یادداشت|

ابلاغ پالرمو؛ اجرای قانون یا نقض آن / روحانی در پی چیست؟

اخیراً پس از گذشت یک سال از بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهار نظر‌های متفاوتی در رابطه با اجرا یا از دستور کار خارج شدن این لایحه مطرح شده است.

کد خبر: ۸۰۰۲۶۵

شنبه - ۰۴ آبان ۱۳۹۸ / October 26, 2019

گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو- فاطمه زابولی زواره؛ اخیراً پس از گذشت یک سال از بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) در مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهار نظر‌های متفاوتی در رابطه با اجرا یا از دستور کار خارج شدن این لایحه مطرح شده است. در این میان اظهارات معاون حقوقی رئیس جمهور و همچنین یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی عجیب به نظر می‌رسد. عجیب از این نظر که این محترمان، سنگ دفاع از قانون اساسی را به سینه می‌زنند و فریاد وامصیبتا برای اجرا نشدن قانون را سر داده اند؛ اما عمداً یا سهواً در جهت تضعیف رکن رکین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یعنی ولایت امر و امامت امت گام برداشته اند. در حالی که این مدعیان، در هر جایگاه قانونی، مشروعیت عمل خود را از ولایت امر مذکور در اصول ۵ و ۵۷ قانون اساسی گرفته اند و با این اقدام خواسته یا ناخواسته مشروعیت اعمال حقوقی خود را زیر سوال برده اند.

این افراد بیان می‌دارند که، چون یک سال از شروع بررسی پالرمو در مجمع گذشته است؛ طبق قانون، باید نظر شورای نگهبان اجرایی شود و، چون مجلس، تمام ایرادات اعلامی شورای نگهبان را رفع نموده؛ لاجرم باید لایحه به وسیله رئیس جمهور ابلاغ شود. همچنین هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت را فاقد وجاهت قانونی دانسته و نظرات این هیأت عالی، پس از بررسی مغایرت یا عدم مطابقت مصوبات با سیاست‌های کلی نظام را قابل اعتنا نمی‌دانند!

در مورد وجاهت قانونی هیأت عالی نظارت، سخن زیاد به میان آمده و ایراد گیرندگان، بهتر از هر کسی با بند ۲ اصل ۱۱۰ مبنی بر وظیفه و اختیار رهبری برای نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام و ذیل این اصل در مورد امکان تفویض این اختیار به دیگری و همچنین پیوست حکم اعضای دوره هشتم مجمع تشخیص مصلحت در سال ۱۳۹۶ مبنی بر تشکیل هیأت عالی نظارت از میان اعضای برگزیده مجمع برای نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، آشنایی دارند. از طرفی در موارد متعدد، (لایحه بودجه سال ۱۳۸۷، لایحه اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، لایحه برنامه پنجم توسعه و حتی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸) اعلام مغایرت یا عدم مطابقت مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام از سوی هیأت عالی نظارت (و قبل از تشکیل آن از سوی صحن مجمع) را پذیرفته اند و مجلس طبق بند ۷ مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام که در سال ۸۴ و سپس با اصلاحاتی در سال ۹۲ به تصویب مقام معظم رهبری رسیده است؛ مصوبات خود را اصلاح نموده است. حال چه شده که اعلام مغایرت یا عدم مطابقت دو لایحه معروف به پالرمو و cft با سیاست‌های کلی نظام فاقد وجاهت قانونی است؟

برای بررسی صحت و سقم این اظهارات و اینکه این سخنان واقعا مبنای حقوقی دارد یا پشت پرده سیاسی، توجه مخاطبان محترم را به چند نکته جلب می‌نمایم:

