استاندارد دوگانه سازمان سینمایی؛

«دیدن این فیلم جرم است» هم‌چنان در توقیف

رویکرد دوگانه سازمان سینمایی درباره توقیف فیلم‌ها پرسشی است که این روز‌ها با اکران «خانه پدری» مطرح می‌شود؛ این فیلم با محتوای خشن و ضدمذهب می‌تواند اکران شود، اما نمایش «دیدن این فیلم جرم است» خیر؟

کد خبر: ۸۰۰۶۲۶

يکشنبه - ۰۵ آبان ۱۳۹۸ / October 27, 2019

به گزارش گروه دیگر رسانه های خبرگزاری دانشجو، «خانه پدری» به کارگردانی کیانوش عیاری پس از چندین سال توقیف‌، از اواخر هفته گذشته روی پرده سینماها رفته است. اکران این فیلم که روایتگر خشونت و غیرت به شکل بدوی آن است، با انتقادهای بسیار از سوی کارشناسان مواجه شده است.

در مقابل، مدافعان فیلم، انتقادها را خارج از چارچوب سینما و تندروی قشر مذهبی می‌دانند! برخی دیگر نیز معتقدند گرچه «خانه پدری فیلم تیره و تاری است. آزار می‌دهد. هولناک است. خراش می‌اندازد بر ذهن تماشاگرش و او را با دل‌آشوبه به خانه می‌فرستد» اما اشکالی ندارد. و استدلال ضعیف‌شان هم این است که مانند داستان‌های تلخ، فیلم‌ها هم همیشه قرار نیست لی‌لی به لالای ما بگذارند!

اما روی سخن نه فقط پیرامون «خانه پدری» بلکه درباره فیلم‌هایی است که یکی یکی از گنجه بیرون می‌آیند و این پرسش را به ذهن متبادر می‌کنند که چه اتفاقی رخ داده که سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فیلم‌هایی که امکان نمایش نداشتند را حالا به بهانه اعمال ممیزی و درجه‌بندی سنی روی پرده می‌برد؟ آیا مأموریت سازمان سینمایی رفع توقیف فیلم‌های مسأله‌دار و همراه نشان دادن با هنرمندان برای استفاده از پتانسیل آن‌ها در انتخابات پیش‌رو است؟

اگر سازمان سینمایی در نیت خود، سیاسی‌کاری را دنبال نمی‌کند، پس چرا میان فیلم‌های توقیفی تفاوت و تبعیض قائل می‌شود و به «دیدن این فیلم جرم است» به دلیل نقد عملکرد دولت، پروانه نمایش نمی‌دهد؟!

«دیدن این فیلم جرم است» برای نخستین بار در سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد و به دلیل سوژه ملتهبی که داشت، با تحسین مردم و نقد دولت‌مردان همراه شد و همین نقدها، باعث شد که مجوز نمایش نگیرد. تهیه‌کننده فیلم در این باره گفته است: صدور مجوز اکران فیلم «دیدن این فیلم جرم است» در اختیار کسانی است که امروز به هر دلیلی مایل به انجامش نیستند. در ایام جشنواره فیلم فجر هم مشاور رئیس‌جمهور توئیت زد «ساختن این فیلم جرم است» و عملاً ما را به واسطه ساخت فیلمی که تمام مراحل قانونی مربوطه را در ساختار وزارت ارشاد طی کرده بود، مجرم اعلام کرد.

به نظر می‌رسد دغدغه‌های غیرفرهنگی پشت ماجرای اکران فیلم‌های توقیفی وجود دارد. شایسته است وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوانی اصلی‌ترین نهاد فرهنگی کشور، نسبت به سیاست‌زدگی و سیاسی‌کاری هوشیار باشد و در مسیر ارزش‌های ایرانی ـ اسلامی ریل‌گذاری‌ها را انجام دهد، نه اهداف غیر فرهنگی.