واقعيت تلخ

آسيب اجتماعي به نام طلاق

براي تجهيز و مقابله با پديده هاي ناهنجار، ابتدا بايد علل و ريشه هاي بروز اين مسئله مهم را شناسايي کنيم، در غير اين صورت هر راه حلي اگرچه با صرف هزينه هاي زياد، بي تاثير خواهد ماند.

کد خبر: ۸۰۵۹۶

پنجشنبه - ۳۱ تير ۱۳۸۹ / July 22, 2010

به گزارش گروه پاتوق شيشه اي «شبكه خبر دانشجو»، ايسکانيوز نوشت:

خانواده به‌ عنوان مهم‌ترين نهاد موجود در جامعه همواره در طول تاريخ با آسيب‌‌هاي مختلفي مواجه بوده که مسئله طلاق بزرگ‌ترين معضل اين نهاد اجتماعي محسوب مي‌شود.

طلاق از جمله آسيب‌هاي اجتماعي است که به آ‌ن همواره به صورت کمي و آماري توجه مي‌شود و زبان اعداد و ارقام بيان‌کننده واقعيت‌هاي اين آسيب‌ است.

طبق گفته هاي مدير کل آمار و اطلاعات جمعيتي سازمان ثبت احوال کشور در سه ماهه اول سال جاري 218 هزار واقعه ازدواج‌ به ثبت رسيده که به‌رغم‌ افزايش جمعيت گروه‌هاي در معرض ازدواج‌، اما روند ازدواج‌ها در کشور چشمگير نبوده و به عکس آمار طلاق در سه ماهه اول سال 89 افزايش داشته و به هشت درصد رسيده است.

بر اساس آمار سازمان ثبت احوال کشور نيز، تعداد ازدواج‌هاي ثبت شده در سال 1388، 890 هزار و 208 مورد بوده که نسبت به سال ماقبل (1378) 97/0،‌ کمتر از يک درصد افزايش داشته است، اين در حالي است 30درصد جوانان نيز در سن ازدواج بودند.

مطالعات و آمارهاي اخير نشان از تغيير و تحولات بنيان‌هاي اصلي جامعه از جمله خانواده دارد کاهش ازدواج و افزايش طلاق يکي از مهم‌ترين اين اتفاقات بوده که به دلايل مختلف باعث شده جامعه وارد روند جديدي شود.

تعداد طلاق ثبت شده در سال 1388، 125‌هزار و 747 مورد بوده و نسبت طلاق به ازدواج در اين سال 125/ 14 درصد است به‌ طوري ‌که از هر هفت ازدواج يکي به طلاق انجاميده است،‌ بررسي نمودار نسبت طلاق به ازدواج طي سه دهه گذشته‌ نشان مي‌دهد که اين نسبت 28 درصد افزايش داشته است.

طبق گزارش مرکز اطلاعات و آمار شوراي فرهنگي ـ اجتماعي زنان، ارزيابي تغييرات اين شاخص طي اين سه دهه بيانگر آن است که نسبت طلاق به ازواج طي دو دهه نخست انقلاب به‌طور قابل توجهي کاهش پيدا کرده و در سال 1375 به کمترين حد خود يعني 89/7 درصد رسيده ولي از آن تاريخ به بعد مجددا سير افزايشي پيدا کرده است.

بر اساس آمار سرشماري سال 1385 تنها 6/0 درصد (کمتر از يک درصد) جمعيت بالاي 10‌سال کشور در وضعيت طلاق به سر مي‌برند ولي از آنجا که همين رقم طي سال‌هاي اخير سير افزايشي داشته است.

سعيد خراطها معتقد است که آمارها گوياي آن هستند که با تغيير رويکردهاي فرهنگي و اجتماعي، شاهد افزايش طلاق و کاهش ازدواج شده ايم.

متاسفانه اطلاعات کمي و آمارهاي دقيق درباره طلاق معمولا از سوي سازمان ثبت احوال کشور با تاخير يک يا دو ساله منتشر مي‌شود و هنوز سازمان و نهاد ويژه‌اي متولي بررسي وضعيت کيفي آسيب‌هاي اجتماعي و از جمله طلاق نيست و حتي در صورت درز اطلاعات از يک سازمان نهاد موازي با انتشار اطلاعات ناقض، به رد اطلاعات يا شبهه در آن مي‌پردازد.

گذشته از اين، بي ترديد افزايش دامنه آفت هاي جامعه که بايد دست اندرکاران امور تعليم و تربيت و فرهنگ سازي کشور را به تامل و چاره انديشي اساسي وادارد، معلولي بيش نيست. براي تجهيز و مقابله با اين پديده هاي ناهنجار، ابتدا بايد علل و ريشه هاي بروز اين مساله مهم را شناسايي کنيم، در غير اين صورت هر راه حلي اگرچه با صرف هزينه هاي زياد، بي تاثير خواهد ماند./انتهاي پيام/