یاداشت دانشجویی |

کاهش پرونده‌های قضایی با سامانه‌ هوشمند کاداستر

سامانه‌ کاداستر می‌تواند حقوق مالکیت اشخاص و حکومت‌ها را حفظ کرده و از بی‌قانونی‌ها و سوءاستفاده‌هایی که در این زمینه رخ می‌دهد، جلوگیری کند.

کد خبر: ۸۰۹۱۵۱

سه‌شنبه - ۱۲ آذر ۱۳۹۸ / December 03, 2019

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو؛ * کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی و رفع مشکل طولانی‌شدن دادرسی، از مهم‌ترین اهداف اجرای طرح کاداستر در کشور است. در حال حاضر، در حدود یک سوم از پرونده‌هایی که در محاکم قضایی جریان دارد، مربوط به دعاوی ملکی می‌شود. منشأ اصلی آن هم عدم اجرای صحیح طرح کاداستر یا قانون جامع حدنگار است؛ زیرا از طرفی بستری برای پوشش معاملات ملکی، آن طور که باید و شاید، وجود نداشته و از طرف دیگر، معاملاتی است که با اسناد قول‌نامه‌ای انجام‌شده و در جایی ثبت رسمی نمی‌شوند و همین قول‌نامه در بین مردم، مقبولیت داشته و آن را مبنای دادخواهی خود قرار می‌دهند.

زمانی که حدود املاک دولتی و شخصی مشخص نباشد، طبیعی است که عده‌ای با فرصت طلبی و با ارائه‌ اسناد و مدارک جعلی، اقدام به تصرف این املاک می‌کنند؛ کلاهبرداری، فروش غیرقانونی، فروش یک ملک به چند نفر و زمین‌خواری، از جمله جرایمی هستند که حجم زیادی از پرونده‌های قضایی را به خود اختصاص می‌دهند.

دعاوی ملکی، مجموعه‌ای از دعاوی مدنی و کیفری هستند که الزام به ایفای تعهد، الزام به اخذ پایان کار، الزام به تنظیم سند رسمی، اخذ صورت مجلس تفکیکی، تقسیم و افراز املاک مشاع، تصرف عدوانی، ممانعت از حق و...، نمونه‌هایی از این مورد می‌باشد.

یکی از مشکلات بسیار جدی دستگاه‌های اجرایی و محاکم قضایی مرتبط با زمین، نداشتن اطلاعات به‌روز و دقیق از وضعیت اراضی کشور است؛ وجود یک سامانه‌ کاداستر دقیق و به‌روز، می‌تواند حقوق مالکیت اشخاص و حکومت‌ها را حفظ نموده و از بی‌قانونی‌ها و سوءاستفاده‌هایی که در این زمینه رخ می‌دهد، جلوگیری کند.

باتوجه به مشکلات حقوقی و قضایی مختلفی که مردم در مسئله‌ اراضی و املاک دارند، باید به چهار اثر مهم در این زمینه اشاره کرد: اول، نظام مالیاتی منظمی از اراضی خواهیم داشت و این به معنای عدالت مالیاتی خواهد بود. دوم، تأثیر نظام کاداستر در حل و فصل دقیق دعاوی ملکی خواهدداشت و مراجع قضایی می‌توانند از اطلاعات آن برای حل و فصل دعاوی بهره ببرند. سوم این‌که دعاوی ملکی به دلیل وجود اطلاعات دقیق، کاهش خواهندداشت و چهارمین و مهم‌ترین اثر از لحاظ حقوق شهروندی، تثبیت مالکیت‌ها، قلمروی آن‌ها و جلوگیری از کلاهبرداری‌ها است. علاوه بر این، منجر به امنیت بیش‌تر و ساده‌ترشدن نقل و انتقال املاک خواهدشد.

بیش از ۶۰ سال است که در بیش‌تر کشور‌های دنیا، دست نویس‌شدن اسناد در دفاتر بزرگ دستی منسوخ شده و دیگر در هیچ مرکز تنظیم و ثبت سند، از این روش استفاده نمی‌کنند. با تکمیل و اجرا شدن طرح کاداستر، می‌توان به تحقق چنین موضوعی امیدوار بود. گذار از ثبت سنتی به ثبت نوین، در سال‌های اخیر و با اجرای اسناد تک‌برگی، انجام‌شده که همین عامل در کاهش قابل ملاحظه‌ی بروز جرم به‌ویژه در زمینه‌ جعل سند و تصرف املاک، اثر قابل قبولی داشته‌است.

