گزارش تحليلي//

هزار دستان اعتصاب بازار تهران

دانه درشت هاي اقتصادي شايد به اندازه يک کارمند ساده هم ماليات نپردازند و معمولا اين معضل ريشه در همان ضرب المثل دارد که «خشت اول چون نهد معمار کج...» و بايد ديد که بناي ناسازگاري دانه درشت هاي اقتصادي از چه زمان و چگونه پي ريزي شده است.

کد خبر: ۸۰۱۹۸

سه‌شنبه - ۲۹ تير ۱۳۸۹ / July 20, 2010

گروه سياسي؛ هفته گذشته خبر اعتصاب بخشي از بازار تهران با هدف مخالفت با تصميمات مالياتي دولت مورد توجه سايتها و خبرگزاريهاي بيگانه و معارض قرار گرفت و چند روزي بر فضاي شاهراه اقتصادي تهران سايه انداخت.

اعتصاب اصناف و كسبه بازار به اين دليل صورت گرفت كه دولت قصد داشت مالیات سال 1388 را نسبت به سال 1387 ؛ به 70درصد افزایش دهد.

اما از آنجايي كه اصناف در مقابل اين امر استادگي كردند د‌ولت نيز مقرر داشت كه كليه كسبه بايد به ميزان 70 درصد ماليات پرداخت كنند.

از سويي دولت نيز براي افزايش درآمدهاي مالياتي و به منظور رهايي بودجه از درآمدهاي نفتي طبق ماده دوم از فصل يک برنامه چهارم توسعه موظف است  اعتبارات هزينه‌اي تأمين شده از محل درآمدهاي غير نفتي خود را به گونه‌اي افزايش دهد كه تا پايان برنامه چهارم، اعتبارات هزينه‌اي آن به طور كامل از طريق درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدهاي غيرنفتي تأمين گردد. امري كه جز با افزايش سطح ماليات‌ها امكان پذير نيست.

هرچند پس از اعتراض بازاريان، دولت مجبور به عقب نشيني از طرح خود شد و ميزان ماليات اصناف نسبت به ماليات قطعي سال 1387، به جاي 70 درصد، معادل 15 درصد افزايش يافت.

اما آنچه باعث شده بود تصميم سازمان مالياتي به مذاق اصناف بازار تهران خوش نيايد، اصرار اين سازمان به بررسي تصادفي دفاتر و حساب‌هاي اصناف تهران بوده است. به اين صورت كه در سالهاي گذشته فقط دفاتر حجره داراني كه توسط اتحاديه ها ي صنفي معرفي مي شدند؛ مورد بررسي سازمان قرار مي گرفت؛ اما امسال سازمان امور مالياتي به اتحاديه هاي صنفي پيشنهاد كرده بود، در صورتيكه فقط درصد اندكي از دفاتر و حسابهاي حجره داران آن هم با معرفي اتحاديه ها و نه به صورت تصادفي رسيدگي شود، بايد نسبت به سال 87 ماليات بسيار بيشتري بپردازند.

طبق اين طرح، در صورت تمايل اصناف به پرداخت ماليات در سال 88 مانند سال 87، با رشدي در حدود 10 تا 20 رصد نسبت به سال گذشته بايد به مميزان مالياتي اجازه دهند بطور تصادفي و به انتخاب خود، دفاتر تعداد بيشتري از حجره داران بازار تهران بررسي و ماليات قطعي آنها تعيين شود.

نكته بسيار مهمي كه در ماجراي اعتصاب برخي از اصناف بازار شايسته توجه است اينكه بسياري از حجره داران بازار سنتي تهران حاضر بودند ماليات بيشتري نسبت به سال 87 بپردازند ولي مشروط بر اينكه دفاترشان توسط مميزان سازمان مالياتي بررسي نشود!

«خبرنامه دانشجويان ايران» نيز در مطلبي با عنوان «چرا دانه درشتها ماليات نمي‌دهند؟» آورده است:

بنا به نظر اکثر کارشناسان سياسي ريشه اصلي اين معضل در دولت سازندگي و کارگزاران پي ريزي شده است.

يكي از نقاط تاريك عملكرد دولت كارگزاران بحث سرمايه ها و درآمدها و اخذ ماليات ها بود. در سال‌هاي سازندگي يعني سال هاي بين 68 تا 76 رئيس دولت مدام تكرار مي كرد كه ماليات ها خوب گرفته مي شود. با همه اين تعاريف وي، مقام معظم رهبري بازهم بخشي از فرمايشاتشان را به اخذ ماليات از دانه درشت ها اختصاص دادند كه اين نكته پس از بازنگري در عملكرد دولت كارگزاران در اين بخش، بسي قابل تامل است.

در همين راستا  و بر خلاف صحبت هاي رئيس دولت، معاونين مالياتي هم در اواخر دولت سازندگي و هم در اوايل دولت اصلاحات مرتبا اقرار مي كردند كه در سال هاي گذشته نتوانستيم نظام مالياتي را اصلاح كنيم و درست ماليات بگيريم كه اين سخنان ناقض صحبت هاي آقاي هاشمي در خصوص اخذ درست ماليات ها بود.

