دانستنی‌های حقوقی

اختلاس یا خیانت در امانت؟ / با بزرگترین اختلاس‌گران یا خائنان به اموال دولتی در ایران آشنا شوید

اختلاس در لغت به معنی برداشتن شیء یا مال یا وجوه دولتی است و در اصطلاح فقهی، اختلاس به معنی ربودن مال منقول دیگری از غیر حرز و از راه حیله و توسل به زور می‌باشد.

کد خبر: ۸۰۴۳۷۱

چهارشنبه - ۲۲ آبان ۱۳۹۸ / November 13, 2019

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو؛ اختلاس در لغت به معنی برداشتن شیء یا مال یا وجوه دولتی است. اما در اصطلاح فقهی، اختلاس به معنی ربودن مال منقول دیگری از غیر حرز و از راه حیله و توسل به زور می‌باشد.

اختلاس در اصلاح حقوقی و در قانون جازات کیفری به برداشت غیر قانونی اموال دولتی و یا غیردولتی که بدست کارمندان و کارکنان دولت یا وابسته به دولت صورت میگیرد گفته میشود. اختلاس گونه‌ای از کلاهبرداری محسوب می‌شود که بیشتر به صورت برنامه‌ریزی‌شده، منظم و پنهان و بدون رضایت و آگاهی دیگران صورت می‌گیرد؛ بنابراین اختلاس یکی از تعدیّات کارمندان دولت و مأموران به خدمات، اموال و وجوه عمومی و بیت المال یا متعلق به اشخاصی که به آن‌ها سپرده شده است، مرتکب می‌شوند؛ به عبارت دیگر، اختلاس نوع خاصی از خیانت در امانت است که مأموران دولتی از طریق تصاحب وجوه و اموالی که بر حسب وظیفه به آن‌ها سپرده شده است، مرتکب می‌شوند.

اختلاس در کشور‌های در حال توسعه

سوءاستفاده کارمندان از اموالی که بر حسب وظیفه قانونی در اختیار آن‌ها قرار داده شده، از جمله جرایمی است که در سطح جهان به خصوص کشور‌های در حال توسعه بسیار مشاهده می‌شود و به همین دلیل قانونگذار در کشور‌های مختلف و از جمله در نظام جزایی ایران ارتکاب به آن را بسیار مورد توجه قرار داده است. اصل ۴۹ قانون اساسی نیز این موضوع را مورد توجه قرار داده است که بر اساس آن، ثروت‌های ناشی از اختلاس توسط دولت گرفته شده و حسب مورد به بیت‌المال یا صاحب حق بازگردانده می‌شود.

عنصر قانونی اختلاس

رکن قانونی جرم اختلاس مربوط به ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری است که مقرر می‌دارد: «هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات، سازمان‌ها، شوراها، شهرداری‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت یا نهاد‌های انقلابی، دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیرو‌های مسلح و مأموران به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیررسمی، وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان‌ها و مؤسسات فوق‌الذکر یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آن‌ها سپرده شده است، به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب کند، مختلس محسوب و مجازات خواهد شد»

توضیح آنکه در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد، مجازات مرتکب جرم شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت خواهد بود؛ اما در صورتی که میزان اختلاس بیش از پنجاه هزار ریال باشد مجازات کارمند دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی خواهد بود. به علاوه، در هر مورد مرتکب علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس، به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم خواهد شد.

ضمناً چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا همطراز آن‌ها باشد، به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین‌تر باشد، همانگونه که اشاره شد؛ به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.

اما چنانچه جرم ارتکابی کارمند مختلس توأم با جعل و تزویر باشد و میزان اختلاس هم تا پنجاه هزار ریال باشد، کیفر مختلس به دو تا پنج سال حبس و یک تا پنج سال انفصال موقت از خدمات دولتی تشدید خواهد شد و هرگاه مبلغ اختلاس زاید بر پنجاه هزار ریال باشد، مجازات اختلاس توأم با جعل و تزویر حبس از هفت تا ده سال و انفصال دائم از خدمات دولتی است و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس، مختلس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود. ضمناً حد نصاب مبالغ مذکور در جرم اختلاس اعم است از اینکه جرم دفعتاً واحده و یا به دفعات واقع شده باشد و جمع مبلغ و میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال تا بیش از آن باشد.

