پرونده ویژه «بنزین سوخت!» | بخش دوم؛

نظرات مردم و کارشناسان غیر دولتی در مورد بنزین / آیا جمله‌ «نیمی از مردم اصلا خودرو ندارند» درست است؟!

سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین مصرف و در نتیجه آلودگی هوا و ترافیک را کاهش می‌دهد، اما مردم و کارشناسان به سایر استدلال‌های دولتمردان در مورد بنزین انتقاد جدی و منطقی دارند.

کد خبر: ۸۰۶۲۹۵

پنجشنبه - ۳۰ آبان ۱۳۹۸ / November 21, 2019

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- سینا احدیان؛ در بخش اول پرونده‌ی "بنزین سوخت" به دلایل و اهداف و ادله‌ی رئیس جمهور و دولتمردان برای سهمیه‌بندی بنزین اشاره کردیم لذا در این بخش در نظر داریم به شبهات و انتقاداتی که از سوی مردم و کارشناسان اقتصادی و حتی بسیاری از مسئولین وارد است بپردازیم.

دولت بعد از اجرای بی مقدمه و شب عیدی علل اصلاح قیمت بنزین را لزوم افزایش قیمت بنزین به دلیل ثابت ماندن چند ساله‌ی قیمت و ارزانی بنزین و به تبع آن ضرورت جلوگیری از قاچاق، مصرف بی رویه، کاهش ترافیک و آلودگی هوا و لزوم توزیع عادلانه یارانه بنزین به دلیل بهره مندی چندین برابری ثروتمندان و صاحبان خودرو‌های لوکس از آن نسبت به سایر اقشار جامعه و کسب درآمد برای کمک به قدرت خرید عموم جامعه به ویژه مستمندان عنوان کرد.

بنزین بی‌تدبیری دولت بر آتش گله‌مندی مردم / مسئولین محترم! صدای مردم را بشنوید

جلوگیری از قاچاق بنزین: منتقدان معتقدند افزایش قیمت بنزین از لیتری ۱۰۰۰ تومان به ۳۰۰۰ تومان نمی‌تواند در جلوگیری از قاچاق اثربخش باشد چرا که همچنان فاصله‌ی قیمت بنزین در ایران با سایر کشور‌ها به قدری است که قاچاق به صرفه خواهد بود. با توجه به کاهش ارزش پول ملی در دو سال اخیر قیمت بنزین در کشور‌های همسایه از لیتری ۷۵۰۰ تومان در عراق تا لیتری ۱۳۵۰۰ تومان در ترکیه است و لذا افزایش قیمت بنزین آزاد به ۳۰۰۰ تومان نمی‌تواند جلوی قاچاق را بگیرد.

البته منتقدان بر این باورند که سهمیه بندی و کارت سوخت همانطور که تجربه ثابت کرده می‌تواند به جلوگیری از قاچاق کمک کند، اما سوالشان این است که چرا ۳ سال پیش رئیس جمهور بنزین ۲ نرخی را فسادزا دانست و روند کارت سوخت را از سیستم مصرف بنزین حذف کرد!

از سوی دیگر کسانی که جلوگیری از قاچاق بنزین با افزایش قیمت را رد می‌کنند بر این باورند که اگر دولت عزم جدی برای جلوگیری از قاچاق سوخت داشته باشد می‌تواند با سایر ابزار‌ها و کنترل جاده و مرز‌ها جلوی قاچاق سوخت به کشور‌های همسایه را بگیرد.

کاهش مصرف ثروتمندان و صاحبان چند خودرویی و خودرو‌های لوکس: منتقدان این گونه استدلال می‌کنند که تغییر قیمت در این سطح نمی‌تواند جلوی مصرف گرایی بیش از نیاز افراد پولدار را بگیرد چرا که خیلی برای آن‌ها فرقی نمی‌کند و به مصرف خود ادامه می‌دهند بنایراین بهتر بود قیمت مصرف بنزین به صورت پلکانی و افزایشی در نظر گرفته می‌شد تا از بازدارندگی مناسب برخوردار باشد.

