پرونده ویژه «کاسپین» بخش چهارم؛

دستور جهانگیری به وزیر اقتصاد برای حل مشکل شهرک کاسپین + سند / تولیدکننده در مشقت؛ مجلس در غفلت

معاون اول رئیس جمهور بالاخره بعد از گذشت ۴ سال با اقرار به خلف وعده دولت، رفع مشکل صد‌ها تولیدکننده در شهرک‌های صنعتی را به وزیر اقتصاد محول کرد!

کد خبر: ۸۰۹۵۸۸

چهارشنبه - ۱۳ آذر ۱۳۹۸ / December 04, 2019

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- سینا احدیان؛ در بخش‌های قبلی پرونده " کاسپین " مشکل مالیاتی پیش آمده برای شهرک صنعتی کاسپین با ۳۲۰ کارخانه را مطرح کردیم.

شهرک صنعتی کاسپین یک قزوین و شهرک‌های صنعتی استان‌های البرز، مرکزی، قم و سمنان در سال 82 با ایجاد انگیزه‌ی معافیت مالیاتی و به منظور جذب سرمایه و ایجاد اشتغال و توزیع منابع به سایر شهر‌ها و مناطق محروم و هدایت سرمایه گذاران به شهری غیر از پایتخت در خارج از شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران توسط خود دولت احداث شده است.

این شهرک‌ها تا پیش از سال ۹۴ طبق قانون " رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور " و به منظور جذب سرمایه گذاری و رونق تولید در بخش صنعت به مدت ۵ سال از معافیت مالیاتی ۱۰۰ درصدی بهره می‌بردند، اما در سال ۹۴ با تغییر یک کلمه در بخشنامه‌ی اجرایی مصوب هیئت وزیران از شمول مشوق مالیاتی خارج می‌شوند.

در واقع تمام تولیدکنندگان و سرمایه گذاران داخلی و خارجی با وعده‌ی قانونی معافیت مالیاتی ۵ تا ۱۰ ساله‌ی مجلس و دولت (قانون) در این شهرک‌ها سرمایه گذاری کرده اند، اما از سال ۹۵ تا کنون مجبور به پرداخت مالیات شده اند و به بیان ساده و شفاف دولت در حق آن‌ها اجحاف کرده و زیر وعده‌ی خود زده است!

پرونده ویژه "کاسپین" بخش مقدماتی؛ وقتی دولت زیر قول خود به تولیدکنندگان می‌زند!

پرونده ویژه «کاسپین» بخش دوم؛ شهرک صنعتی کاسپین و ۱۲ هزار شغل قربانی ابتکارِ هیئت وزیران!

پرونده ویژه «کاسپین» بخش سوم؛ رفع مشکل چند صد کارخانه بعد از گذشت ۳ سال همچنان در دستور کار دولت!

از آن زمان تا کنون همانطور که می‌توانید در بخش‌های قبلی پرونده مشاهده کنید با گذشت حدود ۴ سال و ارسال نامه‌های متعدد از سوی مقامات از جمله ۴ وزیر اقتصاد و صنعت، ۳ استاندار، ۲ نماینده مجلس و چندین مدیر استانی شهرک‌های صنعتی به معاون اول رئیس جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاونت علمی ریاست جمهوری، اما هیچ ترتیب اثر و حتی پاسخی به این معضل پیش آمده داده نشده است.

به تازگی از سوی یکی از مدیران دولتی نامه‌ای به دست ما رسید که نشان می‌دهد بعد از این همه سال و با رسانه‌ای شدن موضوع، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور واکنش نشان داده و غیر مستقیم به خلف وعده دولت نسبت به صنعتگران اقرار کرده است و البته در نامه از فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد خواسته است که هرچه زودتر به این مسئله رسیدگی کند.

مصوبه‌ای به نفع بچه محل‌های رئیس جمهور و رئیس مجلس! + فیلم

در این نامه که از کاظم چهره گشا؛ رئیس دفتر جهانگیری و به نقل از وی به وزیر اقتصاد زده شده و در ادامه تصویر آن را ملاحظه می‌کنید آمده است: «جناب آقای دژپسند، دولت در زمان استقرار واحد‌های صنعتی اعلام کرده که خارج از شعاع ۱۲۰ کیلومتر است، اکنون نباید دولت خلف وعده عمل کند، لطفا اقدام لازم را بنمایید.»