همچنین مجازات کارمندی که اموال دولتی یا متعلق به اشخاصی را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است، عمداً کلاً یا جزئاً تلف کند یا از بین ببرد، اقدام او مستوجب کیفر اختلاس بر حسب مورد و میزان آن مال خواهد بود و مختلس از حیث مالی ضامن جبران آن خواهد بود.

به علاوه، جرم اختلاس از جرائمی است که دارای حیثیت عمومی بوده و غیرقابل گذشت است؛ بنابراین با گذشت متضرر از جرم، تعقیب و اعمال مجازات درباره مختلس موقوف نخواهد شد.

باید دانست قانونگذار برای مواردی که میزان اختلاس زاید بر یکصد هزار ریال باشد، صدور قرار بازداشت موقّت مرتکب را به مدت یک ماه پیش بینی کرده است که به موجب آن مرجع رسیدگی ملزم به صدور چنین قراری است.

این قرار نیز در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. وزیر دستگاه مربوطه هم می‌تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت، کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی از خدمت معلق کند و به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت، هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت

عنصر مادی اختلاس

صرف داشتن قصد، مستوجب تعقیب کیفری نیست بلکه مرتکب باید نسبت به مالی که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است، خیانت کند که در این صورت عمل مرتکب عنوان جرم دارد و برای تحقق آن نیز عناصری لازم است.

سمت مرتکب از موضوعات مهم است. مرتکب باید از کارمندان و کارکنان دولت یا مأموران به خدمت عمومی باشد. این موضوع از اجزای اصلی عنصر مادی جرم اختلاس محسوب می‌شود.

اختلاس باید از شرکت‌های سهامی دولتی باشد. حال این پرسش مطرح می‌شود که با توجه به خصوصی‌سازی و کاهش مشاغل دولتی، آیا اختلاس از شرکت‌های خصوصی متصور است یا خیر و آیا می‌توان از این شرکت‌ها حمایت کیفری کرد؟ در این زمینه اداره حقوقی قوه قضاییه دو نظر مشورتی دارد: «۱- اصل بر این است که تصرف و تصاحب در اموال متعلق به دولت از مصادیق جرم اختلاس است و استثنائاً دخل و تصرف در اموالی که به حسب وظیفه به کارمندان دولت سپرده شده در حکم اختلاس است. ۲- بزهی که در شرکت‌های دولتی اختلاس نام دارد، در شرکت خصوصی ممکن است از مصادیق خیانت در امانت یا کلاهبرداری یا سرقت باشد»

عنصر بعدی برای تحقق جرم اختلاس، تصاحب است، به این معنا که مرتکب باید اموالی که در اختیار اوست، عالماً و عامداً تصاحب کند. یعنی به ملکیت خود یا دیگری درآورد. صرف استفاده کردن غیرمجاز از اموال بدون قصد تملک آن را نمی‌توان مشمول ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری قرار داد.

موضوع جرم اختلاس یکی دیگر از عناصر تحقق این جرم است، به این صورت که رفتار مرتکب موجب ضرر و زیان شده باشد، حال چه به صورت کلی باشد یا جزئی. عنصر دیگر برای تحقق این جرم، سپرده شدن اموال است. در این مورد مال باید بر حسب وظیفه کارمند به او داده شود.

عنصر معنوی اختلاس

قصد آگاهانه کارمند و داشتن سوءنیت، برای تحقق جرم اختلاس لازم است. اگر کارمند بر اثر بی‌احتیاطی یا اشتباه در خصوص مبلغی که برحسب وظیفه به او سپرده شده است، با کسری مواجه شود، مستوجب جرم اختلاسی نمی‌شود. زیرا اگر سوءنیت و قصد وجود نداشته باشد، شاید مستوجب مسئولیت مدنی شود.

