پهلوان در گفتگو با دانشجو:

دستگاه قضائی با کذب‌گویی معاون اول رئیس جمهور برخورد کند

معاونت مطالبه گری و گفتمان سازی بسیج دانشجویی دانشگاه مذاهب خواستار برخورد قوه قضایی با کذب گویی معاون اول رئیس جمهور در خصوص تصویب لوایح fatf و cft در جلسه سران قوا شد.

کد خبر: ۸۰۰۴۱۶

شنبه - ۰۴ آبان ۱۳۹۸ / October 26, 2019

پهلوان، مسئول معاونت مطالبه گری و گفتمان سازی بسیج دانشجویی دانشگاه مذاهب در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، گفت: در پی اظهارات کذب معاون اول رئیس جمهور در خصوص تصویب لوایح fatf و cft در جلسه سران قوا و تایید این لوایح توسط مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوه قضائیه این اظهارات را رد و تکذیب کردند. همچنین مجمع تشخیص مصلحت در اطلاعیه خود عنوان کردند که رهبر معظم انقلاب هیچگونه اظهارنظر یا مکتوبی دال بر موافقت با تصویب و اجرای لوایح پالرمو و CFT نداشتهاند؛ فلذا دستگاه قضا باید با این ادعا‌های کذب مسئولان دولتی و نسبت دادن این سخنان کذب به مقام معظم رهبری که دلیلی برای توجیه ادعا‌های بی پایه و اساس و اغلب آسیب زننده دولتمردان به نظام مقدس جمهوری اسلامی و سبب تشویش اذهان عمومی و اختلال در نظم عمومی است برخورد نمایند تا دیگر شاهد اینگونه مسائل در جمهوری اسلامی ایران نباشیم.

وی با تاکید بر اینکه مسئولین دولتی باید در نقل قول از سوی مقام معظم رهبری جانب امانتداری را رعایت کنند؛ تصریح کرد: پس از تصویب لوایح پالرمو و cft در مجلس این لوایح برای اظهار نظر و اعلام رای به شورای نگهبان که وظیفه بررسی مصوبات مجلس و عدم مغایرت آن با قانون اساسی و موازین شرعی را بر عهده دارد ارسال شد که با اعلام ایرادات از سوی شورای نگهبان به مجلس این لوایح مورد تایید قرار نگرفت؛ بنابراین پس از عدم تصویب این لوایح اولا مجلس می‌بایست گزارش جامع و نظر مکتوب شورای نگهبان را همراه با ادله و بینه خویش به منزله اصرار و پافشاری بر تصویب این لوایح به مجمع تشخیص مصلحت ارسال می‌کرد که این امر در مورد مذکور صورت نگرفته است؛ پس مجمع تشخیص مصلحت الزامی برای بررسی این لوایح نداشته است.

مسئول معاونت مطالبه گری و گفتمان سازی بسیج دانشجویی دانشگاه مذاهب اسلامی گفت: همچنین اگر به صورت مفروض مجلس ادله و گزارش خود را به مجمع تشخیص مصلحت ارسال کرده باشد در مورد فوق الذکر طبق آیین نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام چنانچه بررسی لایح‌های و اعلام رای آن از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام بیش از یک سال طول بکشد از دایره اثرگذاری مجمع خارج میشود و نظر شورای نگهبان که همان عدم تایید لوایح پالرمو و cft است محکم و حاکم خواهد شد.