گزارش |

فروش به قیمت۵۰ سال پیش! / امید ۳۰۰ کارگر کارخانه قند یاسوج به قوه قضائیه

کارخانه قند یاسوج، در قبال ثمن بخث به قیمت پایه سال ۱۳۴۸ توسط بانک تجارت به بخش خصوصی واگذار شد.

کد خبر: ۸۰۲۶۳۱

پنجشنبه - ۲۳ آبان ۱۳۹۸ / November 14, 2019

گروه دانشگاه خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو؛ حنانه جانمحمدی-  این بار هم قرار است خصوصی سازی در یاسوج صدای اعتراضات کارگری را به گوش برساند. غده سرطانی که با نفوذ به رگ و پی تعداد زیادی از کارخانه ها، آوای ویرانی رویای قشر تهی دست و آسیب پذیر این مرز و بوم را به راحتی می نوازد.

کارخانه قند یاسوج در سال ۱۳۴۴ به دستور مستقیم محمدرضا پهلوی برای جلوگیری از جنگ و خونریزی بین قوم و قبیله‌های مختلف مردم بویراحمد و درگیری‌های مستقیم و غیر مستقیم با حکومت در بهترین نقطه جغرافیایی شهر، در قالب شرکت سهامی تاسیس شد.

کارخانه ای که تنها صنعت مادر شهرستان یاسوج و تحت نظارت سازمان مرکزی شرکت‌ها، وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده، در سال ۵۱ کلیه دارایی‌هایش به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و مجددا در سال ۵۲ به شرکت شهدساز واگذار شد. از سال ۴۶ تا سال ۶۲ با کاشت چغندر و بهره برداری از آن به تولیدات خود ادامه داده و دستمایه سلایق مختلف مدیران و مسئولین از قبل انقلاب تا بعد آن بوده است. در نهایت در سال ۶۲ مصوب شد که این شرکت با عنوانی جدید به نام شرکت فرآورده‌های غذایی قند یاسوج (سهامی خاص) با تحویل کلیه دارایی‌ها به فعالیت خود ادامه بدهد.

سال ۶۹ با کم کاری و عدم تولید و بی توجهی به مطالبات کشاورزان و کارگران، کارخانه را به علت زیانده بودن و نارضایتی کشاورزان چغندر کار تعطیل کردند. از آنجایی که موقعیت مکانی کارخانه روبه روی رودخانه بشار و به واقع در بهترین محل شهر قرار گرفته، مدیران ارشد سازمان صنایع ملی ایران با همکاری  قدرت الله حبیبی، مدیر عامل کارخانه زمینه را برای فروش سهام به کارگران و ایثارگران فراهم کردند و به تصمیم خود، تغییراتی را در سهامداران ایجاد کردند.

در سال ۷۱، براساس مصوبه‌ای در مورد فروش و واگذاری سهام دولتی در شرکت‌ها، تغییراتی در آیین نامه اعمال شد و در آخر تصمیم بر این شد که واگذاری سهام به سه روش صورت بگیرد؛ بورس، مزایده و مذاکره مستقیم با متقاضیان. اما این روند اصلاحی، در یاسوج اعمال نشد و سهام کارخانه قند به روش دیگر و به نفع عده‌ای خاص به فروش رسید.

طبق مصوبه هیئت دولت، کارخانه‌هایی که سهام دولتی دارند باید که قیمت پایه سهام را بر اساس دارایی‌های مشهود و نامشهود خود، ارزیابی کرده تا با تنظیم سند توسط کارشناس رسمی دادگستری میزان دقیق آن مشخص شود. اما به گفته برخی منابع ، مدیران ارشد سازمان صنایع ملی ایران و مدیرعامل شرکت قند جهت مشخص شدن قیمت پایه سهام، قراردادی را منعقد کردند و بعد از بررسی دارایی‌های منصوب به شرکت، قیمت پایه سهام کارخانه، همان قیمت سال ۴۵ در نظر گرفته شد و طی قراردادی به مدت سه سال، ۶۳% سهام متعلق به سازمان صنایع ملی ایران به قدرت الله حبیبی، فریدون کریمی بهجت آبادی و غلامرضا ستاری فیروزآبادی فروخته شد، ولی بنا به گفته افراد آگاه محلی، خریدار اصلی  کارخانه قند مرودشت بود.

ماجرای زد و بند این معامله در دادگاه مورد بررسی قرار گرفت و طی یک هماهنگی با انتخاب یک کارشناس حسابرسی محلی، چگونگی وقوع این تبانی زیر ذره بین قرار گرفت و بعد از روشن شدن جریانات، مدیران ارشد سازمان صنایع، مدیرعامل کارخانه قند و خریداران زندانی شدند، هر چند بعد از گذشت هفت سال، پرونده مورد حسابرسی واقع و حکم واگذاری ابطال شد. پس از چندی، کارخانه اعلام ورشکستگی کرد و با انتخاب کارشناس رسمی درصدد تعیین ارزش واقعی دارایی‌های ثابت برآمد. در نهایت دولت به دلیل بدهی بالایی که به بانک ها داشت، سهام و دارایی خود را به بانک تجارت واگذار کرد.

حالا برای دومین بار حبیبی، مدیرعامل کارخانه قند شد. در سال ۹۳ بانک تجارت ۸ میلیارد تومان به عنوان سرمایه در گردش به کارخانه پرداخت کرد، اما سوءمدیریت و عدم رسیدگی به معضلات و مشکلات کارگران  ۹ میلیارد ضرر روی دست کارخانه گذاشت و سبب تعطیلی و بیکار شدن ۳۰۰ نفر ازکارمندان و کارگران شد.

این موضوع زمینه واگذاری کارخانه قند به لهراسب باقری را فراهم کرد. او حالا با هماهنگی مدیران بانک تجارت برای بار سوم اقدام به واگذاری کارخانه کرد. برخی فعالان دانشجویی معتقدند که این بار با حمایت برخی مسئولان استانی کارخانه به همان قیمت سال ۴۸ به لهراسب باقری واگذار شد.

هر چند که بعد از نمایان شدن فساد باقری در جای دیگری، وی به سه سال زندان محکوم شد.

آنچه مسلم است اینکه از سال ۹۵ تا کنون ۳۰۰ کارگر با سابقه ۱۷ تا ۲۵ سال، به دلیل عدم تدبیر و مدیریت نادرست مدیران کارخانه از کار اخراج شدند. با این وجود برخی همچنان از باقری، تحت عنوان کارآفرین برتر یاد می‌کنند و معتقدند فردی دلسوزتر و درست کار‌تر از او در سطح استان وجود ندارد. اما چندی پیش حجت الاسلام مزارعی،  رئیس سابق دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد با حضور در بین کارگران کارخانه قند یاسوج نوید تغییر شرایط و بهبودی را داده و با تاکید به مبارزه مستمر و جدی با کسانی که به هر نحوی در اخراج آنها دست داشته اند، در پی احقاق حقوق از دست رفته شان است. باید منتظر واکنش هرچه سریع تر مسئولین به این اتفاق باشیم.

{$sepehr_media_827337_400_300}