آخرین اخبار از خانه‌دار شدن کارگران در مسکن ملی

معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی در حالی از امضای تفاهم‌نامه با وزارت کار برای خانه‌دار کردن کارگران خبر داده که پیش از این معاون تعاون وزیر کار از مذاکره با این وزارتخانه برای تامین مسکن کارگران و جمع‌بندی تا پایان آبان ماه خبر داده بود.

کد خبر: ۸۰۷۵۶۱

سه‌شنبه - ۰۵ آذر ۱۳۹۸ / November 26, 2019

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، آنطور که محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفته طرح ملی مسکن برای کارگران در دست تهیه است و به زودی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این زمینه تفاهم‌نامه امضا می‌کنیم.

موضوع خانه‌دار شدن کارگران نخستین بار مرداد ماه امسال و در دویست و هشتاد و چهارمین نشست شورای عالی کار کلید خورد. این نشست که با دستور کار ترمیم قدرت خرید کارگران و تامین کالا‌های اساسی خانوار‌های کارگری برگزار شد، موضوع تامین مسکن کارگران نیز به میان آمد. آن زمان مقرر شد تا در جلسه بعدی شرکای اجتماعی و نمایندگان گروه‌های کارگری و کارفرمایی پیشنهادات خود را برای خانه‌دار شدن کارگران به شکل مکتوب ارائه دهند.

این امر موجب شد تا دویست و هشتاد و پنجمین نشست شورای عالی کار میزبان سه معاون وزیر باشد و هر کدام از معاونان فرهنگی اجتماعی، تعاون و روابط کار دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود را در خصوص راهکار‌های تامین مسکن کارگران و ساز و کار‌های مسکن مشارکتی اعلام کنند.

در این نشست راهکار‌های تامین مسکن مشارکتی و استفاده از ظرفیت تعاونی‌های مسکن مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت دو مصوبه به دست آمد؛ گسترش و تقویت تعاونی‌های مسکن کارگری یکی از مصوبات این جلسه بود و مصوب شد با توجه به آنکه تعداد تعاونی‌های مسکن موجود پاسخگوی مطالبات مسکن کارگران نیست، کارگروهی در معاونت امور تعاون به منظور بررسی و اصلاح ساختار تعاونی‌های فعال موجود و همچنین تشکیل و راه‌اندازی تعاونی‌های جدید ایجاد شود.

از دیگر مصوبات نشست مذکور، اصلاح آیین نامه‌های تبصره ۲ ماده ۱۴۹ و ۱۵۳ قانون کار در خصوص تامین مسکن کارگری بود که مقرر شد با توجه به قدمت آیین‌نامه‌ها و ضرورت بازنگری آن‌ها ظرف دو هفته آینده اصلاح آن‌ها در شورای عالی کار صورت گرفته و جهت بررسی به هیات وزیران ارسال شود.

به جریان افتادن موضوع خانه‌دار شدن کارگران در ماه‌های اخیر، موجب شد تا برخی مقامات کارگری در اظهارنظر‌های مختلف به بیان راهکار‌های تامین مسکن کارگران بپردازند.

عده‌ای واگذاری خانه‌های مسکن مهر به کارگران را پیشنهاد کردند و از وزارت کار خواستند تا آمار واحد‌های مسکن مهر تکمیل شده و آماده تحویل را از در اختیار گرفته و از طریق آن کارگران را خانه‌دار کند؛ برخی دیگر اختصاص وام‌های کم بهره را در خانه‌دار شدن کارگران موثر دانسته و از دولت خواستند تا وام ۱۰۰ میلیون تومانی برای خرید خانه در اختیار کارگران مشمول قانون کار قرار دهد و آن را به شکل اقساط از حقوق کارگران کسر کند.

عده‌ای هم واگذاری ساخت و ساز مسکن کارگران به تعاونی‌های مسکن را پیش کشیدند و اعلام کردند که واگذاری ساخت و ساز به انبوه‌سازان فرایند ساخت مسکن را طولانی و قیمت ساختمان را گران می‌کند.

اجاره به شرط تملیک نیز از دیگر پیشنهادات مقامات کارگری بود که با توجه به افزایش هزینه‌های مسکن و اجاره‌بها در شهر‌های بزرگ و کوچک و صرف بخش اعظمی از دریافتی کارگران به اجاره بها مطرح شد. در نهایت معاون امور تعاون وزارت کار از مذاکره با وزارت راه و شهرسازی برای بررسی واگذاری واحد‌های مسکن مهر خبر داد.

وی دعوت از کارفرمایان برای مشارکت در خانه‌دار شدن کارگران را از راهکار‌های پیش‌بینی شده عنوان کرده و گفته بود ما پیشنهاد کردیم به هر میزان که جامعه کارفرمایی منابعی را برای خانه‌دار شدن کارگران در نظر بگیرند یا مانده حساب خود را به بانک توسعه تعاون منتقل کنند، به همان میزان مشارکت کرده و از طریق بانک توسعه تعاون آورده اختصاص دهیم و این منابع را در جهت ساخت و تکمیل مسکن ترکیب کنیم.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از مذاکره با وزارت راه و شهرسازی در خصوص واگذاری مسکن مهر خبر داده و گفته بود در حال مذاکره برای واگذاری خانه‌های مسکن مهر به کارگران هستیم و حداکثر تا آخر آبان ماه با وزارت راه و شهرسازی به جمع‌بندی نهایی می‌رسیم.

با توجه به اعلام معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی به نظر می‌رسد گزینه جدیدی برای تامین مسکن کارگران در دستور کار قرار گرفته چرا که به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، قرار است طرح ملی مسکن برای کارگران تهیه شود و تفاهم‌نامه آن با وزارت کار به امضا برسد. هرچند جزییات بیشتری از این طرح به میان نیامده، ولی برخی فعالان و مقامات کارگری از احتمال فراهم شدن مقدمات ثبت‌نام کارگران در طرح ملی مسکن خبر می‌دهند.

گفتنی است، برابر اصل ۳۱ قانون اساسی، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. ماده ۷۳ منشور حقوق شهروندی نیز بر ضرورت برخورداری شهروندان از مسکن ایمن و متناسب با نیاز خود و خانوار و فراهم کردن امکانات آن توسط دولت تاکید دارد.