اسماعیلی در نشست خبری:

دادستان‌ها موظف شدند که آشوبگران زندانی را از مردم جدا کنند/ در تهران حدود ۳۰۰ نفر دستگیر شدند

پانزدهمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه برگزار شد.

کد خبر: ۸۰۹۳۲۰

سه‌شنبه - ۱۲ آذر ۱۳۹۸ / December 03, 2019

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو؛ پانزدهمین نشست خبری غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه دقایقی پیش آغاز شد.

سخنگوی قوه قضاییه در ابتدای نشست خبری گفت:  خود به جامعه رسانه‌ای کشوردرگذشت یکی از همکاران خدوم شما مرحوم سیف الله یزدانی مدیرمسول روزنامه عصر اقتصاد را تسلیت عرض می‌کنم.

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در پانزدهمین نشست خبری خود با خبرنگاران گفت: از مردم بصیر و انقلابی جهت برگزاری راهپیمایی‌های مردمی که موجبات ناامیدی دشمن را فراهم کرد تشکر می‌کنم.

وی افزود: تشکر دیگری از مردم بابت جدا کردن صف مردم از اغتشاش گران دارم. در منظر دستگاه قضا و قوه قضاییه صف معترضان و کسانی که به گرانی بنزین اعتراض داشته و یا نگران آینده بودند که ممکن است افزایش بهای سوخت در افزایش قیمت سایر کالا‌ها تاثیر داشته باشد از اغتشاش گران جدا کردند تشکر می‌کنم.

اسماعیلی ادامه داد: اگرچه برخی از راهپیمایی‌ها مجوز نداشت، اما آن‌ها را اغتشاش نمی‌دانیم.

وی با اشاره به شهادت برخی از نیرو‌های مدافع امنیت گفت: این‌ها کار تعدادی از اغتشاش گران بود که وابستگی آن‌ها به برخی خارج نشین‌ها بود. به طور طبیعی در فرآیند مهار و کنترل این آشوب‌ها و در جنگ و گریز خرابکاران گروه‌های از افراد. حاضر در تجمعات بازداشت شدند از همان ابتدا ریاست قوه قضائیه دستور دادند اقدامات عاجلی از ناحیه مسیولان در جهت تفکیک و تعیین تکلیف بازداشت شدگان انجام شود. در راستای تحقق این امریه، مسئولان قضایی در محل حضور بازداشت این افراد حاضر و گفتگو کردند.

اسماعیلی ادامه داد: با اجرای این برنامه‌ها اکثر بازداشت شدگان حوادث اخیر آزاد شدند و امروز عدد بازداشتی‌های ما از روز‌های اغتشاشات به حداقل رسیده است. در استان تهران تعداد بازداشتی‌های روز‌های اغتشاش که هنوز بازداشت هستند ۳۰۰ نفر هستند.

اسماعیلی در ادامه به بازدید‌های سرزده ریاست قوه قضائیه اشاره و تصریح کرد: بازدید‌ها آثار و برکات فراوانی داشته است در مدت ۱۰ ماه رییس قوه قضاییه ۱۰ بازدید سرزده داشت و تلاش شده این موضوع به یک فرهنگ تبدیل شود.

اسماعیلی در پاسخ به این سوال که حمایت آمریکا از اغتشاش گران اخیر نقض حقوق بین المللی است دستگاه قضا در این رابطه چه رویکردی دارد، گفت: یادمان نرفته است که این‌ها به ما گفتند شما داعش را ساختید، اما ادعای حقوق بشری و ضد خشونت و دفاع از مظلوم آن‌ها هم گوش فلک را کر کرده است. در برابر جنایاتی که آمریکا انجام داده مدعی هستیم و بر اساس شکایت مردم و نه دولت، در رابطه با شهروندانی که از اقدامات آمریکا آسیب دیدند، بیش از ۳۶۰ پرونده علیه دولت آمریکا را بررسی و بیش از ۱۳۰ میلیون دلار رای بر محکومیت آمریکا صادر شده است. از دولت تقاضا می‌کنم به اجرای این احکام کمک کنند.

