نقدی حقوقی بر ادعاهای عجیب سران دانشگاه آزاد؛

آقایان! اینجا ملک شخصی شما نیست!

بنا بر آيين‌نامه‌ تأسيس‌ موسسات‌ آموزش‌ عالي‌ غيردولتي‌ غيرانتفاعي‌، اين گونه موسسات با اهداف «عام المنفعه» تاسيس مي‌شوند و نمي‌توانند تامين کننده «منفعت شخصي» باشند و «ملک شخصي» تلقي شوند و مورد سوءاستفاده موسسان قرار بگيرند.

کد خبر: ۸۰۷۲۲

شنبه - ۰۲ مرداد ۱۳۸۹ / July 24, 2010

طاهره ناطقي - گروه انديشه؛ جرايد نوشتند: يک روز پس از تصويب طرح جنجالي وقف اموال دانشگاه آزاد (اسلامي) توسط مجلس اصولگرا، آيت الله رفسنجاني، رئيس هيئت امناي اين دانشگاه در جلسه اي که با ساير اعضاي هيئت موسس دانشگاه داشته است، ادعاي مالکيت بر دانشگاه آزاد را مطرح كرده و يادآور شده است که ممانعت از وقف اموال دانشگاه، قانوني نيست و دانشگاه با همه منافع مالي که از آن متصور است، يک ملک موروثي است.

اين رسانه ها نوشتند که آقاي «رئيس هيئت امناي دانشگاه آزاد» گفته است: «ما وقتي مي خواستيم اين دانشگاه را تاسيس كنيم پنج شش نفر بوديم كه رفتيم به ثبت شركت ها و اينجا را به ثبت رسانديم و از جهت قانوني و قانون ثبت شركت ها، مالك محسوب مي شويم و در صورت فوت ما، فرزندان ما مي توانند براي تصاحب دانشگاه اقدام كنند. ما طبق قانون ثبت شركت ها مالك هستيم و مي توانيم اين مال را وقف كنيم و اگر وقف را باطل كنند ممكن است فرزندان ما نسبت به مالكيت دانشگاه اقامه دعوي كنند...»

نگارنده قصد ندارد پيگير صحت و سقم ادعاهاي اين رسانه ها درباره اظهارات منسوب به آقاي هاشمي رفسنجاني شود، اما از آنجا که اين نوع نگرش را در لابه لاي اظهارات طرفداران وقف اموال دانشگاه آزاد(اسلامي) مشاهده کرده ام، لازم دانستم، شرحي در رد اين اظهارات منسوب به جناب رفسنجاني داشته باشم:

اساسنامه اوليه دانشگاه آزاد که در 12 آبان سال 66 توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي تدوين شده است. فصل«کليات» اين اساسنامه شامل موادي است که در آنها کوچکترين اشاره اي به «منفعت شخصي» و «مالکيت افراد» نسبت به دانشگاه نشده است:

ماده‌ 5 - دانشگاه‌ موسسه‌اي‌ است‌ «غيرانتفاعي‌» كه‌ درآمدهاي‌ آن‌ منحصراً صرف‌ هزينه‌ها و پيشرفت‌ و توسعه‌ فعاليت‌هاي‌ آن‌ خواهد شد.

همچنين در همين فصل هدف از تاسيس موسسات غير دولتي همچون دانشگاه آزاد «منفعت عمومي»- و نه نفع شخصي و مالکيت خصوصي – بيان شده است:

ماده‌ 1 - در جهت‌ تحقق‌ اهداف‌ مندرج‌ در كليات‌ آيين‌نامه‌ تاسيس‌ موسسات‌ آموزش‌ عالي‌ غيردولتي‌ غيرانتفاعي‌ مصوب‌ چهل‌ و يكمين‌ جلسه‌ شوراي عالي ‌ انقلاب‌ فرهنگي‌، دانشگاه‌ آزاد اسلامي‌، كه‌ در اين‌ اساسنامه‌ دانشگاه‌ ناميده‌ مي‌شود، تاسيس‌ مي‌گردد.

