گزارش|

روحانی دست به دامن محبوبیت رئیسی شد / کی بود کی بود من نبودم! + فیلم اختصاصی

توپخانه رسانه‌ای به همراه برخی دولتمردان و دولت‌زنان سعی دارند هزینه اجرای بد طرح خوب سهمیه‌بندی بنزین را به گردن رئیس قوه قضائیه بیندازند.

کد خبر: ۸۰۶۹۲۰

يکشنبه - ۰۳ آذر ۱۳۹۸ / November 24, 2019

گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو؛ مشخص شد در اجرای سهمیه‌بندی بنزین، زمان و شیوه اجرا دست دولت بود و در نهایت به بدترین شکل ممکن طرح خوب اصلاح قیمت بنزین و افزایش کمک‌معیشتی اقشار ضعیف انجام شد.
حال توپخانه رسانه‌ای به همراه برخی دولتمردان و دولت‌زنان سعی دارند هزینه اجرای بد این طرح را به گردن رئیس قوه قضائیه بیندازند؛ خبرگزاری حامی دولت در خبری که مشخص شد از اساس کذب و بالعکس است گفت که روحانی پیشنهاد قیمت بنزین ۱۲۰۰ تومانی داده که با مخالفت رئیسی روبه‌رو شده است.

دفتر دادستانی کل کشور (حجت الاسلام و المسلمین منتظری یکی از اعضای شورای هماهنگی سران قوا) طی اطلاعیه‌ای ضمن کذب محض خواندن اساس ادعای مطرح شده اعلام کرد: اگر این منبع آگاه به صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ که از طرف دفتر رییس جمهور تنظیم شده است دسترسی داشت همچنین خبر کذبی را منتشر نمی‌کرد.

در اقدامی مشابه هم لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری که حواشی بی‌پایانی در عملکرد وی و مجموعه‌اش موجود است؛ دست پیش گرفت که دولت پس نیفتد.

وی هوشمندانه سعی کرد اغتشاشات را به گردن دیوان عدالت اداری و قوه قضائیه بیندازد و گفت: مصوبه‌ای در خصوص مکان‌های امن برای برگزاری اجتماعات به تصویب هیئت دولت رسید، اما هیئت عمومی دیوان عدالت مردّد شد که شاید این موضوع مغایرت با اصل (۲۷) قانون اساسی باشد و آن را ابطال کرد.

جای طلبکار و بدهکار عوض شد
وقتی دولت به مسئله عقلانی و منطقی سود سهمیه‌بندی سوخت و واریز پول به جیب اقشار مستضعف رسید؛ با تاسی به شیوه دکترین شوک میلتون فریدمن زمینه شکلگیری اعتراض مردم را فراهم کرد؛ و جریان سازمان‌یافته‌ای که از ۸ ماه پیش با شبکه‌سازی کرد و صد‌ها نفر را در خارج کشور آموزش داد و به ایران برای اغتشاش در ایام انتخابات مجلس وارد کرد؛ زمینه را در اعتراضات بنزینی مردم دید و زودتر از برنامه پیشین وارد عمل شد و خسارات سنگینی به امنیت و اقتصاد کشور زد.

فارغ از اینکه نگاه غیر ملی دولت به اقتصاد مردمی طی ۶ سال گذشته موجب بیکاری بسیاری از جوانان را فراهم کرد، و این جوانان که به دلیل نداشتن شغل از اولین نیاز‌های فطری بشر نظیر ازدواج و مسکن محروم شدند تنها راه را در اعتراض دیدند.

از سویی به دلیل گره زدن اقتصاد کشور به خارج، پس از تحریم نگاه ساده‌بینانه سازش با غرب توسط ترامپ، حال بازار رو به وخامت رفت و در برخی اقلام، چون مسکن مردم با تورم ۱۱۰ درصدی دست و پنجه نرم کردند.

کوچ همراه با اعتراض جمعیت به نقاط حاشیه‌ای تهران و شهر‌های بزرگ که بعضا در کف میزان امکانات رفاهی قرار دارد، زمینه را برای عضوگیری جریان‌های آشوب‌طلب فراهم‌تر کرد.

شبکه آشوب هم که ترکیبی از گروهک‌های مختلف ضد مردمی اعم از مجاهد خلق، سلطنت‌طلب، تجزیه‌طلبان و ... است؛ برای پیش انتخابات مجلس شورای اسلامی و سوء استفاده از فضای انتخاباتی جهت ایجاد آشوب و بلوا در کشور برنامه‌ریزی کردند، که با تصمیم دولت مبنی بر افزایش قیمت بنزین و پیش‌بینی اعتراضات احتمالی مردم، زمینه را برای اجرای سریع‌تر طرح آماده دیدند.

رئیسی پس از سهمیه‌بندی سخت چه کرد؟
رئیس دستگاه قضا در اولین ساعات اجرای طرح، با صدور بیانیه‌ای خبر از درخواست دولت برای تصویب چنین طرحی داد.
وی طی روز‌های بعد با انتقاد از شیوه اجرای طرح گفت: طبق قانون دولت وظیفه داشته است نسبت به مدیریت سوخت اقدام کند، ولی در این چند سال اقدامی نکرده و این قانون به تاخیر افتاده است در هر حال دولت برای مدیریت سوخت می‌باید تمهیدات لازم را می‌اندیشید و اجماع عمومی و نخبگانی و اطلاع به مسئولان صورت می‌گرفت به نحوی که همکاری همه مردم را به همراه خود داشته باشد در هر حال در طرح‌های بزرگ هر گاه مردم را با خود همراه کرده ایم توفیقات زیادی داشته ایم اگر چه مشکلاتی نیز بوده است.

{$sepehr_media_847047_400_300}

توضیحات رئیس قوه قضائیه در مورد گران شدن و سهمیه‌بندی بنزین

وی با تاکید بر اینکه اگر اطلاع رسانی به مردم و مسئولان در زمینه سهمیه بندی سوخت صورت می‌گرفت حتما وضعیت متفاوت بود تصریح کرد: بنده حتما در یک فضای مناسب به امور مربوط به سهمیه بندی سوخت خواهم پرداخت.

رئیسی با توجه به سوابق بد اجرای چنین طرح‌هایی دادستان و سازمان بازرسی کل کشور را مامور نظارت بر اجرای صحیح این طرح و هزینه‌کرد درآمد آن برای رفاه اقشار مستضعف کرد.

دولت به مردم بدهکار است
موضوع قاچاق و هدر رفت منابع، در دوره کمبود در آمد نفت و منابع سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال، آسیب مهمی بود و سهمیه بندی می‌توانست راه آن را ببندد.

اکنون با آشکار شدن نتایج خسارت بار سوء تدبیر دولت، مسیر تغییر کرد؛ و البته ضرورت دارد مقصران این خسارت و سوء تدبیر از طریق مجلس و قوه قضائیه مواخذه شوند. نباید هزینه آزمون و خطای یا لجبازی برخی مدیران دولت را مردم بپردازند.