«زمین‌بازی» ۱۰| پرونده ویژه اسناد عادی

چگونه سود زمین‌خواران ده‌ها برابر شد؟ / اعتبار قولنامه؛ عامل اصلی تخریب طبیعت و تهدید امنیت غذایی

یکی از عوامل اصلی تخریب طبیعت از طریق تعرض به اراضی ملی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی، اعتبار اسناد قولنامه‌ای است. چراکه معاملات انجام‌شده با این اسناد در هیچ سیستمی ثبت‌نشده و ازاین‌رو قابل نظارت و شناسایی برای حاکمیت نیستند.

کد خبر: ۸۰۴۵۱۸

سه‌شنبه - ۲۸ آبان ۱۳۹۸ / November 19, 2019

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو - کیومرث جهانگیری؛ یکی از دارایی‌های مهم و ارزشمند هر کشوری، طبیعت آن کشور است. طبیعت پناهگاه مردم از شلوغی‌ها، خستگی‌ها و خشونت‌های زندگی شهری امروزی است. در سال‌های اخیر، اما طبیعت کشور ما حال روز خوشی ندارد. چراکه عده‌ای سودجو به بهای کسب سود‌های کلان، این دارایی ارزشمند ملی را به سمت نابودی سوق می‌دهند. این افراد با تصرف اراضی ملی در مناطق خوش آب‌وهوا و ساخت‌وساز در آن‌ها می‌کنند. در همین راستا، مجتبی محمدی رئیس دادگستری شهرستان دماوند، می‌گوید: «منطقه ما به دلیل موقعیتی که ازنظر آب و هوایی دارد، مورد استقبال افراد و گردشگران قرار می‌گیرد و در این راستا افراد سودجویی هم وجود دارند تا با استفاده از روابطی که دارند دست به تصرف برخی از زمین‌های منطقه می‌زنند تا بعد از تغییر کاربری به ساخت‌وساز روی بیاورند.» وی در ادامه می‌افزاید که تنها در ۶ ماهه اول امسال، ۶۰۰ هزار مترمربع از اراضی شهرستان دماوند، رفع تصرف‌شده است.
تصرف اراضی ملی، البته تنها در تفرجگاه‌ها صورت نمی‌گیرد بلکه افراد سودجو در هرجایی، احتمال سوددهی باشد اقدام به تصرف اراضی ملی برای کسب ثروت‌های بادآورده می‌کنند. شهرک غرب تهران که یکی از مناطق مسکونی در شمال شهر شمال غرب تهران است نیز از دست زمین‌خواران در امان نماند. زمین‌خواران در این شهرک اقدام به تصرف ۸۵ هزار مترمربعی برای ساخت‌وساز کرده بودند. ارزش ریالی این میزان از زمین‌خواری ۵۰ هزار میلیارد ریال عنوان‌شده است.

علاوه بر تصرف اراضی دولتی برای ساخت‌وساز، زمین‌خواران روش دیگری نیز برای تخریب طبیعت و کسب سود و منفعت شخصی به بهای تاراج ثروت ملی، دارند. در این روش زمین‌خواران با خرید زمین‌های کشاورزی از کشاورزان که در حال حاضر نیز درآمد چندانی نیز ندارند، اقدام به ساخت ویلا‌های لوکس برای فروش به خوش‌نشینان می‌کنند. در همین راستا، حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید کاظم موسوی، رئیس‌کل دادگستری استان فارس گفت: «در شش‌ماهه اول امسال از ۴۹۱ هکتار اراضی ملی و منابع طبیعی رفع تصرف، بیش از ۶ هکتار اراضی تغییر کاربری یافته غیرمجاز اعاده و بیش از ۸ هکتار اراضی تصرف‌شده حریم رودخانه‌ها آزادسازی شدند.»
از سوی دیگر، کریم ذوالفقاری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی، استان تهران با اشاره به اینکه مهم‌ترین مشکل استان تهران تغییر کاربری اراضی کشاورزی است، اظهار کرد: «ما به‌عنوان متولیان زمین، در سال ۹۷ شاهد تخریب ۲۵۰۰ فقره ساخت‌وساز غیرمجاز بودیم که آمار بسیار دردناکی است.»

