تراژدی عدالت آموزشی_۳

«حذف تنوع مدارس» مصوبه‌ای برای خدشه به عدالت آموزشی / وقتی مجلس قانون‌گذار سنگ می‌اندازد

مصوبه «حذف تنوع مدارس» نه تنها در مبانی نظری با چالش‌های اساسی روبرو است که حتی اجرا کردن آن به عدالت آموزشی خدشه وارد می‌کند و گویا نمایندگان مجلس ...

کد خبر: ۸۰۴۴۲۰

چهارشنبه - ۲۲ آبان ۱۳۹۸ / November 13, 2019

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو_سیده زهرا حسینی؛ ٢١مهرماه سال جاری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح "تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش" با تصویب ماده‌ای، رأی به "حذف تنوع مدارس" دادند.

بر اساس این مصوبه وزارت آموزش و پرورش مکلف است حداکثر تا پایان سال تحصیلی ١٣٩٩_١٣٩٨، کلیه واحد‌های آموزشی تحت مدیریت را منحصراً به صورت دولتی و غیردولتی اداره کند به‌گونه‌ای که بجز مدارس استثنایی دولتی، تنوعی در کشور نباشد و ملاک ثبت‌نام در مدارس دولتی متناسب با فاصله محل سکونت با مدرسه باشد.

مجلس همچنین در طی تبصره‌ای، مصوب کرده است که تأسیس هر نوع مدارس خاص صرفاً با مجوز مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر است و آیین‌نامه اجرایی این ماده نیز حداکثر تا مدت ٣ماه با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیأت دولت می‌رسد.

بر اساس این مصوبه مجموعۀ متنوعی از مدارس دولتی که هر کدام کارکرد خاصی در نظام آموزشی دارند، حذف می‌شوند؛ مدارس دولتی همچون شاهد، استعداد‌های درخشان، نمونه دولتی، آموزش از راه دور، اقلیت‌های مذهبی، شبانه‌روزی، عشایری و تطبیقی.

این مصوبه قانونی نه تنها با ابهامات جدی و آسیب زننده‌ای همراه است و موثرترین نظریه‌های روانشناسی در نظام تعلیم و تربیت را کنار گذاشته بلکه با چالش‌های اساسی از جمله مغایرت با اصول و سیاست‌های کلی نظام، همراه است و شورای نگهبان به عنوان مسئول در تایید مصوبه، باید به این ابهامات و مغایرت‌ها توجه کند.

سرویس اجتماعی خبرگزاری دانشجو در نظر دارد تا در سلسله گزارش‌های "تراژدی عدالت آموزشی" به شرح چالش‌ها، ابهامات و آسیب‌های موجود در اجراسازی این مصوبه و نقد آن، به نگاه جدی شورای نگهبان در اصلاح مصوبه "حذف تنوع مدارس" کمک کند.

آسیب‌های اجرایی شدن مصوبه«حذف تنوع مدارس»

در دو گزارش قبل به چالش‌ها و ابهامات موجود در متن مصوبه"حذف تنوع مدارس" اشاره کردیم و گفتیم مهم‌ترین چالشی این مصوبه، مغایرت آن با اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی و مهم‌ترین ابهام آن ابهام در نحوه حذف مدارس است؛ بگونه‌ای که مصوبه دستور به حذف نوعی سومی از مدارس می‌دهد که هرگز در نظام آموزشی وجود نداشته است.

در این گزارش اما به آسیب‌های اجرایی شدن این مصوبه می‌پردازیم و باید در نظر داشت که حتی اگر این آسیب‌های اجرایی بر طرف شوند، اما باز هم به دلیل مغایرت با اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری، این مصوبه قابل طرح و تایید نیست.

آسیب اول: اختلال در ارائۀ همگانی خدمات آموزشی

اولین آسیبی که در اجرایی شدن مصوبه حذف تنوع مدارس مورد توجه قرار می‌گیرد اختلالی است که این مصوبه در ارائه همگانی خدمات آموزشی ایجاد می‌کند.

قانون مذکور تنها ملاک ثبت‌نام در مدارس دولتی را فاصله محل سکونت با مدرسه اعلام نموده است این شرط کلی در حالی است که شرایط متفاوت دانش‌آموزان در برخی موارد ایجاب می‌نماید که مدارسی با نظام پذیرش متفاوت وجود داشته باشد؛ طبق این مصوبه تمامی مدارس باید به نوع دولتی و غیر دولتی تقسیم شوند و فارغ از از ایراداتی که در گزارش‌های قبلی به این جمله‌ی مصوبه وارد شد باید گفت که اگر این بخش از مصوبه اجرایی شود تمامی گونه‌های مختلف مدارس دولتی اعم از اقلیت‌های مذهبی، از راه دور، آموزش تطبیقی و ... حذف می‌شوند با این وجود که هر کدام از این مدارس کارکرد خاصی دارند و خدمتی ویژه ارائه می‌دهند؛ مدارس اقلیت‌های مذهبی برای تحصیل فرزندان پیروان اقلیت‌های مذهبی تأسیس می‌شوند. مدارس آموزش از راه دور و شبانه‌روزی با هدف پاسخ‌دهی به نیاز دانش‌آموزان مناطق دورافتاده فعالیت می‌نمایند. کارکرد مجتمع‌های آموزشی تطبیقی، آموزش فرزندان اتباع سایر کشور‌ها در ایران است. مدارس نمونه دولتی با هدف ایجاد عدالت آموزشی در مناطق محروم و ویژه مدارس مستعد محروم تأسیس شده‌اند. جامعۀ هدف مدارس بزرگسالان نیز افرادی که در سنین متداول آموزش عمومی موفق به طی دورۀ آموزش عمومی نشده‌اند.

