اقتصاد ایران در چمبره بخش مالی و کمبود مقررات؛ ظهور مکرر فسادهای بانکی

عدم وجود مقررات کافی برای نظارت بر نظام بانکی باعث شده است تا بخش واقعی اقتصاد به حاشیه رانده شده و ردپای بانک‌ها در عمده پرونده‌های فساد قابل رویت باشد.

کد خبر: ۸۰۱۸۶۷

يکشنبه - ۱۲ آبان ۱۳۹۸ / November 03, 2019

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، رشد اقتصادی ایران امسال باتوجه به پیش بینی صندوق بین‌المللی پول منفی 9.5 درصد خواهد شد و برای سال 2020 هم صفر درصد برآورد شده است. یعنی اگر تولید ناخالص داخلی ایران را با معیار برابری قدرت خرید محاسبه کنیم، بیش از 150 میلیارد دلار از حجم اقتصاد ایران کاسته می‌شود. اگر این گزاره را در کنار شاخص تورم قرار دهیم متوجه خواهیم شد که چرا گزارش صندوق بین المللی پول تورم اقتصاد ایران را در سال‌های 2019 و 2020 به ترتیب 35.7 درصد و 31 درصد پیش‌بینی کرده است. و با توجه به اینکه در سال گذشته هم رقم تورم 30.5 درصد شد، اقتصاد ایران  برای اولین بار در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی سه سال متوالی تورم بیش از 30 درصد را تجربه خواهد کرد.

این آمارهای نگران‌کننده که نشان از بدترین نوع مدیریت ممکن در اقتصاد دارد را اگر در کنار رشد بخش مالی قرار دهیم، به قول کارآگاهان در فیلم‌های جنایی؛ مشخص می‌شود که چه کسی از قتل سود برده است. بخش مالی که بر اقتصاد مسلط شده و بخش واقعی را به گروگان بانک‌ها درآورده کار خود را کرده است. درحالیکه حجم نقدینگی از 2000 هزار میلیارد تومان گذشته و با سرعت خیره کننده‌ای درحال افزایش است، اقتصاد ایران هر سال کوچکتر می‌شود. دولت حسن روحانی با نرخ متوسط 1.8 درصد رشد اقتصادی پایین ترین نرخ رشد را در بین تمام دولت‌های بعد از جنگ داشته است.

عدم وجود مقررات کافی در بخش بانکی و "ناظر بی‌طرف" بودن بانک مرکزی؛ که باید مدیر نظام پولی کشور باشد، باعث شده است تا بانک‌ها هرگونه که بخواهند عمل کنند و به اختیار خلق نقدینگی نمایند که عناوینی مانند اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی بر خود دارد. به همین دلیل در دوره‌ای که رشد نقدینگی به‌طور روزمره رکوردشکنی می‌کند؛ کیک اقتصاد ایران در حال کوچک شدن است.

نبود مقررات کافی در نظام بانکی کشور باعث شده است تا بانک‌ها؛ عمدتا بانک‌های خصوصی؛ منابع پولی را به خود (صاحبان اصلی و یا متنفذین) وام دهند که نتیجه آن طوفان نقدینگی در فرادست (بخش مالی) و خشکزار پولی در فرودست (بخش واقعی) شده است و روزی نیست که خبر از یکی از مفاسد اقتصادی ناشی از وام‌های بی‌بازگشت در افکار عمومی منتشر نشود. نیاز به تاکید نیست که گیرندگان وام‌های بادآورده یا آنها را دلار کرده و از کشور خارج و یا در راه سفته بازی و دمیدن بر بادهای برهم زننده اقتصاد صرف می‌کنند.

در پایان سال 1397 حجم معوقات بانکی بیش از 136 هزار میلیارد تومان بود و اگر به تجربه ادعا کنیم که رقم واقعی معوقات بانکی بیش از 2 برابر این رقم و نزدیک به 300 هزار میلیارد تومان است سخنی به گزاف نگفته‌ایم، زیرا کم نیستند بانک‌هایی که وام‌های سوخت شده را با دریافت کسر ناچیزی از آنها از ردیف وام‌های سوخت شده خارج کرده و مجددا در زمره وام‌های معوق می‌گنجانند. نرخ کفایت سرمایه‌های پایین اغلب بانک‌ها نشان دهنده این واقعیت است. از 20 بانک بزرگ کشور، تنها 4 بانک نرخ کفایت سرمایه 8 درصد و بیشتر و 16 بانک و موسسه اعتباری نرخی کمتر از 8 درصد دارند. نرخ کفایت سرمایه 6 بانک بین 6 تا 8 درصد است، اما نرخ کفایت سرمایه 10 بانک دیگر کمتر از 6 درصد است. بسیاری از دارایی‌های بانک‌ها قابلیت نقدشوندگی ندارد و صرفا به درد اصلاح ترازنامه آنها می‌خورد.

عدم وجود اراده کافی در بین احزاب حاکم در قدرت برای مقررات‌زایی برای نظام پولی کشور این گمانه را ایجاد کرده است که در وضعیت نابهنجار کنونی منفعت مشخص دارند که برای تغییر آن کاری انجام نمی دهند. ایجاد مقررات کافی برای نظام بانکی وظیفه دولت و مجلس است، و اگر این مهم انجام نشود انبوهی از پرونده‌های مفاسد اقتصادی به سمت دستگاه قضایی سرازیر می‌شود و همه بار را بر روی نهاد قضا قرار می‌دهد که به هیچ وجه نمی‌تواند باعث جبران زیان‌های وارد شده به اقتصاد کشور شود.