از سوی رئیس مرکز وکلا صورت گرفت

تکذیب ۳۰۰۰ وکیل بدون پرونده مالیاتی در کشور

رئیس مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضائیه با رد آمار سازمان امور مالیاتی درباره وجود ۳ هزار وکیل بدون پرونده مالیاتی در کشور گفت: من بعید می‌دانم وکیلی در مرکز وکلا پرونده مالیاتی نداشته باشد.

کد خبر: ۸۰۳۵۷۶

يکشنبه - ۱۹ آبان ۱۳۹۸ / November 10, 2019

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، علی بهادری جهرمی، رئیس مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضائیه در برنامه «روی خط اقتصاد» درباره فرار مالیاتی وکلا گفت: طبق گزارش سازمان امور مالیاتی ۱۸ هزار وکیل میلیاردر در کشور شناسایی شده که از این تعداد ۳ هزار نفر اساسا پرونده مالیاتی ندارند و مابقی هم فرار مالیاتی دارند. این اتهامی است که مطرح شده و لازم است مورد بررسی قرار بگیرد.

وی افزود: بدیهی است در هر قشر و صنفی تخلفاتی به وقوع بپیوندد و کسی مدافع این تخلفات نیست. قطعا باید مسائل مربوط به مالیات شفاف باشد. لازمه آن هم در مرحله اول همکاری نزدیک متولیان نهاد وکالت و مسئولین سازمان امور مالیاتی کشور است. صرف نظر از اینکه ارقام اعلام شده صحیح باشد یا خیر، من فکر میکنیم اگر فرار مالیاتی هم وجود داشته باشد ناشی از فاصله گرفتن نهاد‌های متولی در اجرای وظایف قانونی‌شان از مودیان مالیاتی است.

بهادری جهرمی با انتقاد از شیوه اطلاع مرکز وکلا از گزارش سازمان امور مالیاتی تصریح کرد:‌ای کاش من و یا مسئولین کانون وکلا به شیوهای غیر از رسانهها از این گزارش مطلع میشدیم.‌ای کاش سازمان امور مالیاتی با ما تماس میگرفت و جلسه مشترکی برگزار میشد، شاید اطلاعات بهتری استخراج میکردند. در حال حاضر من به عنوان حقوقدان نمیتوانم اظهار نظر کنم این آمار و ارقام صحیح است یا خیر.

رئیس مرکز وکلا خاطر نشان کرد: من بعید میدانم وکیلی در مرکز وکلا پرونده مالیاتی نداشته باشد. زیرا وقتی قرار است برای فردی پروانه وکالت و یا حتی پروانه کارآموزی صادر شود، نخست باید دفترچه مالیاتی اخذ کند. بدون تشکیل پرونده مالیاتی امکان دور پروانه وکالت یا کارآموزی نیست. به همین دلیل آمار ارائه شده قابل دفاع نیست و باید بررسی شود.

*شیوه‌های نادرست وصول مالیات، مردم را به سمت فرارمالیاتی سوق می‌دهد

وی با رد آمار سازمان امور مالیاتی مبنی بر وجود ۳ هزار وکیل بدون پرونده مالیاتی در کشور اظهار کرد: این آمار را من رد میکنم. اما طبیعی است که فرار مالیاتی در هر صنفی ممکن است رخ دهد و هیچ کسی هم مدافع فرار مالیاتی نیست. مرکز وکلا از مقابله با فرار مالیاتی استقبال میکند. در کل بخشی از پدیده فرار مالیاتی به عدم شفافیت برمیگردد، اما این تمام ماجرا نیست. بخشی هم مربوط به شیوههای نامناسب وصول مالیات است که جامعه مخاطب را به سمت فرار مالیاتی سوق میدهد.

بهادری جهرمی تاکید کرد: فرار مالیاتی علاوه بر اینکه به درآمد مالیاتی دولت ضربه میزند به مرکز و کانونهای وکلا هم ضربه خواهد زد، زیرا بخشی از درآمد وکلا به عنوان هزینه مرکز تلقی می‌شود؛ بنابراین این طوری نیست که مرکز وکلا طرفدار فرار مالیاتی باشد. پس اگر شیوه اجرا اخذ مالیات بهینه شود، همدلی بیشتری بین طرفین ایجاد خواهد شد.

وی در پایان تاکید کرد: در صورتی که بین مرکز و کانون وکلا با سازمان امور مالیاتی برنامه مشترکی برای ساماندهی بهتر امور مالیاتی طراحی شود، وصول این نوع درآمد بهتر و آسانتر خواهد بود. این راهکار به مراتب بهتر از این است که یا سازمان امور مالیات به ناتوانی در اجرای وظایفش متهم شود و یا وکلا به نقض قانون. با اجرای این روش راههای دریافت مالیاتی نیز شفاف خواهد شد.