در صورتی که حال تنها ملاک برای ثبت‌نام در مدارس دولتی فاصلۀ محل سکونت ذکر شده است و کارکرد تمامی انواع مدارس فوق با چالش قانونی مواجه شده و مختل خواهد شد.

آسیب دوم: تهدید عدالت آموزشی

دومین آسیب، اما تهدیدی است که در عدالت آموزشی ایجاد می‌شود؛ حذف تنوع مدارس به نوعی ایدۀ «عدالت به مثابه برابری» را به ذهن متبادر می‌سازد؛ اینکه همه دانش‌آموزان مستقل از شرایط و اقتضائات خاصی که دارند باید خدمات مشابهی دریافت نمایند، اما همانطور که در گزارش دوم گفته شد در نظام آموزشی برابری به معنای عدالت نیست و ایجاد برابری و ارائه خدمات آموزشی یکسان منجر به عدالت نمی‌شود و «مبانی نظری سند تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی عموی جمهوری اسلامی ایران» به صراحت این تصور را زیر سؤال میبرد و تأکید میکند که «بر اساس مبانی روان‌شناختی پذیرفته شده، گاهی تفاوت‌ها و شباهت‌های آحاد متربیان به گون‌های است که میتوان آن‌ها را در گروه‌هایی دستهبندی کرد و خدمات تربیتی ویژه و کیفیتری به آن‌ها ارائه کرد».

مدارس استعداد‌های درخشان از جمله مدارسی هستند که خدمات آموزشی متناسب با شرایط متربیان تیزهوش ارائه می‌دهند و در صورت اجرای این قانون، این گروه از دانش‌آموزان با چالش مواجه خواهند شد.

همچنین تنها امید دانش‌آموزان مناطق محروم برای دریافت خدمات آموزشی باکیفیت و قبولی در دانشگاه‌های برتر مدارس نمونه دولتی هستند. در صورت حذف این نوع از مدارس، این دانش‌آموزان از دسترسی خدمات آموزشی باکیفیت محروم شده، شکاف طبقاتی تشدید شده و عملاً عدالت آموزشی مخدوش می‌شود.

آسیب سوم: خصوصی‌سازی مدارس

بخشی از خانواده‌های دانش‌آموزان مدارس هیئت‌امنایی، شاهد و استعداد‌های درخشان دغدغۀ کیفیت خدمات آموزشی فرزندان خود را داشته و در صورت تعطیلی این نوع از مدارس، حاضرند شرایط معیشتی سخت‌تری را تجربه کرده تا هزینۀ ثبت‌نام فرزندان خود در مدارس غیردولتی را پرداخت نمایند و این موضوع باعث هدایت اجباری تقاضای این دسته از خانواده‌ها به سمت مدارس غیردولتی می‌شود و زمینه را برای خصوصی‌سازی هر چه بیشتر مدارس فراهم می‌سازد.

آسیب چهارم: تنزل میانگین سطح کیفیت مدارس دولتی

مدارس نمونه دولتی، استعداد‌های درخشان، هیئت‌امنایی و شاهد از جمله مدارس دولتی هستند که سطح قابل قبولی از خدمات آموزشی را ارائه می‌نمایند. اگر چه شاید میزان تمرکز موجود در ارائۀ خدمات آموزشی باکیفیت قابل اصلاح و تعدیل باشد، اما قطعاً حذف ناگهانی این مدارس راه درستی نیست؛ در واقع با حذف این مدارس همین سطح از خدمات کیفی که به صورت دولتی در دسترس خانواده‌ها قرار گرفته بود از بین خواهد رفت و عملاً میانگین سطح کیفی مدارس دولتی تنزل معناداری خواهد نمود.

با این حساب باید گفت که این مصوبه نه تنها در مبانی نظری با چالش‌های اساسی روبرو است که حتی اجرا کردن آن نیز به عدالت آموزشی خدشه وارد می‌کند و گویا نمایندگان مجلس بجای آنکه چالش‌های نظام آموزشی را برطرف کنند، با این مصوبه به چالش‌ها، حواشی زیادی نیز اضافه کردند.

حواشی اینکه چطور می‌شود نماینده مردم در مجلس قانون‌گذاری از سیاست‌های و روش‌های تقنین آگاه نباشد و دقیقا بر خلاف آن به طرح موضوع و تصویب آن بپردازد؟

بهتر است نمایندگان به تجارب دیگر کشور‌ها در این زمینه‌ها توجه بیشتری داشته و تلاش کنند تا بجای حذف مدارس به فکر ساماندهی و کیفیت بخشی آنان باشند.