بزرگترین اختلاس‌گران تاریخ

سال ۷۱ اولین اختلاس در تاریخ ایران به‌نام "فاضل خداداد" و "مرتضی رفیق‌دوست" به ثبت رسید. "مرتضی رفیق دوست" که از تاجران میوه و فعالان بازار میوه وتره بار بود با همکاری خداداد کارمند بانک صادرات توانستند با چک تضمینی به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان از بانک صادرات وام کلان بگیرد و با ضمانت‌نامه بدون پشتوانه، ۳ میلیارد تومان اختلاس کنند، که با دریافت پرداخت‌های مکرر به ۱۲۳ میلیارد رسید. اما چندی از این فساد مالی نگذشته بود که ماجرا توسط بازرسان بانک مرکزی آشکار و موضوع به مراجع قضایی ارجاع داده شد. پس از تشکیل دادگاه و بررسی مستندات خداداد به اعدام و رفیق دوست به ابد محکوم شدند که در سال ۸۲ رفیق دوست با عودت اموال مشمول عفو قرار گرفت.

غلامحسین کرباسچی شهردارتهران، در سال ۷۷ به اتهام اختلاس و نقض صریح قانون بازداشت شد. آنچه در مفاد اتهامات او آمده بود، برداشت مالی وی به نفع کارگزاران سازندگی (حزب مورد علاقه او)، اختلاس به نفع شخصی، برداشت برای نمایندگی ایران در سازمان ملل، تضییع اموال و تصرفات غیر مجاز و غیر قانونی در وجوه شهرداری، به مبلغ ۱۴ میلیارد تومان بود. او دومین و معروف‌ترین اختلاسگر سیاسی ایران نام دارد.

رای نهایی دادگاه، به استناد ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی، به دو سال حبس و ده سال انفصال از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی و استرداد وجوه تعلق گرفت و از اغلب موارد اتهامی دیگر تبرئه شد.

در سال ۱۳۸۱ شهرام جزایری ۲۹ ساله، یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های فساد مالی را به خود اختصاص داد. او فعالیت خود را از دستفروشی شروع کرد و با تحصیل مال از طریق نامشروع، پرداخت رشوه به افراد مختلف، معافیت از سربازی به صورت متقلبانه، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، تبانی در معاملات دولتی، اغوای مسئولان بانک‌ها، تسهیل و دریافت ارز، عدم به کارگیری تسهیلات در امر صادرات و واردات و ایجاد رکود در امر صادرات واردات، در نظام اقتصادی کشور اختلال ایجاد کرد و پس از فرار از زندان و خروج غیرمجاز از کشور، به ۲۷ سال زندان محکوم شد و بعد از ۱۳ سال از زندان آزاد گردید.

نام "مه آفرید خسروی" که توانست مبلغ ۳ هزار میلیارد تومان را از شبکه‌های بانکی ایران به سرقت ببرد و محمودرضا خاوری مدیرعامل وقت بانک ملی در کنار یکدیگر، یادآور بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ در ایران است.

کشف سررشته این اختلاس توسط بانک صادرات صورت گرفت که به لغو مجوز بانک آریا منجر شد. سایر بانک‌ها از قبیل: بانک ملی، بانک سامان، بانک سپه، بانک صنعت و معدن و بانک پارسیان نیز با این امر درگیر شدند. پس از جلسات زیاد دادگاه و بررسی‌های همه‌جانبه، "مه آفرید" به اعدام محکوم شد و خاوری به‌همراه ۳ هزار میلیارد پول به کانادا گریخت و تاکنون تلاش‌های مامورین امنتی برای بازگرداندن وی بی‌نتیجه بوده است.

در دی‌ماه سال ۱۳۹۲ قوه قضاییه از اختلاس بیمه ایران پرده برداشت و سخنگوی قوه قضاییه نام "محمدرضا‌رحیمی"، معاون اول رئیس دولت دهم را در این پرونده تایید کرد. او به علت فساد و اختلاس، رشوه، سوءاستفاده از موقعیت شغلی در بهمن ماه سال ۹۳ به ۵ سال و ۹۱ روز حبس، ۲ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و ۱ میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شد و هم اکنون در زندان اوین به سر می‌برد.

بازداشت سعید مرتضوی قاضی پرآوازه وقت و دادستان اسبق تهران و رئیس کوتاه مدت سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۳۹۱ به اتهام فساد مالی که مصونیت قضایی او در شهریور ۸۹ توسط دادگاه انتظامی قضات لغو شده بود، تعجب بسیاری را برانگیخت. البته دوران قضاوت ومسئولیت وی، همواره پرحاشیه و مساله‌دار بود.

