يادداشت تحليلي//

چه كساني از حكم حكومتي استفاده كردند؟

هر دو وزير كشوري كه انتخابات مجلس سوم و ششم را برگزار كرده اند در ميان مشاوران ميرحسين موسوي قرار داشتند و شخص علي اكبر محتشمي پور نيز مسئوليت كميته صيانت از آراء موسوي، كه وظايفي موازي شوراي نگهبان براي خود تعريف كرده بود، را بر عهده داشت.

کد خبر: ۸۰۸۷۲

يکشنبه - ۰۳ مرداد ۱۳۸۹ / July 25, 2010

گروه سياسي - مجتبي حسيني؛ نمي توان طوري با ساز و كار انتخابات و شمارش و نظارت بر آراء برخورد كرد كه گويي هيچ امكاني از «تحقيق» وجود ندارد و دولت مي تواند با اعلام چند عدد دلخواه نتيجه هر انتخاباتي را برگرداند. واضح است كه شركت كردن در چنين انتخاباتي با چنين احتمالي از تقلب «مسخرگي محض» است. اما همانطور كه آگاهان به روند اخذ و نظارت بر آراء مي دانند واقعيت چنين نيست. با ساز و كار فعلي انتخابات انجام تقلب هاي تأثيرگذار بسيار دشوار و تقريبا غيرممكن است. در بسياري از انتخابات ميزاني از تخلف، تقلب و اشتباه اتفاق مي افتد اما اين تخلف ها معمولا در نتيجه انتخابات (آنهم انتخابات سراسري مانند رياست جمهوري) تأثير گذار نيستند. تقلب هاي تأثيرگذار تنها در انتخابات مجلس و در حوزه هاي كوچك و يا در انتخابات شوراها اتفاق مي افتند. تقلب هاي تأثيرگذار در شهرهاي بزرگ به راحتي افشا مي شوند و علاوه بر دشواري انجام، خطرپذيري بالايي هم به همراه دارند.

پس از تشكيل جمهوري اسلامي و در انتخابات مجلس تهران يك بار تخلفات مشكوك و يك بار تقلب آشكار صورت گرفته و اتفاقا هر دوي اين اتفاقات هم «لو رفته است». در هر دو انتخابات نيز بازشماري آراء با دستور رهبري متوقف و انتخابات تأييد شده است. بار اول انتخابات مجلس سوم بود كه در آن خط امامي ها پيروز ميدان بودند و محتشمي پور در دولت موسوي مسئوليت وزارت كشور را به عهده داشت. بار دوم هم انتخابات مجلس ششم بود كه در آن اصلاح طلبان پيروز كامل ميدان بودند و موسوي لاري در دولت خاتمي مسئوليت وزارت كشور را به عهده داشت. در هر دو بار نيز مهدي كروبي به رياست مجلس رسيد، در دوره سوم پس از اينكه هاشمي كرسي مجلس را براي رياست جمهوري ترك كرد و در دوره ششم به طور مستقيم به رياست مجلس انتخاب شد.

در انتخابات مجلس سوم گزارش هايي از تخلف در صندوق هاي رأي تهران وجود داشت، شوراي نگهبان از تأييد انتخابات خودداري كرد و به بازشماري برخي صندوق ها پرداخت كه در جريان آن مواردي از تخلف محرز شد. اما دولت موسوي با مراجعه به رهبر انقلاب خواستار مداخله ايشان و استفاده از «حكم ولايي» براي تاييد انتخابات شد. امام خميني هم با توجه به «شرايط حساس كشور» خواستار پايان يافتن بازشماري آرا شد و رسيدگي شوراي نگهبان به تخلفات انتخاباتي مختومه شد. پس از حكم رهبري هم آيت الله صافي گلپايگاني دبير وقت شوراي نگهبان، كه امروز از مراجع تقليد هستند، از مقام خود استعفا و به قم مراجعت نمودند.