از سوي ديگر نيز دولت كارگزاران در خصوص اخذ ماليات از سرمايه دارها هيچ تلاشي را در طول 8 سال انجام نداد و گويا دولت دغدغه‌اي براي اجراي منويات رهبري در خصوص اخذ ماليات از دانه درشت ها نداشت.

آقاي هاشمي بعد از دوران رياست جمهوري‌اش در مصاحبه‌اي درباره اين تناقض ميان صحبت هايش و معاونين و مسولين امور مالياتي كشور در خصوص اخذ صحيح ماليات از دانه درشت ها، مي گويد: «آنچه قاعدتا در خصوص اخذ خوب ماليات ها گفتم اين است كه مالياتي كه در بودجه مي بينيم گرفته مي شود.»

اين اظهارات در كنار سخنان معاونين مالياتي دولت كارگزاران كه قرار مي گيرد اين موضوع را نشان مي دهد كه بر خلاف نظر مقام معظم رهبري هدف دولت كارگزاران صرفا اخذ ماليات از طبقه كارمند بود، چون بطور منظم و بدون كاست از حقوقشان كسر مي شد، و صد البته آنهايي كه داراي درآمدها و سرمايه هايي بودند به نوعي مغفول واقع مي شدند...! و برنامه اي در خصوص گرفتن ماليات از دانه درشت ها در تفكر دولت كارگزاران وجود نداشته است.

و به نوعي با بي توجهي به منويات رهبر معظم انقلاب و باج دادن به دانه درشت ها و سرمايه دارها، سعي شد كه از سرمايه آنها براي ايجاد يك نظام با مبناي سرمايه داري مشابه الگويي كه بانك جهاني به كشورها ديكته مي كرد، بهره برداري شود كه به دلايلي كه در بخش عملكرد اقتصادي دولت هاشمي آورده خواهد شد، اهداف اقتصادي آن نيز محقق نشد.

يكي ديگر از مسائلي كه در زمان دولت كارگزاران شروع شد و به شدت شيوع و گسترش يافت بحث ثروت هاي بادآورده است. اين مساله گسترش زيادي در جامعه بالاخص در ميان آدم هاي دست و پا داري كه با دولت در رابطه بودند، داشت. افرادي كه به واسطه زرنگي ها و مسوليتهايي كه داشتند، خيلي سريع به ثروت هاي عظيمي دست پيدا مي كردند.

اين مساله همواره يكي از وجوه تذكر رهبري به هاشمي بود. رهبر انقلاب معمولا در ديدارهايشان با اعضاي دولت اين مساله را گوشزد مي كردند و آنرا جزء بزرگترين مفاسد در يك نظام اسلامي بر مي شمردند.

هاشمي همواره به جاي مواخذه مديران و پيگيري مفاسد اقتصادي و ثروت هاي بادآورده از عملكرد ناصواب مديران و برنامه هاي غير علمي دولت سازندگي كه نتايجش افزايش ثروتهاي باد آورده و مفاسد بود دفاع مي كند و در جايي مي گويد:‌ «فكر مي كنم ثروتهاي باد آورده در دوران و قبل از سازندگي بيشتر بود. يعني آنها كه از راه تفاوت قيمتها سرمايه دار مي شدند، خيلي بيشتر بودند. اگر ثروتهاي باد آورده در زمان سازندگي بود از يك جريان سازنده بود اين باد آورده ها با آن دزدي ها فرق دارد».

اين صحبتهاي رئيس دولت كارگزاران اگرچه «اين بادآورده ها» را در دوران سازندگي مورد اشاره قرار داده و تلويحا آن را تاييد مي نمايد اما همواره حساسيتي نيز براي مبارزه با اين مفاسد نداشته است.

افرادي كه به واسطه زرنگي‌ها، ارتباط با دولت‌مردان كارگزاران، رشوه و... يك شبه ره صد ساله طي مي‌كردند، از قبل بي‌تقوايي و فساد در عملكرد دولت و همچنين بعضا كمبود قانون در زمينه بر خورد با اينگونه مفاسد به ثروت هنگفت و ناحقي دست پيدا مي‌كردند.

اگر چه فساد از هر نوعي كه باشد در جامعه اسلامي محكوم است و قابل پيگيري، اما به شرطي كه انگيزه لازم در مسئولان امر در مبارزه با فساد، وجود داشته باشد. ولي متاسفانه با همه تذكراتي كه مقام معظم رهبري به برخورد با اين مفسده بزرگ و ارتباط مستقيم آن با تورم و فقر داشته، دولت مردان كارگزاران يعني همان عاملان اصلي بروز اين مشكل بزرگ در جمهوري اسلامي، به دليل ذينفع بودن خود و همحزبي‌ها و بستگان، انگيزه‌اي در خصوص پيشگيري و اصلاح اين مشكل نداشتند.

