با تصويب مسئولان عالي قضايي

مجازات انتشار غيرقانوني اسناد توسط مطبوعات تعيين شد

با تصويب مسئولان عالي قضايي، انتشار غيرقانوني اسناد توسط مديران مسئول مطبوعات و پايگاه‌هاي الكترونيكي منجر به محروميت اجتماعي و پرداخت جزاي نقدي مي‌شود.

کد خبر: ۸۰۹۸

دوشنبه - ۲۸ مرداد ۱۳۸۷ / August 18, 2008

به گزارش «شبکه خبر دانشجو» به نقل از روابط عمومي قوه قضائيه، در جلسه امروز مسئولان عالي قضايي ماده 25 قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات حكومتي به شرح ذيل به تصويب رسيد:

ماده 25ـ مديران مسئول مطبوعات و پايگاه‌هاي الكترونيكي در صورت انتشار موارد زير به جزاي نقدي به ميزان ده تا صد ميليون ريال و متناسب با جرم ارتكابي و خصوصيات وي به يك يا چند مورد از محروميت‌هاي حقوق اجتماعي مذكور در قانون مجازات‌هاي اجتماعي به مدت 2 تا 5 سال محكوم خواهند شد:

الف ـ انتشار جريان تحقيقات مقدماتي مگر در مواردي كه طبق قانون و يا با اذن مقام قضايي رسيدگي كننده به پرونده در چارچوب قانون انتشار يابد.

ب ـ انتشار جريان محاكمه در مواردي كه مقام قضايي طبق قانون آن را غيرعلني اعلام مي‌نمايد.

ج ـ انتشار اسنادي كه طبق قانون و يا به دستور مقام قضايي رسيدگي كننده به پرونده در چارچوب قانون افشاي آن ممنوع شده‌است./انتهاي پيام/