گزارش|

محاکمه زنگنه به خاطر هدر رفت ۶۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

دولت و تیم زنگنه صرفاً از سر لجبازی با دولت قبل و تداوم دو قطبی‌های عوام فریبانه، کارت سوخت را حذف و موجب بازگشت قاچاق در شش سال اخیر شدند.

کد خبر: ۸۰۵۰۸۲

شنبه - ۲۵ آبان ۱۳۹۸ / November 16, 2019

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ یک تیتر همه را در شوک فرو برد؛ «سهمیه‌بندی سوخت از پنج‌شنبه ۲۳ آبان کلید خورد».
گرچه اولین زمزمه‌های گرانی بنزین مربوط به ایام بررسی بودجه سال ۹۸ بود، اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب گران نشدن بنزین در سال جدید، بر تثبیت قیمت این محصول استراتژیک صحه گذاشتند.
تا اینکه با انتشار خبری مبنی بر اراده وزارت نفت بر سهمیه‌بندی بنزین، جامعه در شوک فرو رفت؛ براساس اطلاعات به دست آمده طرح سهمیه‌بندی بنزین به تصویب شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا رسیده است و نظام سهیمه‌بندی که در سال ۹۴ با تصمیم اشتباه دولت حذف شد دوباره از سر گرفته خواهد شد.

بر این اساس سهمیه هر خودرو ۶۰ لیتر در نظر گرفته شده است. به طوری که قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌ای ۱۵۰۰ تومان و هر لیتر بنزین آزاد ۳۰۰۰ تومان خواهد بود؛ ضمن اینکه هر لیتر بنزین سپور نیز ۳۰۰۰ تومان تعیین شد.

مصرف بنزین از ابتدای امسال به بیش از ۹۱ میلیون لیتر در روز رسیده است که انتظار می‌رود با اجرای طرح سهمیه بندی مصرف بنزین کاهش یابد و قاچاق بنزین نیز کنترل شده و به صفر نزدیک شود.

۲۱۵ هزار میلیاردی که از جیب فقرا به جیب اغنیا می‌رفت
چندی پیش مژگان خانلو - سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه - در مورد وضعیت یارانه‌های پنهان مدعی شد که بررسی‌های سازمان برنامه و بودجه نشان داد که در سال حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه در بخش بودجه‌ای، فرابودجه‌ای و یارانه پنهان وجود دارد؛ از این رقم حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان به حوزه انرژی و نفت و مشتقات آن اختصاص دارد که ۲۱۵ هزارمیلیارد تومان آن متعلق به بنزین است.

در صورتی که این رقم درست باشد، شیوه پیشین پرداخت یارانه بنزین مصداق بی عدالتی به شمار می‌رود به طوری که اقشار ثروتمند و مرفه که دارای بیشترین خودرو هستند بالاترین سود را برده و اقشار فقیر، نیازمند و یا افرادی که به هر دلیلی تمایلی برای داشتن خودرو ندارند، کم‌ترین بهره را از این یارانه می‌برند.

