موانعی که دولت در مسیر رونق صادرات قرار می‌دهد

در سال گذشته با تعدد بخشنامه‌های خلق‌الساعه از سوی دولت روبه‌رو بودیم به طوری که هر روز یک بخشنامه، بخشنامه دیگر را نقض می‌کرد.

کد خبر: ۸۰۰۳۰۲

شنبه - ۰۴ آبان ۱۳۹۸ / October 26, 2019

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، قول بازنگری در دستورالعمل‌های مخل تجارت در حالی از سوی قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت داده شد که با وجود گذشت حدود دو ماه از این موضوع همچنان شاهد این هستیم که بخشنامه‌های مزاحم، فعالان اقتصادی را در محیط کسب‌وکار آزار می‌دهد. در واقع عدم تعادل در بخشنامه‌ها و عدم اجرای درست قوانین و مقررات از طرف دولت آرامش بخش خصوصی را به هم زده است و به عنوان مانعی بزرگ در مسیر رونق صادرات و توسعه بازار جهانی تولیدات ایرانی به شمار می‌رود. آن هم در شرایطی که به باور خود دولتمردان باید با در نظر گرفتن تحریم‌ها، رونق تجارت خارجی به خصوص صادرات را در دستور کار قرار داد تا بتوان از پیچ سخت تحریم‌ها عبور کرد.

بخشنامه‌های خلق‌الساعه یا یک‌شبه اصطلاحی است که بسیاری از فعالان بخش خصوصی در زمان صدور ابلاغیه‌ها و دستورالعمل‌ها از آن یاد می‌کنند و معتقدند این موارد براساس قانون باید حداقل ۶ ماه زودتر به فعالان اقتصادی اطلاع‌رسانی شود. این در حالی است که در سال گذشته با تعدد بخشنامه‌های خلق‌الساعه از سوی دولت روبه‌رو بودیم به طوری که هر روز یک بخشنامه، بخشنامه دیگر را نقض می‌کرد. بخشنامه‌هایی که در نهایت باعث شد ضرر زیادی به تجار و فعالان اقتصادی تحمیل شود و حتی موجب شد تا برخی از فعالان اسم و رسم‌دار محیط کسب‌وکار و تجارت از این حوزه کناره‌گیری کنند. از این‌رو بار‌ها صاحبنظران اقتصادی از دولت درخواست کردند که از تغییر در قوانین و صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه در حوزه تجارت خارجی، اعم از واردات و صادرات به‌شدت جلوگیری کند. حتی برخی از فعالان بخش خصوصی با اشاره به تصمیم دولت در مورد احیای وزارت بازرگانی اعلام کردند که یکپارچگی در تصمیمات، عامل موفقیت این وزارتخانه در اجرایی کردن امور خواهد بود. این در حالی است که حتی اگر وزارت تجارت و خدمات بازرگانی هم تشکیل نشود، باید یکپارچگی در تصمیمات مورد توجه قرار بگیرد.

بر همین اساس اوایل شهریور ماه، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت از ابلاغ ماموریتی جدید به موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی خبر داد تا بر مبنای آن، بخشنامه‌های مخل تجارت، شناسایی، ابطال یا اصلاح شوند. به گفته حسین مدرس‌خیابانی، برخی دستگاه‌ها طبق رویه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های خود، اجازه نمی‌دهند تولید و صادرات، روان کار کنند و به نظر می‌رسد دلیل آن، نپذیرفتن شرایط جنگی است؛ بنابراین باید رویه‌ها و دستورالعمل‌ها را منطبق با شرایط روز، طراحی کرده و اجازه ندهیم تا این دستورالعمل‌ها، روند تولید و صادرات کشور را کند کنند. ضمن اینکه در بخش تامین کالا‌های اساسی و مایحتاج بنگاه‌های تولیدی نیز باید کار را روان‌تر پیش برده و دستورالعمل‌ها را بازنگری کنیم. اما با وجود اینکه قائم‌مقام بازرگانی وزیر صنعت اعلام کرد که قرار است موضوعات مورد غفلت واقع شده یا از اولویت خارج شده، در ساختار جدید این وزارتخانه مورد اولویت قرار بگیرند، اما هنوز تغییر اساسی در این بخش به وجود نیامده است. این در حالی است که به گفته خود مدرس‌خیابانی، امروز صادرات مساله اول کشور بعد از تنظیم بازار است و باید مسیر صادرات سهل و آسان شود.