وی در خصوص آخرین وضعیت بازداشت عبدالرضا داوری و ارتباط این فرد با آمد نیوز گفت: بازداشت این فرد را تایید می‌کنیم. این فرد اتهامات مختلفی دارد و از بیان جزییات اتهامات معذوریم. البته در این پرونده ارتباط با این شبکه مطرح است، اما پرونده در مرحله تحقیقات است.

اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت پرونده پولشویی در گلستان گفت:: ۹ نفر به عنوان اعضای اصلی باند بازداشت هستند. این باند ۳۰۰ عضو دارد و مبلغ مطرح شده بیش از ۵ هزار میلیارد تومان رقم فعالیت مجرمانه این گروه مطرح شده است. ۱۵۳ نفر ممنوع الخروج شدند و ۳۰ کیلو شمش و چهار خودروی لوکس و ۱۰ ملک و یه زمین کشاورزی را از اعضا توقیف کردیم. املاکی هم در افغانستان و قبرس از اعضا شناسایی شدند.

اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت پرونده پرهام آزاد شهر گفت: رای این پرونده صادر و در شعبه ویژه مفاسد اقتصادی گلستان رسیدگی شد. این شرکت یک شرکت خودرویی بود و تخت عنوان پیش فروش خودرو در استان‌های مختلف اموال جمع زیادی از مردم شاکی بودند. در این پرونده سید احمد میر محمدی فرزند حسن به ۲۰ سال حبس ۷۴ ضربه شلاق و انفصال از خدمات دولتی و رد مال محکوم شده است. مهدی قوانلو به عنوان مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به بیست سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و انفصال از خدمات دولتی وضبط اموال محکوم شده است. نادر قوانلو علاوه بر رد مال به ده سال حبس و ده ضربه شلاق و انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است. ۲هزار و ۹۱۸ شاکی و مالباخته داشتیم.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در دستور اخیر آیت الله رئیسی در رابطه با طرح اصلاح افزایش قیمت بنزین، در یک بند به وظیفه سازمان بازرسی کل کشور پیرامون نظارت دقیق بر محل هزینه کرد درآمد‌های ناشی از افزایش قیمت بنزین و ایفای وظایف دولت در جهت جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و همچنین اجرای کامل تعهدات دولت در برابر مردم از جمله پرداخت به موقع یارانه‌ها اشاره شده است، یک مرحله از طرح معیشتی اجرا شده است و بسیاری از افراد دریافتی نداشتند، آیا سازمان بازرسی به این موضوعات ورود کرده است؟ گفت: تکلیفی که به بازرسی کل کشور شد این بود که نظارت کند. رقمی که در جلسه سران قوا تصویب شده در آمد افزایش ناشی از سوخت به دهک‌های نیازمند پرداخت شود.

وی افزود: در جهت تحقق این امر کارگروهی در بازرسی کل کشور تشکیل شده و محاسبه شده درآمد روزانه ناشی از افزایش سوخت به چه میزان بوده و گزارش گیری از دولت و راستایی آزمایی گزارشات در رابطه با طرح معیشتی و حمایتی انجام می‌شود.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: اینکه فردی انتقاد داشته باشد در این چرخه قرار نگرفته است. اقدام ما مربوط به میزان درآمد ناشی از این افزایش است که سازمان بازرسی به آن ورود کرده است.

