روزنه‌های امید-۲

عفو محکومین؛ هدیه رئیسی به محکومین امنیتی / تحولی در معنای قضا و عدالت

قطعا همه ما در شب اعیاد مذهبی و ۲۲ بهمن ماه منتظر شنیدن خبر عفو عمومی محکومان به دستور رهبر معظم انقلاب هستیم و امسال نیز در جشن میلاد پیامبر مهربانی‌ها اتفاقی خاص در تاریخ قضائی ایران ثبت شد.

کد خبر: ۸۰۵۳۴۴

يکشنبه - ۲۶ آبان ۱۳۹۸ / November 17, 2019

گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو – سیده زهرا حسینی، قطعا همه ما در شب اعیاد مذهبی و ۲۲ بهمن ماه منتظر شنیدن خبر عفو عمومی محکومان به دستور رهبر معظم انقلاب هستیم و امسال نیز در جشن میلاد پیامبر مهربانی‌ها اتفاقی خاص در تاریخ قضائی ایران ثبت شد. عفو ۳۵۰۰ محکوم دادگاه عمومی، انقلاب، نظامی و تعزیرات به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و به دستور رهبر معظم انقلاب.

این اتفاق از این جهت خاص است که موارد بی سابقه‌ای را در خود جای داده و مورد توجه و تایید اکثر حقوقدانان نیز قرار گرفته است، اما مهمترین مورد بی سابقه و ارزشمندی که در آن به چشم می‌خورد عفو ۳۲ محکوم امنیتی است تاکنون در هیچ کدام از لیست‌های تنظیم و تقدیم شده توسط روسای قوه قضائیه به رهبر معظم انقلاب نام و اثری از محکومین امنیتی نبود، اما امسال ۳۲ محکوم امنیتی از جمله فعالین رسانه‌ای و دانشجویی مورد عفو عمومی قرار گرفتند.

ممکن است برخی پیشنهاد رئیس قوه قضائیه به عفو محکومین امنیتی را اقدامی سیاسی جلوه داده و نقد کنند که این اقدام ممکن بود منافع ملی و امنیتی را به خطر بیندازد، اما لازم است این اقدام را پیش از هر بررسی غیرتخصصی دیگری از جهت حقوقی آن مورد بررسی قرار داد. به طوری کلی عفو دو نوع است: عمومی و خصوصی که در عفو عمومی همه آثار محکومیت کیفری و در عفو خصوصی تنها یکی از آثار محکومیت کیفری مورد عفو قرار می‌گیرد و مجازات مابقی آثار که مورد حکم عفو نبوده اجرا خواهد شد که براساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی عفو عمومی به اختیار رهبر و عفو خصوصی مقید به رعایت موازین اسلامی است.

در حقوق ایران برای عفو محکومین ابتدا باید آماری از تعداد مجرمان و جرم آنها، میزان حق باقی مانده هر کدام از مجرمین، نبود بیم تکرار جرم و یا برهم خوردن امنیت جامعه پس از عفو مجرم و از همه مهم‌تر نداشتن شاکی خصوصی یا جلب رضایت اوست. در خصوص ویژگی آخر باید گفت که هر جرم دو جنبه عمومی و خصوصی دارد که جنبه خصوصی جرم منوط به شکایت شاکی خصوصی است که اگر مجرم زیانی به شاکی وارد کرده باشد و این زیان را جبران و یا رضایت شاکی را جذب نکرده باشد نمی‌تواند مورد عفو قرار بگیرد البته که در جنبه عمومی جرم نیز مجرم باید بخشی از مجازات خود را گذرانده باشد و بیم تکرار جرم و یا بر هم خوردن امنیت جامعه پس از عفو وجود نداشته باشد تا بتواند در لیست محکومین مورد عفو عمومی قرار بگیرد.

پس از آنکه تحقیقات لازم صورت گرفت پرونده افرادی که ویژگی‌های لازم برای عفو را داشته اند توسط کارشناسان قوه قضائیه بررسی می‌شود و در نهایت لیست نهایی محکومین با نظارت رئیس قوه قضائیه تقدیم رهبر معظم انقلاب می‌شود. این شیوه برای تشخیص محکومین در نظام حقوقی ایران برای عفو عمومی نشان می‌دهد که پرونده محکومین امنیتی از تمامی جهات بررسی شده و با در نظر گرفتن تمامی شرایط حقوقی لازم ۳۲ نفر از آن‌ها مورد عفو قرار گرفته اند که نه تنها از لحاظ حقوقی حرفه‌ای و درست است که از نگاه سیاسی و جامعه شناسی نیز نشان دهنده رشد سیاسی و حقوقی جامعه است چرا که نشان می‌دهد مسئولان قضائی متوجه شده اند که جمعیت مجرمین محکوم به حبس در کشور آماری غیر طبیعی دارد و باید طبق توصیه رهبری اقدام به طراحی سیاست‌های لازم جهت کاهش تعداد زندانیان در کشور کنند.

به نظر می‌آید عفو عمومی به شیوه و تدبیر خاصی که رئیس قوه قضائیه اتخاذ کرده می‌تواند میزان امید را در جامعه بیشتر کند چرا که هم منجر به بازگشت بخشی از نیروی کار به جامعه می‌شود و هم تاثیر روان شناختی بخشیده شدن به دستور رهبری منجر به اصلاح مجرم می‌شود و از طرف دیگر عفو محکومین امنیتی نیز به نوعی نیروی فکری را به جامعه باز می‌گرداند چرا که اغلب این محکومین فعالان دانشجویی و رسانه‌ای هستند که با توجه به جنبه روانی گفته شده می‌تواند در اصلاح شیوه تفکر آن‌ها کمک کند البته به شرط آنکه از این پس نیز بررسی پرونده‌ها همانند این عفو بی سابقه دقیق و تخصصی بدون در نظر گرفتن بازی‌های سیاسی و مناسبات جناحی باشد و محکومین امنیتی نیز برخلاف گذشته در فهرست پیشنهادی به رهبری مورد عفو قرار بگیرند.