شناسایی ۲۰ بخشنامه منقضی شده در گمرک

معاون وزیر صمت اوایل شهریور وعده داد تا آخر شهریورماه تمام دستورالعمل‌های متناقض مربوط به تجارت خارجی اصلاح یا حذف می‌شود، اما هنوز خبری از اصلاح بخشنامه‌ها به گوش نمی‌رسد. بر همین اساس رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی اعلام کرد: ضروری است با ایجاد هماهنگی بیشتر بین دستگاه‌های متولی و صادرکننده بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، به سرعت جهت محدود کردن آن‌ها و ایجاد چارچوب سیاستی مناسب برای کنترل نظام تجارت کشور به‌خصوص در شرایط بحرانی به منظور تامین نیاز‌های داخلی به‌ویژه کالا‌های اساسی و استراتژیک و همچنین حفظ بازار‌های صادراتی و افزایش ماندگاری در آن بازار‌ها اقدام شود.

نکته جالب توجه اینکه موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی مامور شده تا تمام بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی به گمرک یا سایر دستگاه‌ها که بعضا با هم تضاد داشته و تجارت و صادرات را دچار مشکل می‌کنند، مورد بازنگری قرار دهد. بر این اساس قرار بر این است که این موسسه از سال ۹۷ تمام بخشنامه‌های معارض تولید و صادرات را شناسایی و به سمت دستورالعمل‌زدایی و کم کردن آیین‌نامه‌ها پیش رود به نحوی که با درک شرایط جنگی نابرابر، زمینه‌ای را فراهم کند تا صادرکننده و تاجر حمایت شوند.

در همین راستا رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی اعلام کرد: از ابتدای سال ۹۷ تا پایان مردادماه سال ۹۸ حدود ۶۲۹ بخشنامه در گمرک کشور وجود داشته که ۲۰ مورد آن منقضی شده است.

مرجان فقیه‌نصیری در خصوص آخرین وضعیت اصلاح و حذف بخشنامه‌های متعارض تجارت که قرار بود تا پایان شهریور ماه عملی شود، بیان کرد: تعدد بخشنامه‌های صادره در حوزه تجارت به دلیل اتخاذ مقررات ارزی به اقتضای شرایط اقتصادی و به دنبال ایجاد محدودیت‌های ناشی از تحولات سیاسی و اقتصادی کشور بوده است.

وی ادامه داد: با توجه به آرامش نسبی که اکنون به وجود آمده، شرایط مناسبی برای بازبینی این بخشنامه‌ها در راستای تسهیل امور تجارت و کاهش دغدغه‌های فعالان این حوزه ایجاد شده است. در همین راستا کارگروهی در وزارت صنعت، معدن و تجارت ایجاد شده تا با محوریت تمام دستگاه‌های مرتبط، بخشنامه‌های مخل تجارت را شناسایی و مورد بازبینی قرار دهد.

رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی خاطرنشان کرد: با صدور دستور در خصوص بررسی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی گمرک، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی اقدام به ایجاد پایگاه اطلاعات بخشنامه‌های مذکور با هدف استخراج موارد متناقض و مخل فرآیند تجارت کرده است.

وی با اعلام اینکه از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا پایان مردادماه سال ۱۳۹۸ حدود ۶۰۹ بخشنامه جاری در گمرک کشور وجود داشته، افزود: تعداد کل بخشنامه‌ها ۶۲۹ مورد بوده است که ۲۰ مورد آن منقضی شده است. ۸۰ درصد این بخشنامه‌ها یعنی ۴۸۸ مورد مربوط به سال ۱۳۹۷ بوده و مابقی آن‌ها برابر با ۱۲۱ مورد مربوط به ۵ ماهه نخست امسال است.

تغییر ۶ باره اولویت‌های واردات کالا‌ها

فقیه‌نصیری با بیان اینکه تعداد بخشنامه‌های صادرشده در نیمه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود ۶۰ درصد کاهش یافته، افزود: تعدد بخشنامه‌ها در سال گذشته را می‌توان بیشتر با شرایط خاص کشور، مشکلات ناشی از تحریم آمریکا، محدودیت‌های ارزی و اتخاذ مقررات ارزی جدید در نتیجه ضرورت واکنش دستگاه‌های مرتبط برای کنترل و مدیریت واردات و تامین منابع ارزی مربوطه، مرتبط دانست.