و اما در 23 مهر سال 64 شوراي عالي‌ انقلاب‌ فرهنگي‌ هدف از تاسيس اين گونه موسسات را صراحتا بيان کرده است:

آيين‌نامه‌ تأسيس‌ موسسات‌ آموزش‌ عالي‌ غيردولتي‌ غيرانتفاعي‌ مصوب چهل و يکمين جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي:

ماده‌ 1 - به‌ منظور بسيج‌ كليه‌ امكانات‌ مملكت‌ در امر گسترش‌ آموزش‌ عالي‌ كشور، موسسات‌ آموزش‌ عالي‌ غيرانتفاعي‌ با اهداف‌ زير تأسيس‌ مي‌شوند:

الف‌ - ارتقاي سطح‌ دانش‌ و فرهنگ‌ جامعه‌.

ب‌ - تأمين‌ نيروي‌ انساني‌ متخصص‌ مورد نياز كشور.

ج‌- گسترش‌ آموزش‌ عالي‌ در كشور به‌ نحوي‌ كه‌ بتواند پاسخگوي‌ عطش‌ جامعه‌ براي‌ كسب‌ علم‌ باشد.

د- كمك‌ به‌ بسيج‌ و استفاده‌ از همه‌ مدرسان‌ و استادان‌ جامعه‌ در امر آموزش‌ عالي.

ه- ايجاد زمينه‌ مناسب‌ براي‌ فعاليت‌ همه‌ جانبه‌ مردم‌ در امر گسترش‌ و اعتلاي‌ دانش‌ و پژوهش‌ كشور.

بنا بر اين آيين نامه، اين گونه موسسات  جهت اهداف «عام المنفعه» تاسيس مي شوند و نمي توانند تامين کننده منفعت شخصي باشند و ملک شخصي تلقي شوند و مورد سوءاستفاده موسسين قرار بگيرند.

اساسنامه اوليه دانشگاه حتي تکليف اموال باقي مانده از دانشگاه را پس از انحلال نيز معين کرده و آنها را خارج از دسترس اعضاي هيئت موسس قرار داده است:

ماده‌ 17 - انحلال‌ دانشگاه‌ با تاييد دو سوم‌ اعضاي‌ هيئت‌ موسس‌ و تصويب‌ شوراي‌ گسترش‌ آموزش‌ عالي‌ امكان‌پذير خواهد بود. پس‌ از تصويب‌ انحلال‌ دانشگاه‌، هيئت‌ تصفيه‌اي‌ مركب‌ از سه‌ نفر (دو نفر به‌ انتخاب‌ هيئت‌ موسس‌ و يك‌ نفر نماينده‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و آموزش‌ عالي‌) با رعايت‌ مقررات‌ قانوني‌ امر تصفيه‌ را بر عهده‌ خواهند داشت‌. پس‌ از تصفيه‌ كليه‌ اموال‌ و دارايي هاي‌ باقيمانده‌ حسب‌ مورد در اختيار وزارت‌ فرهنگ‌ و آموزش‌ عالي‌ یا وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ قرار خواهد گرفت‌.

از سوي ديگر موسسان دانشگاه نمي توانند برخلاف دستورالعمل شورا عمل کنند. در بخش هاي مختلف اساسنامه تدوين شده در سال 66، الزام به تبعيت از تصميمات شورا تصريح شده است:

ماده‌ 6 - دانشگاه‌ تابع‌ كليه‌ مقررات‌ آيين‌نامه‌هاي‌ مربوط‌ به‌ موسسات‌ آموزش‌ عالي‌ غيردولتي‌ غيرانتفاعي‌ مصوب‌ شوراي عالي ‌انقلاب‌ فرهنگي‌، و بر حسب‌ مورد وزارت‌ فرهنگ‌ و آموزش‌ عالي‌ يا وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ خواهد بود.

ماده‌ 19- هر گونه‌ تغيير و يا اصلاح‌ در اين‌ اساسنامه‌ با پيشنهاد هيئت‌ موسس‌ و حسب‌ مورد تاييد شوراي‌ گسترش‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و آموزش‌ عالي‌ يا وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ و تصويب‌ شوراي عالي انقلاب‌ فرهنگي‌ امكان‌پذير خواهد بود.

ماده‌ 12- وظايف‌ و اختيارات‌ هيئت‌ امنا:

تبصره‌ 5 - هيئت‌ امنا در انجام‌ وظايف‌ خود، مقررات‌ و ضوابط‌ موضوعه‌ مملكتي‌ و شوراي عالي ‌ انقلاب‌ فرهنگي‌ را رعايت‌ خواهد كرد.