در خصوص این اقرار غیر مستقیم به خلف وعده‌ی دولت از طرف معاون اول رئیس جمهور چند نکته و سوال اساسی قابل ذکر است.

۱. حل مشکل مالیاتی شهرک‌های صنعتی مذکور همانطور که ایجاد شده با تغییر و تصویب قانون در بخشنامه‌ی اجرایی هیئت دولت رفع می‌شود و اتفاقا این مجموعه زیر نظر خود معاون اول است، یا به بیان ساده‌تر به پیشنهاد هیئت وزیران و امضای شخص جهانگیری نیاز دارد پس چرا اقدام برای حل آن به وزیر اقتصاد محول یا بهتر بگوییم پاس داده شده است؟!

۲. اسحاق جهانگیری که همواره شعارحمایت از تولید می‌دهد و عنوان رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی کشور را به یدک می‌کشد چرا در این شرایط ویژه‌ی جنگ اقتصادی و رکود سال‌های اخیر بویژه در بخش تولید و صنعت کشور در ۳ سال و نیم گذشته حتی به خود زحمت نداد پاسخ یکی از ده‌ها نامه در رابطه با این خلف وعده را بدهد؟! آیا صد‌ها تولیدکننده و صنعت گری که حق آن‌ها ضایع شده لایق کوچکترین پاسخی نبودند؟!

۳. با این بی تدبیری و معطلی و بی اعتمادی سرمایه گذاران داخلی و خارجی علاوه بر دفع میلیارد‌ها تومان و میلیون‌ها دلار سرمایه، هزاران شغل از دست رفته است، چه کسی پاسخگوی این مضرات برای اقتصاد کشور و منافع ملی است؟

۴. نمایندگان مجلس شورای اسلامی بخصوص اعضای کمیسیون اقتصادی و کمیسیون صنایع که نیمی از وظیفه‌ی آن‌ها نظارت بر حسن اجرای قوانین و عملکرد دولت است و همینطور سایر سازمان‌ها و دستگاه‌های نظارتی در این چند سال و در کمال تعجب همین حالا که موضوع رسانه‌ای شده است خواب بوده و هستند؟!

۵. این مصداق عینی که یک قانون مشوق به یک مانع تبدیل شده است نشان می‌دهد علاوه بر شکاف موجود بین شعار و عمل مسئولین بسیاری از قوانین کشور از تصویب تا اجرا زمین تا آسمان فرق می‌کنند بنابراین سیستم ادرای، مدیریتی و اجرایی کشور نیاز جدی به اصلاح ساختاری دارد و تا زمانی که اینچنین است نمی‌توان به رشد و رونق و شکوفایی و سالم سازی اقتصاد امید داشت!

۶. وزرای محترم از جمله وزیر صمت و اقتصاد و مدیران و نمایندگان مجلسی که موضوع را با شدت و قوت و استمرار پیگیری نکردند هم باید پاسخ گو باشند که چرا با آن همه ادعای حمایت از تولید نسبت به مشکل این همه تولیدکننده در سال‌های اخیر تنها به ارسال یک نامه اکتفا کردند؟! وزرای محترم در جلسات متعدد هیئت دولت چه می‌کنند؟ اگر نمی‌توانند معضل به این روشنی یک شهرک صنعتی را در درون دولت و با گرفتن یک امضا از معاون اول رئیس جمهور حل کنند آیا توانایی حل مشکلات متعدد و پنهان هزاران واحد تولیدی در گوشه و کنار کشور را دارند؟!

در هر حال گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو مشکل تولیدکنندگان شهرک‌های صنعتی مذکور را پیگیری کرده و نتیجه‌ی دستور معاون اول رئیس جمهور به وزیر اقتصاد مبنی بر حل آن را به اطلاع مردم عزیز می‌رساند البته اگر این نامه هم تا سال ۱۴۰۰ در سیکل معیوب دولت سرگردان نشود!