نظرات مخالفان و موافقان گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی

موافقان و مخالفان گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی نظرات خود را درخصوص بهبود فضای کسب و کار بیان کردند.

کد خبر: ۸۰۲۰۰۴

يکشنبه - ۱۲ آبان ۱۳۹۸ / November 03, 2019

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۱۲ آبان) مجلس شورای اسلامی در جریان گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی نظرات خود را ارائه دادند.

در ابتدا رحیم زارع گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درباره بهبود فضای کسب و کار قرائت کرد.

در ادامه حسن نوروزی در مخالفت با موضوع این گزارش اخطار داد و گفت: این گزارش متوجه اصل ۱۵۸ قانون اساسی است و این لایحه باید در کمیسیون قضایی بحث و بررسی می‌شد و نه در کمیسیون اقتصادی. این لایحه موضوع قضایی دارد.

دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که این اشکال وارد نیست و فقط بند‌هایی از این گزارش موضوعات قضایی دارد.

نماینده مردم رباط کریم در مجلس ادامه داد: هدف دولت از این لایحه این بوده است که مشکل، موانع و سختی‌ها در موضوع کسب و کار برداشته شود. اگر بخواهیم به آن رأی بدهیم، کلاً کسب و کار قفل می‌شود و این گزارش در واقع موانعی در مقابل کسب و کار قرار داده است و درگاه جدیدی ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه در این گزارش بروکراسی جدیدی ایجاد شده است، مطرح کرد: در این گزارش سامانه جدید ملی و استانی اضافه شده است و برای بهبود فضای کسب و کار باید بوروکراسی و موانع و بن بست‌ها را حذف کنیم، در حالی که ۱۴ مورد به این موضوع اضافه شده است و این‌ها باعث بن بست در کسب و کار کشور می‌شود.

همچنین محسن کوهکن ریزی در موافقت با این گزارش ادامه داد: کمیسیون اصل ۴۴ باید توضیحاتی درباره اقدامات خود ارائه می‌داد. اطلاعات در جلسات وزارت امور اقتصادی و دارای و نمایندگان مجلس باید مطرح می‌شد.

وی در نهایت تاکید کرد: کسب مجوز‌ها را باید به سمت و سوی خوداظهاری ببریم.

غلامرضا کاتب نیز در مخالفت با گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مطرح کرد که این لایحه تبدیل به طرح شده و اخطار ۷۳ قانون اساسی را دارد.

وی تصریح کرد: بزرگترین مشکل و فشار اقتصادی در کشور در مورد واگذاری‌های بی ضابطه است که باید حل شود. در این لایحه دولت به دنبال احقاق حقوق بیت المال بود.

این نماینده گفت: براساس اصل ۷۵ قانون اساسی این لایحه تبدیل به طرح شده است که برای دولت بار مالی به دنبال دارد

در ادامه نادر قاضی پور در موافقت با گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با اشاره به لزوم جلوگیری از واردات رانتی گفت: تولید در وضع ناگواری قرار دارد، با تحریم‌های ناجوانمردانه و تحریم‌های داخلی نمی‌توان تولید را نجات داد.

نماینده مردم ارومیه تاکید کرد: حمایت از تولید ملی با دستورات شیک و لوکس ایجاد نمی‌شود، به اسم حمایت از تولید برخی افراد جیب‌های خود را پر می‌کنند. در بورس با بورس بازی قیمت سهام را افزایش می‌دهند و پدر صاحبان خرد را در بازار بورس درمی آورند.

وی مطرح کرد: تولید تحت فشار است و حال تولید خوب نیست. این لایحه می‌خواهد به تولید کمک کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به واردات سیگار مارلبرو گفت: قاچاقچیان سیگار در ارگان‌ها نفوذ دارند و مانع کار کارگران بخش دخانیات می‌شوند. فضای کسب و کار را باید با قوانین شفاف و روشن نجات داد. می‌توانیم فضای کسب و کار را به زیر ۵۰ بیاوریم تا کارآفرینان تولید ایجاد کنند.

در ادامه علیرضا سلیمی ضمن تبریک روز ۱۳ آبان با اشاره به موضوع اصل ۴۴ قانون اساسی و نحوه واگذاری‌ها مطرح کرد: اتفاقات عجیبی در این واگذاری‌ها ایجاد شد. مدیریت فشل لیبرال‌ها چه به روز هپکو آورد.

وی گفت: قرار بود دست دولت از اقتصاد کوتاه شود، شرکت‌های شبهه دولتی از رانت‌های ویژه استفاده کردند و کارخانجات را تبدیل به زمینه سوخته کردند.

این نماینده مردم در مجلس با اشاره به هفت تپه، رشت الکتریک و مشکلات آن‌ها تاکید کرد: واگذاری‌ها در هفت تپه باعث اتفاقات شومی در کشور شد و با اصلاحاتی که در این گزارش باید ایجاد شود، دیگر اشتباهات در واگذاری‌ها نباید اتفاق بیفتد.

نماینده مردم محلات در مجلس اضافه کرد: کمیسیون در موضوع گزارش زحمت کشیده است، اما باید درباره اهلیت‌ها دقت شود، مقام معظم رهبری هم درخصوص اهلیت در واگذاری‌ها نکاتی را متذکر شده اند. آیا هدف از خصوصی سازی این بود؟ الان بزنگاه اصلاح است، روزنه‌ها باید گرفته شود و در این موضوع اخطار اصل ۷۴ قطعا وجود دارد. نباید قفل روی قفل بگذاریم.

حسینعلی حاجی دلیگانی نیز در موافقت با گزارش مذکور بااشاره به روند واگذاری‌ها گفت: در گزارش باید برخی اشکالات رفع شود. این هیات داوری باید بعد از ایجاد واگذاری‌ها هم بتوانند اختیار داشته باشند و باید بعد از واگذاری‌ها هم مشکلات قانونی آن برطرف شود. این اصلاح در روند رفع موانع کسب و کار است.

وی با اشاره به آفت‌های اقتصاد کشور مطرح کرد: یکی از آفت‌های اقتصاد کشور، غیرقابل پیش بینی بودن و تغییر قیمت مواد اولیه است که بسیار مهم است.

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس تاکید کرد: اشکال مشترک دیگر در بحث صنعت و کشاورزی است و آن گرفتن مجوز‌ها که یکی از موانع در فرآیند اجرایی تولید است.