آيت الله مومن از فقهاي شوراي نگهبان گزارش تخلفات انجام شده در حضور امام را چنين بيان مي كند كه: «در حدود 30 شعبه از شعب اخذ رأي، ناظرين ما را دستگير و زنداني كرده‌اند. وقتي در اين شعب، ناظر شوراي نگهبان را حبس كرده‌اند، ما حق داريم كه دست كم احتمال سوءنيت بدهيم. نهايتاً ممكن است تنها همين چند صندوق را باطل كنيم. گزارش‌هايي هم از ناظرين صندوق‌هاي ديگر(كه حدود 600 صندوق است) به ما رسيده است كه دال بر وجود تخلفاتي است كه در اين صندوق‌ها صورت گرفته است. براي مثال در يك شعبه، ظاهراً آقاي باهنر دوهزار و خرده‌اي رأي داشته است; ولي تنها دو رأي براي ايشان منظور شده است. ما اين صندوق‌هاي مشتبه را مي‌خواهيم بازشماري كنيم و در اين بازشماري ممكن است نتيجه ي آرا، جابه‌جا شود و خلاصه اينكه، واقع، معلوم گردد». و در مورد سرانجام ماجرا مي گويند: «در زمان وزارت كشور آقاي محتشمي‌پور در نهايت، حضرت امام را وادار كردند كه نامه‌اي براي شوراي نگهبان بنويسند و اعلام كنند كه انتخابات تهران، صحيح برگزار شده است و صحت آن را اعلام كنيد! اين اتفاق، هيچ توجيهي ندارد؛ جز اينكه نگذاشته‌اند كه حضرت امام در جريان امر قرار گيرند; درنهايت هم ما نتوانستيم بفهميم كه انتخابات دوره ي سوم مجلس در تهران چگونه برگزار شد.»

در انتخابات مجلس ششم نيز نتايج بسيار عجيبي اعلام شد كه انتخابات را به نفع اصلاح طلبان رقم زده بود. نقطه اوج آنجا بود كه هاشمي رفسنجاني در انتخابات تهران شكست خورده و نام او در ميان سي نفر منتخبين تهران هم قرار نداشت(!) با شروع بررسي ها، شوراي نگهبان تخلفات بسياري را در انتخابات كشف و اقدام به بازشماري آراء كرد اما اين بار نيز دستور رهبري مانع ابطال انتخابات و برگزاري مجدد آن شد. هاشمي رفسنجاني با عنوان اينكه انجام وظيفه را دشوار مي داند از سمت نمايندگي استعفا كرد و ميدان را به طور كامل براي اصلاح طلبان بازگذاشت. از مضحك ترين اتفاقات سياسي در جمهوري اسلامي همين شكست هاشمي رفسنجاني در انتخابات تهران، آنهم در فاصله اي نزديك با رياست جمهوري اش و با آنهمه تبليغات و بزرگنمائي هاي صدا و سيما بود. اخيرا در پاسخ سايت هاشمي رفسنجاني خطاب به روزنامه وطن امروز در مورد آن انتخابات و افشاي تقلب در آن آمده است: «مگر نمي‌دانيد با شمارش مجدد تنها 20 درصد صندوق‌هاي حوزه انتخابيه تهران، كه توسط شوراي نگهبان انجام مي‌گرفت، آيت‌الله هاشمي رفسنجاني از رتبه سي‌ام به نوزدهم رسيد؟ مگر نمي‌دانيد وقتي آن آبروريزي داشت اساس انتخابات را زير سؤال مي‌برد، رهبر معظم انقلاب دستور توقف بازشماري را صادر فرمودند؟»

به نظر مي رسد كه اقدام رهبر انقلاب در كنار استعفاي هاشمي رفسنجاني بهترين نوع مديريت در برخورد با افتضاح انتخابات مجلس ششم بود، اگر انتخابات تهران ابطال مي شد يا هاشمي رفسنجاني با نظر شوراي نگهبان به مجلس وارد مي شد خود به خود نظام انتخاباتي و شخصيت هاشمي رفسنجاني در اذهان مردم مخدوش مي شد. پوشيده نيست كه اين نوع رفتار با هاشمي نتيجه راديكاليسم و هجمه گسترده و سياه نمائي هاي همه جانبه اي بود كه روزنامه نگاران اصلاح طلب نسبت به دوران پيش از خودشان انجام داده بودند و بر اين گمان بودند كه با تاختن به او صحنه سياست را به طور كلي تصاحب خواهند كرد.

پس از انتخابات مجلس ششم، شوراي نگهبان تصميم گرفت نظارت خود را بر روند انتخابات تقويت كند و با افزاش تعداد ناظرين در پاي صندوق هاي و استفاده كردن از روش هاي مختلف آموزشي دقت و نظارت در رأي گيري را در حدي بالا ببرد كه اين مقدار وسواس و مراقبت حتي براي خود ناظران هم آزار دهنده باشد. تجربه انتخابات مجلس ششم و اقدام شوراي نگهبان در بالابردن دقت هاي نظارتي و تأييد صلاحيت نامزدها خود باعث مقاومت مجلس ششمي ها و تحصن آنها در پايان دوره شان شد. اما نتايج انتخابات شوراها هم نشان مي داد كه اصلاح طلبان در پايان مجلس ششم موقعيت شان را به طور كلي از دست داده بودند.