الف) با مرور روند ارسال مصوبه پالرمو به مجمع تشخیص، مشخص می‌شود که فارغ از درستی یا نادرستی نفس عمل ارسال این لایحه به مجمع، اصلاً این لایحه روند قانونی خود برای ارسال به مجمع را طی نکرده است. با استناد به اصل ۱۱۲ قانون اساسی و بر مبنای ماده ۲۰۰ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و ماده ۲۵ آئین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت، پس از آنکه شورای نگهبان نسبت به مصوبه مجلس اظهار نظر نمود، کمیسیون مربوطه نظر خود نسبت به ایرادات شورای نگهبان را مطرح می‌نماید و سپس نسبت به مصوبه رأی گیری شده و برای شورا ارسال می‌گردد. در صورتی که شورای نگهبان مصوبه مجلس را رافع ایراد‌های وارده خود نداند برای سومین بار مصوبه در مجلس مطرح می‌شود. در صورتی که نمایندگان مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام و با علم به نظر شورای نگهبان بر رأی خود باقی باشند، مصوبه مذکور به وسیله رئیس مجلس برای مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌گردد.

طبق تذکر شماره ۱۵۳۴/۲۱/۷۵ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۷۵ شورای نگهبان به رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص شرایط ارجاع مصوبه اصراری از سوی مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام، لازم است مصوبات مجلس پس از یأس از دست یابی به راه حل مناسب در جهت تأمین نظر این شورا و رأی مجلس، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود؛ اما در مورد مصوبه موسوم به پالرمو، رئیس محترم مجلس بر خلاف این تذکر قانونی شورای نگهبان و بدون رأی گیری، مصوبه را به مجمع ارسال کرد. (مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، جلسه ۲۴۳، روز سه شنبه ۳/۷/۹۷).

ب) نکته مهم دیگر آنکه اصل ارسال این مصوبه به مجمع، خلاف قانون اساسی است. چرا که اولاً اگر حضرات برای نظرات هیأت عالی نظارت جایگاه قانونی قائل نیستند و معتقدند مجلس ایرادات شورای نگهبان را بر طرف ساخته، پس چه دلیلی برای ارسال مصوبه به مجمع داشته اند و یک سال وقت مجمع را گرفته اند؟ ثانیاً مصوبات مغایر یا غیر منطبق با سیاست‌های کلی نظام، از اصل ۱۱۲ خروج موضوعی دارند و اصلاً نمی‌توان با استناد به مصلحت ملحوظ در اصل ۱۱۲ این گونه مصوبات را به مجمع فرستاد. زیرا اصل ۱۱۲ صرفاً محدود به مصوبات خلاف قانون اساسی و شرع است و سیاست‌های کلی نظام را شامل نمی‌شود. از طرفی، جایگاه و اعتبار مصلحت نهفته در سیاست‌هایی که توسط مقام رهبری تعیین می‌شود به مراتب بالاتر از اعتبار مصلحت موجود در مصوبات مجمع در مقام رفع اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان است و استناد به مصلحت، در مصوبات و تصمیمات خلاف سیاست‌ها فاقد اعتبار است.

ج) همان طور که می‌دانیم تنها اختیار تعیین سیاست‌ها جزء قانون اساسی است، نه متن سیاست ها؛ و سیاست‌ها تنها به عنوان یکی از حدود مقرر در قانون اساسی شناخته می‌شوند. از آنجایی که طبق اصل ۷۱ قانون اساسی، قانون گذاری مجلس تنها در حدود مقرر در قانون اساسی و شرع مجاز است؛ قانون گذاری و تصویب مصوبه مغایر یا غیر منطبق با سیاست‌های کلی نظام به عنوان یکی از حدود مقرر در قانون اساسی، علاوه بر وارد شدن به حوزه تخصصی اصل ۱۱۰ و وظایف و اختیارات رهبری، خلاف اصل ۷۱ و حیطه قانون گذاری مجلس است و مصوبه‌ای که تخصصاً از صلاحیت تقنینی مجلس خارج باشد، اصلاً وقوع حقوقی نمی‌یابد که بخواهد مورد بررسی قرار گیرد؛ بنابراین چه مجلس، هیأت عالی را قبول داشته باشد چه نداشته باشد، مصوبه مغایر یا غیر منطبق با سیاست‌های کلی نظام از نظر حقوقی کاملاً غیر قانونی خواهد بود.

