معاون قوانین مجلس خبر داد:

ترسیم نقشه راه عملیات تنقیح قوانین و مقررات

میرمحمدصادقی گفت: با تصویب شیوه‌نامه اجرایی تفاهم نامه ملی سه قوه در زمینه تنقیح قوانین و مقررات، نقشه راه عملیات تنقیح قوانین و مقررات کشور مشخص شد که مهمترین ویژگی آن همفکری و هماهنگی بین متولیان این امر در سه قوه بود.

کد خبر: ۸۰۵۱۰۷

شنبه - ۲۵ آبان ۱۳۹۸ / November 16, 2019

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، حسین میرمحمدصادقی، معاون قوانین مجلس امروز (شنبه، ۲۵ آبان ماه) در مراسم آغاز به کارِ گروه‌های تخصصی تفاهم نامه ملی قوای سه گانه در زمینه تنقیح قوانین و مقررات به تشریح اقدامات ذیل این تفاهم‌نامه پرداخت.

معاون قوانین مجلس اظهار داشت: از حدود یکسال پیش همفکری در راستای هم‌افزایی دست اندرکاران تنقیح قوانین و مقررات آغاز شد و مقدمه تفاهم نامه قوای سه گانه در این زمینه محقق شد. خصوصا آن که اخیراً سیاست‌های ابلاغی رهبری در موضوع قانونگذاری نیز بر این موضوع تاکید جدی دارد.

وی تصریح کرد: بلافاصله بعد از انعقاد تفاهم نامه، از سوی سه قوه، نمایندگان قوا برای تشکیل کارگروه اجرایی تفاهم نامه معرفی شدند و این کارگروه فعالیت خود را آغاز کرد. به عنوان اولین دستور کار، آیین داخلی این کارگروه مورد بررسی و تصویب قرار گرفت و سپس موضوع شیوه نامه اجرایی تفاهم نامه در دستور کار این کارگروه قرار گرفت. این شیوه نامه در واقع نقشه راه عملیات تنقیح قوانین و مقررات را ترسیم می‌کند که بعد از جلسات متعدد کارگروه اجرایی و گروه تخصصی هماهنگی، تصویب شده است.

میرمحمدصادقی ادامه داد: هر قوه، سه نماینده در این کارگروه دارد که خوشبختانه افرادی که معرفی شدند، دانش و تجربه کافی در این زمینه دارند و می‌توانند با همفکری هم به نتایج مطلوبی در جهت پالایش قوانین و مقررات برسند.

وی افزود: ده گروه تخصصی ذیل تفاهم نامه ملی سه قوه در زمینه تنقیح قوانین و مقررات، پیش بینی شده که از هفته آینده کار خود را شروع می‌کنند. کارگروه اجرایی تلاش خواهد کرد در این گروه‌های تخصصی از همه ظرفیت‌های پژوهشی و علمی و کارشناسان باتجربه استفاده کند.

معاون قوانین مجلس در ادامه اظهار داشت: اولین گروه، «گروه تخصصی هماهنگی» است که اعضای آن افرادی هستند که عهده‌دار امور اجرایی تنقیح در هریک از قوا می‌باشند و وظیفه اش، یکسان‌سازی اجرای عملیات موضوع این شیوه‌نامه، استفاده بهینه از منابع، امکانات، سامانه‌ها و بستر‌های مکتوب و نرم‌افزاری موجود و پرهیز از فعالیت‌های موازی و دوباره‌کاری است.

وی ادامه داد: گروه بعدی، «گروه تخصصی تنقیح حین وضع» است که وظیفه اش، تدوین اصول، ضوابط و فنون تنقیحی حین وضع، اعم از قواعد شکلی و ماهوی ناظر بر تهیه طرح‌ها و لوایح با رویکرد تنقیحی است.