وی در ادامه توضیح داد: به عنوان مثال در حالی که از تیرماه سال ۱۳۹۱ تا مرداد سال ۱۳۹۶، ۶ بار اولویت‌های واردات کالا‌ها دچار تغییر شده است، مجددا از خرداد ماه ۱۳۹۷ تا تیرماه ۱۳۹۸ نیز شش‌بار دیگر این اولویت‌ها دچار تغییر شده است.

به گفته فقیه‌نصیری، این تغییرات بیشتر به خاطر محدودیت‌های ارزی و اتخاذ مقررات ارزی بوده است که دستگاه‌های مرتبط ناگزیر به تنظیم بخشنامه‌های مختلف و ابلاغ آن از سوی گمرک بوده‌اند. وی ادامه داد: ۲۸۵ فقره از ۶۰۹ بخشنامه همزمان با افزایش ناگهانی نرخ ارز از فروردین سال ۱۳۹۷ تا شهریور همان سال صادر شد که به‌طور خاص ۱۵ درصد آن‌ها ناشی از تغییر مقررات ارزی بوده است.

رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی خاطرنشان کرد: افزایش روند صدور بخشنامه‌ها همزمان با روند افزایشی نرخ ارز تا شهریور سال ۱۳۹۷ بوده است؛ از این تاریخ به بعد که نرخ دلار در کانال ۱۲ تا ۱۴ هزار تومان از ثبات نسبی برخوردار شد، تعداد بخشنامه‌های صادرشده نیز روندی کاهشی داشته است.

وزارت صنعت صادرکننده بیشترین بخشنامه‌ها

فقیه‌نصیری با بیان اینکه ۴۰ درصد بخشنامه‌های صادرشده مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است، افزود: ۳۰ درصد دیگر مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارایی و گمرک کشور، ۱۰ درصد وزارت جهاد کشاورزی و مابقی مربوط به سایر دستگاه‌های اجرایی کشور بوده است.

وی با اشاره به دیگر بررسی‌های صورت گرفته گفت: ۶۸ درصد این بخشنامه‌ها با هدف ایجاد محدودیت‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت در فرآیند تجارت کشور و ۳۲ درصد نیز در جهت ایجاد تسهیل در مسیر تجارت کشور بوده است.

این مقام مسوول اضافه کرد: همچنین از نظر حوزه اثرگذاری این بخشنامه‌ها، ۵۰ درصد مربوط به واردات، ۳۰ درصد مربوط به صادرات و ۲۰ درصد نیز مربوط به هر دو حوزه بوده است.

به گفته وی بخش عمده بخشنامه‌های حوزه واردات در راستای ساماندهی واردات از طریق تغییر رویه‌های گمرکی و اداری، اعمال استاندارد‌ها و اجرای مقررات ارزی صادر شده است.

ابلاغ ۳۰ بخشنامه در ماه

رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی معتقد است اگرچه روند صدور این بخشنامه‌ها پایان نیافت، اما از شهریور ماه سال گذشته رو به کاهش بوده است. وی یادآور شد در ۱۱ ماه گذشته، متوسط ابلاغ بخشنامه‌ها به ۳۰ فقره در هر ماه رسیده است.

فقیه‌نصیری در ادامه گفت: بررسی روند صدور بخشنامه‌ها نشان می‌دهد در ماه‌های اخیر تلاش مجموعه دستگاه‌های اجرایی کشور ضمن اینکه در جهت کاهش این بخشنامه‌ها بوده، ماهیت صدور آن‌ها نیز بیشتر با هدف رفع ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها و کمک به ساماندهی وضعیت تجارت کشور بوده و با وجود چارچوب‌هایی مانند اسناد بالادستی و قوانین و مقررات مرتبط با حوزه تولید و تجارت، ابلاغ بخشنامه‌های متعدد متعارض به هر دلیلی موجب انحراف از اهداف و سیاست‌های راهبردی این حوزه خواهد شد.

رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی گفت: با توجه به اینکه در ماه‌های اخیر، آرامش نسبی در متغیر‌های اقتصادی و بازار کشور ایجاد شده است، شرایط مناسبی برای بازبینی این بخشنامه‌ها به وجود آمده است و در همین راستا کارگروهی در وزارت صنعت، معدن و تجارت با محوریت موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی ایجاد شده است تا با همکاری تمام دستگاه‌های مرتبط از جمله سازمان توسعه تجارت، اداره کل مقررات گمرک و… بخشنامه‌های مخل تجارت شناسایی و مورد بازبینی قرار گیرد.

منبع: روزنامه جهان صنعت