مدیر کل سیاسی وزارت کشور: مرجع رسیدگی به تقاضا‌ی تجمعات کمیسیون ماده ۱۰ احزاب هست / قدردانی از فرمایشات رهگشای مقام معظم رهبری در استقرار امنیت و آرامش

ملانوری گفت: به استناد قانون فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی و به استناد آیین نامه اجرایی ماده ۱۳ این قانون که به تصویب دولت رسیده؛ مرجع رسیدگی به تقاضا‌های تجمعات کمیسیون ماده ۱۰ احزاب هست.

کد خبر: ۸۰۷۹۸۲

چهارشنبه - ۰۶ آذر ۱۳۹۸ / November 27, 2019

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، حمید ملانوری مدیر کل سیاسی وزارت کشور پس از برگزاری جلسه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در جمع خبرنگاران و اهالی رسانه گفت: امروز دوازدهمین جلسه کمیسیون قانون ماده ۱۰ احزاب برگزار شد و چند موضوع مورد بررسی قرار گرفت اگرچه چند موضوع به جلسه بعد موکول شد.

ملانوری ضمن قدردانی از فرمایشات رهگشای مقام معظم رهبری در استقرار امنیت و آرامش و راهپیمایی‌های پرشور مردمی در سراسر کشور در حمایت از رهبری و اعلام انزجار از آشوب ادامه داد: در جلسه امروز حضور نمایندگان دبیر کل احزاب ملی و استانی موضوع اولی بود که مورد بحث قرار گرفت و حشمتیان دبیر کل حزب مستقل و اعتدال ایران به عنوان نماینده دبیران کل احزاب ملی و محمد علی طبرایی دبیر کل مجمع دانش آموختگان و فارغ التحصیلان استان گلستان به عنوان نماینده دبیران کل احزاب استانی به عضویت کمیسیون درآمدند البته طبرایی در دوره قبل نیز حضور داشت؛ در این جلسه از زحمات دکتر کمالی که دو سال در این کمیسیون حضور داشت و دبیر کل حزب اسلامی کار بود تقدیر به عمل آمد.

وی با اشاره به اینکه در رسانه‌ها این طور مطرح شد که چرا وزارت کشور برای برپایی تجمع مجوز نمی‌دهد و یا مکان‌هایی را برای تجمع قانونمند معین نمی‌کند؛ اظهار داشت: به استناد قانون فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی و به استناد آیین نامه اجرایی ماده ۱۳ این قانون که به تصویب دولت رسیده؛ مرجع رسیدگی به تقاضا‌های تجمعات کمیسیون ماده ۱۰ احزاب هست.

ملانوری ادامه داد: در سال گذشته بیش از ۳۰۰ تجمع و برنامه حزبی در کشور برگزار شد که استانداری‌ها برای برپایی آن همکاری کردند و کمیسیون ماده ۱۰ همچنان پذیرای تقاضای تجمعات احزاب، گروه‌های سیاسی و تشکل‌های صنفی هست تا علاوه بر بررسی و صدور مجوز به امنیت آن‌ها برای برپایی کمک کند.

مدیر کل سیاسی وزارت کشور با اشاره به تصویب نامه هیئت وزیران در آیین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون و ماده ۱۱ این آیین نامه تشریح کرد: مسئولیت تامین امنیت تجمعات به عهده نیروی انتظامی است و تبصره این ماده شورا‌های تامین را مسئول تعیین محل‌های مناسب برای تجمع و راهپیمایی می‌داند، اما این نافی این نیست که متقاضیان تجمع در سایر مکان‌ها درخواست نکنند.

وی در این باره افزود: انتهای این تبصره به برپایی تجمع در سایر مکان‌ها اشاره می‌کند که بررسی آن با کمیسیون است، ولی کمیسیون آن را به استانداری‌ها تفویض کرده و بعد از تایید استانداری و شورای تامین استان‌ها مجوز تجمع صادر می‌شود و به اطلاع کمیسیون می‌رسد.

ملانوری با اشاره به اینکه هیچ ممنوعیت و محدودیتی برای صدور مجوز تجمعات وجود ندارد اظهار داشت: چون اصل ۲۷ قانون اساسی که برای برپایی تجمعات عمومیت قائل است، اما قانون احزاب آن را محدود به درخواست دبیران کل احزاب کرده؛ شمولیت تجمعات در جلسه امروز مطرح شد و قرار شد در جلسه آینده بیشتر به آن بپردازیم.

وی با اشاره به صلاحیت دو نفر از دبیران کل احزاب ملی و استانی که پیش‌تر محرومیتی برای آن دو در کمیسیون به تصویب رسیده بود گفت: این دو دبیر کل به فعالیت غیرقانونی خود ادامه دادند و تصمیم گرفته شد که جلسه آینده این دو دبیر کل به کمیسیون دعوت شده و اگر بر فعالیت غیرقانونی خود اصرار کنند نام آن دو شخص و احزابشان رسانه‌ای شود.

ملانوری در پایان به اصلاح مرامنامه و اساسنامه حزب کارگزاران سازندگی ایران بود که مورد تصویب کمیسیون قرار گرفت اشاره کرد.