بندهایی از قانونِ «وضعیت اضطراری» در فرانسه جهت اطلاع!

وزارت کشور فرانسه می‌تواند «هر میزان» فعالیت سرویس‌های اینترنتی را که احتمال آسیب‌زدن به امنیت ملی دارد، «قطع» کند.حتی یک بخشدار هم می‌تواند دستور «بازداشتِ بدون دلیلِ افراد و منابع خصوصی» را صادر کند.

کد خبر: ۸۰۹۳۱۳

سه‌شنبه - ۱۲ آذر ۱۳۹۸ / December 03, 2019

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، یکی از کاربران توئیتر بند‌هایی از قانونِ «وضعیت اضطراری امنیت» در فرانسه را نوشت:

- وزارت کشور می‌تواند «هر کسی» را که احتمال آسیب‌زدن به امنیت ملی دارد، «حصر خانگی» کند.
- وزارت کشور می‌تواند «هر میزان» فعالیت سرویس‌های اینترنتی را که احتمال آسیب‌زدن به امنیت ملی دارد، «قطع» کند.

- حتی یک بخشدار هم می‌تواند دستور «بازداشتِ بدون دلیلِ افراد و منابع خصوصی» را صادر کند.

- حتی یک بخشدار هم می‌تواند دستور برقراری «منع رفت و آمد آزاد» یا همان حکومت نظامی را صادر کند.

این قانون چند بار و از جمله به مدت دو سال از ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ در این کشور اجرایی شد. پس از آن هم، قانونِ جدید مبارزه با تروریسم جایگزین وضعیت اضطراری شد که بسیاری از بند‌های آن را ادامه می‌دهد. این قانون، با انتقاد جدی سازمان‌های حقوق‌بشری روبرو شده است.