مرتضي نبوي:

كوتاهي برخي مسئولان نبايد بهانه اي براي خودداري از «نهي از منكر» شود

رسانه ملي و ساير رسانه‎‎هاي مكتوب، ديداري، شنيداري و مجازي و همچنين وعاظ و روحانيون در زمينه فرهنگ سازي كار گسترد‎ه‎اي انجام داده اند. اما كوتاهي بعضي مسئولان در اين زمينه نمي تواند بهانه‎اي براي جلوگيري يا خودداري از نهي از منكر در مورد بدحجابي باشد.

کد خبر: ۸۰۹۷۸

يکشنبه - ۰۳ مرداد ۱۳۸۹ / July 25, 2010

به گزارش گروه پاتوق شيشه اي «شبکه خبر دانشجو»، مرتضي نبوي طي يادداشتي در هفته نامه پنجره، نوشته است:

حضرت امام خميني(ره)فرموده اند: «... فما وجب عقلا او شرعا وجب الامر به، و ما قبح عقلا أوحرم شرعا وجب النهي عنه...» (تحرير‎الوسيله، ج1). يعني آن‎چه از نظر عقل يا شرع، واجب باشد، امر به آن هم واجب است و آن‎چه از نظر عقل، قبيح (زشت) باشد يا از نظر شرع حرام باشد، نهي از آن هم واجب است.

بدين ترتيب مشاهده مي شود، فرقي بين امر به معروف، با امر به واجب و همچنين نهي از منكر، با نهي از حرام وجود ندارد. درباره لزوم فرهنگ سازي نسبت به معروف و منكر كسي ترديد ندارد، چنان‎چه در طول سه دهه پس از انقلاب، كم و بيش اين اتفاق افتاده است. رسانه ملي و ساير رسانه‎‎هاي مكتوب، ديداري، شنيداري و مجازي و همچنين وعاظ و روحانيون در اين زمينه كار گسترد‎ه‎اي انجام داده اند. اما كوتاهي بعضي مسئولان در اين زمينه نمي تواند بهانه‎اي براي جلوگيري يا خودداري از نهي از منكر در مورد بدحجابي باشد.

كساني كه جزو نسل اول انقلاب به‎شمار مي روند، به‎خوبي به‎خاطر دارند، هنگام اوج گيري انقلاب و در تظاهرات با شكوهي كه مردم بر پا مي كردند، بدون اين‎كه تبليغي پيرامون حجاب انجام شود، خانم ‎ها با حجاب در تظاهرات شركت مي كردند، حتي بعضي خانم ‎ها مثل پرستاران و كارمندان كه در محل كار بدون حجاب حاضر مي شدند، آن روز متوجه بودند كه يكي از پيام‎هاي مهم انقلاب اسلامي حجاب است و به‎طور طبيعي با حجاب در تظاهرات ضدرژيم طاغوت شركت مي كردند. آيا مي شود امروز را با آن روز مقايسه كرد و گفت پس از گذشت 31 سال از پيروزي انقلاب، هنوز مسئله رعايت حجاب به‎عنوان يك معروف يا يك واجب براي خانم ‎ها ناشناخته است؟! اميدوارم هيچ‎يك از ما قصد توجيه كوتاهي، قصور يا تقصير خود را در برپايي ارزش ‎هاي اسلامي نداشته باشيم.

در مورد امر به معروف و نهي از منكر به‎عنوان يك وظيفه همگاني، اصل هشتم قانون اساسي را داريم كه يك وظيفه بر زمين مانده است. اخيرا دبير محترم شوراي نگهبان حضرت آيت الله جنتي در پاسخ به نامه رياست محترم جمهوري اسلامي ايران پيرامون اصل 113 قانون اساسي مبني بر «مسئوليت رييس‎جمهوري در اجراي قانون اساسي» تفسير شوراي نگهبان را نسبت به اين اصل، اين‎گونه تبيين كردند كه، مسئوليت رييس‎جمهوري در اجراي قانون اساسي مربوط به اصولي از قانون اساسي است كه بر زمين مانده و ايشان، اصل هشت قانون اساسي را مثال آوردند. مشاهده مي شود كه قانون اساسي، رييس‎جمهوري را موظف كرده است كه زمينه اجراي «امر به معروف و نهي از منكر» را با ارائه لايحه به مجلس فراهم آورد. ترديدي نيست كه اقدام به تهيه و ارسال اين لايحه به مجلس، بركات زياد الهي را نصيب كشور، مردم و دولت خواهد كرد./انتهاي پيام/