البته قوه قضائيه، با همه مشكلات موجود، با قضاتي مستقل بعضا توانست عده‌اي از اختلاس گران و متخلفان از شهرداري تا روساي بانكها  و ‌معاونين دستگاههاي اجرايي و ... را به دلايل مختلف فساد اقتصادي به دام قانون بيندازد كه قطره‌اي بود از درياي مفاسد اقتصادي كارگزاران سازندگي.

آيت الله جنتي، دبير شوراي نگهبان در اينباره در مصاحبه‌اي مي گويد:

«اين درست نيست كه در جامعه اسلامي عده‌اي ثروتهاي نجومي به دست بياورند و عده‌اي ديگر به نان شب محتاج باشند. وضعيت توسعه و پيشرفتهاي اقتصادي خود به خود زمينه‌اي را فراهم مي‌كند كه اگر مهار نشود جامعه به سوي دوقطبي شدن شديد پيش خواهد رفت كه در آن طبقه‌اي داراي ثروتهاي بادآورده شده و طبقه‌اي در فقر و محروميت شديد به سر خواهند برد. رهبر انقلاب كانون خطر را به خوبي روشن كردند و  هشدار دادند كه اگر به اين موضوع توجه نشود، جامعه در آينده دچار مشكل خواهد شد».

آيت الله ري شهري رئيس جمعيت دفاع از ارزشها نيز در همان دوره پيرامون همين موضوع مي گويد:

«در داخل كشور، برخي شركت‌ها ايجاد شده‌اند كه هدف آنها واسطه‌گري در سطح كلان است و وجود آنها حقيقتاً براي جامعه زيان‌آور محسوب مي‌شود، زيرا جز فقيرتر كردن فقرا و پولدارتر كردن يك عده و نيز به وجود آوردن يك طبقه مرفه جديد در كشور ثمره ديگري ندارند. با تعطيل كردن اين شركت‌ها، جلوگيري از دلال‌بازي و نيز مقابله با اسراف‌كاري و تجمل‌گرايي در دستگاه‌هاي دولتي مي‌توان بسياري از مشكلات را حل كرد»

روزنامه نگاران و نويسندگان نيز در مقاطعي ناچار به تذكر به اين منش دولت كارگزاران شدند.

كسائيان از روزنامه‌نگاران كشور در اين خصوص مي گويد:

«مهمترين ضعف دولت ايشان، چسبيدن بيش از حد لزوم به توسعه همه‌جانبه كم، و غافل شدن از گسترش امور فرهنگي و ارزشي بوده كه در شأن و منزلت جمهوري اسلامي نمي‌باشد. از اول هم روشن بود كه تزريق انبوه پول براي اجراي اين همه طرح‌هاي بزرگ و كوچك، به كوچكتر شدن ضعيفان و لاغر شدن كارگران و كارمندان و بزرگتر و چاق و چله شدن ثروتمندان، و به وجود آمدن طبقه دلالان نوكيسه و برخي مديران كم تقوا و مال‌اندوز و تورم كمرشكن و كم‌رنگي ارزش‌ها منجر خواهد شد»

باهنر، دبير جامعه اسلامي مهندسين و نماينده مجلس در مصاحبه اي درباره عملكردهاي غير مسئولانه دولت سازندگي مي گويد:

«ما انتقادهايي نسبت به عملكرد دولت داريم. سياستهاي اقتصادي ترسيم شده و همچنين سياستهاي اجرايي هر دو مشكلاتي داشتند كه مشكلاتي را هم براي مردم به وجود آوردند و نمونه بارز آن تورم و نمونه خطرناكش، ثروتمند شدن عده‌اي خاص است. در اجرا، ما معتقديم دولت مي‌بايست نظارت بيشتري را به كار مي‌برد. اگر دولت با مسايل جدي‌تر برخورد مي‌كرد تا تخلفهايي در اجراي سياستها پيش نيايد، خيلي از مشكلات به وجود نمي‌آمد. اين كه سياست تعديل اقتصادي صحيح بود يا صحيح نبود، يك حرف است و نحوه درست اجرا و نظارت دقيق بر اجراي آن، حرف ديگري است. شما ديديد آنهايي كه دست‌اندركار فروش صنايع و به اصطلاح مردمي كردن اقتصاد دولتي بودند خيلي از آنها را در اختيار فاميلها و اشخاص نزديك خودشان گذاشتند و گزارشي هم كه سازمان بازرسي كل كشور براي دفتر مقام معظم رهبري فرستاده، مؤيد اين امر است. مسأله بازرگاني خارجي نمونه ديگري است. ما آمار داريم و مي‌دانيم به جاي اينكه تجارت خارجي ما پخش و توزيع شود تا منافعش براي كل مردم باشد، در دست عده‌اي خاص قرار دارد و رقمهاي بسيار بالاي صادرات و واردات مربوط به افراد خاص و شناخته‌ شده‌اي مي‌شود. مطابق آماري كه بانكها از ميزان پس‌اندازها مي‌دهند، نزديك به ثلث پس‌اندازها، مربوط به خانواده هاي معدودي است و اين واقعا يك امر خطرناك براي جمهوري اسلامي است كه ثروت اينگونه در دست عده اي خاص بيفتد./انتهاي پيام/