بنا بر مواد قانوني مندرج در اساسنامه، اين دانشگاه نمي تواند خارج از دايره اي که شوراي عالي انقلاب فرهنگي ترسيم كرده است، فعاليت کند؛ به عبارت ديگر بايد تابع ضوابط شورا باشد.

بر اين اساس حتي اگر مبناي قضاوت، اساسنامه اوليه باشد از آنجا که مالکيتي براي هيئت موسس تصور نشده است، وقف اموال دانشگاه آزاد که لازمه آن احراز مالکيت بر اموال است غيرقانوني است.

در اساسنامه با تاکيد مداوم بر تبعيت از قوانين شورا، هدف کلي تاسيس اين گونه موسسات، «نفع عمومي» به واسطه «ارتقا آموزش عمومي» بيان، و اين موارد از سوي هيئت موسس پذيرفته شده است.

از طرف ديگر اگر لازم الاجرا بودن دستور صريح مقام معظم رهبري درباره مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي را به خاطر بياوريم همين مورد مي تواند از منظر ديگري بر غيرقانوني بودن وقف بوضوح صحه بگذارد؛ ضمن آن که در مصوبه جديد، شوراي عالي، عدم مالکيت اعضاي موسس و هيئت امنا نسبت به اموال دانشگاه را موکدا ذکر کرده است:

ماده 5 ـ دانشگاه مؤسسه‌اي است عمومي و غيردولتي و اموال آن به عنوان اموال عمومي محسوب مي‌شود. هيچ يك از اعضاي هيئت مؤسس، هيئت امنا، مديران و ديگر اركان و مسئولان دانشگاه هيچ گونه حق مالكيت و حق انتفاع شخصي از اموال مزبور را ندارند و اموال و منافع مزبور منحصراً با رعايت مفاد اين اساسنامه و مقررات حاكم و با رعايت مصلحت دانشگاه، صرف هزينه‌ها و پيشرفت و توسعه فعاليت‌هاي دانشگاه خواهد شد.

تاسيس دانشگاه تحت ضوابط شورا حکم مي کند كه مصوبه جديد به عنوان يک قانون لازم الاجرا باشد؛ زيرا در بخشي از وظايف شوراي عالي انقلاب فرهنگي مقرر شده که «تصويب ضوابط تأسيس مؤسسات و مراکز علمي، فرهنگي، تحقيقاتي، فرهنگستان‎ها، دانشگاه‎ها و مراکز آموزش عالي (اطلاق دارد و همه را شامل مي‎شود) و تصويب اساسنامه هر يک و تجديدنظر در اساسنامه‎هاي مؤسسات مشابه عند اللزوم» از وظايف روشن و بدون شرط اين نهاد است.

اساسنامه دانشگاه اجراي ضوابط شورا را يکي از وظايف رئيس دانشگاه برشمرده است:

ماده 14ـ وظايف و اختيارات رئيس دانشگاه:

الف) اجراي مفاد اساسنامه، مقررات و ضوابط و سياست‌هاي شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي و مقررات و آيين‌نامه‌هاي مصوب وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي.

معاون امور اوقافي و خيريه سازمان اوقاف مي گويد: اموال دولتي و عمومي شرايط وقف را ندارند؛ در اين ميان مي توان از دانشگاه آزاد اسلامي نام برد که بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد قسمتي از اموال اين دانشگاه اموال دولتي، قسمتي مربوط به محل درآمد دانشگاه و بخشي هم نذر و هبه مردم است. بخش هايي از اموال دانشگاه آزاد داراي وقف نامه است که در ماده يک قانون اوقاف، اموالي که به امور عام المنفعه حتي اگر هم وقف نامه براي آنها تنظيم نشده باشد حکم موقوفات عامه را دارد.

از منظر قوانين شرع مقدس اسلام نيز وقف  اموال دانشگاه توسط هيئت موسس، غيرقابل تحقق است؛ زيرا مالکيت بر مال موقوفه اولين شرط براي تحقق وقف است، در صورتي که هيئت موسس، ادله شرعي و قانوني براي اثبات مالکيت بر اموال دانشگاه ندارد./انتهای پیام/