گروه سوم، «گروه تخصصی تنقیح قوانین» است که عهده دار وظیفه تدوین اصول، ضوابط و فنون تنقیح قوانین از جمله مشتمل بر اصول، ضوابط و فنون گردآوری و تنظیم شناسنامه قوانین، اصول، ضوابط و فنون تشخیص‌های تنقیحی و اصول، ضوابط و فنون تدوین طرح‌ها و لوایح تنقیحی خواهد بود.

این استاد دانشگاه افزود: گروه چهارم، «گروه تخصصی قانون جامع» است که وظیفه اش، تدوین اصول، ضوابط و فنون شکلی و ماهوی ناظر بر تدوین قوانین جامع است.

گروه پنجم «گروه تخصصی دسته‌بندی موضوعی قوانین و مقررات» است که وظایفش تهیه ۱) عناوین موضوعات تنقیحی قوانین و مقررات، ۲) تبیین موضوعات تنقیحی مصوب، ۳) عناوین قوانین جامع و زیرشاخه‌های اجمالی آن و ۴) تبیین عناوین مصوب قوانین جامع همراه با اعلام دقیق زیرفصل‌های آن خواهد بود.

میرمحمدصادقی تصریح کرد: این گروه‌ها در واقع تلاش می‌کنند، اصول و رویه‌های واحدی برای عملیات تنقیح قوانین و مقررات، تهیه و تنظیم کنند. اما در ادامه، گروه‌هایی پیش بینی شده اند که این هم افزایی و هماهنگی سه قوه را بصورت عملیاتی و کاربردی در زمینه تهیه طرح‌های تنقیحی نمونه و تهیه قانون جامع الگو نیز بروز و ظهور بدهند.

وی تاکید کرد: با این هدف، چهار گروه تخصصی در شیوه نامه اجرایی تفاهم نامه تعبیه شده که سه گروه تخصصی آن‌ها سه موضوع معین را جهت تهیه طرح تنقیحی مشترک دنبال می‌کند و یک گروه نیز در تهیه قانون جامع نمونه و الگو که احتمالا در حوزه مالیات خواهد بود، فعالیت خواهد کرد.

معاون قوانین مجلس گفت: همچنین یک گروه با عنوان «گروه تخصصی دانش تنقیح» پیش بینی شده است که عهده دار انجام وظایفی مانند، تدوین سازوکار‌های توسعه دانش و ادبیات تنقیحی کشور، شناسایی آسیب‌ها و مشکلات این حوزه و ارایه پیشنهاد‌ها و راهکار‌های علمی و کاربردی در جهت توسعه ادبیات تنقیحی در کشور است. از جمله برگزاری همایش ملی تنقیح قوانین بصورت سالانه مد نظر خواهد بود.

وی در ادامه تاکید کرد: در همه این گروه‌های تخصصی از همه نمایندگان و کارشناسان باتجربه در سه قوه و همچنین اساتید و صاحب نظران دانشگاهی دعوت بعمل خواهد آمد. بویژه از دست اندرکاران اجرایی مانند معاونان محترم پارلمانی و حقوقی دستگاه‌ها تقاضا دارم که مجموعه‌های تخصصی خود را در این موضوع ورود بدهند و از حداکثر توان خودو استفاده کنند.

میرمحمدصادقی همچنین گفت: لازم است از سرکار خانم جنیدی، معاون محترم حقوقی رییس جمهور و حجت‌الاسلام مصدق، معاون محترم حقوقی رئیس قوه قضائیه کمال تشکر را داشته باشم که بسیار همراهی کردند و همچنین از اعضاء محترم کارگروه اجرایی تفاهم نامه که نمایندگان سه قوه در این امر مهم و خطیر بودند و با دقت نظر و دغدغه بسیار این مسیر را هموار کردند.

معاون قوانین مجلس گفت: خوشبختانه با همت و عزمی که در سه قوه در جهت فعالیت مشترک در امر تنقیح قوانین و مقررات وجود دارد، امیدوارم که هرچه زودتر ثمرات این همدلی و همراهی را شاهد باشیم.