اعتبار معاملات قولنامه‌ای، سدی در برابر مبارزه با پولشویی

اعتبار اسناد غیررسمی (قولنامه‌ای) در نزد محاکم قضائی، تبعاتی مانند بسترسازی برای پولشویی و ناتوانی دستگاه‌های قضائی و امنیتی در شناسایی اموال محکومان دارد که البته مسبب اصلی این تبعات نیز برخورد دوگانه حاکمیت با این اسناد است.

کد خبر: ۸۰۱۲۵۲

چهارشنبه - ۰۸ آبان ۱۳۹۸ / October 30, 2019

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، فعالیت‌های ناسالم اقتصادی از اصلی‌ترین تهدید‌های امنیت و سیستم اقتصادی هر کشوری محسوب می‌شود. یکی از زمینه‌هایی که در صورت نبود نظارت از سوی حاکمیت، می‌تواند مستعد انجام فعالیت‌های ناسالم اقتصادی باشد، حوزه نقل و انتقال اموال غیرمنقول است.

به گفته کارشناسان، اصلی‌ترین عامل موفقیت کشور‌های پیشرو در امر مبارزه با فعالیت‌های ناسالم اقتصادی مانند پولشویی، راه‌اندازی سیستم‌های پیشرفته ثبتی به ویژه در حوزه اموال غیرمنقول است. برای نمونه در کشور آلمان، انتقال مالکیت اموال غیرمنقول منوط به ثبت رسمی و دریافت سند رسمی است. در واقع با این اقدام، دولت آلمان یک ابزار مهم نظارتی را در رابطه با نقل و انتقالات اموال غیرمنقول در اختیار گرفته است.

نظام ثبت املاک در ایران نه تنها نمی‌تواند به‌عنوان بازوی نظارتی حاکمیت در مبارزه با فعالیت‌های ناسالم اقتصادی عمل کند بلکه در موارد بسیاری باعث بی‌اعتمادی مردم به حاکمیت نیز می‌شود؛ زیرا این نظام با یک مسیر دوگانه روبرو است که ایجادکننده آن نیز خود حاکمیت است.

قانون ثبت ایران، مصوب ۱۳۱۰ در ماده ۲۲ تأکید می‌کند که تنها اسناد رسمی در احراز مالکیت افراد معتبر است. این ماده بیان می‌کند: «همین‌که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت‌شده یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل شده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد، مالک خواهد شناخت.»

ماده فوق، توسط شورای نگهبان رد شده است و به همین دلیل نیز در نزد محاکم قضائی، علاوه بر اسناد رسمی، اسناد غیر رسمی (قولنامه) نیز معتبر است. این اعتبار به‌قدری زیاد است که محاکم قضائی با استناد به اسناد غیررسمی (قولنامه)، اسناد رسمی را ابطال می‌کنند.

همین اعتبار نزد دستگاه‌های حاکمیتی مانند محاکم قضائی سبب شده است تا افراد سودجو بتوانند به‌راحتی دست به اقداماتی مانند پولشویی، دست بزنند. حتی قاچاقچیان نیز برای فرار از نظارت حاکمیت بر اموال و شناسایی نشدن آنها، معاملات ملکی خود را از طریق اسناد غیر رسمی که دستگاه‌های حاکمیتی توانایی رصد آن را ندارند، انجام می‌دهند. درواقع این افراد می‌توانند پول‌های خود را برای تطهیر از طریق معامله با اسناد غیر رسمی وارد حوزه اموال غیرمنقول مانند زمین کنند.

«رحیم پیلوار» حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در این باره معتقد است: «آن بخش از پولشویی که مربوط به حوزه اموال، مالکیت و اسناد می‏‌شود این است که افراد پول‏‌های حاصل از جرم خود را به خرید زمین اختصاص می‏‌دهند و پول‏‌های آلوده را وارد چرخه خرید و فروش املاک می‏‌کنند. حسن وارد کردن پول‏‌های آلوده به حوزه اراضی و املاک برای مجرمان این است که اولاً یک معامله به ظاهر درست انجام شود، ثانیا با همین اسناد عادی می‏‌توانند ملک را به افراد دیگر بفروشند.»

عباس کریمی استاد و عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران نیز در این ارتباط می‌گوید: «پولشویی با اتکا به اسناد غیررسمی غوغا می‌کند؛ یعنی وقتی مرجع قضایی وقتی استعلام می‌کند، اداره ثبت می‌نویسد یک آپارتمان ۱۵۰ متری به اسم این فرد است درحالی که می‌دانیم این شخص ۵۰ ملک دارد و با سند غیررسمی خریداری کرده است.»

درواقع اسناد غیررسمی، هم انتقال مالکیت انجام می‌دهند و هم در قبال اشخاص ثالث قابلیت استناد دارند و مهم‌تر از همه این که راه‌گریزی برای قاچاقچیان قرار می‌دهد و نهاد‌های قضایی و امنیتی نمی‌توانند به سهولت، اموال غیرمنقول این افراد را شناسایی کنند و از سوی دیگری به‌راحتی می‌توانند برای فرار از پرداخت دین، اموال خود را به افراد دیگر انتقال دهند.

این‌ها همه امتیازات جذابی هستند که معامله با اسناد غیررسمی در اختیار قاچاقچیان و سوداگران قرار می‌دهد و آن‌ها را از ثبت رسمی اموال غیرمنقول بی‌نیاز می‌کند. در همین راستا محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه گفته است: «بسیاری از اوقات، افراد به علت داشتن سوءنیت، اموال را به نام خودشان نمی‌کنند لذا شناسایی اموال آن‌ها سخت است یا زمانی که این افراد می‌خواهند از مسئولیت کیفری و یا دین فرار کنند، قبل از اینکه پرونده‌ای برایشان تشکیل شود، به‌صورت صوری (با استفاده از قولنامه) اموال را به نام فرد دیگری منتقل می‌کنند.»

بنابراین اعتباربخشی به اسناد غیررسمی در دادگاه‌ها با اقبال عمومی کلاهبرداران مواجه و موجب بروز تبعاتی همچون پولشویی و ناتوانی در شناسایی اموال محکومان شده است و تنها راه حل این موضوع نیز بی‌اعتباری معاملات غیررسمی و اعتباربخشی به اسناد رسمی در نزد حاکمیت است.