درباره تعداد مجروحان و کشته شدگان حوادث اخیر رسانه‌ها و دشمنان آمارسازی می‌کنند

وی در خصوص تعداد مجروحان و کشته شدگان حوادث اخیر گفت: اسامی و آمار غیر واقعی در این رابطه از سوی برخی رسانه‌های خارجی مطرح شده است و در فتنه ۸۸ هم کشته سازی صورت گرفت؛ به عنوان مثال برای سعیده پورآقایی هم مجلس ترحیم گرفتند در حالی که این فرد زنده بود. در این حوادث اخیر هم شاهد بودیم فردی که مسموم شده بود در بین کشته شدگان بود. بخش زیادی از کشته شدگان از سوی اراذل و اوباش جان باختند. خیلی از تیر خوردگان در بیمارستان‌ها اکنون تایید می‌کنند که از ناحیه اشرار تیر خوردند. ما امروز مدعی هستیم که تعدادی از کشته شدگان از سوی اشرار کشته شدگان و رسانه‌ها و دشمنان اکنون آمارسازی می‌کنند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا اقدامات اخیر برخی از افراد در حوادث اخیر مصداق محاربه است؟ گفت: اعمال مجرمانه منتسب به هر فرد را ابتدا رکن مادی آن را بررسی می‌کنیم و ببینیم عمل به فرد منتسب هست یا خیر. بر اساس اسناد پرونده و مدارک نتیجه می‌گیریم و در رابطه با اتهام آن‌ها پیش داوری نمی‌کنیم و این قاضی است که رسیدگی می‌کند.

سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با بازداشت ابر بدهکار جدید بانکی و نحوه رسیدگی به پرونده وی گفت: یکی از اقدامات ما این است به سراغ بدهکاران بزرگ بانکی رفتیم. این متهم از مشتریان بانک اقتصاد نوین است که اکنون بازداشت است. این فرد ۳۲۰۰ میلیارد تومان بدهکار بوده که البته تا امروز ۲۵۰۰ میلیارد تومان از بدهی خود را تسویه کرده و مقدماتی فراهم شده که تسویه کامل صورت بگیرد.

اسماعیلی در خصوص ادامه دار بودن اعتراضات گفت: اعتراضات به پایان رسیده است و حتی از همان ابتدا در برخی از شهر‌ها اعتراضی وجود نداشت. از شورای عالی امنیت ملی خواسته شده که بررسی‌های لازم صورت گیرد. در ارتباط با خسارت‌های وارده به شهروندان و اماکن دولتی در وهله اول مدعی خرابکاران هستیم چه کسانی که در صحنه حضور داشتند چه کسانی که حمایت کردند. تاکید کردیم دولت و بخش‌های مربوطه از جمله بیمه برای جبران خسارات مساعدت‌هایی را پیش بینی کنیم.

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص آخرین وضعیت پرونده دو نماینده زنجان گفت: جلساتی برگزار شد، اما تشخیص دادگاه این بود در بخش‌هایی از این پرونده نیاز به تحقیقات تکمیلی و کارشناسی است چرا که پرونده فقط ناظر به این دو فرد نبود. پرونده به کارشناس ارجاع شده است.

وی افزود: طبیعی است در این قبیل پرونده‌ها کارشناسی‌ها زمانبر باشد. در یکی از پرونده‌های مشابه پرونده‌ای مربوط به وارد کنندگان خودرو‌های خارجی داشتیم که پرونده مربوط به واردات بیش از ۴۰۰خودرو‌های شاسی بلند خارجی بود. پرونده به کارشناسی رفت و به این نتیجه رسید که ۵۴هزار خودروی شاسی بلند به کشور وارد کرده و پرداختی نداشته است. این نتیجه کار کارشناسی دقیق است.

اسماعیلی در پاسخ به این سوال که از برخی از وزرا و مسئولان دولت سابق که اکنون سمت دارند تحقیقات انجام‌شده است این پرونده به کجا رسید، گفت: تحقیق از برخی وزرا انجام شده است و اصل آن هم به موضوع نفت و بحث دور زدن تحریم‌ها در دولت سابق برمی گشت. برای وزرا کیفرخواست صادر نشده است. این موضوع به پرونده بابک زنجانی ارتباط دارد. بخشی از پرونده هم مربوط به به اصطلاح جعبه سیاه بابک زنجانی بود بنا براین پرونده بسیار وسیع است که بخشی از آن در حال رسیدگی است و بخشی هم رسیدگی شده است.