از منظر دیگر بنزین برای بخشی از مردم مثل بازاریاب‌ها یک کالای ضروری و با کشش بالا محسوب می‌شود که حتی با افزایش ۳ برابری قیمت هم نیاز به استفاده از آن دارند و مجبورند هزینه‌ی ۳ برابری را متحمل شوند و البته نمی‌توان مثل وانت و تاکسی آن‌ها را سامان دهی کرد.

از طرفی سخنگوی دولت عنوان کرد که حدود ۵۳ درصد مردم اصلا خودرو ندارند و لذا مصرف بنزین یارانه‌ای ارزان اجهاف و تبعیض در حق آن هاست، اما سوال منتقدان این است که اولا از چه طریق دولت به این برآورد رسیده و تا چه میزان قابل استناد است؟ ثانیا آیا استفاده از این شاخص برای توجیه اصل مسئله موضوعیت دارد؟ طبیعی است که نیمی از افراد جامعه و حتی بیشتر از آن صاحب خودروی شخصی نباشند چرا که عکس این حرف بدین معنی است که تک تک اعضای یک خانواده صاحب یک خودروی مجزا باشند یا مثلا یک زن و شوهر هر کدام نفری یک خودرو به نام خود داشته باشند  و این نوع استدلال از منطق به دور است. در واقع اگر دولت می‌خواهد بررسی و مقایسه کند که چه میزان از جامعه مستقیم مصرف کننده‌ی بنزین هستند باید تعداد خانوار صاحب خودرو را مدنظر قرار دهد و دراین صورت فارغ از بررسی آماری واقعیت قابل مشاهده در جامعه نشان می‌دهد اکثر خانوار‌ها حداقل دارای یک خودرو شخصی هستند!

کاهش ترافیک و آلودگی هوا: آنچه مسلم است سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین آزاد بر مصرف اثر منفی گذاشته و آن را کاهش می‌دهد که در نتیجه آلودگی هوا و ترافیک را تحت الشعاع قرار خواهد داد، اما مردم و بسیاری از کارشناسان معتقدند برای اینکه از جامعه انتظار داشته باشیم از خودروی شخصی کمتر استفاده کند بایستی زیرساخت‌ها و ناوگان حمل و نقل عمومی مناسب در نظر گرفته شود، اما متاسفانه ضعف در سیستم حمل و نقل عمومی شهری و برون شهری جذابیت استفاده از وسایل نقلیه عمومی را به شدت کاهش داده است.

از سوی دیگر به گفته‌ی بسیاری از مسئولین شهری علت اصلی آلودگی هوا در پایتخت و کلانشهر‌ها تردد کامیون‌ها و اتوبوس‌های فرسوده‌ی دودزا که اکثرا متعلق به خود شهرداری‌ها است و بعد از آن وجود کارخانجات صنعتی است که به علت سیاست‌گذاری‌های غلط در پایتخت و کلان شهرا متمرکز شده و مشکلات مهاجرت و شلوغی و به دنبال آن ترافیک و آلودگی هوا ایجاد کرده است.

نکته‌ی دیگری که مخالفان افزایش قیمت بنزین در خصوص کاهش مصرف مطرح می‌کنند بی توجهی دولت و صنعت خودروسازی است چرا که از یک سو به کیفیت و  استاندارد سازی مصرف سوخت خودرو‌های داخلی و از سوی دیگر به گازسوز کردن آن‌ها اهتمام نداشته است و تنها در نظر دارد با گران کردن بنزین مصرف را کاهش دهد.

ارزان بودن بنزین نسبت به سایر کشورها: دولت عنوان می‌کند که ما ارزان‌ترین بنزین را در جهان مصرف می‌کنیم در حالی که مقایسه قیمت هر کالا و نه فقط بنزین بدون در نظر گرفتن درآمد شهروندان و قدرت خرید آنان قیاس غلطی محسوب می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت بنزین در ایران با در نظر گرفتن درآمد سرانه از ۵۲ کشور پیشرفته و در حال پیشرفت در جهان گران‌تر است!