د) گویندگان مذکور، اعلام می‌دارند که نظرات هیأت عالی نظارت بعد از زمان ۲۰ روزه شورای نگهبان برای بررسی مصوبات، به این شورا فرستاده شده و به همین دلیل شورا حتی بسته این نظرات را باز نکرده و بدون بررسی، آن را مخالف اصل ۱۱۰ دانسته و به مجلس فرستاده است. بنابراین، چون نظر شورای نگهبان نبوده، پس قابل بررسی و اعتنا نیست. ظاهراً ایشان، بند ۷ مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام یا نامه مورخ ۱۱/۳/۱۳۹۳ مقام معظم رهبری در پاسخ به نامه دبیر شورای نگهبان را مطالعه ننموده اند. (شاید هم دیده اند، اما آن را هم قابل اعتنا نمی‌دانند!). ظاهراً ذکر این مستندات جهت یادآوری، لازم و ضروری است:

آیت الله جنتی دبیر محترم شورای نگهبان در نامه‌ای در تاریخ ۳۰/۱۱/۹۲ با اشاره به نقض یا تخصیص برخی سیاست‌های کلی نظام در مصوبات مجلس، خواستار اقدام مقتضی رهبر معظم انقلاب شده بودند. در پاسخ این نامه، رهبر معظم انقلاب، در یازدهم خردادماه سال ۹۳ مرقوم می‌دارند: «در مواردی که مجمع تشخیص مصلحت نظام، مغایرت یا عدم انطباق مصوبات مجلس را - بالاخص در قانون برنامه‌های پنج ساله یا قانون برنامه و بودجه - با سیاست‌های کلی به شورای نگهبان اعلام کند، شورای محترم موظف است بر اساس نظر مجمع، اقدام و مخالفت آن مصوبات را به مجلس اعلام نماید. لکن در مواردی که مجمع در این باره اعلام نظر نکرده است، شورای نگهبان بر طبق وظیفة ذاتی خود دربارة مغایرت و عدم انطباق مصوبه با سیاست‌ها عمل خواهد کرد».

همچنین در ماده ۷ مقررات نظارت آمده: «.. و نهایتاً اگر در مصوبة نهایی مجلس مغایرت و عدم انطباق باقی ماند، شورای نگهبان مطابق اختیارات و وظایف خویش بر اساس نظر مجمع تشخیص مصلحت اعمال نظر می‌نماید»؛ بنابراین اعلام نظر هیأت عالی نظارت برای شورای نگهبان جنبه مشورتی نداشته و شورای نگهبان موظف به اعلام و اعمال آن است. این شورا مطابق با وظیفۀ محوله، نظر هیأت عالی نظارت را به پیوست نظرات خود راجع به آن طرح یا لایحه به اطلاع مجلس می‌رساند و مجلس هم طبق مادة ۷ مقررات نظارت، موظف به اعمال آن نظرات می‌باشد. پس این سخن که، چون شورای نگهبان نظرت هیأت عالی را بدون بررسی به مجلس فرستاده و قابل اعتنا نیست؛ به هیچ وجه وجاهت قانونی ندارد.

در هر حال، اظهارات مسئولینی که با استفاده از جایگاه قانونی خود سخن سیاسی و غیر حقوقی بیان می‌دارند؛ نمی‌تواند کوچک‌ترین خدشه‌ای به مقام و جایگاه قانون اساسی و ارکان آن وارد کند و هیچ مصوبه ای، چه لایحه پالرمو باشد و چه غیر آن، نمی‌تواند بدون گذراندن کلیه مراحل قانونی و ملزومات آن، به صورت قانون درآید و برای اجرا ابلاغ گردد. به نظر می‌رسد مراحل و رفت و آمد‌های یک سال و چند ماه گذشته این لایحه و اظهارات و حواشی همراه آن، تنها سناریویی برای تحمیل این لایحه جنجالی به نظام جمهوری اسلامی ایران در جهت منافع نظام سلطه و ایادی آن باشد.