جمعی از کارگران صنایع بزرگ اراک:

پیکره زخمی صنایع اراک به سهامداران و مدیرانِ «اهل» نیاز دارد / مطالبات کارگران در ۵ بند

جمعی از کارگران صنایع بزرگ اراک در آستانه تشکیل جلسه با حضور وزیران اقتصادی در دفتر معاون اول رئیس جمهور در بیانیه‌ای اهم مطالبات خود را در ۵ بند بیان کردند.

کد خبر: ۸۰۴۹۴۹

شنبه - ۲۵ آبان ۱۳۹۸ / November 16, 2019

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، جلسا‌ای با موضوع بررسی مشکلات واحد‌های بزرگ تولیدی استان مرکزی قرار است امروز با حضور وزیر اقتصاد، وزیر کار، وزیر راه و شهرسازی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر کشور و استاندار مرکزی در دفتر معاون اول رئیس جمهور تشکیل شود و در همین راستا جمعی از کارگران صنایع بزرگ استان مرکزی بیانیه‌ای صادر کردند.

در این بیانیه آمده است:

پس از وقوع مشکلات بسیار برای صنایع مهم کشور در استان مرکزی، اعضای عالی‌رتبه‌ی دولت در سطح معاون اول، وزرای اقتصاد، کار، صنعت، راه، کشور و استاندار مرکزی، جلسه‌ای را با عنوان "بررسی مشکلات واحد‌های بزرگ تولیدی استان مرکزی" در روز یکشنبه ۲۶ آبان ۹۸ برگزار خواهند کرد.

طی سال‌های گذشته، به اسم اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی سازی، شرکت‌های راهبردی و بسیار بزرگی به اشخاص واگذار شده که نتیجه آن پسرفت این صنایع و بروز مشکلات متعدد بوده است. در حقیقت، ایراد از اصل ۴۴ قانون اساسی نبوده بلکه اشکال به نحوه اجرا و عملکرد مسئولین در دوره‌های مختلف بوده که راه برای عده‌ای سودجو و یا ناتوان که از مصادیق قانون دان‌های قانون شکن هستند، باز کردند و با این سبک خصوصی سازی، به جای "مردمی شدن اقتصاد" به "اختصاصی کردن اقتصاد" و فقر، فساد و تبعیض دامن زده شد.

بی شک تکرار روند قبلی؛ خلاف شرع، عقل و قانون است و مردم، کارگران و کارشناسان موافق واگذاری این شرکت‌ها به یک شخص نخواهد بود. بر اساس قانون، واگذاری صنایع راهبردی و حیاتی به یک فرد، چه در سطح مالکیت و چه در سطح مدیریت، اشتباهی بزرگ و ادامه‌ی دور باطل مسائل کنونی است!

پیکره زخمی این صنایع به سهامداران و مدیران امین و دارای اهلیت نیاز دارد. بر همین اساس تنها راه نجات این مراکز حیاتی، تحقق این فرآیند است:
۱. در ابتدا، بازگشت صنایع آسیب دیده به دولت
۲. حسابرسی اموال و دارایی‌ها انجام و تخلفات و متخلفین به مردم معرفی شوند.
۳. برگرداندن سرمایه‌هایی که با سوء مدیریت هدر رفته و یا با سودجویی غارت شده اند.
۴. واگذاری به مجموعه حقوقی امین و دارای اهلیت و یا سازمان اقتصادی تایید شده و توانمند، طی یک فرآیند شفاف، همراه با اخذ تعهدات دارای ضمانت اجرایی و نظارت کامل و دائمی.
۵. انتخاب مدیر عامل از نیرو‌های متخصص و بومی این شرکت‌ها و دوری از دسته بندی‌ها و گروه گرایی‌ها در انتخاب هیئت مدیره و مدیرعامل. این موضوع مهمی است که در سال‌های گذشته نادیده گرفته شده و زمینه ساز مشکلات بسیاری بوده است.

بدینوسیله ضمن تشکر از مسئولین محترم بابت تشکیل چنین جلسه ای، تاکید می‌شود که هر گونه تصمیم گیری بدون رعایت موارد ذکر شده، نه تنها منجر به اصلاح امور نشده و درد صنعت و کارگر را دوا نمی‌کند؛ بلکه روند کنونی را به شکل بدتری ادامه خواهد داد و نشان دهنده‌ی عدم وجود اراده‌ی راستین برای احیای صنعت به دلیل مسائل سیاسی و انتخاباتی خواهد بود.