سخنگوی قوه قضاییه درخصوص نتیجه رسیدگی به پرونده مشهور به پرونده آمدنیوز گفت: این پرونده گستردگی زیادی دارد البته اطلاعات خوبی بدست آمده است. در دسترسی به متهم پرونده اقدام بی‌نظیری رخ داد و در جمع آوری اطلاعات هم کار بزرگی در حال انجام است. انبوهی از اطلاعات در اختیارمان است و اطلاعات سپاه که کاشف پرونده است مشغول بررسی آن‌ها است.

اسماعیلی در خصوص پاداش هنگفت به هیات مدیره بانک کشاورزی گفت: در حال بررسی این موضوع هستیم ببینیم آنطور که می‌گویند اشتباه تایپی است یا خیر.

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص تخلفات سایت دیوار از جمله فروش مشروبات الکلی و اعلام پلیس مبنی بر اینکه پرونده به شورا‌های حل اختلاف ارسال شده است، گفت: خرید و فروش مشروبات الکلی اسلحه و ... در سایت‌ها ممنوع و وصف مجرمانه دارد. موضوغ در صلاحیت شورا‌های حل اختلاف نیست و در صلاحیت دادسرا است. گا‌ها موردی پرونده‌ها به شورا می‌رود و سپس به مرجع مربوطه می‌رود، اما اصل ادعای ارسال جای بررسی دارد. قویا اعلام می‌کنیم این مسایل جرم است.

غلامحسین اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت پرونده پسر یکی از وزاری سابق و مستعفی گفت: اصل خبر را تایید می‌کنیم که این بازداشت انجام شده است.

اسماعیلی تصریح کرد: اینفرد تنها نیست و چهار نفر دیگر مرتبط با این پرونده در بازداشت هستند و کار رسیدگی به این پرونده در حال انجام است.

اسماعیلی ادامه داد: از بیان جزییات موارد اتهامی معذورم. کلی می‌گویم راجع به مسایل اقتصادی و مالی است.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اینکه گفته شده فرماندار شهر قدس به دلیل اظهاراتش مبنی بر اینکه دستور تیراندازی را داده بازداشت شده است. آیا خبر بازداشت صحت دارد؟ به چه اتهامی بازداشت شده؟ آیا او حق داشته که دستور تیراندازی بدهد؟ گفت: بازداشت او صحت ندارد. اینکه چنین حرفی را زده را نمی‌دانم از مقامات مربوطه بپرسید.

سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سوال دیگری درباره مطرح شدن نقش داماد وزیر اطلاعات در دادگاه علی دیواندری گفت: فعلا این پرونده را رسیدگی می‌کنیم و قضاوت و داوری ما در پایان این پروند مشخص خواهد شد. در این پرونده دادگاه علنی برگزار می‌شود و درباره افرادی که نام بردید فعلا کیفرخواستی صادر نشده است و اینکه خارج از این پرونده، پرونده‌ای در دادسرا دارند یا خیر، اطلاع ندارم.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص محیط بان کرمانی که حکم قصاصش اخیراً اجرا شده است نیز گفت: بازداشت این فرد ارتباطی با حوزه مستقیم فعالیت وی نداشته است.

محیط بانان مورد حمایت دستگاه قضا هستند، اما این فرد محیط بان بود و مشکوک شده بود به کسی که در محیط زیست اقدامات مجرمانه کرده است.

اسماعیلی گفت: این فرد سپس با آن فردی که به او مشکوک شده بود مشاجره کرده و اسلحه سازمانی خود را استفاده و با اصابت یک تیر باعث کشته شدن فرد شده است. پس از تشکیل پرونده قتل عمد محرز شد و محیط بان محکوم به قصاص شد و چاره‌ای جز اجرای قانون و حکم صادر شده نداشتیم.