به نظر مي رسد دو بار دخالت مقام رهبري در تأييد انتخابات مخدوش، گر چه در زمان خود يكي به خاطر جنگ و ديگري به خاطر فضاي ملتهب سياسي مصالح و منافع نظام را تأمين نموده، اما در ميان كساني كه از آن انتخابات منتفع شده اند توقع و انتظاري مجزا هم ايجاد كرده است. اين توقع به يك نوع سهام يا حق تحميل نظر به مقام رهبري تبديل شده، بطوريكه اين عده هر گاه خود را در مقابل جانب جناح مقابل ضعيف مي بينند و احساس خطر و شكست كنند حق داشته باشند پاي رهبري را به ميان بكشند و بدون ترديد هم با پاسخ مثبت مواجه شوند! نشانه هايي وجود دارد كه حاكي از اين توقع و انتظار مبني بر دخالت مستقيم رهبري و استفاده از «حكم ولايي» در ميان خط امامي هاي سابق و سران اصلاح طلب بعدي است.

پيش از انتخابات 88 مجله تايم انگلستان مصاحبه اي با ميرحسين موسوي داشت كه به نقل از او نوشته بود: «تجمعات خياباني چشمگير هفته هاي گذشته احتمالا ماهيت ساختار قدرت را به نحوي بنيادين دگرگون خواهد ساخت و در واقع اين اتفاق با فشار بر رهبر[!] نسبت به پذيرش بيشتر افكار عمومي رخ خواهد داد». واضح است كه موسوي قبل از انتخابات تجمعات خياباني را وسيله اي براي اعمال فشار و تحميل نظر به رهبري محاسبه كرده و نسبت به تأثير آن هم كاملا اميدوار بوده است. پس از انتخابات نيز مهدي كروبي صراحتا اعلام كرد كه تنها در صورت حكم رهبري مشروعيت دولت دهم را خواهد پذيرفت، به اين معنا كه انتخابات 88 نيز مخدوش تلقي شده و آنها تنها به حكم رهبري از خواسته هاي خود عقب نشيني خواهند كرد. حداد عادل با اشاره به اينكه «آقايان دنبال كار جديدي غير از مجاري قانوني بودند» خواست آنها را چنين چيزي مي داند كه: «رهبري خودشان اعلام كنند اين انتخابات را بپذيرند و رهبري مسئوليت صحت انتخابات را بر عهده بگيرند و استنادشان به سيره امام بود.»

اما در حوادث پس از انتخابات كه امنيت و نظم شهر تهران با چالش جدي مواجه شده بود رهبر انقلاب در مقابل فشارها بدون هيچ واكنشي بر قانون توقف كردند و تنها در مورد اعطاي فرصت 5 روزه اي كه شوراي نگهبان اضافه بر مهلت قانوني در خواست كرده بود از اختيارات خود استفاده نمود. رهبري در جلسه با نمايندگان نامزدها در پاسخ به ادعاهاي آنها گفته بود: «مگر وقتي خاتمي با 20 ميليون رأي پيروز شد بخشي از مردم عصباني نبودند؟ همان زمان يكي از مسئولين آمد و گفت انتخابات را ابطال كنيد! اما من به او تشر زدم. امكان تقلب نيم درصد هم وجود ندارد. مگر مي شود 10 ميليون رأي را جا به جا كرد؟» رهبري با صراحت تأكيد كرده بودند: «شما بدانيد صددرصد من ابطال را رد مي كنم. ابطال انتخابات يعني زدن توي دهان مردم». جالب اينكه هر دو وزير كشوري كه انتخابات مجلس سوم و ششم را برگزار كرده اند در ميان مشاوران ميرحسين موسوي قرار داشتند و شخص علي اكبر محتشمي پور نيز مسئوليت كميته صيانت از آراء موسوي، كه وظايفي موازي شوراي نگهبان براي خود تعريف كرده بود، را بر عهده داشت.

با وجود اعلام نظر رهبري جناح موسوم به خط امامي ها يا اصلاح طلبان دائما بر خواسته خود پافشاري كردند و همچنان با ساز و كار انتخابات به گونه اي برخورد كردند كه گويي وزارت كشور مي تواند با اعلام چند عدد دلبخواه نتيجه هر انتخاباتي را برگرداند. به همين دليل آنها حاضر نشدند روند تحقيق و بازشماري آراء را بپذيرند و حتي زير بار تشكيل هيئتي كه با قبول شوراي نگهبان براي نظارت بر آراء انتخاب شده بود نرفتند. خواست اول و آخر آنها ابطال انتخابات بود كه طبيعي بود در صورت پذيرش آن بلافاصله مسئله رد صلاحيت رئيس جمهور و حذف او از سياست به ميان كشيده مي شد. در صورت عقب نشيني و ابطال انتخابات، نظام بايد منتظر خواست تشكيل يك دولت ائتلافي يا چيزي شبيه به آن مي شد كه نهايتا كشور را به طرف همان هدف اشاره شده در مجله تايم (تغيير در ماهيت و ساختار قدرت) مي كشاند./انتهاي پيام/