ثابت بودن قیمت بنزین در چند سال اخیر: دولت با این استدلال که چند سال قیمت بنزین ثابت بوده و لازم است با سایر کالا‌ها همسان سازی شود قیمت بنزین سهمیه بندی را ۵۰ درصد و آزاد را ۳۰۰ درصد افزایش داد در حالی که سوال کارشناسان این است که چرا طبق قانون و اختیار محول شده از سوی مجلس شورای اسلامی سالیانه ۲۰ تا ۳۰ درصد مطابق تورم دولت قیمت بنزین را افزایش نداد که مجبور شود در سخت‌ترین شرایط اقتصادی و معیشتی مردم به یکباره شوک ۳۰۰ درصدی وارد کند!

نکته‌ی دیگر اینکه در دو سه سال اخیر طرح‌های کارشناسی مناسب و متعددی با درنظر گرفتن ابعاد مختلف موضوع از سوی کارشناسان و پژوهشکده‌ها در مورد اجرای اصلاح قیمت و سهمیه بندی بنزین ارائه شد، اما متاسفانه دولت به آن‌ها توجهی نکرد.

توزیع عادلانه و هدفمند یارانه بنزین: قرار است هر ماه تمام درآمد حاصل از گران شدن بنزین به صورت نقدی و در قالب بسته‌ی حمایتی برای ۶۰ میلیون نفر از اقشار غیر ثروتمند جامعه واریز شود. فارغ از اثر تورمی ناشی از نقدینگی این کار، بسیاری از مردم و کارشناسان معتقدند اثر روانی و تورم انتظاری حاصل از این سیاست بر سایر کالا‌ها آن هم در شرایط کنونی در نهایت به ضرر آن‌ها خواهد بود.

در هر حال دولت این سیاست را که با اصل ضرورت انجام آن تقریبا کسی مخالفت ندارد و نقد بر چگونگی و زمان آن است اجرا کرده و بر خلاف عقیده‌ی بسیاری از کارشناسان و اساتید اقتصاددان بر این باور است که تورم مستقیم و غیر مستقیم ناشی از افزایش قیمت بنزین بر سایر کالا‌ها ۲ تا ۴ درصد خواهد بود و با نظارت حداکثری و تنظیم بازار اجازه‌ی بروز تورم انتظاری و سواستفاده‌ی برخی افراد سودجو در بخش عرضه‌ی کالا و خدمات در بازار‌های مختلف را نخواهد داد.

بنابراین همانطور که مشخص است مردم نسبت به مسائل آگاهی کامل دارند و بهتر است مسئولین محترم اگر ضرورتی هم برای اجرای یک تصمیم سخت می‌بینند به آن‌ها اعتماد کرده و با صداقت و مانند تمام دوران سخت و پیچ‌های تاریخ انقلاب اسلامی از آن‌ها کمک بگیرند و بستری را برای شنیدن حرف‌ها و اعتراضاتشان فراهم نمایند. تجربه نشان داده است هر جا مردم با اعتماد متقابل حضور داشته و دولتمردان را در اتخاذ مواضع و سیاست گذاری‌ها حتی در برابر سخت‌ترین فشار‌های خارجی و ابرقدرت‌های جهانخوار همراهی کرده اند کشور توانست به بهترین شکل راه خود را طی کرد.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو در بخش‌های بعدی پرونده " بنزین سوخت! " با پیگیری عملکرد مسئولین و دستگاه‌های متولی برای کنترل بازار و جلوگیری از افزایش بیش از حد قیمت سایر کالا‌ها و وعده‌ی تورم ۲ تا ۴ درصدی ناشی از گرانی بنزین و همینطور نظارت مجلس و قوه قضاییه بر اساس وعده‌ی روسای آن‌ها را بررسی کرده و به سمع و نظر مردم عزیز خواهد رساند.