قانون کاداستر تاکنون در کشور ما تنها در سطح اول آن؛ یعنی، کاداستر دوبعدی اجرا شده که در آن، موقعیت ملک در سامانه‌های تعیین موقعیت، مشخص شده و با اتصال آن به اطلاعات مالکیتی، منجر به صدور سند تک‌برگی به جای سند منگوله‌دار و دفترچه‌های قدیمی شده‌است. اقدامی که با مشخص کردن موقعیت دقیق ملک به جای توضیحات نوشتاری، توانسته تاحدودی از معارضات ملکی بکاهد.

این اسناد که در فضای ثبتی و حقوقی و در بحث‌های فنی به سند کاداستری موسوم‌شده‌است، با ارائه‌ برچسب هولوگرام و بارکد امنیتی، مزایایی داشته که از جمله می‌توان به کاهش اشتباهات ترسیمی، حذف نوشتار‌های دستی، عدم امکان تغییر در متن سند، کاهش فرایند‌های اداری، تحویل اسناد مالکیت به درب منزل مالک، ذخیره‌سازی اطلاعات در بانک املاک، درج مختصات جغرافیایی و شماره‌ی جام (در قالب ۲۳ رقم) در سند مالکیت، اشاره کرد. ضمن اینکه نقشه‌ ملک در سند مالکیت ترسیم می‌گردد، مختصات جغرافیایی نقشه نیز در سند درج شده که قابلیت جستجوی موقعیت دقیق محل ملک از طریق نرم‌افزار‌های رایانه‌ای را به کاربران می‌دهد.

از مهم‌ترین کاربرد‌هایی که با اجراشدن طرح کاداستر ضمن کوچک‌سازی بدنه‌ی دولتی ثبت پس از اجرا و برون‌سپاری اجرای وظایف سازمانی در قالب بخش خصوصی، می‌توان موارد زیر را نام برد:

ایجاد شغل
پیشگیری از اشتباهات ثبتی
تثبیت مالکیت اراضی و مستحدثات
ایجاد اعتماد در نقل و انتقالات مالک
مدیریت و استفاده‌ی بهینه از زمین
کاهش مناقشات مربوط به زمین و کاهش حجم دعاوی ملکی
مدیریت و نظارت بر بازار زمین و نقل و انتقالات
استفاده از مدارک و اطلاعات کاداستر در ارائه‌ی نقشه‌های بزرگ مقیاس و سایر اطلاعات مکانی در سند مالکیت
پاسخگویی الکترونیکی به مراجع قضایی و دادگاه‌ها
ثبت خلاصه‌ی معاملات به‌صورت الکترونیکی در دفاتر اسناد رسمی
بازداشت و رفع بازداشت املاک به‌صورت الکترونیکی
صدور کلیه‌ی اسناد مالکیتی دولتی، مفروزی، مشاعی، تجمیعی، تفکیکی، اراضی ملی، روستایی و... به‌صورت الکترونیکی
تفکیک، افراز و تجمیع املاک و اراضی به‌صورت الکترونیکی
ارتباط الکترونیکی با مراجعی مانند ثبت احوال، شهرداری‌ها، بنیاد مسکن، وزارت راه و شهرسازی و...
ارزیابی املاک به صورت خودکار و مکانیزه بدون مراجعه به محل ملک
جلوگیری از بروز اشتباهات و پیشگیری از تعارض ملکی و صدور اسناد مالکیت معارض
دستیابی سریع به اطلاعات
تسریع در عملیات ثبتی و نقل و انتقالات
جلوگیری از اعمال سلیقه در انجام کار
جلوگیری از جعل اسناد مالکیت و کاهش ریسک معاملات املاک
تسریع در انجام کار ارباب رجوع و کاهش سفر‌های درون و برون‌شهری مراجعین به ادارات ثبت و کاهش هزینه‌ی حمل و نقل و مصرف سوخت و انرژی در سطح کلان و نیز کاهش ترافیک
کاهش هزینه‌ها و کاهش زمان انجام درخواست
از بین بردن زمینه‌های تصرف اراضی دولتی و ملی
دستیابی به اهداف برنامه‌ی ملی توسعه
زمینه‌سازی تأسیس نظام کارآمد و منصفانه برای وصول مالیات دارایی و املاک
جلوگیری از بورس‌بازی زمین در مناطق شهری

اقبالی- عضو کارگروه مطالبه‌گری طرح کاداستر ملی و رفع موانع آن
انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.