سود چند ده برابری زمین‌خواران در تغییر کاربری اراضی کشاورزی
کارشناسان معتقد هستند که دلیل این تغییر کاربری‌ها در کسب سود‌های چند ده برابری نهفته است. زمین‌خواران با خرید ارزان زمین‌های کشاورزی از کشاورزان و کشیدن دیوار به دور آن‌ها، ازن زمین‌ها را به اراضی قابل ساخت‌وساز تبدیل می‌کنند. همین دیوارکشی باعث افزایش چند برابری قیمت زمین می‌شود. در همین راستا، سجاد طاهری، پژوهشگر زمین‌خواری معتقد است: «اولین قدم بعد از تصرف یک زمین، برای سودآوری این است که دورش را دیوار بکشید. شما با همین کار کلی سود کرده‌اید؛ یعنی یک زمین کشاورزی را به مبلغ ۵۰ هزار تومان می‌خرید و دیوار می‌کشید. بعد این زمین را تفکیک می‌کنید، زمانی که این کار را کردید آن‌ها را به شخص ثالث به متری ۵۰۰ هزار تومان می‌فروشید و سود ده برابری می‌کنید؛ اما شما سیری پذیری نیستید می‌خواهید سود حداکثر بکنید. حداکثر سود در ویلا سازی است. وقتی این کار را کردید قیمت زمین از ۵۰ هزار تومان به یک تا دو میلیون تومان می‌رسد؛ یعنی سود ۲۰ برابر تا ۴۰ برابر. همه دست‌وپایشان می‌لرزد وقتی این سود‌ها را می‌بینند.» مسئله اصلی، اما فروش ویلا‌هایی است که به‌صورت غیرمجاز ساخته‌شده‌اند. در این مرحله قانون به کمک زمین‌خواران می‌آید.

اعتبار قولنامه، حمایت قانونی از فروش ویلا‌های لوکس بناشده در اراضی کشاورزی
زمین‌خواران، برای فروش ویلا‌های خود نیاز به روشی دارند که در آن حاکمیت نتواند، آن‌ها را شناسایی نماید و درعین‌حال این روش در بین مردم و نزد حاکمیت معتبر باشد. همه این موارد در اسناد غیررسمی (قولنامه‌ای) جمع است. چراکه این اسناد برخلاف اسناد رسمی که در نزد حاکمیت ثبت هستند در هیچ سیتمی به ثبت نمی‌رسند ازاین‌رو معاملات انجام‌شده با این اسناد غیرقابل نظارت از سوی دستگاه‌های نظارتی هستند. ازاین‌رو این افراد بدون هیچ واهمه‌ای از دستگاه‌های نظارتی اقدام به فروش ویلا‌های ساخته‌شده در اراضی ملی یا اراضی کشاورزی می‌کنند. حسین معصوم، نماینده تام‌الاختیار سابق وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ بیت‌المال درباره نقش قولنامه در زمین‌خواری تغییر کاربری اراضی کشاورزی می‌گوید: «شیوه زمین‌خواری به این صورت است که در ابتدا زمین تصرف می‌شود. سپس دور زمین دیوار می‌کشند و پس‌ازآن شروع به ساخت‌وساز می‌نمایند. در پایان نیز با اسناد قول‌نامه‌ای و عادی ملک به فروش می‌رسد.»

ازاین‌رو به نظر می‌رسد که تنها راه نجات اراضی ملی و اراضی کشاورزی از دست زمین‌خواران، نه برخورد‌ها‌ی شدید قضائی که بی‌اعتباری اسناد غیررسمی (قولنامه‌ای) و صدور سند رسمی برای همه معاملات اموال غیرمنقول است. روشی که آیت ا... رئیسی نیز از مان تکیه زدن بر مسند دستگاه قضائی بر آن تأکید دارد. رئیسی در پاسخ به انتقادات مطرح‌شده درباره نقش قولنامه در زمین‌خواری، گفت: «من معتقدم که تنها راه نجات از این وضعیت، سند رسمی است و تلاش می‌کنم این مسئله را در سخنرانی‌های خود مطرح و تبیین کنم.»
از همین جهت دستگاه قضائی باید برای مبارزه ریشه‌ای با زمین‌خواری دست به اقدام ریشه‌ای بی‌اعتباری اسناد قولنامه‌ای از طریق اصلاح قانون ثبت، بزند.