ارقام چند ده هزار میلیاردی یارانه به جیب اغنیا می‌رود
با اجرای سهمیه بندی بنزین از سال ۸۶، متوسط مصرف روزانه بنزین به ۶۰ میلیون لیتر کاهش یافت. اما با حذف کارت سوخت، این رقم به ۹۰ تا ۱۰۰ میلیون لیتر رسید و اواخر پارسال تا سقف ۱۳۵ میلیون لیتر در روز هم بالا رفت. حذف کارت سوخت، به معنای فاصله گیری از شفافیت آماری و تشدید قاچاق بود.
با روند پیشین ممکن بود مجبور باشیم بنزین را با قیمت روز دنیا وارد کنیم، اما به قیمت یارانه‌ای قاچاق شود! روزانه ۱۰۰ میلیارد تومان خسارت قاچاق بنزین از کشور است؛ یعنی ماهانه سه هزار میلیارد و سالانه ۳۶ هزار میلیارد تومان. این را با رقم یارانه پرداختی در هر ماه که حدود ٣٨٠٠ میلیارد تومان است، مقایسه کنید. می‌شد این مبلغ را صرف حمایت از تولید و ایجاد اشتغال کرد.
متاسفانه دولت و تیم زنگنه صرفاً از سر لجبازی با دولت قبل و تداوم دو قطبی‌های عوام فریبانه، کارت سوخت را حذف و موجب بازگشت قاچاق در شش سال اخیر شدند. برای مقابله با مصیبت قاچاق، می‌شد بدون افزایش قیمت بنزین، کارت سوخت و سهمیه بندی بنزین را احیا کرد و مصرف مازاد سهمیه (مثلاً ۶۰ یا ۹۰ لیتری) را حتی با قیمت ۳ هزار تومان یا بالاتر حساب کرد.
اما دولت، شش سال خلاف مصلحت عمل کرد و قیمت بنزین را با وجود افزایش سالانه تورم- که به ۴۰ درصد و بالاتر هم رسید- ثابت نگه داشت؛ سپس، چند ماه بعد از انتخابات ریاست جمهوری ۹۶، خواستار افزایش انفجاری قیمت به جبران آن کوتاهی ۶ ساله شد!

با افزایش تدریجی و سالانه قیمت در حد ۱۵- تا ۲۰ درصد، می‌شد قیمت را در مقایسه با کشور‌های همسایه که سوخت به آنجا قاچاق می‌شود، واقعی‌تر کرد و مجبور نبود ناگهان در لایحه بودجه ۹۸، پیشنهاد افزایش ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمت را روی میز نمایندگان مجلس گذاشت؛ که با مخالف مجلس هم رو به رو شد.
بنزین، کالایی راهبردی است چنان که چند سال قبل، در اولویت تحریم‌های غرب علیه ایران قرار گرفت. اما متأسفانه دولت به جای مدیریت مصرف و حرکت به سمت خودکفایی، روش‌های غلطی را پیشه کرد که به وابستگی و مصرف بیشتر - ولو به نفع واردکنندگان خاص- می‌انجامید.
در این میان، هر چند قرارگاه سازندگی خاتم الانبیای سپاه، با احداث و راه اندازی پالایشگاه ستاره خلیج فارس، نقش مهمی در خودکفایی بنزین داشت، اما سرعت افزایش مصرف و قاچاق، می‌توانست مجدداً برای کشور تهدید اقتصادی فراهم کند.

موضوع قاچاق و هدر رفت منابع، در دوره کمبود در آمد نفت و منابع سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال، آسیب مهمی است و سهمیه بندی می‌تواند راه آن را ببندد.
اکنون با آشکار شدن نتایج خسارت بار سوء تدبیر دولت، باید مسیر را تدریجاً استباه کرد؛ و البته ضرورت دارد مقصران این خسارت و سوء تدبیر از طریق مجلس و قوه قضائیه مواخذه شوند. نباید هزینه آزمون و خطای یا لجبازی برخی مدیران دولت را مردم بپردازند.

نمایندگانی که خطا زدند
درست زمانی که بودجه ۹۸ در حال بررسی در مجلس بود، بسیاری از کارشناسان از طرح تخصیص بنزین به خانوار حمایت کردند؛ در این طرح قرار بود که به هر فرد ماهانه ۲۴ لیتر بنزین یارانه‌ای تخصیص یابد، و در صورت عدم مصرف آن در طول ماه، دولت آن را به قیمت آزاد از فرد و خانوار خریداری کرده و وجه را به حساب آن‌ها تزریق کند.
متاسفانه برخی نمایندگان مجلس با بی توجهی به آنچه به سود مردم است و تنها برای جوسازی جهت جمع‌آوری در انتخابات سال جاری، از اقدام مثبت چشم‌پوشی کرده بار سنگین قاچاق سوخت و یارانه پنهان بنزین را بر دوش مردم به ویژه قشر مستضعف قرار دادند.