دريافت شماره حساب در 15 استان باقيمانده تا 31 مردادماه

مطابق برنامه ريزي وزارت رفاه و تامين اجتماعي،‌ عمليات دريافت شماره حساب در 15 استان باقيمانده تا 31 مرداد ماه به اتمام خواهد رسيد.

کد خبر: ۸۰۵۵۳

پنجشنبه - ۳۱ تير ۱۳۸۹ / July 22, 2010

به گزارش گروه اجتماعي «شبکه خبر دانشجو» به نقل از با پايگاه اطلاع رساني دولت، فرزين، سخنگوي کارگروه طرح تحول اقتصادي با بيان اين مطلب بيان داشت:‌ طبق گزارش ارائه شده تاکنون در 15 استاني که طرح جمع آوري شماره حساب بانکي سرپرست خانوارها انجام شده‌است، 80 درصد مردمي که فرمهاي اطلاعات اقتصادي خانوار‌هاي مرکز آمار ايران را تکميل کرده‌اند نسبت به اعلام شماره حساب اقدام نموده‌ اند.

وي در بخش ديگري از سخنانش افزود: در اين نشست همچنين مقرر شد که فرصت مجددي براي تکميل فرم اطلاعات اقتصادي خانوار توسط مرکز آمار ايران براي افرادي که تاکنون به دلايلي نتوانسته‌اند فرم ها را تکميل نمايند در نظر گرفته شود.

پاسخ به ابهامات درباره زمان اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها

سخنگوي کارگروه طرح تحول اقتصادي در پاسخ به سوالي درخصوص طرح ابهاماتي از سوي برخي رسانه ها درباره زمان اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها نيز گفت: دولت در اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها در سال جاري هيچ ترديدي ندارد.

فرزين ادامه داد: تلاش‌هاي دستگاه‌هاي مختلف دولتي از جمله وزارت رفاه و تامين اجتماعي، بانک مرکزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن، جهاد کشاورزي، راه و ترابري، کشور و ساير دستگاه‌هاي ذيربط اين است که بسترهاي مناسب و مطمئن جهت اجراي موفق طرح در سال جاري فراهم شود.

وي خاطرنشان کرد: مقدمات لازم به خوبي در حال تدارک و نهايي شدن است و رياست محترم جمهور، بطور مستمر بر آن نظارت دارند.

فرزين در پايان تاکيد کرد: همان‌طور که بارها تاکيد شده است زمان اجراي طرح نيمه دوم سالجاري خواهد بود.

بررسي اصلاح نظام توزيع کالاها و خدمات

سخنگوي کارگروه طرح تحول اقتصادي موضوع بعدي جلسه ديروز کارگروه را بررسي اصلاح نظام توزيع کالاها و خدمات عنوان کرد و افزود: اين محور که يکي از محور‌هاي 7 گانه طرح تحولات اقتصادي است از 10 پروژه تشکيل شده است که در اين جلسه گزارش پيشرفت کار اين پروژه‌ها از سوي وزارت بازرگاني ارائه شد.

فرزين گفت: تمامي پروژه‌ها که عموماً متمرکز بر تقويت بستر مديريتي و اطلاعاتي شبکه توزيع متمرکز است از پيشرفت مناسبي برخوردار بوده است.

وي اين پروژه‌ها را شامل شبکه کارت اصناف،‌ استقرار نظام طبقه بندي شناسه کالا و خدمات، ايجاد اتحاديه‌هاي کشوري، ساماندهي نظام پخش کالا ، ايجاد شبکه هاي زنجيره‌اي خرده فروشي اصناف ، ايجاد پايگاه اطلاع رساني اصناف و بازرگانان، ثبت مکانيزه نقل و انتقالات املاک و مستغلات، توسعه خدمات بازرگاني براي محصولات کشاورزي، طرح ساماندهي و ايجاد اعتماد سايت‌هاي فروش اينترنتي و ساماندهي نظام حمايت از حقوق مصرف کنندگان عنوان کرد./انتهاي پيام/