انجمن اسلامی دفتر تحکیم وحدت دانشگاه امام خمینی(ره):

دولت برای کسب اعتماد از دست رفته‌ مردم، طرح‌های نظارتی را به صورت مستمر و شفاف پیگیری کند

انجمن اسلامی دفتر تحکیم وحدت دانشگاه امام خمینی (ره) در بیانیه‌ای اعلام کرد: دولت برای کسب اعتماد از دست رفته‌ مردم، طرح‌های نظارتی را به صورت مستمر و شفاف پیگیری کند و به مردم گزارش دهد.

کد خبر: ۸۰۶۷۴۳

شنبه - ۰۲ آذر ۱۳۹۸ / November 23, 2019

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، انجمن اسلامی دفتر تحکیم وحدت دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) در رابطه با افزایش قیمت بنزین بیانیه‌ای صادر کرد.

متن بیانیه به شرح زیر است:

در چند روز اخیر مجددا بی تدبیری مسئولین و هدفمندی دشمنان در ضربه زدن به جمهوری اسلامی دست به دست هم داد تا ایران دچار خسارات قابل توجه مالی، زیرساختی و از همه مهم‌تر آسیب‌های بلندمدت روانی شود و جان چندین نفر از هم وطنان گرفته شود. اکنون دفتر تحکیم وحدت تحلیل کالن خود را به صورت مختصر نسبت به برخی وقایع این چند روز اعالم می‌دارد.

تصمیمی که شامل حال عموم جامعه می‌شود می‌بایست با کارشناسان آن حوزه و افرادی که مشمول آن طرح می‌شوند به صراحت در میان گذاشته شود و پس از تصمیم نیز نظرات منتقدان مورد بررسی قرار گیرد. زمانی که تصمیمی به این اهمیت بدون مقدمات و درنظرگرفتن ملاحضات اجتماعی در یک شب مطرح و اجرا می‌گردد و فقط رئیس دولت پس از چند روز در صداوسیما حاضر می‌شود و به صورت سربسته نکاتی را مطرح می‌کند، مردم احساس می‌کنند که در نظام تصمیم سازی‌ها نقش پررنگی ندارند و امکان و زمینه‌ای برای بیان نقطه نظرات انتقادی و اعتراضی نیز برایشان فراهم نشده است؛ بنابراین با این روند، بستری برای انحراف اعتراضات مردمی فراهم می‌گردد.

بی توجهی دولت به مکاتبه قوه قضائیه مبنی بر اطلاع رسانی و اقناع افکار عمومی در جهت اجرای این مصوبه و هم چنین بی توجهی به هشدار‌های پی در پی نهاد‌های امنیتی و برخی از استانداران و فرمانداران به دلیل بر هم ریختگی اوضاع پس از افزایش یکباره قیمت بنزین، حاکی از تحمیل تصمیم دولت به نظام و مردم بود.

تحمیل این تصمیم به نظام و مردم از جانب دولت، منجر به ورود مقام معظم رهبری به مسئله گردید تا ایشان بدون ارائه نظر کارشناسی در مورد محتوای طرح، با حمایت از تصمیم سران قوا، مانع شکل گیری بی ثباتی سیاسی در کنار بی ثباتی اقتصادی کشور شوند. این تصمیم به معنای تایید محتوای طرح مصوب نبود بلکه یک تدبیر برای حفظ ساختار‌های سیاسی کشور بود. بی ثباتی سیاسی در کنار بی ثباتی اقتصادی، قطعاً منجر به گستردگی واکنش‌ها به این مسئله می‌شد.

نکته قابل ذکر آن است که سخنان رهبری به هیچ وجه ناقض نقش مجلس نبود؛ مجلس شورای اسلامی باید نقش خود را به درستی می‌شناخت و در جهت اصالح تصمیم یا بهبود شرایط پس از تصمیم گام برمیداشت، اما متاسفانه در این نقطه نیز ضعف مجلس فعلی عیان گردید و نمایندگان هیچ نقش پرقدرتی در این قضایا ایفا ننمودند.

اکنون مردم با راهپیمایی‌های خود در کلان شهر‌های مختلف از ساختار نظام و نه از عملکرد دولت حمایت کرده و دولت باید قدردان مردم دلسوز باشد و بداند اعتراضات مردمی به بی تدبیری عامدانه دولت در نحوه اجرای طرح افزایش قیمت بنزینبه قوت خود باقی است. بی شک هرگونه اغتشاش و اغتشاش گر محکوم است، اما دولت باید صف معترضین از اغتشاش گران را جدا کند و صدای بلند اعتراضات مردمی را بشنود و با تصمیمات و موضع گیری‌های خودخواهانه در افزایش بی اعتمادی مردم به نظام حرکت نکند؛ زیرا تاکنون نیز خسارت‌های جبران ناپذیری به مردم وارد کرده است.

اما در شرایط حاضر چه تصمیم و اجرای آن غلط بوده و چه صحیح، باید رو به آینده فکر نمود و از عمیق‌تر شدن خسارات فعلی جلوگیری کرد؛ با توجه به اجرایی شدن سیاست اصالح مدیریت مصرف سوخت افزایش قیمت بنزین و ناظر بهتجارب گذشته مبنی بر به وجود آمدن جو روانی در جامعه و افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات و احتمال بروز تخلفات صنفی، دولت باید با مشارکت مردم اقدامات نظارتی و کنترلی را افزایش داده و آن را مقطعی نداند بلکه می‌بایست برای کسب اعتماد از دست رفته‌ مردم نسبت به دولت، طرح‌های نظارتی را به صورت مستمر و شفاف پیگیری کند و به مردم گزارش دهد.

همچنین بخشی از اقداماتی که دولت و مجلس در کوتاه مدت می‌توانند به کار گیرند تا بخشی از عملکرد ضعیف و غیر قابل دفاع خود را جبران کنند:

۱) اطلاع رسانی و آگاه سازی عمومی در رابطه با اقدامات معیشتی و اقتصادی دولت

۲) شفافیت و پاسخگویی در تخصیص یارانه به مردم

۳) استفاده از یارانه سوخت برای سوخت‌های جایگزین از جمله CNG و LPG

۴) ایجاد بستر‌ها و راهکار‌های حقوقی به منظور رسیدگی به نظرات و اعتراضات مسالمت آمیز مردم

۵) تکمیل طرح جامع مالیاتی، ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی و محدود کردن معافیت‌های مالیاتی برای تامین کسری بودجه دولت به منظور کاهش فشار اقتصادی بر مردم

۶) تامین خسارات واردشده بر دارایی‌های مردم به واسطه تصمیم نسنجیده و اشتباه دولت

۷) تقویت نظارت از طریق سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و سازمان تعزیرات

۸) اقدام نمایندگان در ارائه‌ی طرح تکمیلی برای جلوگیری از توزیع ناعادالنه و تعیین تکلیف منابع عایدی دولت از شیوه جدید عرضه بنزین و همچنین ارائه طرح‌های معیشتی برای اصناف تحت فشار.

۹) با توجه به اینکه دولت عزم جدی در راستای شفافیت محل تخصیص درآمد‌های طرح اصالح مدیریت مصرف سوخت ندارد، نمایندگان مجلس باید برنامه‌ای در جهت شفافیت زمینه‌های مصرف درآمد حاصل از این طرح، طی فرآیندی مجزا ارائه دهند.