به گفته یکی از اعضای هیأت مدیره جدید سازمان تأمین اجتماعی، یکی از موارد اتهامی سعید مرتضوی، تفاهم‌نامه او با بابک زنجانی بود که طی آن، در ازای پرداخت ۵.۳ میلیون یورو از جانب زنجانی، این سازمان ۱۳۷ شرکت زیرمجموعه خود را با نرخ تعیین‌شده بر اساس بورس کالا، به زنجانی بفروشد. سعید مرتضوی اکنون در زندان بسر می‌برد.

نام "بابک زنجانی" که شکوفایی فعالیت اقتصادی خود را در زمان ریاست جمهوری آقای رفسنجانی به ثمر رساند، در اواخر دولت دهم به عنوان جوان میلیاردری که شرکت هواپیمایی داشت، در ساخت چند پروژه سینمایی مشارکت می‌کرد و روابط اقتصادی و اجتماعی خارج از اصول داشت، مطرح شد.

قریب به دو سال قبل، دستگاه قضایی حکم اعدام بابک زنجانی را صادر کرد. اما مسئولان قضایی منتظر بازپرداخت پول‌ها از سوی او هستند و زنجانی از این موضوع امتناع می‌ورزد.

او به بهانه تحریم‌ها علیه ایران، امتیازاتی برای فروش نفت را به‌دست آورد که منجر به یکی از بزرگ‌ترین فساد‌های نفتی و بزرگ‌‍ترین فساد‌های مالی در تاریخ جهان شد.

فروش نفت و قرارداد‌های کلان با مجموعه‌های دولتی برای بابک زنجانی بدهی‌های هنگفت را رقم زد. بدهی او تنها به وزارت نفت، بیش از ۲ میلیارد دلار بوده که به گفته وزیر نفت، با احتساب خسارت، به حدود ۴ میلیارد دلار می‌رسد.

در سال ۱۳۹۴ مجلس نهم درباره خریداری شدن یک دکل نفتی توسط شرکت تأسیسات دریایی با قیمت ٨٧ میلیون دلار بحث شد که این دکل با وجود واریز تمام پول به حساب شرکت واسطه، وارد ایران نشد و همچنین دادگاه در ادامه با تایید زنگنه (وزیر نفت دولت یازدهم)، با مفقودی یک دکل دیگر که قرارداد خرید آن بسته شده، اما تحویل گرفته نشده مواجه گردید.

پس از بررسی‌های فراوان، فرزند "عطاءالله مهاجرانی"، در این ماجرا بازداشت و سپس با قرار وثیقه آزاد شده که پرونده خرید این دو دکل، با هزینه مجموعا ۱۲۴ میلیون دلار، همچنان در دست بررسی است.

در سومین سال دولت یازدهم در سال ۱۳۹۵، اولین بار انتشار فیش حقوقی ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومانی از بیمه مرکزی ایران، صندوق توسعه ملی و بانک رفاه کارگران موج افشاگری فیش‌های موسوم به نجومی را رقم زد.

سید صفدر حسینی رئیس صندوق توسعه ملی در جریان این مسأله استعفا داد. در جریان این پرونده، برخی مدیران استعفا دادند و برخی دیگر هم از سوی دولت برکنار شدند. همچنین، جلوی اجرای برخی مصوباتِ پیشین که دست مدیران برای دریافت حقوق‌ها و پاداش‌های نجومی را باز می‌گذاشت گرفته شد و برخی از قوانین در این رابطه نیز اصلاح شد. در نهایت، رئیس دیوان محاسبات اعلام کرد که ۳۹۷ نفر که ۲۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان حقوق غیرمتعارف دریافت کرده بودند، تمام این مبالغ را به خزانه بازگرداندند.

به گفته مهندس زنگنه (وزیر نفت)، کارمند بخش اکتشاف وزارتخانه باسابقه ۳۰ سال کار در وزارت نفت، از سال ۱۳۹۶ حدود ۱۰۰ میلیارد تومان از این وزارتخانه اختلاس کرده که پس از کشف فساد او، ظرف سه ساعت از کشور خارج‌شده است.

مقامات قضایی به درخواست وزیر نفت، از طریق اینترپل پیگیر بازگرداندن این فرد به ایران هستند. در پی این اختلاس، چند نفر از مسئولانِ اکتشاف وزارت نفت از پست‌هایشان برکنار شدند و چند نفر هم به هیئت تخلفات اداری این وزارتخانه معرفی‌شده‌اند.