبدیل به رویه شود؛ انتظار می‌رود در رویارویی با چنین مواردی از سمت قوه قضائیه برخورد قاطع صورت بگیرد تا باب چنین اقداماتی بسته شود.

اگر می‌خواهید طعم عدالت را به مردم بچشانید می‌بایست در صادر کردن احکام قضائی نیز بین مردم عدالت را رعایت کنید. این گونه نشود که عده‌ای کارگر در هپکو و هفت تپه به خاطر کارِنکرده متهم به تشویش اذهان عمومی و اخلال در نظم عمومی‌شوند، ولی مسئولین عالی رتبه کشور در حالی که با دروغگویی اذهان عمومی را مشوش میکنند از مصونیت قضایی برخوردار باشند.